جدیدترین آمار سامانه اسکان و املاک وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از 2 میلیون و 500 هزار واحد خالی تاکنون اطلاعات 570 هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از مالکان آنان ارسال شده است. روند کند شناسایی واحدهای خالی در حالی است که اخذ مالیات از مالکان این واحدها از سال 99 در قانون بودجه آورده شده است. آمار 2 میلیون و 500 هزار واحد خالی از سرشماری نفوس و مسکن سال 95 به دست آمده و پیش‌بینی این است که اکنون تعداد واحدهای خالی بیشتر باشد. در سال 91 تعداد واحدهای خالی کشور یک میلیون و 600 هزار واحد بوده است، بنابراین افزایش واحدها از این رقم به 2.5 میلیون واحد در سال 95، این پیش‌بینی را بسیار واقعی نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در اطلاعات ثبت شده املاک کشور مربوط به مالکان است. این اطلاعات نشان می‌دهد که برخی مالکان تا 100 واحد و برخی دیگر تا 50 واحد خالی در اختیار دارند، اما از عرضه آن به بازار امتناع کرده‌اند. احتکار و انجماد ملک، یکی از مهم‌ترین عوامل سوداگری را در این بازار نشان می‌دهد. اما مهم‌تر این است که مالکان این املاک هیچ هزینه‌ای (مالیات) بابت این دارایی و سرمایه خود نمی‌پردازند، در حالی که قانون صراحتاً اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی را اعلام کرده است. هدف اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی، افزایش هزینه خالی ماندن واحدها و ترغیب مالکان به عرضه آن به بازار است.
خرید تعداد بالای واحد مسکونی و عدم عرضه آن به بازار نشانه بارز سوداگری در این بازار است، این در حالی است که واحد مسکونی به عنوان یک کالای ضروری و نیاز اولیه خانوار است و در بیشتر کشورها مسکن کالایی مصرفی است نه سرمایه‌ای. سوداگری بر رشد قیمت مسکن دامن زده است و آمار نیز این موضوع را به‌روشنی ارائه می‌کند.
 در سال 1400 متوسط قیمت فروش یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران 34 میلیون تومان و در نقاط شهری کشور 11 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن به ترتیب 40.1 و 53.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نسبت به متوسط درآمد خانوار شهری  طی سال‌های 1391 تا 1400 با نوسان همراه بوده به طوری‌که از 6.3 در سال 1391 به 4.4 در سال 1396 رسیده و پس از آن به 10.1 در سال 1400 رسیده است. به عبارت دیگر قیمت یک متر واحد مسکونی برابر 10 درصد درآمد خانوار است. با این حساب هزینه یک واحد 60 متری حدود 600 درصد درآمد خانوار خواهد بود.
طی سال‌های 1391 تا 1400، هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور با نوسان همراه بوده است. در سال 1400، هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 35.96 و 18.54 درصد بوده است. در سال 91 متوسط هزینه و درآمد خانوار تقریباً سربه‌سر و برابر 16 میلیون تومان بوده است، اما در سال‌های اخیر درآمد از هزینه جامانده و در سال 1400 درآمد سالانه خانوار معادل 92 میلیون تومان بود، اما هزینه آن بیش از 110 میلیون تومان بوده است. افزایش هزینه‌ها همزمان با افزایش قیمت مسکن، توان مالی خانوار را برای خرید مسکن کاهش داده و به تعداد اجاره‌نشینی افزوده است. در سال 1400، 68.34 درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی ملکی و 23.16 درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. همچنین 87 درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی ملکی و 4.94 درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. آمار بالای خانوار اجاره‌نشین(حدود 28 درصد خانوار شهری و روستایی)، هزینه اجاره‌نشینی را بالا برده است. با اینکه بسیاری از خانواده‌ها مجبورند بیشتر درآمد خود را صرف اجاره خانه کنند، اما تعداد بالایی هم واحد خالی در کشور وجود دارد که مالکان آن بابت آن حتی مالیات نیز نمی‌پردازند.
بر اساس آماری که وزارت راه و شهرسازی از واحدهای خالی ارائه داده است، حدود 10 مالکی که 100 واحد خالی دارند از اشخاص حقوقی هستند. ورود به بازار ملک توسط برخی نهادها بخصوص بانک‌ها از عوامل رشد نامتعارف قیمت مسکن عنوان می‌شود.
نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، مالکان را ترغیب می‌کند تا در فروش (عرضه) املاک مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند، چون مطمئن هستند که حفظ و نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها سودآورتر است. با همین استدلال بانک‌ها نیز معتقدند با وجود هزینه‌های مربوط به نگهداری املاک و مستغلات، کماکان سود ناشی از تغییرات قیمت املاک بانک، بسیار بالاتر از سود اعطای تسهیلات است. تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان اموال مازاد بانک‌ها منتشر نشده، اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان اموال مازاد (اعم از اموال غیرمنقول و سهام) بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. مبارزه با سوداگری در بخش مسکن با استفاده از ابزارهایی مانند دریافت مالیات، از راهکارهای مطمئن کاهش سوداگری در ملک است که بسیاری از کشورها این راهکار را اجرا می‌کنند. دولت نیز با این هدف قصد اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی را دارد.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای‌عالی استان‌ها بر برخورد با سوداگران بخش مسکن تأکید کرده است.
بذرپاش در خصوص خانه‌های خالی و تصمیم وزارتخانه در این خصوص اعلام کرد: سامانه املاک و اسکان ۵۷۰ هزار خانه خالی را شناسایی کرد و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. در بخش مسکن در خصوص سوداگری مسکن موضع ما کاملاً مشخص است و با تمهیداتی که در همکاری با مجلس تدوین کرده‌ایم، تلاش شده است تا دست سوداگران را در این بخش کوتاه کنیم.
وی افزود: خانه‌های خالی مرتب در حال شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی است. بعضاً مکانیزم‌های سخت‌گیرانه‌تری را در این‌باره در نظر می‌گیریم. در هماهنگی کامل با سازمان امور مالیاتی، اگر سوداگران بخواهند زندگی را برای مردم دشوار کنند و قیمت مسکن را ناباورانه بالا ببرند، برخورد می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: وجود اراضی، نیروی کار و تولید مصالح ساختمانی در داخل مزیت‌هایی است که در حوزه مسکن وجود دارد. بنابراین باید بتوانیم از این مزیت‌ها برای راه انداختن چرخه اقتصاد کشور بهره لازم را ببریم. بنابراین فارغ از تأمین مسکن برای آحاد جامعه، از شهرداری‌ها می‌خواهیم تا تسهیل‌گری لازم را انجام دهند. اراضی مازادی که در اختیار و مالکیت شهرداری‌ها و یا دولت قرار دارد هرچه سریع‌تر باید به مدار ساخت برگردد. زیرا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال علاوه بر اینکه قانون است نیاز کشور نیز بوده و باید تمامی دستگاه‌ها در اجرای آن اهتمام داشته باشند.