در حافظه موقت ذخیره شد...
پاسخ به ادعای برخی صرافان در مورد مجوز فعالیت آنها
به گزارش بانک مرکزی، در پاسخ این بانک آمده است: با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها و نیز ایراد اتهامات واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تأمین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایبند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده‌اند.
۲- قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به‌منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهد شد.
۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ به‌موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آنها پس از سپری‌شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند؛ لذا دسترسی آنها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد. نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله‌ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بوده‌اند؛ لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تأثیرگذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی‌اساس و خلاف واقع است.
۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به‌منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.
۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی می‌دانند.
۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.
در پایان خاطرنشان می‌سازد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعاً حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک است.