در حافظه موقت ذخیره شد...
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد
مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی در دستور کار دولت
محمد دهقان: در برابر جنگ حقوقی دشمن، آفند و پدافند حقوقی داریم
آیت‌الله رئیسی احیای امید و اعتماد را ابرپروژه دولت سیزدهم عنوان کردند. معاونت حقوقی در راستای این راهبرد کلان دولت چه گام‌هایی برداشته است؟
به طور کلی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، با این‌حال تلاش داریم تا در بخش‌هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، نسبت به توسعه مشارکت‌های مردمی اقدام شود. دولت سیزدهم افتخار و موفقیت خود را در «مردمی‌بودن» می‌داند و ما نیز در معاونت حقوقی هرجا که بتوانیم نسبت به ظرفیت‌سازی برای این مردمی‌سازی اقدام می‌کنیم. یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند در راستای مردمی‌سازی و پروژه احیای امید و اعتماد به دولت محسوب شود، مسأله مهم «اجرای قانون اساسی» است. همان‌طور که در اصل 113 قانون اساسی و همچنین مواد 13 و 14 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور قرار گرفته است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم به عنوان دولتی مردمی، شخص رئیس‌جمهور محترم مکرراً بر اجرای اصول قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های ملت و احیای حقوق تضییع شده آنها تأکید کردند. گواه بر این مدعا نیز توجه ویژه‌ای است که در سند تحول دولت مردمی به این موضوع داشته‌اند و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در این زمینه مسئول دانسته‌اند. بر این اساس، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از معاونت‌های زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یعنی معاونت قانون اساسی عهده‌دار امور مربوط به این حوزه شده است. در این راستا، طی مدت سپری شده از عمر این دولت، پرونده‌های متعددی با موضوع عدم اجرای قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد و تلاش شده تا موضوع اجرای قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های شهروندان بخشی از اولویت‌ها باشد. در همین راستا چندی پیش «سامانه پیگیری اصول قانون اساسی» که به عنوان ابزار ارتباط مردم با دولت در جهت اجرای قانون اساسی ایفای نقش می‌کند، رونمایی شد و این سامانه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. در این سامانه شهروندان می‌توانند مستقیماً عدم اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف را گزارش کنند و این گزارش‌ها تا اجرای کامل قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهور پیگیری خواهند شد. همچنین در این سامانه امکان ثبت ایده توسط نخبگان و شهروندان در اجرای اصول قانون اساسی فراهم شده است. از سوی دیگر تأکید سند تحول دولت مردمی برای احیای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ترویج قانون‌گرایی، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و لزوم استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران متعهد مخصوصاً در حوزه حقوقی منتج به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» و در نتیجه تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» شده است. ساختار هیأت عالی، ترکیبی از اعضای حقوقی و 8 نفر حقوقدان است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حکم رئیس‌جمهور محترم منصوب می‌شوند. این هیأت که تاکنون چند جلسه آن برگزار شده است، اهداف مهمی چون تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کند. ما در دولت بر این باوریم اگر بتوانیم فضای مشارکت واقعی مردم در الگوی حکمرانی کشور را متناسب با اقتضائات جدید هموار کنیم، توانسته‌ایم در فرایند احیای اعتماد و امید عمومی در کشور قدم برداریم.
پیش‌تر، از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجرای قانون اساسی صحبت کردید. تاکنون به چه دستگاه‌هایی در زمینه اجرای قانون اساسی تذکر داده شده و چه میزان از این نقص‌های احصا شده ناشی از گزارش‌های مردمی بود؟
براساس وظیفه ذاتی خود در استیفای حقوق دولت و ملت، هرجا که گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه قانون اساسی نقض شده، وارد عمل شده و فوراً با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم تا پاسخ بدهند. هرجا اخباری دریافت کردیم که یک موضوع مهم و اصلی از قانون اساسی روی زمین مانده، به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادیم و مسأله را بررسی کردیم. در مواردی هم اگر متوجه شدیم خلافی صورت گرفته، تخلفات را به دستگاه‌ها تذکر دادیم که برطرف یا برخورد شده و از ادامه آن جلوگیری شود.
