در سال 1402، اتفاق‌های جدید در حوزه تجارت کشور رخ خواهد داد. آن‌گونه که سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرده است، در سال‌جاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها که تعاملات تجاری برقرار شده، شاهد توسعه روابط خواهیم بود. طی سال‌های گذشته تجارت کشور بسیار تضعیف شده بود و تجار بشدت از این موضوع گله‌مند بودند. اما از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم همکاری با کشورهای مختلف و بخصوص همسایه‌ها احیا شد. یکی از اقدام‌های مهم افزایش تعداد رایزنان بازرگانی است؛ در دولت‌های گذشته تعداد رایزنان بازرگانی از عدد 6 هم کمتر شده بود اما اکنون به 15 رسیده و این در حالی است که سایر کشورها 60 الی 70 رایزن بازرگانی دارند. ایجاد مراکز تجاری و معرفی کالاهای ایرانی در کشورهای هدف هم دیگر اقدامی است که دولت سیزدهم انجام داد، بر اساس آخرین اطلاعات تعداد مراکز تجاری کشور در سایر کشورها از 45 عبور کرده است. در سال‌جاری قرار است با همکاری دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت، شهرک صنعتی مرزی، افزایش صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و همچنین پیوستن به معاهده‌ای دوجانبه و چندجانبه دنبال شود و همچنین قرار است در نیمه اول امسال تعداد رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه و بخصوص کشورهایی که به تازگی در آن نفوذ کردیم با سرعت بیشتر شود و برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که تعداد رایزنان بازرگانی در نیمه اول سال‌جاری از عدد 25 عبور خواهد کرد و همچنین مراکز تجاری کشورمان در کشورهای هدف نیز بیشتر از 60 شود. این اتفاق‌ها در حالی دنبال می‌شود که دولت‌های گذشته هیچ اعتقادی به رایزن بازرگانی و معرفی کالاهای ایرانی در کشورهای مقصد صادراتی نداشتند. حال به اذعان تجار و فعالان اقتصادی، دولت سیزدهم بیش از هر دولتی به موضوع تجارت بها می‌دهد. حجم معاملات تجاری و به عبارتی مجموع صادرات و وارداتی که کشورهای منطقه با یکدیگر دارند حدود 1200 میلیارد دلار در سال است که بر اساس مطالعات انجام شده با توجه به وضعیت کشور ما می‌توانیم حداقل 200 تا 300 میلیارد دلار از این ظرفیت را به خودمان اختصاص دهیم اما آنچه که اکنون ثبت شده کمتر از 30 میلیارد دلار است. دو کشوری که این روزها تجارت با آن، بسیار مورد توجه قرار گرفته عراق و قطر است؛ بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت همکاری با آنها تحول اساسی خواهد داشت. دستیابی به تجارت ۳ میلیارد دلاری با قطر تا ۱۴۰۴ و افزایش تجارت با عراق که سال گذشته رشد 20درصدی داشته، در دستور کار قرار گرفته است.
خداحافظی با رکود تجاری قطر
فظی با رکود تجاری قطرفرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: برآورد شده تجارت ایران و قطر تا سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیارد دلار برسد که شامل صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مشترک، ترانزیت، صادرات مجدد و تولید مشترک است.
او اظهار کرد: با توجه به احیای روند روابط تجاری بین ایران و قطر که از چند ماه پیش شروع شده امید داریم که بعد از یک دوره رکودی که بین روابط تجاری ایران و قطر به دلیل شرایط کرونا و مسائل تحریم حاکم شده بود، این رکود رفع و روابط تجاری دو طرف افزایش یابد.
 مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در مورد محدودیت‌های حمل و نقل دریایی بین ایران و قطر، گفت: در مذاکرات سال ۱۴۰۱ که بین مسئولان ایرانی و قطری صورت گرفت، بحث زیرساخت‌های تجاری از جمله تسهیل حمل و نقل دریایی کالا نیز مطرح شد تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دو کشور این روند در آینده شکل بهتری به خود بگیرد.

