شرکت‌های مونتاژکننده خودرو، این روزها علیه شورای رقابت شدند و اعتقاد دارند قیمت‌های تعیین شده خودروهای مونتاژی، از سوی این شورا بسیار پایین است و از همین رو فروش خود را متوقف کردند. شرکت‌های خصوصی تأکید دارند که قیمت‌های اعلامی خودشان دقیق و با حداقل سود است و قیمت‌های شواری رقابت که 200 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان پایین‌تر از قیمت کارخانه‌ای است، باعث زیان ده شدن آنها می‌شود. از طرفی شورای رقابت، چنین امری را قبول ندارد و از مونتاژکاران خواسته است که قانونی عمل کنند و ملاک فروش خودروهای آنها باید قیمت اعلامی شورای رقابت باشد که البته وزارت صمت نیز چنین دیدگاهی دارد و در اطلاعیه‌ای تأکید کرده است که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است.
حال برخی از شرکت‌های خصوصی خودرو با فشار رسانه‌ای و نامه نگاری با وزارت صمت عنوان کرده‌اند که قیمت‌های شورای رقابت با واقعیت و دلار 50 هزار تومانی بازار فاصله دارد.ناگفته نماند، قبل از آنکه شورای رقابت، قیمت‌های جدید مونتاژکاران را اعلام کند، شرکت‌های خصوصی خودرو قیمت‌های جدید خود را رسانه‌ای کرده بودند و این در شرایطی اتفاق افتاد که این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تا تعیین تکلیف شورای رقابت هر گونه قیمت‌گذاری ممنوع است. با وجود اعلام رسمی موضع وزارت صمت و شورای رقابت، برخی از شرکت‌های خصوصی خودرو نسبت به فروش خودرو با قیمت‌های جدید (تعیین شده از سوی شرکت) اقدام کردند. از آنجا که فروش انجام شده تخلف محرز بوده است بنا شده وزارت صمت موضوع را پیگیری کند.
مدیر یکی از خودروسازان خصوصی به «ایران» گفت: قیمت‌های شورای رقابت بسیار پایین است و با این اعداد حتی اگر 12 تا 15 درصد ارزش افزوده، هزینه‌های مربوط به بیمه، پلاک گذاری، هوای پاک و... لحاظ شود، باز هم برای بخش خصوصی سود ندارد و عملاً تولید با کاهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود.
آنها تأکید کردند که از وزارت صمت خواسته شده با نامه نگاری با شورای رقابت، قیمت‌های اعلامی ما، اجرایی شود و یا اینکه قیمت‌های اعلام شده با توجه به مستندات داده شده به شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
منابع مطلع تأکید دارند که شورای رقابت چند هفته متوالی قیمت خودروهای مونتاژی را بررسی کرده و با توجه به حاشیه سود خودروساز، نرخ تورم و نرخ ارز قیمت‌ها را نهایی کرده و از همین رو بازنگری دوباره در قیمت‌ها نخواهد داشت و قیمت‌های رسانه‌ای شده در 16 اردیبهشت ماه قطعی است.
در سامانه یکپارچه عرضه خودرو که از روز گذشته باز شده برخی از شرکت‌های خصوصی مونتاژکار، خودرویی عرضه نکردند و بهانه آنها این بوده که در فروش اسفندماه سال گذشته، ظرفیت شان پر شده است و یا اینکه به خاطر بدعهدی در تحویل خودرو امکان فروش در سامانه را ندارند. بر این اساس باید دید که طی روزهای آتی خودروساز بخش خصوصی می‌خواهد به قانون تمکین کند یا خیر؟
حال در شرایطی که در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، امکان ثبت‌نام فراهم شده، مردم از قیمت‌های خودروهای مونتاژی اطلاعی ندارند. برخی از متقاضیان خودروهای بخش خصوصی به استناد قیمت‌های شورای رقابت می‌خواهند خودرو خریداری کنند و این در شرایطی است که بخش خصوصی از فروش با چنین قیمت‌هایی امتناع می‌کند.
روز گذشته دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اعلام کرد که وزارت صمت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.
لذا اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال‌جاری و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونه‌ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ایجاد کند.از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در خصوص موارد مذکور در نامه را در صورت صلاح‌دید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود.
در ادامه اطلاعیه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت آمده است که پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها، همچنین مقایسه قیمت‌ها با نرخ‌های فعلی کارخانه‌ای نشاندهنده گران‌فروشی شرکت‌های خصوصی مذکور است.
با توجه به اینکه این شورا از یازدهم بهمن ۱۴۰۱ به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده بود، مونتاژکاران خصوصی نباید از آن تاریخ نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کردند؛ بلکه باید منتظر دستورالعمل جدید شورا می‌ماندند.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در این خصوص گفت: شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرده مبنی بر اینکه هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، قانونی نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود.