اجرای مباحث مرتبط با ذخیره انرژی در مقررات ملی ساختمان باید تلفات انرژی در ساختمان‌ها را 30 درصد کاهش دهد اما افزایش سالانه مصرف، عملکرد ناموفق اجرای قانون را نشان می‌دهد.
مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان، از جمله مباحث نوزدهم و بیست ودوم و همچنین مبحث بیست وسوم با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، نگهداری ساختمان‌ها و افزایش ایمنی و مقاومت ساختمان در برابر حوادث تدوین شده ولی این مباحث به دلایل مختلفی در ساختمان‌سازی رعایت نشده که افزایش سالانه مصرف انرژی و همچنین خرابی ساختمان‌های نوساز هنگام وقوع حوادث این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
در مجموع 22 مبحث مقررات ملی ساختمان در موضوعات مختلف موجود اســت و پیش‌نویس مبحث بیست وسوم نیز تهیه شده است. آنچه مقررات ملی ساختمان را از آیین‌نامه‌های ساختمانی، استانداردها، مشخصات فنی و... متمایز می‌کند، الزامی بودن و سازگاری آن با شرایط کشور از نظر کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی است.
بخش مهمی از توسعه پایدار در صنعت ساخت وساز نیازمند راهکارهایی برای کاهش هزینه، افزایش عمر مفید و افزایش ایمنی در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی است که بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌کارگیری روش‌های نوین تأمین انرژی از ضروریات دسـتیابی به این امر است. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از دلایل ناکامی در حوزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از ضعف در اجرای کامل مبحث 19 مقررات ملی و عدم نظارت صحیح توسط دستگاه‌های مسئول است.
سیاست‌های کلی وزارت راه و شهرسازی در بهره‌وری و مصرف هوشمندانه آب و انرژی یکی از موضوعات مهمی است که عدم تحقق آن در افزایش مصرف انرژی نقش داشته است. اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان یکی از راهکارهایی است که می‌توان به نتایج مناســب و قابل قبولی در صرفه‌جویی در مصرف انرژی دســت یافت. با وجود الزام به اجرای مبحث 19 در سطح کشور، همچنان این مبحث به طور کامل اجرا نمی‌شود. بر اساس اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مقدار مصرف گاز طبیعی در کل کشور در نیمه نخست امسال ۱۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است که سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده از این مقدار معادل ۳۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده (نزدیک به 36 درصد) که نسبت به زمان مشابه پارسال بیش از یک میلیارد مترمکعب (3.9) افزایش داشته است. در صورتی که طبق بررسی کارشناسان رعایت مبحث ۱۹ و مباحث مرتبط با ذخیره انرژی در مقررات ملی ساختمان می‌تواند تلفات انرژی در ساختمان‌ها را 30 درصد کاهش دهد.
عدم نظارت کافی بر اجرای دقیق مبحث 19 از سوی شــهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان که مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها را به عهده دارند، از مهم‌ترین دلایل عدم رعایت الزامات این مبحث است.
براساس مطالعات وزارت راه و شهرسازی، میزان مصرف آب و انرژی در بسیاری از ساختمان‌های دولتی بیش از الگوی مصرف است. طبق آمارهای ارائه شده، مصرف سالانه برق ادارات دولتی و عمومی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با رشد سه برابری نسبت به ســال 1395 از ۲۲۲ هزار مگاوات به ۶۹۹ هزار مگاوات رسیده است. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند دولت باید افزایش هزینه انرژی را از سازمان‌های دولتی آغاز کند. برای مثال در تابستان 1401 خاموشی در مناطق مسکونی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد و این مهم با تغییر ساعت کاری ادارات ممکن شد، اما مسأله اصلی و مصرف بی‌رویه انرژی همچنان وجود دارد.
پایین بودن تعرفه انرژی از یک ســو و بالا رفتن هزینه‌های ساخت از ســوی دیگر، ساخت بناهای باکیفیت در کشور را با محدودیت مواجه کرده است. اکثریت افراد جامعه بر این باورند که اجرای مبحث 19 موجب افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود و این درحالی است که اگر این قوانین به درستی اجرا شود علاوه بر کاهش هزینه‌های اولیه، هزینه‌های بهره‌برداری را نیز کاهش می‌دهد. در کنار این، طرح‌های تشویقی و حمایتی به‌ منظور ساخت ساختمان‌های با مصرف پایین انرژی، محدود است. به اعتقاد کارشناسان، همزمان با اصلاح تعرفه‌های انرژی، اجرای طرح‌های تشویقی نیز در رعایت قوانین ملی ساختمان مؤثر است مثلاً زوایایی در نظر گرفته شود تا ساختمان‌های کم‌مصرف از نظر انرژی، با ارزش‌گذاری بیشتری به فروش برسند و مورد حمایت دولت باشند.
همچنین اولین نسخه از مبحث 22 ساختمان، با عنوان مقررات ملی ساختمان در زمینه مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها در سال 1392، تدوین، مصوب و ابلاغ شد. با وجود تشکیل کارگروه‌هایی برای اصلاح و ویرایش این مبحث و ارائه ویرایش‌های جدید، این موضوع بسیار عمیق و گسترده است و جنبه‌های متنوعی را دربردارد و به دلایل پیچیدگی‌های فنی، اجرایی، حقوقی، قانونی، بیمه‌ای و آموزشی، نسخه جدیدی توسط وزارت راه و شهرسازی مصوب و اجرایی نشده اسـت.
نکته قابل توجه دیگر اینکه ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌های موجود که فاقد مقاومت حداقلی است، تا رســیدن به سطح مطلوب نیازمند صرف هزینه بالایی است که عملاً امکانپذیر نیست. بنابراین رعایت مقررات و قوانین از ابتدای ساخت و ساز، موجب کاهش هزینه‌های بعدی در نگهداری و مقاوم‌سازی ساختمان می‌شود.