گزارش شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که وضعیت تولید و تجارت کشور نسبت به گذشته، بهبود یافته و این مهم در دو گزارش رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز تأکید شده است.
براساس داده‌های بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی صنعت در 9 ماهه سال 1401 معادل 8 درصد بوده که بیش از 2 برابر نرخ رشد اقتصادی(معادل 3.7 درصد)است. در این میان میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 6.7 درصد بوده که بیش از 3 برابر میانگین نرخ رشد در دوره دولت یازدهم و دوازدهم است، از طرفی میانگین فصلی نرخ رشد در این دوره 2 درصد بوده است.
به استناد گزارش بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است؛ همچنین نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان 1400 معادل منفی 0.5 درصد بوده که در طول یکسال 4 برابر و در پاییز 1401 به 2 درصد افزایش یافته است. از طرفی نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال‌جاری به ترتیب 1.2، 5.4 و 2 بوده و در 9 ماه به 2.9 درصد رسیده که مقایسه با رشد منفی 1 در 9 ماهه سال قبل، رشد با ثبات و مستمری را در سال‌جاری طی کرده است.
بر این اساس باید عنوان کرد که بالاترین سهم رشد در 9 ماهه سال گذشته به میزان 1.1 واحد درصد (از 3.7 درصد)متعلق به بخش صنعت بوده است، همچنین سـهم ارزش افزوده عمده فروشی و خرده فروشی و حمل و نقل و انبارداری در رشد تولید ناخالص داخلی طی 9 ماهه سـال 1401 بـه ترتیـب 0.7 و 0.9 واحد درصد است، لذا بیش از 55 درصد رشد 9ماهه متعلق به فعالیت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت است.
آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نرخ رشد بخش عمده فروشی و خرده فروشی در سه فصل سال‌جاری مثبت شده و در مقایسه با نرخ رشد 9ماهه سال قبل (3.7) از رشد 2 برابری معادل 6.4 درصد برخوردار بوده است.
شاخص دیگری که نشان می‌دهد وضعیت صنعت کشور رو به بهبود است شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی است. از فروردین سال‌ گذشته تا آخرین گزارش منتشر شده (بهمن ماه) همواره رشدی بالای 5 درصد تا 21.9درصد داشته که در این مدت، رشد سه ماه بالای 13 درصد بوده است.
بالاترین نرخ رشد این شاخص در بهمن ماه سال‌جاری ثبت شده که در مقایسه با ماه مشابه سال 1400 بیش از 21.9 درصد بوده است و بیشتر تحت تأثیر رشد رشته فعالیت خودرو و قطعات بوده است. در این ماه شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال 1400 افزایش 90.4 درصدی داشته است.
مقوله دیگری که باید به آن بپردازیم رشد تجارت کشور است؛ توسعه تجارت بین‌الملل، جریان تولید و فروش بنگاه‌های داخلی را تسهیل کرده و اشتغالزایی و توسعه تولید را رقم زده است. در توسعه تجارت رویکرد اصلی صنعت، معدن و تجارت استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه و دوست با تمرکز بر افزایش صادرات محصولات پیچیده و حذف کسری تجاری بدون نفت است. بر اساس گزارش وزارت صمت، ارزش حجم تجارت کشور در پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 حدود 13.8 درصد رشد داشته و از 90.80 میلیارد دلار در سال 1400 به 102.2 میلیارد دلار در 1401 افزایش یافته است.
در دوره منتهی به بهمن ماه 1401نسبت به مدت مشابه سال 1400، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب گاز طبیعی) حدود 12 درصد و واردات 15 درصد افزایش داشته است.
همچنین در 11 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از نظر ارزش، واردات کالاهای سرمایه‌ای 53 درصد و کالاهای واسطه‌ای حدود 14 درصد رشد داشته و این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی 12 درصد کاهش داشته است.
از طرفی در 11 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 از نظر ارزش، صادرات محصولات پلیمری 29 درصد، صنایع غذایی 10 درصد، صنایع شیمیایی 25 درصد، لوازم خانگی 9 درصد، صنایع برق و الکترونیک45 درصد و تجهیزات پزشکی 41 درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش باید عنوان کرد که تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سه فصل مستمر سال 1401 به ترتیب با 16.5، 12.6 و 28.3 درصد رشد مواجه بوده که به صورت تجمعی در 9 ماهه سال‌جاری به 19.7 درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در 9ماهه سال 1400 حدود 12.5 درصد بوده و در سال 1401افزایش قابل توجهی داشته است.همچنین باید عنوان کرد که نرخ رشد تشکیل سرمایه در فصل سوم سال گذشته به میزان 28.3 درصد از سال 1391 تا اسفند سال گذشته سابقه نداشته است. ضمن اینکه رشد مستمر این شاخص در 10 فصل و از فصل دوم سال 1399 تاکنون (طی دهه اخیر) بی‌سابقه بوده است.