بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران با شرکت بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و 200 شرکت خارجی روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه، شرکت‌هایی از ۱۳ کشور جهان شامل روسیه، چین، بلاروس، آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند، امارات، عمان و ترکیه به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران حضور دارند؛ امری که می‌تواند نشانه دیگری از شکست سیاست تحریم و فشار علیه ایران باشد. اما در کنار پیام این نمایشگاه، معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان سخنران مراسم افتتاحیه، از چشم‌انداز وسیع و جذاب اقتصاد حوزه انرژی ایران برای شرکت‌های داخلی و خارجی خبرداد. محمد مخبر به این واقعیت اشاره کرد که در وزارت نفت دولت سیزدهم ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه با برنامه جامع تجاری مشخص شده که فرصتی مناسب برای همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.

تحقق شعار سال با مردمی کردن اقتصاد
معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه راهبرد تحقق شعار سال، یعنی رشد تولید و مهار تورم، از طریق مردمی کردن اقتصاد و فعال کردن بخش خصوصی مورد نظر است، گفت: ایران از ظرفیت‌های بسیار بزرگی در بخش‌های نفت، معدن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و... برخوردار است که باید از فرصت خوب تدوین برنامه هفتم برای شکوفا کردن این ظرفیت‌ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.
محمد مخبر تأکید کرد: نامگذاری شعار امسال علاوه بر طرح شعار کیفی و توصیفی، یک شعار اقتصادی کمی است که باید در اسفند ۱۴۰۲ دستاوردهای دولت در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بررسی شده و به اهداف مورد نظر برسیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای رسیدن به این نقطه باید همه ظرفیت‌های کشور به کار گرفته شود و بخش خصوصی با تمام توان به میدان آید و دولت نیز بسترهای لازم را ایجاد کند تا رشد ۸ درصدی و اهداف تولیدی دولت به نقطه مورد نظر برسد.

موانع بخش خصوصی باید برداشته شود
وی با تأکید بر اینکه نیل به اهداف اقتصادی کشور تنها با سخن امکانپذیر نیست و باید در عمل مشکلات و موانع بخش خصوصی برداشته شود، تصریح کرد: تاکنون ساختار بخش‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای بوده که جدا شدن از امکانات و ظرفیت‌های بزرگ کشور سخت بوده و در حوزه‌هایی نیز مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد، اما در دولت سیزدهم این اراده وجود دارد تا امکانات و ظرفیت‌های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
مخبر همچنین اهمیت فعال شدن دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور خاطرنشان کرد و افزود: علم و فناوری روز دنیا در دانشگاه‌ها و نخبگان علمی کشور وجود دارد که در حوزه‌هایی فعال شده، اما در حوزه‌هایی کشور دچار نیازهای اساسی است که در همین زمینه بهره‌وری در پایین‌ترین وضع ممکن قرار دارد. وی اظهارکرد: دانش، تکنولوژی و تجهیزات از لازمه‌های اساسی رشد بهره‌وری است که این مهم تنها با به‌کارگیری ظرفیت دانشگاهی و جوانان تحصیلکرده ممکن می‌شود و باید همکاری بخش خصوصی و دانشگاهیان در خدمت تحقق راهبرد شعار سال و رسیدن به نقطه مطلوب بهره‌وری قرار گیرد.
ظرفیت چشمگیر ایران در حوزه نیروی انسانی
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید داشته‌اند و این در حالی است که علت اصلی رشد شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه انسانی است و ایران از قوی‌ترین، مصمم‌ترین و باهوش‌ترین ظرفیت‌های نیروی انسانی در جهان برخوردار است اما حداقل استفاده از چنین ظرفیتی صورت پذیرفته و تاکنون با ایجاد موانع، عدم اعتماد در ریسک پذیری و مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند که خوشبختانه در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی مناسب برای ورود دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجاری‌سازی و اقتصادی کردن دستاوردهای آنان انجام شده است. وی ادامه داد: تحقق راهبرد سال‌جاری با تصمیم و عزم جدی بخش خصوصی انجام می‌شود و انتظار می‌رود نجات اقتصادی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی محقق شود.
معاون اول رئیس‌جمهور رشد اقتصادی کشور را در گرو فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت شرکت‌های خارجی در این حوزه دانست و تأکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به آشنایی و همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی در حوزه انرژی منجر شود تا با یک برنامه‌ریزی مشترک حرکت‌های جدید و همکاری‌های نوینی در این حوزه شکل گیرد.

