حسین فاطمی
روزنامه‌نگار

اکنون 4 هفته است که هر شنبه، ده‌ها هزار شهرک‌نشین در تل‌آویو و حیفا علیه اصلاحات دستگاه قضایی که کابینه نتانیاهو قصد اجرای آنها را دارد، دست به تظاهرات‌های گسترده می‌زنند و چنین اقداماتی را در راستای تلاش بنیامین نتانیاهو برای انحصار قدرت در دستان خود و همپیمانانش می‌دانند.
رژیم صهیونیستی قانون اساسی نوشته شده به مفهوم عام ندارد و با همین مستمسک و شرایطی که پیروزی در انتخابات پارلمانی دو ماه قبل برایش فراهم کرده، می‌خواهد نظام قضایی رژیم صهیونیستی را مقابل کنست (پارلمان) بی‌اثر کند؛ اقدامی که مخالفان، آن را استحاله دموکراسی، زمینه‌ساز دیکتاتوری نخست‌وزیر و از همه مهم‌تر فرار او از محاکمه در پرونده فساد مالی می‌خوانند. درگیری کابینه نتانیاهو به‌عنوان تندرو‌ترین کابینه این رژیم در بیش از 70 سال گذشته، در حال رقم زدن بزرگ‌ترین رویارویی آن با مخالفان است؛ دوئلی که در آن، هر کدام از طرفین برای چیزی که آن را «نجات اسرائیل» می‌خوانند، حاضرند دست به هر کاری بزنند. به همین دلیل دور جدید از اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی را باید با عینکی متفاوت دید چرا که به وضوح حکایت از آن دارد همه دست بنیامین نتانیاهو را در امنیتی کردن فضا و ساختار ذیل حمله به فلسطینیان و واکنش‌های متقابل گروه‌های مقاومت خوانده‌اند.
لذا چه مردم و چه جامعه سیاسی و اپوزیسیون دیگر فضای امنیتی را پارامتری در توقف و حتی کم‌رنگ کردن اعتراضات خود نمی‌دانند و تا کنار رفتن این دولت دور اعتراضات و نیز اعتصابات تداوم و تشدید پیدا خواهد کرد. از این منظر جریان مخالف می‌خواهد از دو ابزار «حق تظاهرات و حق اعتصاب» با هدف مقابله با نتانیاهو استفاده کند. لذا برنامه‌ریزی جدی بر اهمیت سازماندهی اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها شکل گرفته است. در این میان برخی چهره‌ها و جریان‌های مخالف نتانیاهو حتی تا پای نابودی اقتصاد رژیم صهیونیستی هم پیش رفته‌اند.

 نابسامانی اقتصادی، حربه مخالفان
فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی چیزی است که در محافل داخلی این رژیم نیز کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بسیار درباره آن هشدار داده‌اند. در همین ارتباط اخیراً، یائیر گولان، عضو سابق پارلمان از حزب چپ‌گرای «مرتز» که در تظاهرات تل‌آویو حضور داشت، معتقد است «اپوزیسیون اقتصاد را فلج می‌کند، تا این دولت شیطانی متوجه شود، نمی‌تواند دموکراسی را از بین ببرد.» او گفته که برگزاری تظاهرات هفتگی کافی نیست و ضمن اشاره به اینکه نهاد‌های بیشتری از بخش اقتصاد به اعتراضات خواهند پیوست، عنوان داشت: «باید اعتراضات را تشدید کنیم، زیرا تا زمانی که زندگی اقتصادی فلج نشود، خدمات ارائه نشود و همچنین جاده‌ها بسته نشود، باند مخرب نتانیاهو متوجه نخواهد شد، ما جدی هستیم.» ‌گولان ادامه داد: «این مبارزه تلخ و دشوار خواهد بود، اما با پشتکار، شجاعت و استقامت پیروز خواهیم شد. اسرائیل باید نجات یابد.» مشابه این رویکرد را «روی نیومن»، رهبر جنبش اعتراضی موسوم به «پرچم‌های سیاه» دارد. او نیز معتقد است، اعتراضات برای مهار نتانیاهو گسترش خواهد یافت. همچنین جنبش «کرایم مینیستر» (نخست‌وزیر جنایت) که در واکنش به نتانیاهو تشکیل شده، در نامه‌ای خطاب به او نوشته که «اعتراضات اخیر تنها یک آغاز بود و تأکید کرده که آیا واقعاً فکر می‌کنی که می‌توانی برای جلوگیری از زندانی شدنت، سیستم قضایی را از بین ببری؟»
اصلاحات با هدف منافع شخصی
فصل مشترک چنین نگاه‌هایی که بیانگر شدت اختلافات، شکاف‌ها و تعارض‌ها در جامعه رژیم صهیونیستی است، بر منفعت طلبی بنیامین نتانیاهو تأکید می‌کند. همان طور که اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند، نتانیاهو در پیچ و خم پرونده‌های متعددی که در دادگاه‌های این رژیم دارد، بیش از هرچیز خواهان ایجاد تغییراتی است که بتواند او و خانواده‌اش را از مجازات‌های احتمالی مصون دارد. او از همین منظر در تکاپوی ایجاد اصلاحات در سیستم قضایی است و به موازات آن برای رهایی از فشارهای داخلی اپوزیسیون بر آن است با ایجاد فضایی تنش آلودتر با فلسطینیان که با حملات به جنین و غزه آنها را کلید زد، جامعه سرزمین‌های اشغالی را مجاب سازد، می‌توانند در معرض خطری جدی از سوی فلسطینیان باشند و در همین راستا نیز حتی به سیاست‌های پر تنشی مثل مسلح کردن همه مردم رو می‌آورد. او در این راه حتی پا را فراتر گذاشته با در پیش گرفتن یک سیاست خارجی تهاجمی، به‌دنبال آن است تا اسرائیلی‌ها را متقاعد کند، تنها او است که می‌تواند ناجی آنها در جهانی باشد که برخی کشورهای آن دشمن اسرائیل محسوب می‌شوند.
اما باید دید آیا او در راهی که در پیش گرفته است و طی دوره‌های پیشین نخست‌وزیری‌اش با استفاده از چنین روش‌هایی در رأس کار باقی مانده بود، می‌توانند موفق باشد. به نظر نمی‌رسد او به چنین مقصودی دست یابد. حداقل تظاهرات‌هایی که جهان در چهار هفته گذشته شاهد آنها بوده است، نشان می‌دهد، ساکنان سرزمین‌های اشغالی به این سیاست نخ‌نما شده کاملاً واقف هستند. در واقع فارغ از اینکه جریان اپوزیسیون بتواند نهایتاً کابینه و دولت نتانیاهو را سرنگون کند یا خیر، تنها یک لایه و سطح از بحران‌ها دیده شده است. چرا که کماکان چالش‌های عمیق‌تری در سیستم سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی وجود دارد. لذا با هر عینکی که به تحولات سرزمین‌های اشغالی نگاه کنیم شاهد یک دوپارگی عظیم و تقریباً بدون بازگشت هستیم. به این معنا که حتی با کنار رفتن دولت نتانیاهو اگر جریان رقیب دوباره قدرت را به دست بگیرد طیف راست‌گرا مجدداً در قامت جریان اپوزیسیون دور اعتراضات خود را به راه خواهد انداخت، کما اینکه در دولت ائتلافی بنت و لاپید هم بنیامین نتانیاهو به‌عنوان چهره محوری اپوزیسیون اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را علیه دولت سابق به راه انداخت تا نهایتاً به ناکارآمدی و قفل شدن دولت و برگزاری دور جدید انتخابات منجر شد. لذا باید پذیرفت رژیم ‌صهیونیستی در دور باطلی از تقابل سیاسی قرار گرفته است که بیش از هر زمان دیگری به فروپاشی اجتماعی نزدیک شده است.
آیینه نظرسنجی‌ها
نشانه دیگری از اینکه سیاست‌های افراطی نتانیاهو برای بقای خود، اثری عکس در این رژیم داشته است، نتایج نظرسنجی‌هایی است که اخیراً در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است. تازه‌ترین نظرسنجی که توسط «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» انجام شده، نشان می‌دهد، بیش از نیمی از اسرائیلی‌ها (۵۱ درصد) نسبت به آینده رژیم صهیونیستی بیمناک هستند که حاکی از کاهش شدید امیدواری نسبت به آینده رژیم صهیونیستی در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی طی یک دهه گذشته است. این در حالی است که نتایج همین نظرسنجی در سال ۲۰۱۲، حاکی از آن بود که ۷۶ درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی، به آینده رژیم صهیونیستی خوش‌بین بوده‌اند. این پایگاه نظرسنجی، نتایج این تحقیق و داده‌های آماری آن را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از جامعه رژیم صهیونیستی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ تحلیل و اعلام کرده است، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، اعتماد اسرائیلی‌ها به هشت نهاد دولتی رژیم صهیونیستی به شدت کاهش یافته است. ارتش، پلیس، ریاست (جمهوری)، کابینه، کنست، احزاب سیاسی و دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، هشت نهادی هستند که اعتماد ساکنان سرزمین‌های اشغالی به آنها کاهش یافته است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد نسبت اعتماد اسرائیلی‌ها به دادگاه عالی تنها ۴۲ درصد، اعتماد آنها به کنست ۱۸ درصد، به احزاب سیاسی تنها ۹ درصد و به رسانه‌ها نیز تنها ۲۳ درصد است و همچنین اکثریت قاطع ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند که چهره‌های سیاسی به منافع شخصی‌شان بیشتر از مردمی که آنها را انتخاب کردند، اهمیت می‌دهند.
طبق داده‌های موجود در شاخص فعلی، کاهش شدیدی در میزان اعتماد شهروندان به نهاد‌های دولت ثبت شده که بویژه در دهه گذشته چشمگیر است و از ۶۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۳درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد که شهروندان سرزمین‌های اشغالی اینگونه برداشت می‌کنند که مسئولان سیاسی به مسئولیت‌های محول شده به آنها به‌عنوان متولیان منافع رأی‌دهندگان‌شان عمل نمی‌کنند، ۸۵ درصد آنها نیز معتقدند که مسئولان سیاسی اساساً به منافع خودشان توجه دارند و تنها ۲۲ درصد بر این باورند که اعضای کنست با جدیت در حال کار و عمل به وظایف‌شان هستند، ۳۸ درصد نیز معتقدند توازن قوا میان احزاب کنست نشان‌دهنده اختلاف‌نظر است و در دهه اخیر تعداد اسرائیلی‌های علاقه‌مند به رهبری قدرتمند که بتواند بدون محدودیت عمل کند، به شدت افزایش یافته است. از همین رو در چنین جامعه‌ای که اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی از بین رفته، سیاست‌های تکراری نتانیاهو نخواهد توانست او را از تهدیدهایی که متوجه تداوم کار دولت‌اش است، رهایی بخشد.