دکتر محمد صادق خیاطیان
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

بیش از 20 سال از ورود مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان» به کشور می‌گذرد و به برکت سیاست‌های کلان کشور و اقدامات ارزنده این سال‌ها، اینک کشور ما صاحب یکی از غنی‌ترین زیست‌بوم‌های نوآوری منطقه است و به دستاوردهای بزرگی در زمینه فناوری و نوآوری دست یافته است. ثمره صدها دانشگاه و پژوهشگاه‌ تخصصی، ده‌ها مرکز رشد و پارک فناوری، نهادهای تأمین مالی فناوری همچون صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های جسورانه بورسی، در کنار تشکیل نهادهایی مانند معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، تا اینجا بیش از 8 هزار شرکت دانش‌بنیان بوده است که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
در شرایط فعلی کشور، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به دلایل مختلف همچنان ضروری است. نخست، این شرکت‌ها که عمدتاً حاصل کارآفرینی دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها هستند، یکی از اهرم‌های مهم کشور برای رهایی از اقتصاد نفتی و منبع‌محور محسوب می‌شوند. نگاهی اجمالی به سیاست‌های اقتصادهای نفتی منطقه و رقابت روزافزون آنها برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گویای همین واقعیت است.
دوم، این شرکت‌ها به واسطه بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، معمولاً ارزش افزوده بالاتری نسبت به کسب‌وکارهای متعارف خلق می‌کنند و لذا اگر افزایش تولید را لازمه رشد اقتصادی و غلبه بر چالش‌هایی مانند تورم بدانیم، آنگاه باید گفت توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های دولت در سالی است که از سوی مقام معظم رهبری، «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است و سوم، این شرکت‌ها به ایجاد اشتغال برای جوانان و بویژه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها کمک می‌کنند که غفلت از آن می‌تواند عواقب اجتماعی ناگواری برای کشور به همراه داشته باشد.
توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان که یکی از نمادهای مشارکت مستقیم مردم در عرصه اقتصاد به شمار می‌روند که در منظومه گفتمانی دولت مردمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، دولت سیزدهم از ابتدای کار خود همواره بر تقویت این شرکت‌ها تأکید کرده و گام‌های مؤثری نیز برداشته است. در سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیده شده بود، تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی سیاست‌ها و برنامه‌های اختصاصی خود برای کمک به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را تدوین کردند، و اجرای آن در سال‌جاری ادامه خواهد یافت.
اما همان‌طور که رهبر معظم انقلاب، پاییز 1400 در دیدار سالانه خود با نخبگان اشاره کردند، به رغم همه این دستاوردهای قابل تقدیر، سهم یک درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از اقتصاد کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و ظرف 4 سال آینده باید دست کم به 5 درصد برسد. تحقق این هدف بزرگ، پیش از هر چیز مستلزم اتخاذ سیاست‌های جدید و انجام اقدامات جدید است و علاوه بر آن، مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، فراتر از معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهادهای تخصصی این حوزه را می‌طلبد.
صندوق نوآوری و شکوفایی، که به موجب قانون، متولی اصلی و نهاد تخصصی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود، در طول 10 سالی که از تولد آن می‌گذرد، گام‌های مهم و مؤثری در زمینه تأمین مالی این شرکت‌ها برداشته است. جذب منابع شبکه بانکی و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین فعال‌سازی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی به عنوان نهادهای تخصصی تأمین مالی خرد فناوری، از جمله اقدامات ماندگار صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره اخیر است که برخی ثمرات آن در سال‌های آتی آشکار خواهد شد.
اما پشتیبانی صندوق از افزایش 5 برابری سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور صرفاً با تداوم این سیاست‌ها و اقدامات میسر نیست. صندوق نوآوری خود را «حامی، شکل‌دهنده و مکمل» نظام تأمین مالی فناوری می‌داند و از این رو، نه تنها باید خدمت‌رسانی مستقیم به شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل و تقویت کند، بلکه باید با همکاری سایر دستگاه‌ها و بویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به تکمیل زیست‌بوم تأمین مالی فناوری و نوآوری کمک کند.
قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» که اردیبهشت‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دولت سیزدهم ابلاغ شد، فرصت‌های ذی‌قیمتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم ساخته است که عملیاتی‌شدن برخی از آنها، مستلزم نقش‌آفرینی جدی صندوق نوآوری و شکوفایی است. برای مثال، انتظار می‌رود سازکار«اعتبار مالیاتی» که موضوع ماده 11 این قانون را تشکیل می‌دهد، موجب قوت‌گرفتن فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ و همچنین افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (موسوم به CVC) شود. هدایت، نظارت، اعطا و لغو مجوز این صندوق‌ها برعهده کارگروهی است که دبیرخانه آن در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و اینک مشغول نهایی‌سازی آیین‌نامه مربوطه است.
ماده 18 این قانون نیز، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های دانش‌بنیان مصوب شورای راهبری تولیدات و فناوری‌های دانش‌بنیان با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی را مجاز می‌داند. تفاهمنامه 40 هزار میلیارد تومانی مابین معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان در پی ابلاغ قانون جهش، ظرفیت بی‌بدیلی است که بزودی عملیاتی می‌شود.
ناگفته نماند، یکی از چالش‌های مهم صندوق برای پشتیبانی از افزایش 5 برابری سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور، محدودیت منابع مالی است که امیدوارم با تزریق منابع جدید ناشی از اجرای قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در سال‌جاری، تا حد زیادی مرتفع شود.
در پایان، ضمن تشکر دوباره از اعتماد رئیس‌جمهور محترم به اینجانب، امیدوارم صندوق نوآوری و شکوفایی در آستانه دهه دوم فعالیت خود بتواند با همکاری سایر ذی‌نفعان گام‌های مؤثری در زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بردارد.