تعریف 160 میلیارد پروژه انرژی
وی تصریح کرد: در وزارت نفت دولت سیزدهم ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه از طرح‌های بالادستی، پایین دستی و زنجیره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاری مشخص شده که بخشی از آن آغاز شده اما بخش بزرگی از این طرح‌ها فرصتی مناسب برای همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. مخبر تأکید کرد: دولت سیزدهم کاملاً آمادگی دارد با محوریت بخش خصوصی، تأمین مالی و مشارکت شرکت‌های خارجی در پروژه‌های حوزه انرژی را به سرانجام برساند. وی افزود: بخش خصوصی  به خوبی نشان داده می‌تواند تعاملات و مبادلات اقتصادی خود را با طرف‌های خارجی به نتیجه برساند.

انتقاد از مصرف بالای انرژی در کشور
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات جدی کشور در حوزه مصرف انرژی گفت: بخشی از این مشکلات به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه گاز بازمی‌گردد، اما بخش قابل توجهی از عدم مصرف بهینه در کشور به دلیل عدم مدیریت مصرف انرژی در کشور است تا جایی که کشور ۸۵ میلیون نفری ایران معادل ۸۰ درصد یک کشور با جمعیت بالای یک میلیارد نفر به تأمین و مصرف انرژی نیاز دارد که باید با کمک همه ارکان نظام و مشارکت مردم، حوزه مصرف گاز و انرژی ساماندهی شود و تصمیمات مؤثری برای تحقق شعار رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور اتخاذ شود.

دارایی چند هزار میلیارد دلاری ایران در حوزه انرژی
مخبر  با اشاره به رتبه اول ایران در حوزه انرژی و دارایی چندهزار میلیارد دلاری کشور در این بخش، به ظرفیت‌های بزرگ میدان‌های مشترک نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران با همسایگان اشاره و تأکید کرد: تاکنون نتوانسته‌ایم سهم خود را به خوبی از این میدان‌های مشترک برداشت کنیم، اما خوشبختانه در سال‌های گذشته وزارت نفت و بویژه بخش خصوصی گام‌های بزرگی در زمینه اکتشاف، بهره‌برداری و استخراج این میادین مشترک برداشته‌اند. طبق برآوردها میدان‌های مشترک شناخته شده ایران با همسایگان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و بخش خصوصی به عنوان فرزند ملت و با نگاه به نفت و گاز به عنوان سرمایه کشور، بیش از گذشته باید در این زمینه وارد میدان شود. مخبر پس از مراسم افتتاحیه با حضور در سالن‌های ۷ و ۸ نمایشگاه از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

بــــرش

دیدار معاون نخست‌وزیر روسیه با معاون اول رئیس‌جمهور  
 معاون اول رئیس جمهور همچنین روز گذشته در دیدار الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه با تأکید بر اینکه بخش خصوصی دو کشور باید بیش از پیش وارد عرصه تعاملات اقتصادی فیمابین شوند، تصریح کرد: حذف دلار از تبادلات مالی تهران و مسکو از اهمیت فراوانی برای سرعت دادن به روند همکاری‌های اقتصادی برخوردار است. الکساندر نواک نیز توانمندی‌های کشورمان را در حوزه‌های مختلف علم و فناری مورد تقدیر قرار داد و افزود: مسکو به دنبال قله‌های جدید در همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تهران است. در حاشیه این دیدار جواد اوجی وزیر نفت ایران و الکساندر نواک به عنوان رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور یک بیانیه مشترک درباره همکاری‌های فیمابین امضا کردند.