گروه اقتصادی/ هفته گذشته آخرین سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص عملیات بانکداری اعلام شد و بر‌اساس آن نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات بانکی به ترتیب به 22.5 و 23 درصد افزایش یافت؛ سیاستی که فارغ از بحث‌های کلان اقتصادی، مورد توجه فعالین بازار سرمایه نیز قرار گرفت و منجر به تبیین نظرات متفاوتی در بین کارشناسان بازار سرمایه شد.
بر این اساس، هرچند که برخی از کارشناسان با توجه به اثر‌گذاری سیاست‌های پولی جدید بر انگیزه سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای مالی، اعتقاد داشتند افزایش سود سپرده بانکی به عنوان یک بازار رقیب برای بازار سهام می‌تواند بخشی از پول‌های موجود در بازار سرمایه را خارج و به سمت سپرده‌های بانکی روانه کند. برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به نسبت سود اسمی سپرده بانکی به نرخ تورم واقعی در اقتصاد ایران، آن را رد می‌کردند و اذعان داشتند، با توجه به عقب ماندن بازار سهام و همچنین نرخ منفی سود حقیقی در بانک‌ها، این رویه نمی‌تواند تأثیر چندانی بر خروج پول از بازار داشته باشد و این رویه در میان مدت اثر قابل توجهی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.
برخی کارشناسان نیز از زاویه اثرگذاری افزایش نرخ سود تسهیلات بر تأمین مالی شرکت‌ها، سیاست جدید بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دادند و با استناد به این موضوع که افزایش نرخ سود تسهیلات می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش دهد و حاشیه سود فعالیت‌های آنها را کم کند، در مجموع افزایش نرخ بهره را منجر به تغییرات منفی در انتظارات سرمایه‌گذاران دانسته و اجرای آن را برای بازار سهام مضر دانستند. اما این موضوع نیز از نظر برخی دیگر از صاحبنظران بازار مورد نقد قرار گرفت و این طیف از کارشناسان با تأکید بر این موضوع که بخش عمده صنایع بزرگ مقیاس که سهام آنها در بازار سهام در حال معامله است، اصولاً برای تأمین مالی پروژه‌های خود از طریق سیستم بانکی عمل نمی‌کنند و طرح‌های توسعه‌ای آنها از طریق منابع داخلی شرکت‌ها تأمین مالی می‌شود، اثرگذاری افزایش نرخ سود تسهیلات بر حاشیه سود شرکت‌ها را ناچیز ارزیابی کردند. به عقیده آنها با توجه به اینکه صنایع بزرگی مثل فولاد، معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در مجموع اتکای چندانی به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی نخواهند داشت، رشد نرخ تسهیلات اثر چندان مهمی بر شاخص‌های بنیادی نخواهد گذاشت.
برخی از کارشناسان نیز به روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌ها اشاره کردند و افزایش نرخ سود تسهیلات را عاملی برای استقبال تأمین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق و استفاده از ابزارهای مشارکتی دانستند.
در این خصوص مصطفی صفاریان، کارشناس ارشد بازار سرمایه، به خبرنگار روزنامه ایران گفت: در ادبیات اقتصادی افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و افزایش نرخ تسهیلات از 18 درصد به 22.5 درصد هزینه پول را بالا می‌برد که این موضوع را می‌توان از چند بعد مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: سال گذشته بنگاه‌ها با نرخ سود 18 درصد می‌توانستند از سیستم بانکی تأمین مالی کنند اما در پی افزایش سود سپرده به 22.5 درصد، بانک‌ها تسهیلات را زیر 25 درصد به متقاضیان نخواهند داد و به بیانی دیگر، اگرچه نرخ بهره اعلامی برای تسهیلات 23 درصد است اما بانک‌ها با عناوین مختلف نظیر توقیف حجم پول، این نرخ را در عمل به 25 درصد می‌رسانند.
صفاری افزود: با این حال باید توجه داشت افزایش نرخ بهره به 22.5 درصد در حالی است که تورم از این نرخ بالاتر بوده و این موضوع نرخ بهره واقعی را منفی نگاه می‌دارد.
