تأکید سران قوا بر اجرای کامل قانون مولدسازی
در نشست عصر شنبه سران  قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و موضوعات در دستور کار این نشست مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش ایرنا، پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه قوا و نهادهای کشور از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

رؤسای جمهور ایران و آذربایجان گفت و گو کردند
حفاظت از روابط برادرانه در برابر القائات بدخواهان
در گفت و گوی تلفنی شامگاه شنبه آیت‌الله رئیسی و «الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان مراتب تسلیت دولت و ملت ایران بابت حادثه سفارت آذربایجان در تهران به وی ابلاغ شد. رئیس جمهور با اشاره به مأموریت دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری ابعاد این واقعه، با ملت و دولت آذربایجان ابراز همدردی کرد. دکتر رئیسی همچنین با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان بر پیوند‌های فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده است، اظهار داشت: دولت‌های ایران و آذربایجان، اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تأثیر القائات بدخواهان دو ملت قرار گیرد.
«الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این گفت و گوی تلفنی با تشکر از ابراز همدردی و تسلیت آیت‌الله رئیسی به دولت و مردم کشورش تصریح کرد: این یک جنایت غیرمنتظره بود ولی همکاری دو کشور در این زمینه باید چنان باشد که کسی به بهانه چنین حوادثی فرصت اخلال در روابط  دوستانه دو کشور را پیدا نکند.

تأیید لایحه الحاق دولت به سازمان همکاری شانگهای
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در این شورا خبر داد.
هادی طحان نظیف در حساب توئیتر خود نوشت:«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» طحان نظیف همچنین در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۱۴درباره ابهامات و اشکالات وارده قبلی بر این لایحه، اظهار داشت: عمده ایرادات مربوط به اصول ۱۵ و ۱۷ قانون اساسی بود و در مورد ضمایم نیز ابهام‌هایی وجود داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: اشکالات و ابهامات روز سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برطرف شد و اعضای شورای نگهبان در جلسه‌ای اصلاحات را بررسی و این لایحه را مغایر شرع و قانون اساسی ندانستند.وی در ادامه توضیحات خود گفت: این لایحه ضمایم و موافقتنامه‌هایی در مورد مسائل مختلف دارد، هر کشوری هم که بخواهد با سازمان همکاری‌های شانگهای همکاری داشته باشد باید این ضمایم و موافقتنامه‌ها را به تصویب برساند. طحان نظیف گفت: طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی این ضمایم و موافقتنامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید.