حسین فاطمی
خبرنگار

در ششمین شنبه پیاپی، هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی، علیه کابینه تندروی رژیم صهیونیستی به خیابان رفتند و خواهان کناره‌گیری بنیامین نتانیاهو شدند.
به گزارش شبکه عبری‌زبان «کان»، بیش از ۱۱۵ هزار معترض در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی فلسطین در این تظاهرات شرکت داشتند و رودررو با پلیس رژیم صهیونیستی قرار گرفتند که برخی از میادین و خیابان‌های اصلی را مسدود کرده بود.
معترضان در این تظاهرات همچون تمامی هفته‌های اخیر، خواستار کناره‌گیری بنیامین نتانیاهو به‌دلیل متهم بودنش به فساد در چند پرونده شدند. آنان همچنین شعارهایی را علیه طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه نتانیاهو سر دادند. طرح اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی پس از آنکه توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو مطرح شد، انتقادهای گسترده‌ای‌ را بویژه از سمت مخالفان به همراه داشت، تا جایی که منجر به برگزاری تظاهرات طی چندین هفته در تل‌آویو شد.
هدف از طرحی که لوین مطرح کرده، کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین بشدت محدود می‌کند و کنست را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رأی قوانینی را که دادگاه لغو کرده، مجدداً تصویب کند.

ارائه دادخواست عدم صلاحیت نتانیاهو به دادگاه عالی
در حالی که سلسله تظاهرات‌ها در سرزمین‌های اشغالی جریان دارد، منابع رسانه‌ای از پذیرش دادخواستی علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم صلاحیت وی برای ماندن در این سمت توسط دادگاه عالی این رژیم خبر دادند، اتفاقی که خشم ائتلاف حاکم را به همراه داشته است.
به گزارش صدی البلد، «جنبش برای کیفیت دولت» دادخواستی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دادگاه عالی این رژیم ارائه کرده است. در این دادخواست آمده است، نتانیاهو درصدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع می‌کنند. جنبش مذکور از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کند.
جنبش برای کیفیت دولت در این دادخواست بر طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو متمرکز شده که درصدد محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی است و قرار است طی دوشنبه برای نخستین شور در کنست به رأی گذاشته شود. طبق این گزارش، این دادگاه با پذیرش دادخواست مذکور به نتانیاهو یک ماه فرصت داده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.
رهبران ائتلاف در مخالفت با اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند: «این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخست‌وزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی، از جمله دادگاه عالی، حتی ذره‌ای اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم می‌گیرند چه کسی نخست‌وزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم می‌گیرند که آیا دوره او پایان یابد یا خیر.»
به گزارش سایت عبری‌زبان «واللا»، این بیانیه از سوی همه رهبران ائتلاف نتانیاهو شامل حزب لیکود، دو حزب مذهبی و سه حزب راست افراطی صادر شده است و یاریو لوین، وزیر دادگستری و مرد شماره دو حزب لیکود به جای نتانیاهو آن را امضا کرده است.
در واکنش به این بیانیه «جنبش برای کیفیت دولت» با اشاره به آریه ادرعی، رهبر حزب «شاس» و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تأکید کرد: «برخی از آنها (اعضای کابینه) مجرم و متهم هستند و حاکمیت قانون را نمی‌پذیرند. دادگاه عالی این اختیار را دارد که حکم کند نتانیاهو دیگر شایسته نخست‌وزیری نیست.»
بیانیه رهبران ائتلاف دولت رژیم صهیونیستی واکنش و اعتراض یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون این رژیم را نیز به همراه داشته است. لاپید گفت: «چند روز پس از حمله قدس و تیراندازی در جنوب نوار غزه، رهبران ائتلاف کابینه تصمیم گرفته‌اند که به فکر مشکلات حقوقی نخست‌وزیر باشند. این بیش از هر چیز دیگری ثابت می‌کند که چرا نخست‌وزیر متهم و وزرای محکوم به جنایت نمی‌توانند به خدمت ادامه دهند؛ چراکه آنها فقط به فکر خود و منافع خود هستند.»
 
تأکید بن گویر بر دیوار دفاعی۲
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با تأکید بر مصمم بودن خود درباره انجام عملیات «دیوار دفاعی۲» در توئیتی نوشت: «اختیارات دستگاه پلیس انهدام منازل غیرقانونی و بازداشت بیش از ۱۵۰ هدف و حمله به منازل و توقف تحریک علیه مساجد است.» به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، وی در این توئیت نوشت: «نشست کابینه مهم است؛ اما کنترل بسیار مهم‌تر است.»
جمعه هفته گذشته بن گویر در بیانیه‌ای بعد از عملیات شهادت‌طلبانه‌ای که به کشته شدن سه صهیونیست منجر شد، اعلام کرد که به پلیس دستور داده برای عملیات «دیوار دفاعی۲» آماده باشند. بلافاصله پس از این اظهارات، یک مسئول سیاسی ارشد رژیم صهیونیستی گفت: «چنین تصمیماتی بدون مشورت با نهاد امنیتی گرفته نمی‌شود.» یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: «بن گویر دستور عملیات «دیوار دفاعی۲» را می‌دهد؛ نه کابینه هست و نه ارزیابی اوضاع و نه هماهنگی میان نیروهای امنیتی.»
در این راستا آتیلا سموفالوی، خبرنگار روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت: بن گویر حرف خنده‌داری می‌زند. او خواهان عملیات «دیوار دفاعی۲» است. اگر دولت این عملیات را شروع نکرد بن گویر دولت را به تمسخر گرفته است و باید استعفا دهد، چرا که تصمیمی گرفته که اجرا نشده است. وی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ اعتماد به او از بین رفته است.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی ارشد اعلام کرد که اظهارات بن گویر یاوه‌گویی است. عملیات دیوار دفاعی نام یکی ‌از عملیات‌های بزرگ نیروهای اسرائیلی در دوران انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۲ است. هدف اصلی این عملیات متوقف کردن حملات علیه شهروندان اسرائیلی عنوان شده‌ است.
منابع اعلام کردند که مسئولان رژیم صهیونیستی برای تخریب هفت منزل فلسطینی در قدس از جمله منزل خانواده شهید حسین قراقع در شهرک الطور آماده می‌شوند. درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در اطراف منزل شهید قراقع در شهرک الطور رخ داد. نیروهای اسرائیلی همچنین پدر، خواهر و همسر وی را بازداشت کردند.