بازآرایی و توان افزایی دولت به عنوان یکی از رویکردهای دولت تحولگرا و مردمی سیزدهم، همچنان دنبال می‌شود. در تازه‌ترین موارد از این دست، سه عضو دولت، جای خود را به چهره‌های تازه‌ای داده‌اند؛ چهره‌هایی که می‌توانند همراستا با اهداف بلندمدت و کلان دولت در رفع مشکلات و پیشبرد توسعه، گام بردارند.
داوود منظور، رئیس سابق سازمان مالیاتی جایگزین مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه شد، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی جای خود را به سید محمد آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور داد و خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز به عنوان مدیرعامل صندوق شکوفایی و نوآوری منصوب شد. برای این تغییرات اهداف چندی چون افزایش کارآمدی دولت، بهبود عملکرد و هم افزایی و رفع چالش‌های اقتصادی برشمرده شده است. اما در این میان یک استثنا هم وجود دارد. بنا بر گفته و تأکید سخنگوی دولت، علت جابه‌جایی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیماری قلبی مسعود میرکاظمی بوده که بارها این مسأله را با رئیس جمهور در میان گذاشته و درنهایت فروردین ماه امسال، از سوی آیت‌الله رئیسی اجابت شده است. 

کارآمدی، خط قرمز دولت
از ابتدای تشکیل دولت، کارآمدی و مقابله با فساد، یکی از خطوط قرمز دولت عنوان شده است؛ امری که بارها آیت‌الله رئیسی بر آن تأکید کرده است. آخرین تأکید از این دست، در پیام نوروزی امسال رئیس جمهور ابراز شد. آیت‌الله رئیسی در سخنرانی نوروزی خود، اظهارکرد که «هیچ‌ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند.» رئیس جمهور افزود: «اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد، طبیعی است که با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابه‌جا ‌شود.» براساس همین رویکرد، آیت‌الله رئیسی به مردم اطمینان داد که «در سال جدید تلاش خادمان شما در دولت برای تحقق وعده‌ها، از جمله «بهبود معیشت مردم»، «فساد ستیزی»، «مهار تورم»، «تقویت تولید» و «افزایش اشتغال»، به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه خواهد بود.»

آموزش و پرورش، نخستین تغییر 
نخستین تغییر در کابینه سیزدهم، که می‌توان آن را حرکت در راستای رویکرد کلان آیت‌الله رئیسی دانست، در نخستین روزهای سال جدید رقم خورد؛ زمانی که وزیر آموزش و پرورش استعفای خود را تقدیم کرد و جای خود را به دکتر صحرایی (سرپرست وزارت آموزش و پرورش) داد. علت تغییر وزیر آموزش و پرورش، اشکالات و اختلالی بود که نه فقط در پرداخت مزایای ناشی از نظام رتبه‌بندی معلمان، بلکه حتی در پرداخت حقوق جاری معلمان نیز ایجاد شد. براساس بررسی‌های معاون اول رئیس جمهور که به دستور رئیس جمهور صورت گرفت، مشخص شد که عمده مشکل در پرداخت حقوق معلمان، ناشی از ضعف‌ها در وزارت آموزش و پرورش بوده است؛ امری که در نهایت به استعفای وزیر منتهی شد.

علت تغییرات جدید 
اما پس از وزیر آموزش و پرورش و درحالی که نخستین ماه سال هنوز به پایان نرسیده بود، سه تغییر دیگر در دولت حادث شد که برخی، همچون ریاست سازمان برنامه و بودجه، یک تحول کلان محسوب می‌شود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، ضمن تشریح جزئیات این تغییرات، آن را در راستای استفاده بهتر از ظرفیت مدیران عنوان کرد و گفت: «برنامه دولت از آغاز فعالیت این بوده که مدیران‌، مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این در پیام‌نوروزی رئیس جمهور هم مورد تأکید قرار گرفت.»
باوجود این، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دولت در مسیر افزایش کارآمدی، نه از تغییر واهمه دارد و نه ملاحظاتی درباره جابه‌جایی چهره ها. از نخستین تغییر در دولت، یعنی استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، تا امروز یعنی جابه‌جایی وزیر کشاورزی و رئیس سازمان برنامه، منافع مردم، مسائل کشور و رفع چالش‌ها، اصلی است که بر سایر ملاحظات غالب است.