سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش حقوق بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه درخصوص رقم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مقایسه با نرخ تورم، این نکته را متذکر می‌شود که ویژگی لایحه بودجه برای حقوق‌بگیران، همزمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید است و در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق، تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است.
موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی‌ترین شاخص‌های مقایسه‌ای است که هر ساله با ارائه لایحه بودجه مطرح می‌شود و همگان مدعی فاصله ضریب یاد شده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی ابهام‌ها ضروری است:
۱. دولت همواره سعی کرده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی، در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت کند و روند یکسال و چند ماه گذشته نیز مؤید این نکته است.
۲. ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.
۳. جبران قدرت خرید کارکنان دولت نباید صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یاد شده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی، نیز باید ملاک اظهار نظر قرار گیرد.