محمد جلیلی
کارشناس اقتصادی

حوزه مسکن دارای ویژگی‌های خاص خود است به طوری که جایگاه منحصر به فردی را در کشور و در بخش اقتصاد به خود اختصاص داده است. مسکن یک کالای سرمایه‌ای و مصرفی است که در سبد ثروت خانوارهای ایرانی جایگاه خاصی دارد. به طوری که نمی‌توان آن را همانند خودرو از سبد سرمایه خانوار خارج و به کالای مصرفی تبدیل کرد.
سیاست‌هایی که دولت‌ها تاکنون در حوزه مسکن در نظر گرفته‌اند، اغلب سیاست‌های کوتاه مدت بوده است. در واقع دولت‌ها در فصول مختلف سیاست‌های کوتاه مدت متفاوتی را همسو با شرایط آن فصل در نظر گرفته‌اند. به طور مثال اجاره نشینان در فصل تابستان بیشترین جابه‌جایی را دارند. بنابراین دولت سیاست‌هایی متناسب با آن را در نظر گرفته و اجرایی می‌کند تا بتواند بخشی از مشکلات اجاره بها در این فصل را برطرف کند. یکی از اقدامات بنیادی که در این حوزه باید صورت گیرد، مربوط به بهبود فرایند تولید و تمرکز بر افزایش تولید مسکن است. در واقع چنین اقدامی با خود، افزایش تعداد مسکن را به همراه دارد که نهایتاً به کاهش قیمت مسکن در بازار می‌انجامد.
متأسفانه به علت اینکه در دولت قبل تولید مسکن برای مدتی متوقف شد در حال حاضر با مازاد تقاضا در بازار مسکن مواجه هستیم که همین کمبود مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت آن در بازار به شمار می‌رود. یکی دیگر از اقداماتی که دولت می‌تواند در راستای کنترل قیمت انجام دهد مدیریت واسطه‌ها و دلالان است تا بتواند اثرات مخرب اقدامات آنها را به حداقل برساند. زیرا حذف این افراد از بازار مسکن امکانپذیر نیست، به طوری که سایر کشور‌ها نیز نتوانسته‌اند دلالان را در کشور خود از بازارهای مختلف، بخصوص مسکن حذف کنند. بنابراین مدیریت و کنترل عملکرد آنها از جمله اقدامات مهم در این حوزه به شمار می‌رود. در واقع با این اقدام نوسانات قیمتی روند کاهشی به خود گرفته و بازار با یک ثبات مواجه خواهد شد. تاکنون و در اغلب مواقع دولت به منظور حذف واسطه‌ها از اقدامات سلبی استفاده کرده است. در حالی که می‌تواند به‌جای آن از مشوق‌ها نیز کمک بگیرد. به طور مثال در برخی از کشور‌ها اعلام شده؛ اگر سرمایه‌گذاران این حوزه به‌جای واسطه گری روی تولید تمرکز کنند آنها معاف از مالیات خواهند شد.
در خصوص بازار اجاره‌بها نیز باید مقررات و سیاست‌هایی برای آن در نظر گرفته و اجرا شود که منجر به سهولت اجاره‌نشینی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور نیازمند نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است. در حال حاضر با وجود اینکه قانون افزایش اجاره بها 25 درصد است اما اغلب صاحبخانه‌ها افزایشی بیش از 25 درصد را اعمال کرده‌اند. بنابراین دولت به منظور اجرای این سیاست باید مکانیزم قابل توجهی را در نظر گیرد. علاوه بر آن معمولاً در معاملات مسکن طرفین اطلاعات و دانش کافی برای اخذ قرارداد ندارند. از همین رو در برخی از معاملات پس از مدتی شاهد شکل‌گیری مشکلات حقوقی و شکایت هستیم. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در خصوص کمبود مسکن تأثیرات قابل توجهی بگذارد ورود خانه‌های خالی به این بازار است. از سوی دیگر برخی از صاحبخانه‌ها به علت اینکه نمی‌توانند مستأجران متعهدی را پیدا کنند ترجیح می‌دهند خانه خود را خالی نگه دارند. در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی شده که با استفاده از آن چنین مشکلاتی برطرف می‌شود و طرفین معامله با اطلاع از قرارداد خود و بدون هزینه و با ریسک پایین می‌توانند املاک خود را معامله کنند و در این سامانه به ثبت برسانند. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد شرکت‌هایی محله محور و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای صاحبخانه‌ها انگیزه ایجاد کند تا به اجاره املاک خود بپردازند.