شرکت‌های ایرانی در قطر 
فعال می‌شوند
او درباره بازاریابی در کشور قطر، گفت: قطر یک بازار خاص با استانداردهای بالاست که نیازمند استفاده از حداکثر ظرفیت‌های فنی و رعایت حداکثری استانداردها و کیفیت کالاست. در حال برنامه‌ریزی هستیم که ضمن حضور شرکت‌های خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی قطر، در زمینه بازاریابی هم فعال شویم. در صدد هستیم از طریق سفارت ایران در قطر و رایزن بازرگانی در دوحه کمک کنیم شرکت‌های ما حضور خوب و فعالی در بازار قطر داشته باشند.
پیلتن افزود: در ماه‌های گذشته هم مرکز تجاری ایران و قطر در دوحه افتتاح شد که استفاده از ظرفیت این مرکز برای ورود شرکت‌های ایرانی به قطر مفید خواهد بود. مقامات دولتی دو کشور در حال مذاکره بوده و به صورت مستمر در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها برای رسیدن به این هدف هستند.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: زیرساخت‌های حمل و نقل، سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل ارز، توسعه همکاری بین بخش‌های خصوصی دو کشور، تأسیس شرکت‌های مدیریت صادرات و اقداماتی از این قبیل در دستور کار است تا به این هدف تا سال ۱۴۰۴ برسیم.
ایران و عراق که به دلیل داشتن مرزی مشترک در تمام برهه‌های تاریخی روابط مساعدی را با یکدیگر تجربه کرده‌اند، همچنین این همجواری موجب شده از نظر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز قرابت بسیاری را تجربه کنند.
 توافقات صورت گرفته و قراردادهای امضا شده میان ایران و عراق موجب می‌شود تا سال ۱۴۰۲ توسعه بیشتری در روابط اقتصادی دو کشور داشته باشیم و این را می‌توان از دیدارها و تسهیلات فراهم شده، مشاهده کرد.
دو کشور بارها از سوی کشورهای غربی مورد تحریم قرار گرفتند و هر بار با همکاری یکدیگر توانسته‌اند از تنگناهای اقتصادی عبور کنند، به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که هیچ‌کدام از موانع به وجود آمده، مشکلی در روابط و توسعه دو کشور ایجاد نخواهد کرد.

تجارت 9 میلیارد دلاری با عراق
در این میان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اعلام رشد تجارت ایران و عراق، گفت: دو کشور همانند گذشته عزم بر این دارند که روابط اقتصادی را توسعه دهند و معتقد هستند که باید به اهداف برنامه‌ریزی شده دست یابند.
یحیی آل اسحاق اظهار داشت: به طور کلی تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد رشد را تجربه کرد که معادل ۹ میلیارد دلار کل حجم مبادلات به ثبت رسید که شامل همه کالاهای سنتی مورد مبادله و صدور خدمات فنی و مهندسی می‌شود.

بخش خصوصی مطالبات خود را دریافت می‌کند
او با بیان اینکه در بخش دریافت مطالبات از عراق در سال ۱۴۰۱ مشکل وجود داشت، تصریح کرد: بخش خصوصی در دریافت مطالبات خود با مشکلی مواجه نیست، فقط به دلیل تبادل ارزی از طریق صرافی به نرخ‌های بالاتری انتقال انجام می‌شود؛ بدهی عراق به ایران مربوط به حوزه دولتی در زمینه گاز و برق است.
 
تأکید ایران و عراق برای توسعه روابط تجاری
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس هیأتی ۶۰ نفره از فعالان بخش خصوصی به عراق در سال گذشته، خاطرنشان کرد: مذاکرات با دولت این کشور و مسئولان بخش بازرگانی انجام شده و هر دو کشور همانند گذشته عزم بر این دارند که در آینده روابط اقتصادی را توسعه دهند و معتقد هستند که باید به اهداف برنامه‌ریزی شده دست یابند.
آل اسحاق با اشاره به مشکلات موجود روابط بانکی و پرداخت‌هایی که باید از سوی عراق انجام شود، تصریح کرد: بدهی این کشور به ایران به دلیل صادرات و پرداخت‌هایی که به طور مداوم در حال انجام است، نوسان دارد؛ اما به طور کلی رقم اعلام شده، بین هفت تا هشت میلیارد دلار است.
 او با اشاره به محدودیت‌های بانکی از سوی امریکا در این کشور، خاطرنشان کرد: امریکا به دلیل اینکه بیشتر درآمدهای عراق با دلار و حاصل از فروش نفت است، بر بازار این کشور سلطه دارد که با اعمال نفوذ در نظام بانکی عراق، محدودیت‌هایی را برای انتقال دلار ایجاد کرده است و بر اجرای آن اصرار دارد.
 این فعال اقتصادی با اشاره به تغییرات مدیریتی و نظام بانکی در عراق، گفت: با این تغییرات اجرای قوانین تعدیل پیدا کرد و مجوزهایی برای دریافت بدهی‌ها از این کشور صادر شد، البته به دنبال راهکارهای دیگری بودیم که شامل مبادله با دینار یا پول‌های دیگر یا پرداخت با حواله از سوی عراق برای کشورهای ثالث، می‌شود.
 آل اسحاق با بیان اینکه اکنون از شرایط قبلی گذر کردیم، بیان کرد: تسهیلاتی بعد از مذاکرات دو کشور فراهم شده و در اوضاع مناسب‌تری قرار گرفته‌ایم، این روند را نه‌تنها هم در دریافت وجوه بلکه در رابطه با مشکلات مربوط با گمرک، استاندارد و حمل و نقل نیز شاهد هستیم.
 
