دولت سیزدهم با وجود همه انتقادها و نظرات کارشناسی درباره وضعیت معیشتی کارگران و هزینه‌های جاری آنها، با افزایش دستمزد بیش از 57 درصدی در سال 1401، رکورددار رشد مزد کارگری طی دو دهه اخیر بوده، به‌طوری که 17 درصد نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم در سال‌ جاری را افزایش و حدود 90 درصد هزینه‌های خانوارهای کارگری را پوشش داد.
در فاصله زمانی سال‌های 1383تا 1400 همیشه درآمد ناشی از حداقل مزد ناکافی بوده و نتوانسته حتی یک سوم هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش بدهد. به عبارتی با نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور شاهد سکون نسبی حداقل دستمزد‌ها طی دو دهه اخیربوده‌ایم.
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد 2 میلیون و 655 هزار تومانی سال 1400نشان می‌دهد، در این دوره شاهد 24 برابر شدن حداقل دستمزد بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. به عبارتی نرخ دستمزد با افزایش نرخ تورم تنها حدود نیمی از هزینه‌های خانوارها را پوشش داده است. علت اصلی این است که دستمزد را براساس سبد معیشت خانوارها تعیین نکرده‌اند و تنها شرکای سه‌جانبه با محوریت دولت‌های وقت دستمزد را بر پایه نرخ تورم محاسبه کرده‌اند. افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد در آخرین جلسه شورای عالی کار با توافق سه‌جانبه شرکای جامعه کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت به تصویب رسید، رشدی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
مقایسه وضعیت دستمزد کارگران از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که افزایش دستمزد کارگران بعد از سال‌ها به سود سفره کارگران و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در دولت سیزدهم صورت گرفت.
بر مبنای محاسبات صورت گرفته از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار در سال 1400، دستمزد سال 1400، با دوبرابر رشد و افزایش بیش از 57 درصدی به بیش از 4 میلیون تومان رسید. در حالی که نرخ تورم 40 درصد بود. مابه التفاوت نرخ دستمزد و نرخ تورم، چیزی بیش از 17 درصد بود که طی 10 اسال اخیر یک رکوردشکنی بوده است. اکنون که نرخ تورم در بهمن ماه به 43 درصد رسیده، نرخ دستمزد با 57 درصد همچنان بالای نرخ تورم واقع شده و این نشان از عزم دولت برای تأمین معیشت کارگران و مزدبگیران بوده است، چرا که شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد کارگران در طول سالیان گذشته موجب شده که بخش مهمی از کارگران عملاً دستمزدی کمتر از حداقل معیشت زندگی دریافت  کنند.  نکته جالب اینجاست که تا قبل از سال 1401، آهنگ رشد نرخ تورم نسبت به افزایش حداقل دستمزد تندتر بوده است. مطالعه و بررسی حداقل دستمزد کارگران طی ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به غیر از ۴ سال همیشه از نرخ تورم اعلامی پیشی گرفته است، اما این رشد دستمزد کمتر از شتاب رشد تورم بوده و محاسبات سبد هزینه‌ای خانوارها این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. طبق ماده ۴۱ قانون‌ کار حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. چنانچه مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است: برخی تصور می‌کنند، تصمیم در این‌باره با دولت است، در حالی که اصل بر سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و باید این سه مرجع به رقم ثابتی براساس شاخص‌هایی که قانون تعیین کرده است، برسند. شورای‌عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای مناطق مختلف کشور یا صنایع مختلف را با درنظر گرفتن تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند.
به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون‌ کار، حداقل دستمزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید حداقل به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که متوسط آن از طرف مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به روند مقایسه دستمزد ۱۱ سال کارگران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ پرداخته است.
طبق این گزارش، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تا قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به جز سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ همواره بر نرخ تورم فزونی داشته است. به گفته‌ای حداقل دستمزد کارگران در ۴ سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ کمتر از نرخ تورم اعلامی تصویب شده است که سال ۱۳۹۷ با وجود نرخ تورم ۲۶.۹ درصدی، حداقل مزد ۱۹.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ با وجود نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی، حداقل مزد ۲۱ درصد به تصویب رسیده است.
لازم به یادآوری است که خرداد ۱۳۹۹ شورای‌عالی کار با تشکیل مجدد جلسه، پایه حقوق کارگران را تغییر داد و در ازای کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات کارگران، افزایش حداقل دستمزد را از ۲۱ به ۲۶ درصد رساند اما این افزایش باز هم از نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی کمتر بود. نتایج حاصل از این گزارش همچنین نشان می‌دهد در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲ درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دست‌کم در طول یک دهه اخیر سابقه نداشته است. شورای عالی کار ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۵۷.۴ درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.