سال گذشته بهره‌وری در نیروی کار با افزایش مواجه شد، نشان به آن نشان که نرخ اشتغال ناقص در پایان سال 1401 نسبت به سال 1400 با کاهش 1.2 درصدی مواجه شد.  سال 1401 نرخ اشتغال ناقص در کانال 9.5 درصد تثبیت شد.
به نظر می‌رسد سال 1401 محیط کسب‌وکار روند مطلوبی داشته که به عنوان مثال افت اشتغال ناقص در این سال است. یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش شاغلانی است که کار پاره‌وقت داشته باشند یا اینکه از توانمندی‌شان در تخصصی که دارند، استفاده نشود. به عبارتی استفاده کردن از نیروی انسانی در حد کمتر از بهره‌وری واقعی‌اش منجر به اشتغال ناقص می‌شود.
طبق داده‌های مرکز آمار، زمستان سال گذشته نرخ اشتغال ناقص مثل فصل قبل از خود ثابت ماند و همچنان این نرخ به کمترین مقدار خود طی مدت مشابه در سه سال اخیر رسید. نرخ اشتغال ناقص در آخرین فصل سال 1401 بدون تغییر نسبت به فصل پاییز همین سال همچنان در کانال 9.5 درصد قرار گرفت.
آخرین باری که اشتغال ناقص نرخ 10 درصد یا بالاتر از آن را تجربه کرد، زمستان سال 1400 بود که بعد از آن این نرخ با کاهش مواجه شد.
در تابستان سال 1401 نرخ اشتغال ناقص به کمترین مقدار خود در سال گذشته رسید و به 9.2 درصد کاهش یافت. در فصل‌های پاییز و زمستان سال گذشته این نرخ 9.5 درصد و در بهار این سال نرخ اشتغال در ایستگاه 9.7 درصد قرار گرفت. آنچه داده‌ها نشان می‌دهند این است که نرخ اشتغال در سال 1401 با کاهش مواجه شده و نرخ آن کمتر از 10 درصد بوده که یکی از نشانه‌های بهبود فضای کسب‌وکار است.
در حالی که نرخ اشتغال ناقص در پایان سال 1401 به 9.5 درصد رسید، این مقدار در زمستان سال 1400، 10.7 درصد، در زمستان سال 1399، 10.8 درصد و در زمستان سال 98 نیز 10.4 درصد بود  که در هر سه فصل مشابه نرخ اشتغال ناقص بالای 10 درصد بوده است. به عبارتی در این سه فصل مشابه یا به عبارتی بهتر در این سه سال، بهره‌وری نیروی کار پایین‌تر از سال 1401 بوده که آن هم یک دلیل دارد و آن اینکه محیط کسب‌وکار حال مساعدی نداشته است.
خروج اقتصاد از رکود اقتصادی از تأثیرگذارترین عواملی بوده که باعث شده است نرخ اشتغال ناقص روند نزولی داشته باشد. به‌عنوان مثال حرکت به سمت ثبات و پایداری اشتغال نیروی کار حاکی از روند مثبت و اثرگذاری سیاست‌های کلی بازار کار است که امیدواری در راستای توسعه و گسترش اشتغال پایدار را نوید می‌دهد. بخش غیررسمی اشتغال، بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برای نیروی کار است که نقش قابل‌توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد داشته است و افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست‌وپا گیر برای ایجاد واحد اقتصادی، سه عامل شکل‌گیری این بخش هستند. بر اساس استانداردهای تعریف شده شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال، اشتغال ناقص تحت‌تأثیر سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی است و شرایط اقتصادی و تحریم‌ها باعث شده است برخی از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شوند و تعدادی نیز تولید خود را کاهش دهند و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است. مناسبات سرمایه‌داری کشورها یکی از مهم‌ترین دلایل اشتغال ناقص است که در سال‌های اخیر این روال در کشور ما نیز بیشتر نمایان شده است، به این شکل که برخی از کارفرمایان برای اینکه به تعهدات خود عمل نکنند از نیروی کار نیمه‌وقت استفاده کرده و برای پرداخت نکردن حقوق و مزایا و همچنین تعدیل نیروی کار خود از نیروهای کار موقت و ساعت محدود استفاده می‌کنند. در شرایطی که درآمد افراد شاغل تمام‌وقت کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و برای کسب درآمد بیشتر به شغل‌های دوم و سوم رو می‌آورند، در مقابل برخی حاضر می‌شوند با دستمزد و ساعت کار کمتر و بدون مزایا به صورت نیمه‌وقت کار کنند و در برخی موارد در آمارگیری‌ها به‌عنوان شاغل محسوب می‌شوند که احتساب این بخش از نیروی کار در قالب جمعیت فعال و شاغل، در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغال و کسب‌وکار اشتباه محاسباتی ایجاد می‌کند.