همواره دغدغه اصلی کارگران و بازنشستگان در سال‌های گذشته این بود که تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان، بدون اجرایی کردن ماده 41 قانون کار مشخص می‌شد اما برای سال 1401، دولت سیزدهم سنت‌شکنی کرد و با رویکرد عدالت محوری، دستمزدی را تعیین کرد که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بود. به عبارتی این دولت قانون را برای اولین بار اجرایی کرد.
نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دعوت وزرای اقتصاد و صمت از عصر دوشنبه تا پاسی از شب تشکیل شد، اما به‌دلیل عدم اجماع بر سر مقدار سبد معیشت، حداقل دستمزد در این جلسه تعیین نشد و ادامه آن به روز جمعه موکول شد.
در این جلسه نمایندگان کارفرمایی رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند.
طبق آخرین اخبار، نمایندگان گروه کارگری هم در این جلسه از سبد معیشت کارگران بر اساس محاسبات و جمع‌بندی گزارش‌های نهایی خود رونمایی کرد و به رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیده و آن را پیشنهاد کردند.
رقم کمیته دستمزد با رقم پیشنهادی گروه کارگری فاصله بسیار دارد و نسبت به گزارش دوماه قبل وزارت کار درباره خط فقر ۱۴ میلیون تومانی هم کمتر است.
پیشتر کارشناسان و فعالان حوزه کار تصمیم‌گیری درباره رقم دستمزد ۱۴۰۲ را به جهت برآوردهای متعدد از هزینه سبد معیشت و اعلام ارقام متفاوت از ۱۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان سخت و پیچیده عنوان کرده بودند.

تلاش دولت کاهش دغدغه مردم باشد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، گفت: سال گذشته در نخستین تجربه دولت سیزدهم نرخ افزایش حقوق کارگران با وجود تمامی هجمه‌ها و انتقادات تا حدودی قابل قبول بود.
وی افزود: در طول سال روزها و ماه‌ها شرایط اقتصادی نشان داد که با روند افزایش نرخ تورم، تعیین رشد ۵۷ درصدی حقوق کاملاً درست بوده است؛ حتی خود دولت نیز حقوق کارمندان را در نیمه سال اصلاح کرد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه روند تصمیم‌گیری شورای عالی کار همچون سال گذشته باید ادامه پیدا کند، بیان داشت: باید دو رویکرد در جلسه شورا پیش گرفته شود، ابتدا اینکه تأمین معیشت و نیاز حقوق بگیران وظیفه حکومت است و باید دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت تلاش کند تا دغدغه مردم کاهش یابد.
کارشناس ارشد بازار کار ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش حقوق بر اساس قانون کار باید طبق شاخص‌های تورم، سبد معیشت و خط فقر صورت گیرد.
وی در پایان با انتقاد از روند کند تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه نهایی، گفت: با توجه به تأخیر در روند تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، نیاز است هر چه زودتر اعضای شورای عالی کار به نتیجه نهایی برسند؛ البته بعید است در جلسه امروز نتیجه نهایی مشخص شود.

اختلاف نظر بر سر تعیین دستمزد منطقی است
علی اکبر عیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران نیز گفت: روزهای پایانی هر سال یکی از مباحث داغ تعیین میزان افزایش حقوق کارگران است که امسال نیز از آن قائده مستثنی نیست.
وی افزود: جلسات شورای عالی کار به‌صورت جدی در حال پیگیری و انجام است که البته اختلاف نظراتی وجود دارد و به هر جهت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نظرات خاص خود را دارند که البته در نهایت توافق سه‌جانبه ملاک قرار می‌گیرد.
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران با بیان اینکه تصمیم نهایی باید بر اساس قانون کار اتخاذ شود، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم ملاک اصلی میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شده است؛ بنابراین تکیه ما برای قانون است.
عیوضی تصریح کرد: بنابراین خواسته ما اجرای قانون است، با توجه به نرخ تورم ۴۶ درصدی که مرکز آمار اعلام کرده است، نباید میزان افزایش حقوق کمتر باشد که البته به عقیده من باید بیش از اینها افزایش پیدا کند، اما در نهایت تصمیم سه‌جانبه مهم است.

قانون کار ملاک افزایش میزان حقوق کارگران است
حسن حبیبی، کارشناس بازار کار نیز با تأکید بر اینکه قانون کار ملاک افزایش میزان حقوق کارگران است، اظهار داشت: نیاز است به گونه‌ای شورای عالی کار عمل کند که کارگران در شرایط موجود اقتصادی زندگی خود را مدیریت کنند.
وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار، خط فقر حدود ۱۵ میلیون تومان است و طبق اعلام برخی از تشکل‌ها و اقتصاددانان، هزینه سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده است؛ پس انتظار می‌رود شورا افزایش حقوق کارگران را منطبق بر واقعیت‌های جامعه دنبال کند.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری صحیح در شورای عالی می‌تواند فرصت برای دولت و جامعه تلقی شود، گفت: حدود ۶۵ درصد جمعیت جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند که در صورتی که توجه ویژه به این امر نشود، مخاطرات اجتماعی و فرهنگی جامعه را فرا می‌گیرد.
حبیبی تصریح کرد: مجلس، دولت و شورای عالی کار مکلف‌اند رویکرد متمرکزی به کارگران داشته باشند.