مذاکرات برای راه‌اندازی راه‌آهن بصره- شلمچه
او با اشاره به مذاکراتی مبنی بر راه‌اندازی راه‌آهن بصره- شلمچه، اظهار داشت: اگر این توافق عملیاتی شود، زمینه بزرگی برای ترانزیت کالا فراهم خواهد شد و توسعه روابط را برای دو کشور فراهم می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به ایجاد دو شهرک صنعتی در مرزهای عراق و ایران، گفت: این اقدام می‌تواند کمک بزرگی برای سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی باشد و زمینه را برای حضور در پروژه‌های عراق فراهم می‌کند.
 آل اسحاق افزود: ایجاد کمیسیون مشترک ایران و عراق زمینه مناسب‌تری برای توسعه فعالیت‌ها و تسهیل در امور اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند و همین موضوع موجب بهبود در روابط دو کشور خواهد شد.

بازار عراق برای ایران بسیار آتیه‌دار است
او با اشاره به اینکه بازار عراق بعد از چین دومین بازار طرف معامله با ایران است، خاطرنشان کرد: ایران و عراق تجربه ۱۴ میلیارد دلار تجارت را با یکدیگر دارند و اکنون نیز ۱۰ میلیارد دلار از کل تجارت کشور سهم بسیار بالایی است و ۲۰ میلیارد دلار هدف تجاری دو کشور موضوع دور از انتظاری نیست.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر اینکه بازار عراق برای ایران بسیار آتیه‌دار است، گفت: در بخش‌های صنعتی، تجاری، پیمانکاری، خدمات فنی و مهندسی صادرات کالا زمینه‌های همکاری دو کشور وجود دارد و می‌تواند توسعه روابط را در پی داشته باشد.

پیش‌بینی رشد تجارت 
ایران و عراق
آل اسحاق با بیان اینکه در صورت رفع مشکلات حمل و نقل میان دو کشور، ترانزیت برای واردات کالا تسهیل می‌شود، تأکید کرد: عراق برای ایران بازار ارزشمندی است و کسانی که در این حوزه با اقتضائات آشنا هستند و وارد تجارت با این کشور شدند، یکی از بهترین بازارهای عملیات اقتصادی و تجاری کشور را تجربه کرده‌اند؛ پیش‌بینی می‌شود در سال جدید شرایط بهتر نیز بشود.

بــــرش

افق روشن تجارت ایران و عراق
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس هیأتی ۶۰ نفره از فعالان بخش خصوصی به عراق در سال گذشته، خاطرنشان کرد: مذاکرات با دولت این کشور و مسئولان بخش بازرگانی انجام شده و هر دو کشور همانند گذشته عزم بر این دارند که در آینده روابط اقتصادی را توسعه دهند و معتقد هستند که باید به اهداف برنامه‌ریزی شده دست یابند.
آل اسحاق با اشاره به مشکلات موجود روابط بانکی و پرداخت‌هایی که باید از سوی عراق انجام شود، تصریح کرد: بدهی این کشور به ایران به دلیل صادرات و پرداخت‌هایی که به طور مداوم در حال انجام است، نوسان دارد؛ اما به طور کلی رقم اعلام شده، بین هفت تا هشت میلیارد دلار است