شما از تلاش معاونت حقوقی برای اعاده اموال نامشروع گفتید. مصداق آن چیست؟
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. در راستای اجرایی‌سازی این اصل یکی از موضوعاتی که می‌بایست در راستای استیفای حقوق ملت دنبال می‌کردیم، پیگیری اموال غارت شده ملت از سوی خاندان پهلوی و وابستگان آنها بود که متأسفانه در چند دهه گذشته پیگیری جدی درخصوص آن صورت نگرفته بود. ما در معاونت حقوقی نقشه راهی برای اعاده قانونی این اموال طراحی کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز شده است. این مسیر همه‌جانبه و با استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری تعدادی از دستگاه‌ها در حوزه قضایی، اطلاعاتی و مالی آغاز شده است.
به تازگی خاندان پهلوی مدعی شدند اموال ملت ایران را غارت نکردیم. با وجود این، بفرمایید چرا معاونت حقوقی امروز این ضرورت را احساس کرد که باید دنبال این مسأله برود؟
این ضرورت متعلق به امروز نیست بلکه یکی از مفاد عهدنامه الجزایر است. بر اساس این عهدنامه امریکا باید اطمینان دهد که هرگونه تصمیمات دادگاه‌های امریکا در رابطه با انتقال دارایی‌های شاه و حکومت پیشین ایران را، مستقل از اصل مصونیت شاه اجرا خواهد کرد. اگر شاه و درباریان و بستگان شاه اموال ملت را غارت نمی‌کردند، دلیلی نداشت که ما در عهدنامه الجزایر، آزادی جاسوسان امریکایی را به استرداد اموال شاه منوط کنیم. البته تعهدات امریکا در عهدنامه الجزایر صرفاً به اعاده اموال شاه محدود نمی‌شد بلکه آنها ملزم بودند که از هرنوع مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران پرهیز کنند اما تقریباً هر سال و هر ماه و هر روز بعد از این بیانیه نسبت به مداخله در امور ایران اقدام کرده‌اند. لذا ما در معاونت حقوقی الگوی آفند و پدافند حقوقی در برابر این نوع از مداخلات امریکایی را طراحی و در دست اجرا داریم. هرچند می‌دانیم که فضای حاکم بر عرصه بین‌الملل و نظام حقوقی جهانی عادلانه نیست و به تعبیر رهبر عزیزمان جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند. با این حال ما در مسیر استیفای حقوق ملت ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و سکوت را جایز نمی‌دانیم.
یک بحث مهم دیگر که در مصاحبه‌ای اعلام کردید دنبال آن هستید، شکایت از رسانه‌های معاند است که در جنگ ترکیبی ماه‌های گذشته فعال بوده‌اند. این پرونده در چه مرحله‌ای است؟
متأسفانه در حوادث اخیر که به تعبیر دقیق یک مدل از جنگ ترکیبی بود دشمن از همه ابزارها و امکانات خود علیه ملت ایران بهره برد. برخی رسانه‌های وابسته به دشمن و ارتجاع نیز در این ایام عملاً به بازوی تروریسم تبدیل شدند و با ترویج خشونت تلاش داشتند پروژه «ویران‌سازی ایران» را عملیاتی کنند؛ نقشه‌ای که با حضور بصیرت‌مدارانه و هوشیارانه ملت ایران نقش بر آب شد. اما اکنون رسانه‌هایی که خود را مدعی آزادی و حقوق بشر می‌دانند باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. مستندسازی دقیقی از اقدامات خلاف و توأم با خشونت این رسانه‌ها صورت گرفته که