تصویب و ابلاغیه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، زمستان آنها را بهاری و آسمان همیشه ابری‌شان را آفتابی کرد.
اواخر بهمن ماه بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم مصوبه تأیید شده بهارستان درمورد اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. با این ابلاغیه دیگر دیوار حاشا برای کارفرمایان کوتاه و دیوار کارگران ساختمانی بلند می‌‌شود.با اجرای این مصوبه، 700 هزار کارگر ساختمانی به جمع خانواده بیمه تأمین اجتماعی اضافه خواهند شد.اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی را نیز تعریف می‌کند.
تا پیش از اجرای این مصوبه روال این‌گونه بود که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شد به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شد. سازمان تأمین اجتماعی می‌گفت که ۱۵درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌کند؛ به همین دلیل درخواست داشت تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
در این راستا مطابق مصوبه مجلس مقرر شد که سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شود. یعنی کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. حالا با این مصوبه نه تنها تأمین اجتماعی از آن منتفع شده، بلکه 700 هزار کارگر ساختمانی بیمه نشده نیز بیمه می‌شوند.

آمار کارگران ساختمانی
براساس داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجموع یک میلیون و 300 هزار کارگر ساختمانی در کشور، 600 هزار نفر از آنها از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار هستند. البته در این مدت از این تعداد بیمه شده تأمین اجتماعی به دلیل عدم پایداری منابع، برخی از آنها از پوشش‌دهی بیمه‌ای خارج شده‌اند.
با این تفاسیر، 700 هزار کارگر ساختمانی جدید و حدود 100 هزار نفر نیز بیمه‌‌شدگان سابق که به دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی کارفرما از شمول بیمه شدگان خارج شده باشند، در نوبت استفاده از خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی هستند.
پیش‌بینی می‌شود که اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی و اجرایی شدن آن، منابع لازم برای پوشش‌دهی این تعداد کارگر ساختمانی تأمین شود.این مهم با اجرای تعهدات دولت‌ در خصوص تأمین منابع بیمه‌ای محقق خواهد شد. عدم اجرای تعهدات مربوط به پرداخت سهم حق بیمه تأمین‌اجتماعی در طول دهه‌های قبل در دولت‌های گذشته چالش‌هایی را در حوزه منابع پایدار موجب شد و دغدغه شرکای اجتماعی را در توسعه پوشش بیمه‌ای ایجاد کرد.

جزئیات اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
آنچه منجر به اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی شد، نبود پایداری لازم در منابع برای گسترش خدمات دهی سازمان تأمین اجتماعی بود.
در واقع تصویب طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تأمین منابع لازم برای پوشش کامل بیمه‌ای کارگران شاغل این حوزه مسیر را برای بیمه شدن حدود 700هزار نفر از آنها هموار و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی در این باره آمادگی خود را اعلام کرده بود. بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، اصل ماده واحده این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، هفت رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نفر حاضر در جلسه مصوب کردند و سرانجام این مصوبه در اواخر بهمن ماه امسال توسط رئیس مجلس پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بر اساس بند «الف» این ماده قانونی و اصلاحیه آن، «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند.»
همچنین تبصره ۳ بند «ح» این قانون نیز می‌گوید: سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تأیید کمیته موضوع بند «الف» ماده ۵ می‌رسد، تحت پوشش بیمه قرار دهد.
در راستای این اصلاح قانونی و با توجه به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی به علت عدم تأمین منابع مالی امکان پوشش کامل بیمه‌ای کارگران ساختمانی را نداشته، بر اساس ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی این بخش جامعه کارگری از طریق دریافت ۱۵ درصد منابع درآمدی پروانه ساختمان و واریز آن به حساب مشخص بیمه می‌شوند. اکنون که پوشش کامل بیمه‌ای تمامی شاغلان حوزه ساختمان نیز با پرداخت سهم دولت از منابع طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی فراهم شده، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز آمادگی لازم برای پوشش بیمه‌ای آنها را دارد.
یکی از مزایای اصلی اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، افزایش ورودی منابع پایدار به صندوق تأمین اجتماعی است. در واقع نبود منابع پایدار برای پوشش‌دهی کارگران ساختمانی باعث اصلاحیه این ماده قانونی شد.