شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بنگاه‌های املاک و برخورد با بنگاه‌های املاک فاقد مجوز و متخلف، سه برنامه در دست اجرا برای ساماندهی بازار اجاره است.  بسته اجرایی با هدف ساماندهی بازار املاک مسکونی اجاره‌ای و با محوریت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره تدوین شده است. وزارت راه و شهرسازی متولی تدوین این بسته سیاستی است که بخش‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، استانداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاه های دیگر به عنوان ضابطین اجرای این بسته سیاستی عمل می کنند. متولیان بخش مسکن انتظار دارند اجرای این بسته سیاستی اثربخشی مناسبی بر بازار اجاره‌ واحدهای مسکونی داشته باشد. محور نخست این بسته، سرعت‌بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است تا مالکان واحدها برای عرضه آن به بازار ترغیب شوند. آنطور که سید جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن عنوان کرده است «بزودی گشت‌هایی مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار خواهد شد.» با شناسایی این واحدها برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان آنها صادر می شود. علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر فعالیت بنگاه های املاک به عنوان مرجع اصلی ثبت قراردادهای معاملات مسکن، مورد تأکید سیاست های کنترل بازار مسکن قرار گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران ملاک، شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز را بر عهده دارند.

قیمت‌سازی در بازار مسکن
در خصوص ساماندهی بنگاه های املاک، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: صنف مشاوران املاک نیز مانند اصناف دیگر متخلفانی دارد که از اجرای قانون سرباز می‌زنند. معاملات در بنگاه‌های املاک، معامله در فضای واقعی است به همین خاطر اطلاعات بنگاه‌ها مربوط با بازار واقعی است اما در حال حاضر قیمت مسکن و اجاره معمولاً در فضای مجازی و توسط پلتفرم‌های آنلاین تعیین می‌شود. با اینکه هنوز فصل جابه‌جایی شروع نشده اما از ابتدای سال قیمت‌های عجیبی در بازار مسکن شنیده می‌شود که قیمت واقعی نیست و این قیمت‌ها در فضای مجازی تعیین می‌شود. در فضای مجازی هر کاربری قیمتی روی ملک می‌گذارد که از قیمت و ارزش واقعی ملک بیشتر است. مشاوران املاک از نظر قانونی نمی‌توانند قیمت ملک یا اجاره بها را تعیین کنند.
بنگاه‌هایی که مجوز دارند و در فضایی شفاف فعالیت می‌کنند تخلفی ندارند در این صنف نیز مانند اصناف دیگر برخی فعالان تخلف می‌کنند اما نمی‌توانیم این تخلفات را به کل صنف نسبت بدهیم.
وی افزود: هزینه حق الزحمه مشاوران املاک از معامله‌ای با ارزش 10 میلیارد تومان، 25 میلیون تومان است حالا اگر املاکی بخواهد قیمت‌سازی کند و قیمت ملک را بالا ببرد مثلاً ملک با قیمت 11 میلیارد به فروش رود دریافتی مشاوران از این یک میلیارد حدود 2.5 میلیون تومان می‌شود بنابراین برای مشاوران انجام معاملات با قیمت واقعی صرفه بیشتری دارد تا اینکه قیمت ها آنقدر بالا باشد که کسی در بازار معامله نکند و بازار مسکن راکد باشد.
 نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ما به عنوان اتحادیه مشاوران املاک و صنفی که بطور مستقیم در جریان معاملات مسکن قرار داریم دو راهکار بلند مدت و کوتاه مدت را برای کنترل بازار در فصل جابه‌جایی ارائه کرده ایم. تولید مسکن اجاره‌ای یا اجرای قانون معطل مانده اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری است که در بلندمدت بر قیمت مسکن و کنترل آن تأثیر دارد. راهکار کوتاه مدت هم آن است که مردم خرید خانه یا جابه‌جایی را در یک فصل سال متمرکز نکنند. در تابستان تقاضا برای جابه‌جایی یا انجام معامله بالا می‌رود در حالی‌که عرضه مسکن افزایشی نیست بنابراین به‌خاطر تقاضای بالا و جو روانی، قیمت‌ها هم بالا می‌رود. اگر مردم معاملات مسکن را به کل سال انتقال دهند فشار تقاضا در تابستان کمتر می‌شود.