«حمید اسدی» کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت صلاحیت تشخیص معاملات ضدرقابتی و کالاهای انحصاری را دارد و این موضوع جزو اختیارات شورا است، گفت: نکته حائز اهمیت این است که طبق همین قانون، در خصوص ساختارهای رقابتی و قواعد شکلی رقابت در این قانون اختیاراتی برای شورای رقابت دیده نشده است.
وی مهم‌ترین اختیارات شورای رقابت را تعیین دستورالعمل‌های کشف قیمت و تبیین دستورالعمل جهت قیمت‌گذاری خواند و افزود: در کنار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷، قانون دیگری تحت عنوان توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجود است. این قانون نیز مصوب ۱۳۸۸ مجلس بوده و مؤخر بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
اسدی ادامه داد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها، دولت از قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای پذیرفته شده در بورس منع شده است و به استثنای دارو، دولت حق قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای پذیرفته شده در بورس را ندارد.
متخصص حقوقی بازار سرمایه در خصوص تصمیمات جدید شورای رقابت در حوزه خودرو و اقدامی که می‌توان برای آن انجام داد نیز اظهار کرد: طبق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصمیمات شورای رقابت در یک هیأت تجدیدنظر متشکل از 3 قاضی و ۲ اقتصاددان به انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲ فعال تجاری به انتخاب وزارت صمت قابلیت تجدیدنظر دارد. وی تصریح کرد: ۷ عضو هیأت تجدیدنظر متفاوت از اعضای شورای رقابت بوده و کاملاً مستقل عمل می‌کنند و تجدیدنظرخواهی مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌تواند همراه با توقف اجرای تصمیمات اتخاذ شده شورا باشد. به عبارت دیگر در صورت تصمیم بر توقف، تا زمانی که هیأت تجدیدنظر در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی رأی نهایی را صادر نکند تصمیمات قابلیت اجرا نخواهند داشت. اسدی در خصوص ابطال تصمیمات شورای رقابت نیز گفت: قبلاً در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مواردی را مبنی بر ابطال تصمیمات شورا داشتیم و حتی اگر هیأت تجدیدنظرخواهی هم تصمیمات را تأیید کند در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال وجود دارد.
این حقوقدان افزود: کلیه سهامداران، شرکت‌های خودروساز و سازمان بورس و شورای‌عالی بورس نیز می‌توانند نسبت به تجدیدنظرخواهی در مورد تصمیمات شورای رقابت شکایت خود را ارائه دهند. به‌عنوان وکیل دادگستری، طی روزهای گذشته مراجعات زیادی برای تنظیم شکایت در خصوص تصمیم شورای رقابت داشته‌ام که این موارد را پیگیری خواهم کرد. وی با اشاره به زمان ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی اظهار کرد: بازه ۲۰ روزه‌ای برای تجدیدنظرخواهی تعریف شده است. اسدی اشاره‌ای به صحبت با اعضای شورای رقابت داشت و عنوان کرد: شورا اعلام کرده تابع قانون است و اگر هیأت تجدیدنظر رأی به رد تصمیمات شورا دهد، تابع آن خواهد بود. متخصص حقوقی بازار سرمایه گفت: با توجه به ترکیب هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، چنانچه از 3 قاضی رأی 2 قاضی تغییر مصوبه باشد به همراه 2 عضو دیگر هیأت، عملاً مصوبه شورا ملغی می‌شود و این به نفع بازار است و برای رأی هیأت تجدیدنظر احتمال تغییر یا اصلاح وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت طرح دعوا از سوی فعالان و کارشناسان، وکلای دادگستری اعلام آمادگی کرده‌اند که وکالت تمامی سهامداران، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را برای احقاق حقوق و پیگیری تجدیدنظر تصمیمات شورای رقابت خواهند پذیرفت.