تولید و تجارت منتظر تصمیم امروز مجلس
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند در صورت خروج وزیر صمت از کابینه با رأی مجلس، وزارتخانه صمت که حدود یک سوم تولید کشور را در اختیار دارد، حداقل تا چند ماه سرگردان خواهد شد و آشفتگی‌ها در برخی بازارها همچنان ادامه خواهد داشت
بالاترین نرخ رشد از سال 96 میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 6.7 درصد و بیش از 3 برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (2 درصد) بوده و از سویی نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است
«امیدواریم امروز، نمایندگان مجلس تصمیم درست را بگیرند و به جهت مسائل سیاسی و برخی انتفاع‌های شخصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را از کابینه دولت سیزدهم کنار نگذارند.» این جمله ماحصل گفت‌و‌گوهایی است که طی چند وقت اخیر فعالان اقتصادی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و سایر مجموعه‌های بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کردند.
باور اکثر اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی بر این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای اینکه به خواسته‌های شخصی برخی نمایندگان مجلس، بی‌توجهی کرده، امضاها برای استیضاح او جمع شده است. چه بسا برخی نمایندگان مجلس هم اظهارکردند که برخی‌ها خواهان پس گرفتن امضاهای خود بودند، اما به جهت فشارهایی که به آنها وارد شد، امضاهایشان را پس نگرفتند و موضوع استیضاح به هیأت رئیسه مجلس رفت. برخی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اتفاق‌های سیاسی که در مجلس رخ می‌دهد ابراز نگرانی کردند و معتقدند که ضرورت دارد سران قوه مقننه و مجریه باید جلسه بگذارند و مشکلاتی را که وجود دارد برطرف کنند؛ اینکه یک نماینده صحبت از اعطای خودرو به نمایندگان مخالف فاطمی امین می‌کند و دیگری صحبت‌هایی مطرح می‌کند که عملکرد وزیر صمت زیر سؤال برود قطعاً از سر دلسوزی و خیرخواهی نیست. وقتی منابعی چون بانک مرکزی و مرکز آمار وضعیت صنعت کشور را نسبت به گذشته مناسب ارزیابی می‌کنند، باید به آنها اعتماد کرد؛ زمانی‌که شاخص‌های صنعت بهبود یافته به منزله آن است که تیم فاطمی امین از نیمه دوم سال 1400 تاکنون با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها، محدودیت ارزی و... خوب عمل کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی صنعت در 9 ماهه سال 1401 معادل 8 درصد و بیش از 2 برابر نرخ رشد اقتصادی (3.7 درصد) بوده است. همچنین میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 6.7 درصد و بیش از 3 برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (2 درصد) بوده و از سوی نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است. در مورد صنعت خودرو که قرار است وزیر به خاطر آن در هرم سبز پاسخگو باشد نیز اتفاق‌های بسیار مثبتی افتاده است. تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال آن یعنی 1400 بیش از 39 درصد افزایش یافته که 78 درصد هدف تولید محقق شده است؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تأکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بوده است. در 4 سال مستمر از سال 97 و با شروع تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودرو، تولید خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از 20 درصد خودروهای تولید شده نیز ناقص بودند. در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگران‌کننده‌ای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان و انباشت خودروهای ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود 173 هزار دستگاه رسیده بود، نشانه‌های تشدید بحران در این صنعت بودند. با آغاز به کار دولت سیزدهم روند تولید اصلاح شد، به گونه‌ای که در سال 1401 تولید به یک میلیون و 348 هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال 1401 به کمتر از هزار دستگاه کاهش یافت، در حالی که پایان سال 1400، تعداد خودروهای ناقص حدود 128 هزار دستگاه بود. این دستاوردها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سال 1401 افزایش نیافت. اگرچه عرضه خودرو در سال 1401 تا حد مناسبی افزایش یافت اما به علت کاهش تولید و توقف واردات از سال 1397، تقاضای انباشته‌ای که از سال‌های قبل ایجاد شده بود، بازار خودرو را نامتوازن نگه داشت. در این میان تورم نقطه به نقطه خودرو از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهشی شد، اما از آذرماه (با رشد نرخ ارز) افزایش یافت. اما باید تأکید کرد که تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاهش یافته است.
برخی اعضای اتاق بازرگانی در مصاحبه‌هایی که با روزنامه ایران داشتند، تأکید کردند وضعیت تولید، تجارت و حتی صنعت خودرویی که حرف و حدیث درباره آن پرشمار است، خیلی بهتر شده و لذا دلیلی برای استیضاح وجود ندارد.
آنها امیدوار هستند که امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس، به حق رأی دهند و به حرف‌های درگوشی و پچ پچ کردن‌ها، توجه نکنند.
برخی رؤسای انجمن‌ها و اتحادیه‌ها که خواهان ادامه فعالیت فاطمی امین در خیابان سمیه هستند، می‌گویند: برای اولین بار در وزارت صمت به بخش خصوصی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بها داده شده و از آنها مشورت گرفته می‌شود، در گذشته ما تنها اجرا کننده سیاست‌ها و دستورات بودیم ولی اکنون خودمان هم در تصمیم گیری‌ها نقش داریم. بخش خصوصی از نمایندگان مجلس خواسته است که تصمیم درست بگیرند و اجازه ندهند برخی نمایندگان به خواسته‌های خود که خارج از عرف است، برسند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز گفته است تغییر وزیر صمت مشکلات صنعت خودرو را حل نمی‌کند، نقدینگی سرگردان عامل مشکلات اقتصادی کشور است. استیضاح فاطمی‌امین به صلاح کشور نیست، زیرا وی از بدنه همین وزارتخانه بوده و با آن آشنایی کامل دارد و اقدامات وزیر صمت در حدود دو سال گذشته نیز مؤید همین مطلب است. او تصریح‌کرد: هرچند انتقاداتی هم به عملکرد وزیر وجود دارد، اما در مجموع نقاط مثبت فعالیت او بسیار بیشتر از انتقادات وارده است. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به فاطمی‌امین فرصت بدهند تا برنامه‌های خود را به پیش ببرد. نعمت‌بخش، عمده مشکلات را ناشی از نقدینگی سرگردان بیش از هفت هزار میلیارد تومانی موجود در کشور برشمرد و معتقد است: نیاز واقعی خودرو در کشور سالانه بیش از ۱.۱ میلیون دستگاه نیست و به دلیل اختلاف شدید قیمت بازاری و کارخانه‌ای، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و تقاضای کاذب زیادی برای آن وجود دارد.