مبنای پیگیری حقوقی این رسانه‌ها در سطوح و مراجع مختلف است. در گام نخست برخی از این رسانه‌ها که در کشور انگلیس ثبت شده‌اند باید نسبت به قواعد داخلی این رژیم پاسخگو باشند. این رسانه‌ها باید در وهله نخست پاسخگوی نقض قوانین و مقررات آفکام باشند. ما مطلع هستیم که گزارش‌ها و شکایت‌هایی از این رسانه‌ها در آفکام ثبت شده است. امیدواریم دولت انگلیس این بار به مقررات وضع شده خودش توجه کند و یک‌بار هم که شده، اجازه بدهد نسبت به مقررات داخلی انگلیس، عادلانه حکم شود. البته این تنها مسیر پیگیری حقوقی اقدامات تروریستی این رسانه‌ها نیست و مسأله از مسیر‌های دیگری نیز دنبال می‌شود. مجلس و دولت بر سر تقدم و تأخر لایحه بودجه و برنامه پنج ساله هفتم توسعه اختلاف نظر داشتند، اما این اختلاف نظر، در نهایت بدون ارجاع به هیأت حل اختلاف قوا، حل و فصل شد. خوشبختانه اختلاف سیاسی میان دو قوه مجریه و مقننه وجود ندارد و اختلاف نظرها تخصصی است. ملاک مجلس و دولت در همه موارد، قانون است. در چنین مواردی، قانون روشن است. بر اساس اصل 74 قانون اساسی، اگر دولت لایحه‌ای بدهد، مجلس حتماً باید آن را اعلام وصول کند. البته مجلس اختیار رد لایحه یا تغییر را دارد، اما طبق قانون لایحه باید اعلام وصول شود. برخی دوستان در مجلس معتقد بودند دولت ابتدا باید لایحه برنامه را ارائه بدهد، اما به دوستان گفتیم که این کار شدنی نیست. سیاست‌های کلی برنامه در شهریور‌ماه ابلاغ شد و دولت هم باید بر اساس قانون لایحه بودجه را آذرماه تقدیم می‌کرد، بنابراین آنقدر وقت نبود که لایحه برنامه زودتر آماده شود. همین جا به نکته مهمی درباره بودجه اشاره کنم و آن اینکه قانون اساسی نگاه خاصی به بودجه دارد. بر اساس قانون اساسی، بودجه تنها لایحه‌ای است که دولت باید به مجلس تقدیم کند و مجلس نمی‌تواند آن را به‌صورت طرح بدهد. منظور از اشاره به این اصل قانون اساسی و جایگاه و اهمیت لایحه بودجه در این است که از سال‌های گذشته، اختلاف نظری میان دولت و مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس می‌تواند در لایحه بودجه اعمال کند وجود داشته است. در لوایح دیگر، دست مجلس برای اعمال تغییرات باز است، اما با توجه به تأکید قانون اساسی که لایحه بودجه و مدیریت سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی را در اختیار رئیس جمهور دانسته، اصل بر این است که مجلس در بررسی لایحه بودجه به گونه‌ای عمل نکند که دولت در اجرا دچار مشکل شود. همان‌طور که اشاره کردم، فلسفه اینکه قانونگذار تدوین بودجه را در اختیار رئیس جمهور گذاشته و مجلس را از ارائه طرح در این باره منع کرده، این است که دخل و خرج کشور در یک سال، باید با هم تراز داشته باشد. به هر حال، این مشکلی است که سال‌های طولانی در کشور وجود داشته است. بسیاری از مواقع می‌بینیم که مجلس با یک مصوبه، توقعی را در مردم ایجاد می‌کند که واقعاً قابل اجرا نیست، زیرا دخلی وجود ندارد که بر اساس آن خرجی پیش‌بینی شود.
به عبارت دیگر، شما انتظار دارید نمایندگان با دقت نظر بیشتری بودجه را بررسی کنند.
