بسته مهار تورم و رشد تولید باز شد
سخنگوی اقتصادی دولت: سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است
پیشگامی دولت در دلارزدایی خاندوزی با اشاره به توسعه پیمان‌های پولی به عنوان سیاست دیگر دولت تأکید کرد: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود
درحالی که تصویب جزئیات بسته مهارتورم و رشد تولید دولت در شورای اقتصاد درحال انجام است، روزگذشته سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی سخنگوی اقتصادی دولت درنشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از جزئیات این بسته رونمایی کرد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی دراین نشست، اعلام کرد: بسته‌ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی، مدیریت شوک‌های ارزی و... تهیه شده و در شورای اقتصاد تکمیل می‌شود.
احسان خاندوزی با بیان اینکه در موضوع شعار سال بسته‌ای برای مهار تورم در دولت آماده شده بود، اظهار کرد: بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد.
وی افزود: برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیش‌بینی کرده‌ایم.در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.
۶۸ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال‌جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است.
خاندوزی تأکید کرد: سیاست‌های دولت در زمینه نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم مورد توجه است و از طریق تسهیل محیط کسب و کار و مجوزها پیگیری می‌شود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری می‌کنیم. وی تأکید کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال‌جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.
۱۶ اقدام برای
مدیریت شوک‌های ارزی
خاندوزی با اشاره به جزئیات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال‌جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یکی از محورهای این بسته اقتصادی است و رفع موانع تولید هم جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.
کاهش سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار یادآور شد: با اهتمام رئیس‌جمهوری مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده و به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: اقدام دیگر در این زمینه اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورهاست که به طور مشخص این امر با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است. همچنین مبادلات پایا از دیگر راهبردها در این زمینه است که یکی از ظرفیت‌های آن اتحادیه پایاپای آسیایی است و در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود.
خاندوزی با اشاره به توسعه پیمان‌های پولی به عنوان سیاست دیگر دولت در این زمینه تأکید کرد: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، برنامه دولت با جزئیات و زمان‌بندی مشخص شده است اما انجام این امر نیازمند کمک سایر قواست. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد و متوقف می‌شود. توقف یا کاهش تولید به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر منجر خواهد شد. همان‌طور که پیش از این در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.