کنست به لایحه منع عزل نخست‌وزیر رأی داد
نتانیاهو نخستین میخ دیکتاتوری‌اش را کوبید
حسین فاطمی
خبرنگار
گویا جاه‌طلبی‌های نتانیاهو تمامی ندارد و او به دنبال تداوم حضورش در قدرت به هر قیمتی است؛ در حالی که اعتراضات ساکنان اراضی اشغالی از دهمین هفته متوالی گذشته است، علاوه بر شنبه‌های اعتراضی در سایر ایام هفته نیز اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای علیه وی و دولت افراطی‌اش شکل گرفته است. اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بی‌توجه به این روند و گسل عمیق و بی‌بازگشت در فضای سیاسی- اجتماعی همچنان سعی دارد به نام قانون یک دیکتاتوری ایجاد کند.
در تازه‌ترین مورد کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دوشنبه شب با لایحه‌ای جنجال‌برانگیز موافقت کرد که تعلیق فعالیت نخست‌وزیر را دشوار می‌کند. آنطور که روزنامه رأی‌الیوم در این باره گزارش داده است ساعت‌ها پس از بررسی‌های داغ در کنست، ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده به نفع لایحه پیشنهادی رأی دادند و ۵۱ نفر در شور اولیه با آن مخالفت کردند اما بقیه اعضای کنست نیز یا غایب بودند یا رأی ممتنع دادند. البته نکته حائز اهمیت این است که این لایحه قبل از ورود به مرحله اجرایی برای تصویب نهایی نیاز به دو شور دیگر در پارلمان دارد.
لایحه جنجالی پیشنهادی به سود نتانیاهو از سوی اوفیر کاتس، عضو حزب لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و رئیس ائتلاف ارائه شده که عزل نتانیاهو را ممنوع می‌کند، مگر در موارد ناتوانی بدنی و عقلی که او را از انجام وظایفش به عنوان نخست‌وزیر بازمی‌دارد. اختیار اعلام عزل نخست‌وزیر نیز تنها با رأی اکثریت سه چهارم از آن دولت یا کنست خواهد بود.
طبق این لایحه همچنین کنست یا دولت تنها نهادهایی هستند که می‌توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند. این قانون حتی فراتر نیز رفته و می‌گوید، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهامی به نخست‌وزیر ندارد. این گام، دادگاه عالی یا دفتر دادستان کل را از هرگونه تأثیرگذاری بر فرایند عزل نخست‌وزیر بازمی‌دارد. این لایحه بی‌شک به نفع بنیامین نتانیاهو است که در حال محاکمه به دلیل وجود پرونده‌های متعدد فساد او و نیز خانواده‌اش است. در این راستا دولت نخست‌وزیر مدعی است، دادگاه عالی در حال حاضر نفوذ سیاسی زیادی دارد که امکان دارد مورد استفاده جریان رقیب قرار گیرد. به همین دلیل لیکود با ارائه لایحه پیشنهادی سعی دارد تا حد امکان از قدرت این دادگاه برای محاکمه نتانیاهو بکاهد.
از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن مجدد نتانیاهو تقریباً تمام چهره‌های سیاسی و قضایی رژیم صهیونیستی درباره هر گونه اقدام احتمالی نتانیاهو و کابینه افراطی‌اش برای تغییر قوانین این رژیم هشدار داده بودند که کماکان هم ادامه دارد. هر بار که تلاش‌های نتانیاهو در جهت ایجاد یک جریان تمامیت‌خواه سیاسی اوج می‌گیرد لحن و شدت این نگرانی‌ها پیرامون آینده رژیم صهیونیستی هم پررنگ‌تر می‌شود. پیش‌تر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی هم نسبت به اختلافات شدید پیرامون اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامدهایی خطرناک علیه این دولت دارد، هشدار داده و گفته بود ممکن است این اصلاحات پیامدهایی دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.
