بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲
ثبات ارزی، مهار تورم، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع ناترازی انرژی از اولویت‌های مدنظر نمایندگان مجلس در سال آینده است
سال 1401 با تمام فرازو‌نشیب‌هایش واپسین روزهای خود را سپری می‌کند. در سالی که گذشت با وجود تداوم و تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که به واسطه جنگ روسیه و اوکراین در بازارهای جهانی ایجاد شد، دولت سیزدهم با دنبال کردن سیاست‌های بهینه اقتصادی توانست به رغم تمام موانع، گام‌های مؤثری برای بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی خود بردارد. یکی ازمهم‌ترین مشکلاتی که در هفته‌های پایانی سال خودنمایی کرد، نوسانات ارزی بود که دولت با تدوین و اجرای بسته ارزی جدید خود تا حدود زیادی این نوسان را مهارکرد. حال پرسش اساسی این است که در سال آینده دولت سیزدهم باید چه اولویت‌هایی را درحوزه اقتصاد دنبال کند؟
در همین رابطه نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» از اولویت‌های اقتصادی دولت در سال جدید می‌گویند.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» در رابطه با اولویت‌های اقتصادی دولت در سال آینده، اظهار داشت: در فضای کسب‌وکار باید اقدامات لازم صورت گیرد تا موانع موجود برای سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان تسهیل شود و این امر شرایط را برای ایجاد شغل فراهم می‌کند. وی ادامه داد: در کشور پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساختی زیادی وجود دارد که دولت باید با جدیت به دنبال تکمیل آنها باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین باید لزوم بهره‌وری با کیفیت از پتانسیل‌های موجود در بخش‌هایی همچون معدن، پتروشیمی، کشاورزی و … در جهت افزایش صادرات مورد توجه قرار گیرد.
قادری کاهش نرخ تورم را از دیگر اولویت اقتصادی سال ۱۴۰۲ دولت خواند و گفت: یکی از مشکلاتی که در شرایط فعلی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، حجم نقدینگی موجود به‌عنوان عامل اصلی تورم بالا است که موجب بی‌ثباتی در بازار شده که نیازمند مهار شدن است؛ البته با اقداماتی که در دستور کار دولت قرار گرفته، نوید‌بخش بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده خواهیم بود.
پروژه‌های انتقال آب عملیاتی شود
محسن زنگنه، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: دولت به صورت جدی در اولین گام خود در سال ۱۴۰۲ باید تورم را کاهش دهد زیرا سه سال است که نرخ تورم بالای ۴۰ است و همین موضوع معیشت مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار ارز بیان داشت: لازم است دولت با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط خود بسته سیاستی برای جلوگیری از بروز نوسانات کاذب را در بازار ارز ارائه کند.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی توجه به منابع آبی کشور را اولویت دیگر دولت خواند و گفت: متأسفانه آب‌های زیرزمینی به دلیل آبیاری‌های سنتی و بی‌رویه در کشاورزی تهدید می‌شود که نیازمند به‌روز شدن سیستم آبیاری است. همچنین پروژه‌های انتقال آب باید هرچه سریعتر عملیاتی شوند. زنگنه ادامه داد: از سویی ناترازی در انرژی به دلیل صدمات زیادی که به بخش تولید کشور زده است باید اصلاح و رفع شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به موانع موجود در برخی رشته‌ها همچون فرش اشاره کرد که رفع این سختگیری‌های بیش از حد می‌تواند از طریق این صنعت برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.
توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار «ایران» اظهار داشت: اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد باید کاهش و کنترل تورم باشد که به واسطه آن لازم است در مدیریت نقدینگی و هدایت به بخش تولید اقدامات کارشناسی صورت گیرد. وی افزود: افزایش تولید از دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت است که نیازمند حمایت جدی از بخش تولید و تولیدکننده است. به گفته وی، لازم است هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا کند که با طرح مولدسازی می‌تواند با ماحصل آن قدم مهمی را در جهت رشد اقتصادی بردارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است موانعی که سرعت عمل پیشرفت مسکن ملی را کاهش می‌دهد برطرف شود تا وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز محقق شود. رحیمی در پایان نیز بیان داشت: بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، حمل‌ونقل و خانگی باید انجام شود تا از صدمه خوردن به صنعت جلوگیری شود و از طرف دیگر بتوان منابع کشور را در صادرات صرف کرد.
دولت با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع کند
کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را اولویت نخست اقتصادی دولت خواند و گفت: خوشبختانه دولت گام‌های مهمی در راستای رفع مشکلات اشتغال برداشته و لازم است در این راستا حمایت خود را از بخش تولید بیش‌ازپیش تقویت کند. وی ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که از دولت سیزدهم انتظار می‌رود، مبارزه قاطع با فساد و مفسدان اقتصادی است. دلخوش یکی از مشکلات اقتصادی کشور را تحریم‌ها برشمرد و تصریح کرد: باید روند تعاملات سیاسی و اقتصادی با همسایگان ادامه پیدا کند زیرا در حوزه صادرات شکوفایی زیادی در اقتصاد کشور در سال‌های آینده به ارمغان خواهد آورد.