بازار سهام به عنوان یک بازار شفاف و رسمی، یکی از نهادهای تسهیل کننده سرمایه‌گذاری در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شناخته می‌شود که در کنار کارایی بیشتر فرایند سرمایه‌گذاری، می‌تواند از افزایش سوداگری نیز جلوگیری کند.
با این حال طی سال‌های گذشته این بازار از طرف طیف‌های سیاسی با بی‌مهری‌های زیادی روبه‌رو شده است و از نااطمینانی‌هایی که از طرف سیاستگذاران کلان به وجود آمده، متضرر شده است.
از این رو در حالی که بسیاری از کارشناسان با استناد به تقویت عوامل بنیادی بازار و چشم‌انداز خوب عملکرد شرکت‌ها که می‌تواند سود‌سازی و بازدهی سهام را در بازار افزایش دهد، آینده بازار را مناسب می‌بینند و انتظار دارند بازار به سرعت رشد خود را شروع کند و رکوردهای جدیدی را در شاخص‌ها شاهد باشیم اما برخی از کارشناسان نیز با اشاره به عوامل سرکوب کننده سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی و مولد، نسبت به سیاست‌هایی که نااطمینانی را در بازار افزایش می‌دهد، انتقاداتی را مطرح می‌کنند. از نظر این کارشناسان، پیش‌بینی ناپذیر بودن بازار باعث شده تا درحال حاضر جبهه قوی از سهامداران بلند مدتی در بازار شکل نگیرد و آن دسته از سهامداران حقیقی که به صورت مقطعی به بازار وارد می‌شوند، تنها به نوسان‌گیری و معاملات کوتاه مدت بپردازند.  
در این خصوص محمد وطن‌پور، کارشناس ارشد بازار سرمایه، با اشاره به سیاست‌های متفاوتی که اخیراً در مواجهه با بازارهای فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و خودرو اتخاذ شد، به خبرنگار روزنامه ایران گفت: اگر به مسیری که بازار سهام تا به اینجای کار طی کرده است دقت کنیم، مشاهده می‌شود که نهاد دولت (فارغ از جناح‌های سیاسی که متصدی امور بوده و هستند) همواره به مداخله در بازار پرداخته‌اند و این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران فعالیت در بازارهای غیر رسمی و سفته‌بازی را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترجیح دهند.
وی ادامه داد: برای مثال می‌توان به بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی و یا بحث فروش خودرو در بورس کالا اشاره کرد. هر دوی این تصمیمات تا حدی زیادی در حدود اختیارات دولت هستند اما در همین زمینه نیز بازار شاهد صداهای مختلف از داخل دولت است که در نهایت یک سیاست مشوش و مغشوش را پیش چشم بازار به نمایش می‌گذارد و موجب سلب اعتماد از سرمایه‌گذاران می‌شود و طبعاً سیگنال‌های روشنی جهت خروج از سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه (معاملات سهام) و حتی سرمایه‌گذاری در بازار اولیه و بخش واقعی اقتصاد (احداث کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی) مخابره می‌کند. وطن‌پور عنوان کرد: این موضوع در مورد فلزاتی‌ها و پتروشیمی‌ها نیز قابل مشاهده بود و سیاست‌ها و دستورالعمل‌های فروش محصولات این شرکت‌ها همواره دستخوش تغییر می‌شود و همه این اتفاقات که در ماهیت پیگیر فروش ارزان محصولات یا ارزهای صادراتی این شرکت‌ها به سایر بخش‌ها هستند، در حالی اتفاق می‌افتند که این شرکت‌ها سرمایه‌پذیر از سهام عدالت هستند و سرکوب سودآوری این شرکت‌ها به معنای انتقال ثروت از سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و‌ لشکری به سایر بخش‌هاست.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در مجموع با نگاهی به تغییرات چند باره سیاست‌ها، شاهد آن هستیم که عنصر پیش‌بینی‌پذیری بازار به طور جدی مخدوش شده است و از این رو سرمایه‌گذاران نیز ترجیح دادند که برای رهایی از رنج تغییرات مکرر سیاست‌ها و نادیده گرفته‌شدن حقوق سهامداران شرکت‌ها، از بازار رسمی و شفافی مثل بازار سهام خارج شوند و سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش‌های غیر رسمی متمرکز کنند که این موضوع در نهایت منجر به سرکوب سرمایه‌گذاری مولد و زیان در کلان اقتصاد خواهد شد.
وی تشریح کرد: در بخش سیاستگذاری شاهد آن هستیم که برخی به نام منافع جمعی و بیان کلمه عدالت ولیکن پیگیری مفهوم مساوات، سیاست‌های سرکوب‌کننده قیمت‌ها را در پیش می‌گیرند و این درحالی است که وقتی به شرکت‌ها می‌‌گوییم محصول یا ارز خود را ارزان بفروشید، در واقع یعنی منافع بیش از 50 میلیون سهامدار عدالت را زیر پا می‌گذاریم. تجربه نشان داده است که سرکوب قیمت‌ها در نهایت منافع عده بسیار کمی از آحاد جامعه را به قیمت زیان عده بسیار بیشتری تأمین کرده است و هر اسمی هم که روی آن بگذاریم، در نهایت نتیجه همین است.
 
عقب ماندگی بازار سهام جبران می‌شود
وطن‌پور در ادامه با اشاره به ارزنده بودن بسیاری از سهام بازار، گفت: با تمام این تفاسیر اگر به مبانی اقتصادی رجوع کنیم خواهیم دید که بازار سهام از تمامی بازارها عقب مانده است و انتظار می‌رود این عقب‌ماندگی جبران شود اما نمی‌توان زمان آن را پیش‌بینی کرد زیرا این عقب‌ماندگی و پیش‌بینی‌ناپذیری دلایلی دارد که برطرف شدن آنها زمان‌بر است ولیکن اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایان تأکید کرد: برای بهبود شرایط بازار باید سیاست‌ها به سمت تشویق سرمایه‌گذاری تغییر کند و هرگونه تغییر یا تمایل به خلف وعده در زمینه‌های مختلف به مثابه یک خطای سیاست‌گذاری مورد نکوهش دولت و مجلس باشد والا کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون چاره‌ای جز تمکین ندارند، مشوق مناسبی برای سرمایه‌گذاران بالقوه نخواهند بود و این ضربه بزرگی به کشور است.