این فعال بازار سرمایه گفت: برای بهبود سرمایه‌گذاری می‌بایست هزینه پول کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری تشویق شود. همان‌طور که مقام معظم رهبری در این زمینه تأکید به حمایت از تولید به خصوص تولید دانش‌بنیان داشته‌اند و شعار سال‌جاری را نیز «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» ذکر کرده‌اند. اما افزایش نرخ بهره عکس این مسیر است زیرا از طرفی هزینه پول را بالا برده است و از طرفی در بازار سرمایه ما شاهد دو سال و نیم رکود بوده‌ایم. از این رو اگر خواستار رشد تولید و تشکیل سرمایه که نظر مقام معظم رهبری است هستیم می‌بایست اصلاح انجام شود و این سیاست کمک کننده به تولید نیست.
افزایش نرخ سود سپرده بر ترجیحات سرمایه اثر‌گذار خواهد شد
صفاری در پاسخ به این سؤال که آیا تغییرات سود سپرده و سود تسهیلات می‌تواند بر سود‌سازی بانک‌های بورسی تأثیر‌گذار شود، گفت: زمانی که یک بانک را به عنوان واحد تولیدی و خدماتی در نظر بگیرید، هزینه پول به عنوان قیمت تمام شده آنها خواهد بود. تا دیروز بانک‌ها می‌توانستند با نرخ 15 درصد تأمین مالی کنند اما الان با این مصوبه 22.5 درصد شده است لذا هزینه تمام شده برای بانک‌ها بالا رفته است. از طرف دیگر اوراق گامی که بانک‌ها کمک می‌کنند به بخش خصوصی بالای 30 درصد است و هزینه پول را بشدت بالا می‌برد و برای بانک‌ها نیز خوب نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه این موضوع را در زمان آقای طیب‌نیا داشتیم و در آن زمان به‌شدت بازار بورس و حتی گروه‌های بانکی وضعیت نامناسبی پیدا کرده بودند از این حیث که یک سهامدار اگر پولش را در بانک نگهداری کند سود بیشتری کسب خواهد کرد نسبت به سودی که با خرید سهام بانکی نصیبش خواهد شد.
صنایعی که منابع مالی مناسب و بدهی کمتری داشته باشند از سیاست جدید بانک مرکزی منتفع خواهند شد
صفاری تأکید کرد: با این حال باید توجه داشت که در بازار سهام شرکت‌هایی که منابع مالی خوب و بدهی کمتری دارند در این سیاست موفق‌تر خواهند بود. به عنوان مثال پالایشگاه‌ها عملاً نه تنها نیاز به دریافت وام ندارند بلکه منابع مالی خود را در بانک‌ها قرار داده‌اند که افزایش سود سپرده بانکی می‌تواند سودهای بیشتری را نصیب آنها کند.
چشم‌انداز بازار مثبت است
صفاریان در آخر به بررسی وضعیت کلی بازار پرداخت و با تأکید بر عقب‌ماندگی 2 ساله بازارسرمایه از سایر بازارها، گفت: بازار سرمایه با توجه به وضعیت بازار‌های رقیب باید رشد می‌کرد و از این رو بازار سرمایه از تورم جا مانده است و شرکتی که به فرض تولیدش دو برابر شده، قیمت سهامش نصف شده است و باید بازار سرمایه رشد پیدا کند. اگر اتفاقات خاصی در بودجه رخ ندهد و برای شرکت‌ها هزینه‌های جدیدی ایجاد نکنند و از طرفی تکلیف شرکت‌ها در بودجه مشخص شود به نحوی که کاهش سودآوری شرکت‌ها را در پی نداشته باشد، چشم‌انداز بازار سرمایه از نظر من مثبت است.
وی در پایان گفت: به طور معمول برای شرکت‌ها 29 اسفند پایان سال مالی است و کمتر از دو ماه به این زمان باقی مانده است، از این رو تمام فعالیت‌های شرکت‌ها در این بازه 10 ماهه صورت گرفته است، لذا در پایان سال مالی وضعیت عملکرد شرکت‌ها شفاف خواهد شد. به طور معمول اسفند تا خرداد، 4 ماه رونق بازار سرمایه است و به نظر من با توجه به رکود دو سال و نیم بازار سرمایه و عقب‌ماندگی آن از سایر بازارهای رقیب در این بازه زمانی پیش رو چشم انتظار رشد و بهبود وضعیت بازار سرمایه خواهیم بود.