رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم­ افزایی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهانروا که می­ تواند به تشویق دلار زدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چهارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بینجامد، از اهداف آتی این اتحادیه است.
محمدرضا فرزین با اشاره به مشخصه‌های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه‌ها است که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است ولی در یک دهه اخیر این تحریم‌ها شدت یافته و بخش‌های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است. اما با وجود این اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همکاری با کشورهای منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.
فرزین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآوردهای اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال 2022 بالغ بر 160 میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال 2021 حدود 18.1 درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال 2022 در حدود 25 میلیارد یورو برآورد می­‌گردد که حاکی از رشد 44.0 درصدی آن نسبت به سال 2021 است. در این ارتباط لازم به اشاره است که 150 کشور دنیا جزو مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران و 121 کشور نیز مبدأ کالاهای وارداتی به مرزهای گمرکی کشور را پوشش می‌دهند. حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه گردشگری نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی ایران، هر ساله افراد زیادی از کشورهای مختلف به ایران سفر می‌کنند. در سال گذشته بیش از 4.8 میلیون نفر از اتباع کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شدند. همچنین در این سال حدود 9.8 میلیون ایرانی نیز از کشورهای مختلف بازدید کرده‌اند که نشان از علاقه مردم ایران به آشنایی با فرهنگ‌ها و ملیت‌های دیگر دارد.
 
شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده است
رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی نیز از ظرفیت ‌و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر 32 بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود 19 هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه می‌دهند. در این میان با تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده و با وجود اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی و یا تأسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم. بیش از 8 بانک با مالکیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و 49 شعبه بانک‌های ایرانی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و غیره فعال هستند.
فرزین با اشاره به پیشرفت و توسعه زیرساخت­های بانکی و گستره شبکه پرداخت نظام بانکی ایران (اعم از خدمات پرداخت الکترونیک) در سال­های اخیر گفت: این پیشرفت به گونه‌ای بوده است که تمامی تراکنش‌های خرد و کلان مشتریان نظام بانکی با درصد اطمینان نزدیک به 100 درصد انجام شده است. این وضعیت با اتکا به توان متخصصان ایرانی در این عرصه و با وجود وضع تحریم‌های شدید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود در حوزه‌های پرداخت و پشتیبانی الکترونیک تحقق یافته است. هم‌اکنون بالغ بر 97 درصد معاملات ایرانیان بدون استفاده از پول نقد و از طریق خدمات بانکی صورت می‌پذیرد و دسترسی تمام نقاط کشور به اینترنت باعث شده تا خدمات پرداخت الکترونیک در کلیه نقاط کشور امکان­پذیر باشد.
 
سهم 11 درصدی اعضایACU از کل تولید ناخالص جهان
رئیس کل بانک مرکزی نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیا براساس آخرین اطلاعات صندوق بین­ المللی پول سهمی در حدود 11 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید را در اختیار دارند که با اضافه شدن کشورهایی نظیر چین، روسیه و بلاروس این سهم به حدود 29 درصد افزایش خواهد یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: از منظر جمعیتی نیز کشورهای عضو اتحادیه بالغ بر 25 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌­اند که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به بیش از 45 درصد خواهد رسید. براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی سهم کشورهای اتحادیه پایاپای آسیا از کل تجارت جهانی در حدود 3.5 درصد بوده است که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به 17.3 درصد خواهد رسید.
فرزین در خصوص اهداف پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارزهای محلی و تقویت معاملات پایاپای بین 9 کشور عضو از سال 1974 فعالیت خود را آغاز کرده است. اگر چه حجم مبادلات سال‌های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است، اما تحولات پولی و مالی سال‌های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارزهای این کشورها فرصت­‌های جدیدی را پیش روی این اتحادیه قرار داده است.
 
تشریح اهداف آتی اتحادیه پایاپای آسیایی
فرزین با اشاره به چشم‌انداز روشن پیش روی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می‌­تواند اهداف یاد شده را بهتر و مؤثرتر ایفا نماید. از جمله راهکارهایی که برای تقویت این اتحادیه می­‌توان درنظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌­افزایی، کسب ایده­ ها و بینش­ های تازه و ایجاد ارزش افزوده برای اتحادیه می‌باشد. همچنین تنوع­‌ بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهانروا می­‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چهارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بین آن­ها کمک کند. ارائه پیشنهادات مهم در جهت اصلاح اساسنامه اتحادیه و مذاکره با بیش از بیست کشور در مناطق مختلف جهان به­‌منظور پیوستن به اتحادیه، اشاره کرد که متعاقب جلسات متعدد با بانک مرکزی بلاروس، این بانک تمایل خود برای پیوستن به اتحادیه را به صورت رسمی ابراز کرد. تاکنون، موافقت چند بانک مرکزی عضو درخصوص عضویت بانک مرکزی بلاروس دریافت شده و در انتظار دریافت نظر سایر اعضا می‌باشیم. فرزین همچنین عنوان کرد: از سایر بانک‌های مرکزی و برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ناظر دعوت به عمل آمد که نمایندگان آنها در این اجلاس حضور دارند. رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص برنامه‌های آتی اتحادیه گفت: پیگیری تکمیل پیام­‌رسان ACUMER که هم‌­اکنون در آستانه عملیاتی شدن آن قرار داریم، اقدامات عملی در جهت تنوع‌­بخشی به سبد ارزی اتحادیه، پیشنهاد امکان­‌سنجی انجام مبادلات تجاری بین اعضا با استفاده از ارز دیجیتال بانک­‌های مرکزی کشورهای عضو، تشکیل کمیته‌های فرعی، اتصال نظام­‌های پرداخت اعضا به یکدیگر و برگزاری برنامه‌های آموزشی جهت انتقال تجربه و دانش از سایر اقدامات حائز اهمیت دبیرخانه اتحادیه می‌باشد.