لزوم افزایش آگاهی حقوقی جامعه برای پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات ملکی
محمد عرفان
قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری
یکی از جهات اصلی بروز جرایم علیه اموال ونیز دلیل عمده اختلافات در بخش معاملات املاک و اموال غیر منقول، عدم توجه به موازین قانونی و اصول حقوقی است که عمدتاً ناشی از ضعف یا فقدان آگاهی حقوقی و قضایی است. برای بسیاری از کسانی که به طمع درآمد هنگفت، به مشاغل مرتبط با خرید، فروش، احداث، اجاره اراضی و املاک و مانند آن در جامعه کنونی روی آورده و بدین واسطه دچار خسران شده‌اند، این حقیقت تلخ کاملاً ملموس بوده و هست که جهل به قواعد موضوعه، اصلی‌ترین عامل شکست و زیان‌دهی در این زمینه برای آنان بوده، این نوع اشخاص به خوبی می‌دانند که اشراف نداشتن به قوانین و مقررات این حوزه اقتصادی مهم، عامل واقعی ناکامی‌شان بوده است، لیکن بسیاری از همین افراد، با وجود داشتن تجربه تلخ در این زمینه و با وجود سرخوردگی‌های قبلی، بی‌اعتنا به عبرت‌های پندآموز پیشین، بدون رفع علت اصلی مشکل مذکور، وارد عرصه پرخطر معاملات ملکی می‌شوند و چه بسا برای همیشه به ورطه‌ای سقوط کنند که خروج از آن در حد محال باشد. مثلاً در خصوص تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت، متعاقدان با تعجیل در نگارش عقود و با اکتفا به فرم‌های چاپی موجود، صرفاً به سودآوری احتمالی این نوع از معاهدات می‌اندیشند و پس از مدتی خود را در مقابل انبوهی از ابهامات و ایرادات بجای مانده از تنظیم قراردادهای پر از نقایص و تعارضات می‌بینند و دچار سرخوردگی و افلاس شده و در پیچ و خم مراحل تظلم‌خواهی‌شان گرفتار می‌شوند.
برای پیشگیری از وقوع جرایم کیفری و اختلافات حقوقی، با استفاده از راهبردی کم هزینه، می‌توان با افزایش نسبی سطح دانش افراد، اجتماع عظیمی را از این وضع رهایی بخشید و آمار افسار گسیخته ورود پرونده‌های ملکی را در مراجع قضایی کاهش داد.
لازمه تحقق ایده مذکور، عبور از مرحله شعارگرایی و ورود به حوزه عمل‌گرایی است و همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مربوطه و همچنین مردم می‌بایست با همکاری یکدیگر به سوی این هدف مقدس پیش رفته و با ارتقای معلومات حقوقی جامعه، گامی مؤثر در مسیر حل معضلات موجود بردارند.