رکورد شکنی بهای کالاهای سوپرمارکتی در غربی‌ترین جزیره اروپا
سفره انگلیسی‌ها کوچک شده است
خرید با دستان خالی علاوه بر تورم، قفسه فروشگاه ها نیز خالی شده است
زهره صفاری
خبرنگار
بحران اقتصادی در انگلیس و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور گرچه دولت را برای مهار تورم به اقداماتی مانند کاهش مالیات‌ها واداشته اما همچنان رکورد افزایش بهای کالاهای سوپرمارکت‌ها در ماه جاری، تورم صعودی را سرعت بخشیده است و کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند کاهش حداقلی قیمت مواد غذایی در این ماه را نیز در هزینه‌های خانوارها بی‌اثر کند.
به گزارش رویترز، کنسرسیوم خرده فروشان انگلیس اعلام کرده است بهای کالاهای سوپرمارکتی که از سال 2005 تاکنون در صنعت این کشور رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رسانده است، در 5 ماهه نخست سال‌جاری تاکنون به 9 درصد رسیده است که تنها در دو ماه اخیر 0.2 درصد صعود را نشان می‌دهد. هلن دیکینسون، رئیس این کنسرسیوم معتقد است: «گرچه ارزش بهای کالاهای مغازه‌ها افزایش چند دهم درصدی داشته است اما آمارها نشان می‌دهد تداوم روند کاهش تورم مواد غذایی در ماه جاری از 15.7 تا 15.4 درصد، می‌تواند روزنه امیدی برای خانوارها باشد. گرچه بدون شک کاهش تورم در این حوزه منوط به کاهش بهای انرژی و کالاهایی مانند کره، میوه، شیر و ماهی است.»
کاهشی که همچنان تهدید است
با وجود دیدگاه خوشبینانه برخی مقامات انگلیسی درباره کاهش تورم مواد غذایی در ماه جاری، اما همچنان هزینه‌ها برای خانوارهای انگلیسی بسیار سنگین است. به عبارت دیگر در حال حاضر به رغم این کاهش نرخ مواد غذایی ضروری، به طور مثال فردی که سال گذشته با هزینه حدود 20 پوندی خرید روزانه داشت، در سال‌جاری باید همان کالاها را با حدود 23 پوند خریداری کند این در حالی است که این کاهش قیمت شامل شکلات و قهوه نمی‌شود و قیمت این دو کالا همچنان روند صعودی دارد.
یکی از اندیشکده‌های انگلیس نیز در این باره هشدار داد و اعلام کرد بزودی هزینه‌های مواد غذایی بحران انرژی را به فراموشی خواهد سپرد و به هسته اصلی بحران هزینه‌های زندگی بدل خواهد شد. به نوشته« ای تی وی»، جرمی هانت، وزیر اقتصاد انگلیس به دلیل همین هشدار از تولیدکنندگان مواد غذایی خواسته تا راهکارهای خود برای حمایت از مصرف کنندگان را در شرایط فعلی ارائه کنند. اما برگزاری یک جلسه از این نشست که سه‌شنبه گذشته با حضور نمایندگان تولیدکنندگان بزرگ انگلیس انجام شد، نگرانی‌ها از موج جدید گرانی‌ها در این کشور را بالا برده است.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند اگر بهای مواد غذایی رو به افزایش برود حتی در صورت کنترل بحران انرژی نیز می‌تواند سبد خانوارهای انگلیسی را خالی‌تر کند. این به معنای آن است که خانوارهای کم درآمد در این شرایط به رغم تخصیص بخش بیشتری از درآمدهایشان برای خرید مواد غذایی، مجبور به کوچک کردن سفره‌هایشان هستند و بسیاری از کالاها نیز به طور کامل از سبد آنها خارج خواهد شد.
دو برابر شدن قیمت گوشت، ماست و سبزیجات در ماه آوریل نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، این موضوع را به اثبات رسانده است. هانت در این باره معتقد است: «افزایش مواد غذایی غیرقابل اجتناب است و ما این را بخوبی درک می‌کنیم. به همین دلیل نیز از صاحبان صنعت می‌خواهم در این حوزه برای مهار تورم وارد میدان شوند تا بتوانیم بر کاهش فشار بر خانوارها کمک کنیم.»
کارن بنت، مدیر اجرایی فدراسیون غذا و نوشیدنی معتقد است: «عوامل مؤثر بر تورم مواد غذایی پایدار و گسترده است و از مواد اولیه تا انرژی و نیروی کار را شامل می‌شود. ما معتقدیم تورم غذا و نوشیدنی به نقطه اوج خود نزدیک‌تر شده است و تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در تلاشند، قیمت‌ها را تا حد ممکن پایین نگه دارند. اما دولت نیز می‌تواند با بازنگری در قوانین در این حوزه کمک کند و کمبود نیروهای متخصص و کارگر را جبران کند.»
تورم تا پایان 2025 مهار نشدنی است
با توجه به روند صعودی بهای مواد غذایی و نگرانی‌ها از افزایش بهای کالاها، گلدمن ساکس، غول وال استریت پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی انگلیس تا پایان 2025 قادر به کنترل تورم فزاینده این کشور نباشد. در این گزارش تأکید شده است که سیاستگذاران انگلیسی برای پایین آوردن تورم 8.7 درصدی فعلی به 2 درصدی آرمانی شان دست کم دو سال و نیم زمان نیاز دارند. این شرایط کاهش تورم مواد غذایی را لاک پشتی کرده و بازار را نیز با رکود روبه‌رو خواهد کرد.
به نوشته دیلی تلگراف، گرچه براساس ارزیابی‌های گلدمن ساکس، کاهش شدید بهای انرژی می‌تواند خانوارها را در پرداخت قبوض شان در سال‌جاری بشدت یاری کند اما تورم غذایی در سوی دیگر همچنان در سطح بالایی خواهد ماند و تنزل آن بسیار محدود است.
ابراهیم قادری، کارشناس اقتصادی این مؤسسه معتقد است: «فشار بیشتر بر بازار کار، نمی‌تواند در حل این مشکل کارآمد باشد. ضمن اینکه هر اقدام مؤثری نیز دست کم شش ماه زمان می‌برد تا بتواند مزایا یا معایب خود را بر هزینه‌های فروشگاه‌های هفتگی بگذارد. با این تفاسیر رشد تورم مواد غذایی در انگلیس تا سال 2026 دست کم سالیانه 2.5 درصد پیش‌بینی می‌شود.»
براساس تحقیقات جدید مؤسسات پژوهشی بریتانیا در حال حاضر نیز 15 درصد مردم این کشور در مدیریت بدهی هایشان با مشکل روبه‌رو شده‌اند و معتقدند با افزایش بهای مواد غذایی بخش بیشتری از درآمدهایشان را صرف خرید سفره خانواده کرده و برای پرداخت بدهی هایشان کم آورده‌اند. این در حالی است که بیش از نیمی از مشارکت کنندگان در این تحقیق در سال‌های نزدیک به بازنشستگی قرار داشتند.
