آیا افزایش تا ۳۰۰ برابری نرخ جرایم رانندگی بازدارنده است؟
چراغ فرهنگسازی خاموش ؛ چراغ جریمه روشن
حمیده امینی فرد
خبرنگار
درخواست پلیس برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی، خبری بود که چند روز پیش، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. براساس این درخواست که در قالب یک پیشنهاد از طریق وزارت دادگستری به دولت مطرح شده، قرار است مبالغ جریمه تخلفات حادثه‌ساز رانندگی چندین برابر شود. استدلال مطرح‌کنندگان این است که مبالغ جرایم رانندگی در سال‌های اخیر افزایشی نداشته و به همین دلیل، پلیس خواسته تا نرخ‌های قدیمی بازنگری شود. درصورتی که این پیشنهاد در هیأت دولت تصویب شود، لازم‌الاجرا خواهد بود. آنچه که از سوی پلیس پیشنهاد شده، افزایش تا 300 برابری جرایم رانندگی است تا از بازدارندگی لازم برای متخلفان برخوردار باشد. برخی خبرها برای مثال از افزایش مبلغ جریمه عبور از چراغ قرمز به یک میلیون تومان حکایت دارد. با این همه این خبر با واکنش موافقان و مخالفان زیادی روبه‌رو شده است. برخی رانندگان از افزایش جریمه‌ها در شرایطی که عامل تصادفات تنها ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان نیست و ایمنی و کیفیت جاده‌ها نیز در کاهش آمار تصادفات نقش دارد، انتقاد کرده و در مقابل عده‌ای به سهم 82 درصدی سرعت و سبقت غیرمجاز و خستگی و خواب‌آلودگی در تصادفات رانندگی اشاره کرده و خواستار تشدید عامل بازدارندگی در تصادفات شده‌اند. کارشناسان، اما معتقدند باید تمام زوایا از جمله فرهنگسازی و وضعیت اقتصادی گروه‌های مختلف را نیز در این زمینه مورد توجه قرار داد.
دود شدن 7 درصد تولید ناخالص ملی در تصادفات
سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور فراجا و کارشناس عالی ترافیک با اشاره به اینکه به هر میزان مجازات‌ها اصولی و حساب شده باشد، به همان اندازه اثرگذار است به «ایران» می‌گوید: سالانه بیش از 17 هزار نفر در تصادفات کشته و بیش از 350 هزار نفر نیز مجروح می‌شوند. از طرفی 7 درصد تولید ناخالص ملی نیز در اثر تصادفات دود می‌شود. سومین عامل مرگ و میر در کشور نیز حوادث رانندگی است. 30درصد تصادفات در جاده‌ها رخ می‌دهد، اما 70 درصد افرادی که در تصادفات فوت کرده یا مجروح می‌شوند، حاصل این 30 درصدند. یکی از راه‌های اصولی، پیشگیری از سوانح است که باید با آموزش و فرهنگسازی انجام شود. البته اگر هزینه تخلف بالا برود، قطعاً می‌تواند بازدارنده باشد. با وجود این معتقدم که جریمه‌های رانندگی نباید برای همه یکسان دیده شود. باید سامانه‌ای ایجاد شده و با شاخصی وضعیت تمکن مالی افراد رصد شود، زیرا درجه بازدارندگی مبلغ جریمه ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. مثلاً در کشور فنلاند در سال 2016 که در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده بودیم، متوجه شدیم در آنجا جریمه‌ها متناسب با درآمد افراد طراحی شده است. در ایران، اما رانندگانی هستند که به پلیس می‌گویند زودتر بنویس تا معطل نشویم! چراکه جریمه تخلفات رانندگی در سبد همه خانوارها یکسان نیست.
وی ادامه می‌دهد: اگر قرار به افزایش جریمه نیز هست باید درباره تخلفات حادثه‌خیز باشد که ظاهراً در درخواست پلیس هم آمده، چون برخی تخلفات مثل پارک دوبل یا توقف در محل ممنوع ناشی از کمبود فضای پارک و امکانات است که باید از سوی مسئولان مرتفع شود.
