وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، امسال نیز مانند 3 سال گذشته اجرا می‌شود. سقف افزایش اجاره بها (رهن) در تهران 25، شهرهای بزرگ 20 و شهرهای کوچک 15 درصد است. همچنین پرداخت وام ودیعه به میزان 100 میلیون تومان در تهران، 70 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 45 میلیون تومان در سایر شهرها امسال نیز تا شهریور ماه تمدید شده است.
این قوانین در کنار برنامه‌هایی مانند شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات از مالکان و نظارت بر معاملات بنگاه‌ها و شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز، بخشی از راهکارهایی است که امسال در بازار مسکن برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت اجاره اجرا می‌شود.
افزایش تورم اجاره به حدود 50 درصد در تهران و اندکی کمتر در کل کشور، نگرانی را برای مستأجران ایجاد کرده و تنگناهای این قشر را که بیش از 8 میلیون خانوار هستند، افزایش داده است.
دولت برای حمایت از مستأجران برنامه‌های کوتاه مدتی را مانند سال‌های قبل اجرا می‌کند هر چند در کنار آن، ساماندهی بازار اجاره نیاز به برنامه‌ای بلندمدت مانند افزایش تولید و عرضه واحدهای حمایتی برای مستأجران دارد. فعالان بازار مسکن معتقدند اقدامات کوتاه مدت نیز می‌تواند قبل از شروع فصل جابه‌جایی تا حدودی از التهاب بازار اجاره بکاهد.

ایجاد صندوق چندکالایی تأمین مصالح ساختمانی
بیشترین تأکید کارشناسان حوزه مسکن بر کنترل تورم عمومی و افزایش عرضه مسکن برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف است که می‌تواند تقاضا برای اجاره نشینی را کاهش دهد. برنامه تولید مسکن در کشور در حال حاضر شامل نهضت ملی مسکن است که در قالب این برنامه ساخت مسکن حمایتی با تأمین زمین از طرف دولت آغاز شده است. با توجه به اینکه این واحدها برای خانه‌دار شدن اقشار هدف ساخته می‌شود کاهش هزینه ساخت و قیمت نهایی مورد نظر سیاستگذاران است. در همین راستا و برای کاهش هزینه‌های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، مصالح مورد نیاز از طریق صندوق چندکالایی فراهم می‌شود.
تورم قیمتی مصالح ساختمانی در سال 99 به اوج خود رسید هر چند افزایش قیمت‌ها از سال 97 آغاز شده بود.
تورم مصالح ساختمانی از 12.3 درصد در سال 96 به 76.4 درصد در سال 99 رسید. اما از سال 1400 تورم مصالح ساختمانی تا حدودی کاهشی شد و به 55.3 درصد رسید. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار از نرخ تورم مصالح ساختمانی این نرخ در پاییز 1401 برابر 34.7 درصد بوده است. سازندگان افزایش قیمت مصالح و هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد را علت کندی ساخت و تولید مسکن در بخش خصوصی عنوان می‌کنند.
دولت برای اجرای برنامه‌های بخش مسکن، صندوق ملی مسکن را راه‌اندازی کرده که قرار است ابزارهایی همچون صندوق زمین و ساختمان و همچنین ایجاد صندوق چندکالایی برای تأمین مصالح ساختمانی در این برنامه گنجانده شود.