صادرات غیرنفتی ایران به سوریه در دولت سیزدهم افزایشی شده و سرمایه‌گذاران به حضور در بازار این کشور علاقه‌مند شدند. به استناد داده‌های گمرک ایران، سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. بدین جهت سیاست دولت سیزدهم این است که صادرات از مواد واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته تغییر پیدا کند و این امر قطعاً جایگاه ایران را در بازارهای صادراتی تثبیت می‌‌کند.
سال‌های گذشته بخصوص در زمان دولت یازدهم و دوازدهم، سیاستگذاران تنها به اروپا و صادرات به کشورهای اروپایی دل خوش کرده بودند و همه تلاش‌ها بر این بود که کشورهای اروپایی، خریدار کالاهای ایرانی شوند. بر این اساس نه تنها در صادرات کالاهای غیرنفتی دولت‌های وقت موفق نشدند، بلکه در صادرات نفتی نیز شکست خوردند.
 طبق هدف‌گذاری صورت گرفته، حجم تجارت تهران و دمشق باید به یک میلیارد دلار برسد، عددی که به اذعان رئیس سازمان توسعه تجارت دست یافتنی است. در حال حاضر تجارت دوجانبه بین دو کشور سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار است که بیشتر صادرات از طرف ایران انجام می‌شود. تجار معتقدند اگر موانعی مانند تعرفه‌های بالای سوریه کاهش پیدا کند،  تجارت ایران و سوریه در حداقل‌ترین شرایط به 1.5 میلیارد دلار می‌‌رسد.
برخی از منابع مطلع نیز اعلام کردند که تا 12 اردیبهشت صادرات ایران به سوریه رشد 11.9 درصدی داشته و رویه افزایش برای ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت به گونه‌ای که احتمال دارد با سفر رئیس جمهور و توافقات خوبی که بین طرفین صورت گرفته، حجم تجارت دو کشور در سال جاری به 500 میلیون دلار برسد.
باید پذیرفت که اقتصاد سوریه قابلیت بسیار بزرگی برای همکاری دوجانبه و چندجانبه دارد؛ اقتصاد این کشور قبل از جنگ تولیدمحور بوده است. لذا دوران بازسازی این کشور فرصت خوبی برای صادرات و تولید انواع کالاها چون کالاهای صنعتی، تجهیزات کارخانه‌ای، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی را فراهم کرده است.
پیش از این سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفته بود: با بازگشایی مرزها و روان شدن تجارت جهانی، همزمان با استقرار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، صادرات کشورمان به سوریه به ۲۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۹۹ درصدی داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز این روند رو به رشد ادامه پیدا کرد تا اینکه صادرات در این سال با رشد ۱۰.۶ درصدی در وزن و ۱۱.۴ درصدی در ارزش به ۱۴۷ هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش ۲۴۳ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۳۳ دلار رسیده است.
همچنین در دوره ۱۰ ساله ۸۱ تا ۹۰ یعنی قبل از بحران سوریه، صادرات ایران به سوریه در سال ۸۱ یعنی در دولت هشتم حدود ۶۳ میلیون دلار، سال ۸۲ حدود ۷۱ میلیون دلار، سال ۸۳ هم حدود ۱۱۶ میلیون دلار، سال ۸۴ با تغییر دولت و آغاز دولت نهم به بیش از ۱۸۶ میلیون دلار، سال ۸۵ به ۲۳۶.۵ میلیون دلار و در سال ۸۶ به بیش از ۳۳۰ میلیون دلار و در سال ۸۷ به بیش از ۳۱۶ میلیون دلار رسید.
در سال ۹۱ که آغاز بحران در سوریه به شمار می‌‌رفت، صادرات ایران به دمشق حدود ۱۶۱ میلیون دلار بوده و در سال ۹۲ و همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم ۱۱۷ میلیون دلار، سال ۹۳ بیش از ۱۰۳ میلیون دلار، سال ۹۴ حدود ۱۵۹ میلیون دلار و سال ۹۵ بیش از ۲۵۶ میلیون دلار کالای ایرانی به سوریه صادر شد.

ضرورت تضمین‌های مالی و بانکی
با توجه به نیاز سوریه برای واردات خدمات فنی و مهندسی جهت نوسازی و بازسازی شهرها، ایران می‌تواند از این ظرفیت برای افزایش صادرات خود بهره‌مند شود.
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب از علاقه‌مندی ایران و سوریه برای توسعه روابط اقتصادی و اجرایی شدن توافقات خبر داد و در خصوص وضعیت مبادلات تجاری ایران و سوریه، گفت: اگرچه در گذشته حجم بالایی از تجارت میان دو کشور وجود نداشت، اما قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری و تجارت بتوانند حضور پویاتری داشته باشند که لازمه آن تجدیدنظر در برخی قوانین از سوی ایران، فراهم کردن مقدمات از سوی سوریه و اجرایی کردن برخی تصمیمات مشترک است.
آل اسحاق تصریح کرد: تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، توسعه روابط بانکی، ایجاد حمل و نقل مناسب، ارائه اعتبارات و تسهیلات و بازنگری در قوانین گمرکی از شاخه‌هایی است که می‌تواند به افزایش مبادلات دو کشور کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه تجار و سرمایه‌گذاران نیاز به تضمین‌های مالی و بانکی برای ورود به بازار سوریه را دارند، تأکید کرد: در صورت عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری در این کشور نتیجه جدی حاصل نخواهد شد.