زهره صفاری
خبرنگار

کارگران فرانسوی در اعتراض به اصلاحات مدنظر دولت امانوئل مکرون برای افزایش سن بازنشستگی، برای ششمین بار در اعتصابی گسترده به خیابان‌ها آمدند، اما این دور از اعتصاب‌ها با گذشته تفاوتی جدی و هشدارآمیز دارد و آن این است که علاوه بر محدود نبودن بخش‌های مشارکت‌کننده، زمانی برای پایان آن تعیین نشده است.
به گزارش فرانس 24، معلمان، کارگران تأسیسات برق و گاز، رانندگان قطار و کارکنانی از بخش‌های صنعت و... به این فراخوان دعوت شده‌اند و انتظار می‌رود مشارکت به بیش از یک میلیون نفر نیز برسد.
گرچه فرانسه از 19 ژانویه سال‌جاری میلادی تاکنون، 5 دور اعتصاب روزانه را در بخش‌های مختلف و در اعتراض به اصلاحات دولتی بازنشستگی برگزار کرده است اما در دور جدید، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد قرار است فرانسه تا تاریخی نامعلوم روزهای سیاهی را تجربه کند. کلمنت بوون، وزیر حمل و نقل فرانسه نیز درباره آن به شبکه 3 فرانسه گفت: «این اعتصاب تأثیر بسیاری بر حمل و نقل خواهد گذاشت. تا امروز نیز بیشترین مشکلات ناشی از اعتراضات به مسافران تحمیل شده است.»

اعتصاب تا زمان نامعلوم
براساس فراخوان اعلام شده توسط اتحادیه‌های بزرگ کارگری فرانسه، آنچه علاوه بر پایان باز این اعتراضات، آن را نسبت به دوره‌های پیش متفاوت می‌کند، این است که در ششمین اعتصاب سراسری در پایان هر روز مشارکت‌کنندگان، نظرسنجی برگزار می‌کنند و تا زمانی که نتایج این نظرسنجی‌ها مثبت باشد، اعتصاب‌ها ادامه خواهد یافت. فیلیپ مارتینز، رئیس کنفدراسیون کارگری فرانسه معتقد است: «ما همواره گفته‌ایم که اگر لازم باشد روند را جدی‌تر می‌کنیم و اعتصاب سه‌شنبه(امروز) نیز براساس همین هدف تعریف شده است.»
سباستین منسپلیر، دبیرکل اتحادیه کنفدراسیون انرژی فرانسه نیز معتقد است: «اعتصاب بخش گاز و برق که از جمعه شروع شده است همزمان با این اعتصاب به پایان می‌رسد اما دور جدید تا پیروزی تمام نخواهد شد.»

تبعات سخت
از آنجا که برای این دور اعتصاب، مشارکت بالایی پیش‌بینی شده است، انتظار می‌رود که بخش‌های مختلف با اختلال‌های جدی روبه‌رو شوند. در بخش حمل و نقل، شرکت ملی اس‌ان‌سی‌اف که بزرگ‌ترین شرکت نقل و انتقالات به شمار می‌رود در بیانیه خود نه تنها اعتصاب سه‌شنبه را وسیع‌تر از دوره‌های قبل عنوان کرده که به مقامات حمل و نقل کشور درباره بزرگ‌ترین اختلال در این بخش بویژه برای پاریس هشدار داده است. در دسامبر سال 2019، اعتراضاتی مشابه در این بخش برای هفته‌ها به طول انجامید و ابتدا پایتخت فرانسه و پس از آن دیگر شهرهای این کشور را نیز دچار مشکلات بسیار بزرگی کرد. همزمان با این پیش‌بینی‌ها، اتحادیه‌های مرتبط با فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن نیز با این هشدار همراه شده‌اند و اکثر فرودگاه‌ها در شهرهای بزرگ فرانسه کاهش ترافیک پروازی را در مدت زمان اعتصاب‌ها تا 30 درصد اعلام کرده‌اند که به این مشکل باید تأخیرها و لغو پروازها را نیز اضافه کرد که سبب سرگردانی بسیاری از مسافران خواهد شد.
در بخش آموزش نیز، 7 اتحادیه بزرگ آموزش، تعطیلی کامل مدارس را برای این دوره اعتصاب‌ها اعلام کرده‌اند و این شرایط زمینه را برای پیوستن دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان به صف معترضان فراهم می‌آورد و بر جمعیت می‌افزاید. این در حالی است که انتظار می‌رود تا پنجشنبه 9 مارس که روز جنبش جوانان نامگذاری شده است، این شور و حرارت بیشتر شود و خطر اعتراضات را جدی‌تر کند.
در بخش صنعتی، اعتصاب کارگران تأسیسات نفتی ضربه‌ای کاری را به اقتصاد وارد می‌کند به طوری که نه تنها روند تولید و توزیع بلکه واردات سوخت نیز با مشکل روبه‌رو شده و به اذعان کارشناسان این بخش، اقتصاد به طور کامل نابود خواهد شد. بیش از 1.5 میلیون کارگر بخش فلزات شامل ماشین‌سازی، تجهیزات هوایی و شرکت‌های فولاد به این اعتصاب فراخوانده شده‌اند که نمی‌توان میزان خسارت ناشی از مشارکت این بخش را بدرستی تخمین زد. منسپلیر معتقد است به تمامی این بخش‌ها باید کارگران سکوها و بخش‌های جمع‌آوری ضایعات و... را نیز افزود اما قرار نیست این گروه عظیم این بار بدون دستیابی به اهدافشان عقب‌نشینی کنند. از روز یکشنبه رانندگان کامیون نیز وارد اعتصاب شده‌اند که تداوم آن بدون شک علاوه بر بروز مشکلاتی برای کارخانه‌ها، سبب مسدود شدن جاده‌ها می‌شود.

اعتراض تا تسلیم دولت
عزم کارگران در این دوره اعتصاب‌ها به قدری جدی است که دبیرکل کنفدراسیون صنایع پتروشیمی رسماً اعلام کرده است: «کارگران برای رسیدن به اهدافشان، تا به زانو درآمدن اقتصاد دست از اعتراض نمی‌کشند.» با این حال دولت سعی در بی‌تفاوتی نسبت به این اعتصاب‌ها دارد و حتی گابریل آتال، وزیر اقتصاد در پاسخ به این تهدید هشدار داده است که بدون شک هر گونه تهدیدی برای اقتصاد کشور، کارگران را به زانو درخواهد آورد و از اتحادیه‌ها خواست مسئولیت این تبعات را بپذیرند.
در همین حال امانوئل مکرون که همزمان با آغاز اعتصاب‌های داخلی کشورش در تور کشورهای آفریقایی به سر می‌برد، در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دولت گفت: «صحبت جدیدی در این باره ندارم.» مکرون پس از آنکه توانست در رقابت انتخابات ریاست جمهوری بر مارین لوپن نامزد حزب راست پیروز و برای دومین دوره رئیس جمهور فرانسه شود، طرح نیمه‌کاره خود برای اصلاح قانون بازنشستگی و افزایش سن پایان کار کارگران از 62 به 64 سال را بار دیگر به جریان انداخت و زمینه‌ساز جنجال‌های تازه در کشورش شد.