گروه اقتصادی
eghtesad@irannewspaper.com

براساس توافق وزارت اقتصاد با 13 بانک دولتی، تسهیلات ویژه‌ای برای بازپرداخت بدهی تسهیلات‌گیرندگان پیش‌بینی شد. در این ارتباط، وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول مطالبات بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت دولت از اواخر بهمن‌ماه سال‌ جاری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.
سید احسان خاندوزی از توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیر جاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت بموقع تسهیلات خود را نداشته‌اند، خبر داد و گفت: مدیران بانک‌های یادشده توافق کردند ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و در چهارچوب اختیارات اعطایی شورای پول و اعتبار، بخشش سود مازاد و جرایم بانکی را در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری در ارکان ذی‌صلاح آن بانک مصوب و برای اطلاع‌رسانی به‌صورت عمومی در تارنمای بانک‌های مشمول منتشر کنند. وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این مقرره در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‌صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم تأخیر تأدیه را به‌صورت کامل ببخشد. این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ۸ درصد از وجه التزام را به‌صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند. وی با اشاره به اینکه در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، تأکید کرد: در این صورت با بانک‌ها توافق شد که صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین‌شده وصول خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین به فرض عدم تمکن بدهکاران برای بازپرداخت کل بدهی تسهیلاتی اشاره کرد و گفت: اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به‌عنوان پیش‌دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی‌ ماه ۱۴۰۱ غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند.
گفتنی است بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران مشمول این توافقنامه هستند.