محمدمهدی حبیب دولابی
کارشناس اقتصادی

هر سال که به زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی می‌رسیم، «شرکت‌های دولتی» به یکی از واژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شود، شرکت‌هایی که طبق لایحه بودجه 1402 حدود 60 درصد (معادل 3097 هزار میلیارد تومان) از بودجه کل کشور را در سال آینده تشکیل می‌دهند. با وجود این سؤالات و ابهامات زیادی در این شرکت‌ها و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی‌پاسخ مانده است. در پرونده شرکت‌های دولتی قصد داریم به برخی از این سؤالات پاسخ دهیم:
پرداختن به بودجه شرکت‌های دولتی از آن جهت حائزاهمیت است که یکی از مهمترین مفاهیم مبهم مرتبط با این شرکت‌هاست و به همین دلیل، در سال‌های اخیر این تصور در ذهن برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به وجود آمده که شرکت‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور را می‌بلعند و همین موضوع به بهانه‌ای برای نقد بودجه سالانه کشور تبدیل شده است. برای بررسی صحت و سقم این دیدگاه باید به این سؤال پاسخ دهیم که «بودجه شرکت‌های دولتی چیست؟»

مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی صحیح نیست
حال با توجه به تعریف بودجه شرکت‌های دولتی، آیا می‌توان بودجه شرکت‌های دولتی را با بودجه عمومی کشور مقایسه کرد؟
پاسخ این سؤال، خیر است زیرا مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی مقایسه معناداری نیست. مطابق ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه مؤسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما از نظر ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند و اساساً نه تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی قابل تجمیع و نسبت‌گیری هم نیستند. در حال حاضر تنها به دلیل ماده قانونی یادشده، لایحه بودجه به شکل سرجمع ارائه می‌شود اما از نظر فنی کار صحیحی نیست.
به‌طور خلاصه، بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای مدیریت و سیاستگذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، بودجه دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده مبلغی است که دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و مصرف خواهد کرد؛ اما همان طور که گفته شد بودجه شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است و تنها اعتباراتی که از سوی دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد شامل «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای مصرف در طرح‌های عمرانی که شرکت دولتی اجرای آن را بر عهده دارد و همچنین «اعتبارات هزینه‌ای» به عنوان کمک‌زیان به خاطر وظایف محوله از جمله ارائه کالاها و خدمات با قیمت دستوری برای برخی شرکت‌های زیان‌ده اختصاص می‌یابد را می‌توان با بودجه عمومی مقایسه کرد.
به عنوان مثال، اگر یک شرکت دولتی مانند شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور 193 هزار میلیارد ریال درآمد و همچنین 47 هزار میلیارد ریال به‌عنوان کمک دولت و هزینه‌ای معادل جمع دو عدد مذکور یعنی240 هزار میلیارد ریال دارد، به این معناست که شرکت مذکور با توجه به وظایف تکلیفی محوله شامل خرید تضمینی و تنظیم بازار علوفه پشتیبانی تولید فرآورده‌های پروتئینی حمایت از مصرف‌کنندگان، تأمین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی و... زیانی می‌سازد که دولت باید آن را جبران کند و البته درآمدی دارد که از عملیات خود شرکت است (فروش محصولات پروتئینی و محصولات علوفه‌ای). پس رقم درج شده در جداول کلان بودجه فقط نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاهی و نوع فعالیت شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یک شرکت دولتی است و نه به معنای اختصاص 240 هزار میلیارد ریال از طرف دولت به شرکت مذکور.
با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به اینکه یکسان‌انگاری ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی، منشأ بخش مهمی از سوءبرداشت‌ها بوده و بعضاً در سیاستگذاری‌ها نیز تأثیر خود را گذاشته است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی نخست برای اقناع افکارعمومی و سپس برای حفظ پشتوانه فنی بودجه کل کشور به اصلاح تعریف بودجه شرکت‌های دولتی در قانون محاسبات عمومی اقدام نماید و بودجه شرکت‌های دولتی را از سرجمع بودجه کل کشور حذف کند. البته علاوه بر این موضوع، ضرورت دارد سرفصل‌های مربوط به منابع داخلی و
درآمدها / هزینه‌های شرکت‌های دولتی از پیوست 3 بودجه حذف شود.