تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از نسبت‌های ابلاغی تخطی کرده‌اند، موجب شده است تا رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شود. این درحالی است که در سال‌جاری با هدفگذاری مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال، بانک مرکزی جدی‌تر از قبل خلق پول جدید و به تبع آن رشد نقدینگی را به عنوان خط قرمز خود قرارداده است. برهمین اساس، این بانک درضرب الاجلی به بانک‌های ناتراز و تورم زا، به آنها تا شهریور ماه امسال مهلت داد تا عملکرد خود را اصلاح کنند. دراین خصوص طبق اعلام نهاد ناظر بازارپول، بانک‌های ناتراز درصورت عدم اصلاح عملکرد خود با خطر انحلال مواجه خواهند شد.
درهمین راستا، تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی که تا پایان بهمن سال گذشته را دربرمی‌گیرد، نشان از موفقیت دولت در بهبود شاخص‌ها و متغیرهای اعتباری اثرگذار در شاخص تورم دارد، روندی که با تداوم آن در سال‌جاری می‌توان انتظار بهبود بیشتر را داشت. گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده در حوزه پولی و بانکی توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته با کاهش نسبی در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.
بررسی تحولات نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به طوری که حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به رقم ۶۱۰۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۲ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که بخشی از رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۱ از کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
در این گزارش درباره پایه پولی نیز این‌گونه توضیح داده شده است که در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۳۳.۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۰۸۶.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۳.۲ درصد)، شش واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متأثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است.
 
بدهی‌های خارجی ایران
۲۵ درصد کمتر شد
بر اساس آخرین آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، بدهی‌های خارجی ایران نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ کاهش ۲۵.۷ درصدی پیدا کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، معادل ۲۵.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.