فشارهای جهانی بر نتانیاهو مانع تصویب طرح کاهش کمک‌های جهانی به فلسطینیان شد

تل آویو، از استیصال تا عقب نشینی

حسین فاطمی
خبرنگار

 دولت افراطی بنیامین نتانیاهو که اکنون برای بیست‌و‌یکمین هفته متوالی با شنبه‌های اعتراضی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پس از فشارهای بین‌المللی از تصویب بحث‌برانگیز «قانون انجمن‌ها» عقب‌نشینی کرد. این قانون می‌توانست مانع کمک‌های بین‌المللی به مردم فلسطین شود.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت، این عقب‌نشینی پس از آن صورت گرفت که فشارهای بین‌المللی علیه این رژیم برای اجتناب از تصویب قانون انجمن‌ها افزایش یافت. در همین ارتباط وزرای خارجه انگلیس و آلمان شخصاً با الی کوهن، وزیر خارجه رژیم‌صهیونیستی تماس تلفنی گرفته و از او خواستند به تل‌آویو اعلام کند از تصویب قانون جمعیت‌ها در کمیته وزارتی قانونگذاری دست بردارد. کوهن در پاسخ به آنها مدعی شد این رژیم هرگز اجازه نخواهد داد در امور داخلی‌اش، همچنین در موضوع درگیری اسرائیلی-فلسطینی دخالت خارجی صورت گیرد.
این در حالی بود که طی روزهای گذشته چندین کشور از جمله امریکا، فرانسه، سوئد، بلژیک، ایرلند و اتحادیه اروپا مخالفت شدید خود را با قانون جمعیت‌ها ابراز داشتند. نهایتاً به دنبال این فشارها، برخی رسانه‌های عبری‌زبان فاش کردند کابینه رژیم‌صهیونیستی از تصویب قانون جنجالی انجمن‌ها که قرار بود دیروز یکشنبه در کنست (پارلمان این رژیم) مطرح شود، به دلیل فشارهای بین‌المللی و امریکا منصرف شد.
روزنامه آحارونوت به نقل از یک منبع سیاسی عالی‌رتبه نوشت: پیش‌نویس قانون مربوط به نهادهای مدنی دیروز یکشنبه در کمیته وزارتی قانونگذاری در کنست مطرح نخواهد شد و پس از ابراز نگرانی برخی کشورها در این خصوص، قانون پیشنهادی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. طبق گزارش این روزنامه عبری، تصویب قانون یاد شده کار فلسطینی‌ها را در دریافت کمک از کشورهای خارجی دشوار خواهد کرد.
بر اساس پیش‌نویس قانونی که آریل کلنر، عضو کنست از حزب لیکود به ریاست نتانیاهو ارائه کرده است، انجمن‌ها و جمعیت‌هایی که از یک کشور خارجی کمک مالی دریافت می‌کنند، به‌عنوان یک مؤسسه عمومی یا یک سازمان غیرانتفاعی به رسمیت شناخته نخواهند شد. همچنین بر اساس این قانون، این انجمن‌ها مشمول مالیات ۶۵ درصد بر درآمد خود شده و حامیان مالی آن هرگز از اعتبار مالیاتی برخوردار نخواهند شد.
بسیاری از تصمیمات کابینه فعلی رژیم‌صهیونیستی بویژه آنهایی که در ارتباط با فلسطینی‌ها هستند با مخالفت بین‌المللی مواجه شدند، از جمله لغو قانونی که به این رژیم اجازه می‌دهد شهرک‌هایی در شمال کرانه باختری را که دهه‌های قبل تخلیه کرده است، بازگرداند. کابینه نتانیاهو بشدت راست‌گرا بوده و برخی رسانه‌های عبری‌زبان و مخالفان در اراضی اشغالی آن را افراطی‌ترین کابینه این رژیم می‌دانند.
 دور جدید درگیری‌ها
همزمان با عقب‌نشینی دولت از طرح قانون انجمن‌ها، ارتش رژیم‌صهیونیستی همانند چند ماه اخیر وارد دور جدید درگیری‌ها با فلسطینیان در نابلس شد. این درگیری‌ها ۱۵ زخمی به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، هلال‌احمر فلسطین اعلام کرد طی راهپیمایی فلسطینی‌ها از اراضی برقه در شمال‌غرب نابلس در کرانه باختری در محکومیت تصمیم دولت افراطی نتانیاهو درباره بازگشت شهرک‌نشینان به اراضی القبیبات، محل شهرک تخلیه شده «حومش»، درگیری‌هایی با نیروهای اسرائیلی رخ داد که در این درگیری‌ها ۱۵ نفر به دلیل گاز اشک‌آور دچار حالت خفگی شدند.
شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی و نمایندگان فعالیت‌های ملی و رسمی در نابلس اعلام کردند این اقدام نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی، بشردوستانه و قطعنامه‌های سازمان ملل و تشدید تروریستی جدید علیه ملت ماست. پیش‌تر هیأت‌های دیپلماتیک غربی از رژیم‌صهیونیستی خواسته بودند عملیات مصادره اراضی فلسطینی و تخریب منازل در کرانه باختری را متوقف کند.
نیروهای رژیم‌صهیونیستی در راستای اجرای قانون قطع ارتباط غزه و شمال کرانه باختری در سال ۲۰۰۵ شهرک حومش را تخلیه کردند، اما دولت این رژیم قانون جدیدی را تصویب کرد که اجازه ورود شهرک‌نشینان را به آن می‌دهد. از سوی دیگر درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در روستاهای صالح‌نبی و عابود در شمال رام‌الله رخ داد. نیروهای رژیم‌صهیونیستی با گاز اشک‌آور به فلسطینی‌ها در روستای فقوعه در استان جنین حمله کردند که موجب زخمی شدن تعدادی از آنها شد.
نیروهای رژیم‌صهیونیستی همچنین ورودی روستای المغیر در شرق رام‌الله را برای پانزدهمین روز متوالی بستند. ارتش  این رژیم برای پانزدهمین روز متوالی روستای المغیر در شرق رام‌الله را محاصره کرده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین به نقل از منابع محلی، نظامیان رژیم‌صهیونیستی دو ورودی روستای المغیر را مسدود کرده و مانع از ورود و خروج فلسطینیان از این روستا می‌شوند.
روز شنبه نیز شهرک‌نشینان اشغالگر به مناطقی در نزدیکی روستای المغیر یورش برده و تعدادی خودرو و اراضی کشاورزی فلسطینیان را به آتش کشیدند. از سوی دیگر منابع عبری‌زبان از زخمی شدن یک شهرک‌نشین اشغالگر یهودی بر اثر تیراندازی در یک شهرک صهیونیست‌نشین در اطراف قدس خبر دادند. این در حالی است که برخی منابع نیز تأکید کرده‌اند ظاهراً این شهرک‌نشین به ضرب گلوله یک صهیونیست دیگر زخمی شده است. در پی این حادثه، آژیر خطر به گمان نفوذ احتمالی فلسطینیان به شهرک کوخاو یعقوب در این منطقه به صدا درآمد.
 بیست‌ویکمین شنبه اعتراضی
با ادعای نتانیاهو مبنی بر عزم جدی او برای به نتیجه رساندن طرح اصلاحات قضایی مدنظرش به دنبال تصویب بودجه 2024 -2023 شنبه‌های اعتراضی در سرزمین‌های اشغالی در بیست‌ویکمین هفته خود متفاوت‌تر از گذشته برگزار شد. در این هفته ده‌ها هزار نفر از شهرک‌نشینان علیه طرح قانون «اصلاحات قضایی» دولت نتانیاهو در مناطق مختلف تظاهرات کردند.
برنامه کابینه نتانیاهو برای تغییرات در دستگاه قضایی از پنج‌ ماه پیش به کانون درگیری و تنش‌های سیاسی داخلی در فلسطین اشغالی تبدیل شده است و اپوزیسیون هر شنبه تجمعات گسترده اعتراضی را برگزار می‌کنند. مناطق مختلف فلسطین اشغالی شنبه‌شب صحنه اعتراضات بود و به گزارش رسانه‌های عبری‌زبان، ده‌ها هزار نفر علیه دولت نتانیاهو و قانون «اصلاحات قضایی» تظاهرات کردند. روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت اعلام کرد برآوردها حاکی از آن است که شنبه‌شب ۷۲ هزار شهرک‌نشین در شهر تل‌آویو مجدداً علیه کودتای قضایی دولت بنیامین نتانیاهو دست به تظاهرات زدند. تظاهرات اصلی در خیابان کابلان در تل‌آویو برگزار ‌شد، اما در بیش از 150 شهر و شهرک‌های صهیونیستی اعتراض‌های گسترده‌ای گزارش شده است.
در حالی که تظاهرات‌کنندگان تاکنون علیه طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو تظاهرات برگزار می‌کردند، کاهش ارزش شِکل (واحد پول رژیم‌صهیونیستی) طی روزهای اخیر باعث افزایش تظاهرات‌کنندگان علیه نتانیاهو شده است. در این باره کانال ۱۳ تلویزیون رژیم اشغالگر گزارش داد شرکت‌کنندگان در تظاهرات این هفته خود همچنین به گرانی کالاها و افزایش قیمت دلار در برابر شِکل (واحد پول رژیم‌صهیونیستی) اعتراض کردند.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و صد و نود و شش
 - شماره هشت هزار و صد و نود و شش - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