نظر ما این است که نباید سقف بودجه را بالاتر ببریم. در وهله نخست، دولت باید با انضباط بودجه را تنظیم کند و در مرحله بعد، مجلس هم نباید سقف بودجه را بالاتر از آنچه پیش‌بینی شده، تغییر دهد. گاه دیده شده است که دولت‌ها بلندپروازی کرده‌اند و بعد مجلس شورای اسلامی هم به نوبه خود مبلغی را اضافه کرده است. این امر برای کشور خطر ایجاد می‌کند. بنابراین، در مرحله نخست، خود دولت باید هنگام تدوین بودجه انضباط داشته باشد و بر اساس واقعیت‌های موجود، فروش نفت یا سایر درآمدها، آن را تدوین کند و مجلس هم بر اساس واقعیت‌ها و با توجه به اصول قانون اساسی درباره بودجه آن را بررسی کند.
جنابعالی از ضرورت به‌روزرسانی قوانین گفتید و مشخصاً به قوانین مربوط به تجمعات اشاره کردید. در این زمینه چه فرایندی در حال طی شدن است؟
لایحه دولت در زمینه ساماندهی تجمعات، در هیأت وزیران تصویب شده و بزودی به مجلس تقدیم می‌شود. کار کارشناسی عمیقی روی این لایحه انجام شده است.
روح کلی این لایحه چیست؟
از دهه 60 تا امروز، در قانون احزاب شرایط برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده بود که این قانون در سال 95 اصلاح شد. با وجود این، تجربه به ما می‌گوید نیازمند تحول در برگزاری تجمعات هستیم. در مرحله نخست، باید کار برای کسانی که قصد برگزاری تجمع دارند، تسهیل شود تا راحت‌تر تقاضای خود را ارائه کنند، ضمن اینکه مرجع پاسخگویی هم نباید سلیقه‌ای رفتار کند. در لایحه، درباره درخواست‌ها و ارائه پاسخ، زمانبندی پیش‌بینی شده است. معتقدیم در این زمینه باید فرایندهای قانونی را تسهیل کنیم تا از کار غیرقانونی جلوگیری شود. به طور کلی طبق اصل 27 قانون اساسی، تجمع باید شرایطی داشته باشد، از جمله اینکه مغایر مبانی اسلامی نباشد یا بدون حمل سلاح باشد. اینها اصول بنیادین قانون اساسی است و نمی‌توان آنها را کنار گذاشت، همچنان که نمی‌توان اجازه داد کسی علیه اصل جمهوریت تجمع کند. بنابراین تجمعات چهارچوب دارد و نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد. حفظ نظم عمومی هم یکی از خط قرمزها است. البته باید با یک نگاه رقیقی به آن توجه شود. هر تجمعی ممکن است نظمی را برهم بزند، اما نظم عمده را نباید برهم بزند و مردم نباید دچار مشکل شوند.
در لایحه دولت، مکان خاصی برای برگزاری تجمعات تعیین شده است؟
در لایحه پیش‌بینی شده است که در شهرهای با جمعیت بیشتر از 300هزار نفر، استانداری‌ها موظف هستند مکان‌هایی را مشخص کنند تا اگر مردم تمایل داشتند، در آنجا تجمع کنند، اما الزام نکردیم که حتماً در این مکان‌ها باشد. زیرا تجمع، مطلق است و قانون اساسی این اجازه را داده تا هرجا مردم تمایل داشته‌اند تجمع کنند، به شرطی که نظم عمومی برهم نخورد. همچنین در دیگر شهرها، استانداری می‌تواند مکان‌هایی را پیشنهاد کرده و تسهیلاتی را برای مردم فراهم کند. زیرا طبق اصل 40 قانون اساسی، کسی نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد. شاید کسی تمایل دارد مقابل مجلس یا قوه قضائیه تجمع کند و ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً باید مثلاً در پارک لاله برگزار شود. لذا این موارد در لایحه پیش‌بینی و تسهیل شده است.البته سختگیری هم نباید کرد. کار سنگینی برای تدوین این لایحه انجام شده و امیدواریم با همکاری مجلس آن را به تصویب برسانیم.
