شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان موافقت کرد. این تسهیلات برای پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در تمامی شهرهای کشور به‌ صورت یکسان پرداخت می‌شود. به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، شورای‌عالی مسکن خواستار افزایش تسهیلات ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن شد. تسهیلات نهضت ملی مسکن از زمان اجرا از اواخر سال 1400 تغییر نکرده است. تاکنون وام نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف مبلغی متفاوت بود. میزان این وام در تهران 400 میلیون تومان، سایر کلانشهرها (جمعیت بالای یک میلیون نفر) 400 میلیون تومان، شهرهای بزرگ 350 و سایر شهرها 300 میلیون تومان بود اما در مصوبه جدید، شورای پول و اعتبار مبلغ وام را برای تمام شهرها یکسان در نظر گرفته است. به این ترتیب کمترین افزایش مبلغ وام مربوط به تهران و معادل 100 میلیون تومان و بیشترین افزایش مبلغ وام مربوط به شهرهای کوچک و معادل 250 میلیون تومان است. سید جواد سادات مشاور حوزه مسکن وزیر راه‌و‌شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی درخواست یکسان‌سازی مبلغ وام را به دولت ارائه کرده بود. وی علت این درخواست را افزایش هزینه ساخت عنوان کرد و گفت: هزینه ساخت در مناطق کشور خیلی متفاوت نیست. تفاوت اصلی در هزینه ساخت، قیمت زمین است که در شهرهای بزرگ مانند تهران تفاوت زیادی با شهرهای دیگر دارد اما با توجه به اینکه در برنامه نهضت ملی مسکن، دولت زمین را به‌ صورت رایگان برای ساخت تأمین می‌کند بنابراین پیشنهاد ما یکسان‌سازی وام ساخت بود تا مشکلات تأمین منابع در تمام کشور تا حدودی رفع شود.
ساخت 4 میلیون مسکن با عنوان مسکن حمایتی در برنامه نهضت ملی مسکن است اما در دو سال اخیر مهم‌ترین مشکل پیشبرد این برنامه، تأمین منابع آن بوده که دلیل آن نیز عدم اجرای تعهد پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف‌ هستند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند، به طوری که این میزان در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال نیز 548 هزار میلیارد تومان است اما بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی، بانک‌ها تاکنون حدود 111 هزار میلیارد تومان قرارداد امضا کرده‌اند که شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن است به این ترتیب در مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن حدود 17 درصد بوده است. فعالان بازار مسکن این نگرانی را مطرح می‌کنند که با وجود افزایش تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن با توجه به اینکه بانک‌ها تعهدات قبلی خود را نپرداخته‌اند ممکن است تسهیلات جدید نیز با بن‌بست بانکی مواجه شود.
در خصوص این اظهار نگرانی، مشاور وزیر راه‌و‌‌شهرسازی گفت: در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا تأکید کرد بانک‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشارکت بیشتری داشته باشند و امسال نیز در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی شده است.
بر اساس آمار دفتر اقتصاد مسکن، اکثریت بانک‌های عامل توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشته‌اند و از بین ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد از سهم تعیین‌شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کرده‌اند و عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است.
عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در حالی است که کارشناسان اقتصادی تأثیر وام ساخت را بر افزایش تولید مسکن قابل توجه می‌دانند. تسهیلات نهضت ملی مسکن در واقع تسهیلات ساخت است که به سازندگان پرداخت شده و پس از ساخت و تحویل مسکن در دوره استراحتی دو تا سه ساله بازپرداخت اقساط از سوی بهره‌بردار (متقاضیان) آغاز می‌شود. با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش سهم تسهیلات خرید از قیمت کل، پرداخت تسهیلات ساخت در شرایط کنونی، تولید و عرضه مسکن را افزایش می‌دهد که این موضوع بر کنترل قیمت نهایی مسکن مؤثر است.

افزایش مشارکت بخش خصوصی
ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» با استقبال از افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن گفت: افزایش تسهیلات رغبت بخش خصوصی برای ورود به برنامه نهضت ملی مسکن را افزایش می‌دهد. تأمین مالی، مهم‌ترین محور برنامه نهضت ملی مسکن است  که بیشتر باید از سمت پرداخت تسهیلات تقویت شود.
وی افزود: متقاضیان این مسکن عموماً اقشار ضعیف یا متوسط جامعه هستند، بنابراین با افزایش هزینه ساخت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم آورده متقاضیان افزایش یابد، بنابراین چاره‌ای جز افزایش تسهیلات بانکی نداریم اما به شرطی که بانک‌ها مشارکت کنند و از پرداخت تسهیلات خودداری نکنند. عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: تفکیک شهرها از نظر میزان پرداخت تسهیلات ساخت روش منطقی نیست، مثلاً با وجود اینکه تسهیلات ساخت در تهران 450 میلیون تومان بود اما در شهرهای اطراف تهران مانند شهریار این مبلغ معادل 300 میلیون تومان بود که موجب خودداری سازندگان از ورود به ساخت‌وساز در این شهرها می‌شد. رهبر، متوسط هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی را در کشور حدود 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: البته این هزینه از زمان شروع تا پایان ساخت (حدود 2 سال) با توجه به نرخ تورم افزایش می‌یابد.