سرهنگ جهانی با اشاره به تعطیلی برنامه‌های فرهنگساز بویژه از سوی صدا و سیما می‌گوید: قبل از سال 96، در حدود 6 شبکه برنامه تلویزیونی با موضوع فرهنگ و ایمنی سفر پخش می‌شد که همه آنها به جز یک برنامه که اخبار ترافیکی بود، مابقی متوقف شده است، چراکه نرخ برنامه‌های تلویزیونی از دقیقه‌ای 500 هزار تومان به یکباره 10 برابر شد و پلیس هم بودجه‌ای برای ساخت برنامه نداشت. جالب اینکه آمار تصادفات که طی 10 سال، سیر نزولی داشت با توقف تدریجی برنامه‌ها دوباره افزایش یافت. الان هیچ برنامه‌ای جز برنامه‌ای در شبکه سلامت در این حوزه وجود ندارد، درحالی که دستگاه‌های متعددی از جمله آموزش و پرورش و ارشاد در فرهنگسازی مسئولیت دارند. متأسفانه در کتب درسی ما در دوره ابتدایی، مطالب ترافیکی در حد یک پاراگراف بیشتر نیست. اما در همین فنلاند از همان دوران ابتدایی روی آموزش فرهنگ عمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما ما در ایران در حوزه فرهنگ عمومی مثل فرهنگ ترافیک عقب هستیم.
قانون مشخص کرده که جرایم باید کجا هزینه شود
سرهنگ جهانی با بیان اینکه باید در کنار اعمال جرایم سنگین بر محرومیت‌های اجتماعی نیز تمرکز کنیم، ادامه می‌دهد: این محرومیت‌ها می‌تواند در زمان «اشتغال» یا «تحصیل» نمود پیدا کند. حتی یک کاندیدای مجلس هم باید در زمان احراز صلاحیت، سابقه رانندگی‌اش استخراج شده تا مشخص شود تا چه اندازه به قانون پایبند بوده است.
وی با تأکید بر هزینه‌کرد مبالغ جرایم رانندگی برای فرهنگسازی و پیشگیری از تصادفات می‌گوید: قانون مشخص کرده که جرایم باید کجا هزینه شود. هم‌اکنون همه مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شود، اما دولت مکلف است که 60 درصد جرایم درون‌شهری را به شهرداری‌ها بدهد تا در حوزه ایمنی در تردد، نصب تجهیزات کنترل هوشمند ترافیک و شبیه این هزینه شود، اما اینکه چقدر از آن وصول شده است، مشخص نیست. یا مثلاً باید 5 درصد جرایم رانندگی برای فرهنگسازی در حوزه ترافیک هزینه شود. اگر این مبلغ اختصاص یابد، پلیس می‌تواند شبکه تلویزیونی به نام ترافیک راه‌اندازی کند تا آموزش‌ها شبانه‌روزی شود.
اگرچه پلیس هم تأکید کرده که جرایم رانندگی باید خاصیت بازدارندگی داشته باشد و اساساً هدف از این، افزایش حفظ جان رانندگان و مردم است، اما اعمال این افزایش درباره تخلفات حادثه‌ساز رانندگی در مقایسه با همه تخلفات با توجه به وضعیت تمکن افراد، می‌تواند پیشنهاد منطقی‌تری باشد، به شرط آنکه بتوان وضعیت درآمدی افراد را استخراج کرد و امکان رصد وضعیت مالی رانندگان وجود داشته باشد. در غیر این صورت نوع وسیله نقلیه با توجه به افزایش نجومی نرخ خودرو در شرایط فعلی نمی‌تواند دلیل منطقی برای نرخ جریمه باشد! ضمن آنکه باید دستگاه‌های کم‌کار در حوزه فرهنگسازی را مورد مؤاخذه قرار داد، زیرا همان‌طور که پلیس هم اعلام کرده، اساس و فلسفه جریمه رانندگی ایجاد بازدارندگی است نه روشی برای کسب درآمد برای پلیس!
