قیمت‌ها در بازار اجاره تقریباً هر سال افزایشی است اما در چند سال اخیر اجاره‌بها مانند قیمت مسکن به‌صورت جهشی بالا رفته است. آمارهای مربوط به بازار مسکن در یک دهه گذشته مشخص می‌کند که نرخ اجاره‌بها از سال 90 تا 99 بیش از 3 برابر به‌طور متوسط افزایش یافته است.
در خصوص تولید مسکن، صدور پروانه‌های ساختمانی مهم‌ترین ناظر بر کاهش تولید و عرضه مسکن است. در سال 90 برابر 213 هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر شده که این تعداد در سال 99 به 174 هزار پروانه کاهش یافته است. در حالی تولید مسکن در دهه گذشته افت داشته که همزمان با آن قیمت مسکن و نرخ تورم توأمان افزایش داشته است. متوسط قیمت یک متر مسکن در شهر تهران در سال 90 حدود 3 میلیون تومان بود که در سال 99 به 24.5 میلیون تومان رسید. قیمت زمین نیز به همین ترتیب افزایش چند برابری در چند سال را تجربه کرده است. متوسط قیمت یک متر زمین در شهر تهران در سال 90 حدود 3 میلیون تومان بوده که در سال 99 به 34.9 میلیون تومان افزایش یافته است. همزمان با افزایش قیمت مسکن و نرخ تورم، هزینه زندگی و بویژه هزینه مسکن خانوار بالا رفته است. به همین دلیل بسیاری از متقاضیانی که قصد خرید خانه را داشتند نتوانستند مسکن خریداری کنند و در نتیجه به تعداد خانوار مستأجر افزوده شده است. متوسط هزینه مسکن خانوار از 4.4 میلیون تومان در سال 90 به 22.9 میلیون تومان در سال 99 افزایش پیدا کرد. همچنین هزینه اجاره‌بها نیز در همین مدت از 3.8 میلیون تومان به 21 میلیون تومان رسید. در کنار این، تعداد واحدهای خالی نیز از 1.6 میلیون واحد به 2.5 میلیون واحد خالی در سال 95 رسیده است که با توجه به شرایط بازار، افزایش قیمت و کاهش توان مالی مردم، احتمال افزایش واحدهای خالی تا کنون به عددی بیش از رقم سرشماری نفوس و مسکن سال 95 رسیده است. در 2 سال اخیر شناسایی واحدهای خالی و ترغیب مالکان به عرضه این واحدها در بازار به دلایل مختلفی نتوانسته انتظارها را برآورده کند. در آخرین اظهار نظر در خصوص وصول مالیات‌ها در بخش مسکن، مسعود رهنما، رئیس صندوق ملی مسکن گفت: منابع مالیاتی بخش مسکن در سال گذشته، به صندوق ملی مسکن واریز نشده است. صندوق ملی مسکن، برای تأمین بخشی از منابع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن تشکیل شده است و منابع این صندوق از محل‌هایی مانند بودجه عمومی، بازپرداخت اقساط مسکن مهر، .. و همچنین مالیات‌های وصولی از بخش مسکن در نظر گرفته شده است. رهنما گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و اساسنامه صندوق ملی مسکن، منابع مالیاتی وصول شده از بخش مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. دولت تا ۱۵ شهریورماه به مالکان واحدهای مسکونی خالی فرصت داده تا خانه‌های خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، در غیر این صورت مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند. به گفته مسئولان مالیاتی، هدف بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها هدف غایی محسوب می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد اما به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی، هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خود نگرفته است. سال گذشته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ملکی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت که شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه‌درشت‌ها این مالیات اخذ خواهد شد. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود 500 هزار واحد آن در استان تهران است. چند روز پیش نیز اعلام شد که ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر جدید پردیس، ۴۵ هزار واحد خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار واحد خالی متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش‌بینی شده که از خانه‌های خالی و لوکس مالیات اخذ شود. علاوه بر طرح دولت، مجلس برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن، طرحی را در دستور کار دارد تا قانونی دائمی در این حوزه به تصویب برسد و کمی از مشکلات مردم برای اجاره مسکن کاسته شود.