رضا پهلوی، عامل جمهوری اسلامی!
 خبر اول اینکه، همزمان با بالا گرفتن اختلافات عمیق میان جریان‌های اپوزیسیون ضدایرانی از جمله میان جناح تجزیه‌طلب و جناح سلطنت‌طلب، رسانه‌های نزدیک به تجزیه‌طلبان از جمله ایران‌اینترنشنال وابسته به آل سعود مدعی شدند که کمپین «وکالت می‌دهم» کار جمهوری اسلامی است. این کمپین از سوی چهره‌های نزدیک به خاندان پهلوی منتشر شد که در آن، فرزند شاه مخلوع ایران به عنوان رهبر اپوزیسیون شناخته می‌شود. گروهک‌های مسلح کرد و همچنین جریان منافقین که طی هفته‌های اخیر به هم نزدیک شدند، از اصلی‌ترین مخالفان این کمپین بودند.
 از سوی دیگر رسانه‌هایی همچون «منوتو» که به سلطنت‌طلبان نزدیک هستند، به تبلیغ گسترده این کمپین پرداختند. BBC فارسی رسانه سلطنتی انگلیس نیز همچنان از رضا پهلوی به عنوان «شاهزاده ایران» نام می‌برد. طی روزهای اخیر اکانت‌های وابسته به سازمان منافقین در فضای مجازی، رضا پهلوی و حامیان او از جمله «علی کریمی» و «حمید فرخ‌نژاد» را عوامل اجرای نقشه اطلاعاتی ایران برای تفرقه در میان مخالفان جمهوری اسلامی دانستند. این در حالی است که طرفداران پهلوی نیز با یادآوری حرکت‌های تروریستی گروهک منافقین و احزاب مسلح کرد در قتل‌عام مردم، هدف گروه‌های تجزیه‌طلب را فروپاشی ایران عنوان کردند.

انتقاد از خود معاون اول سابق ریاست جمهوری
 دست آخر اینکه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی در یادداشتی نوشته است: «متأسفانه برخی به جای پرداختن به علت اصلی مشکل و حل ریشه‌ای آن، طبق معمول دنبال محکوم کردن یکدیگر هستند. دیگر کار از این سخن‌ها و شعارهای بی‌پایه و اساس و وعده‌های پوچ گذشته و زمان اتخاذ تصمیم‌های سخت فرا رسیده است.»
وی در جهت وجاهت بخشیدن به گفتمان دولت سابق به مسأله تحریم‌ها اشاره کرده و نوشته است: «سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها و برخی سیاست‌های داخلی، ورود تکنولوژی جدید و سرمایه لازم در بخش نفت و گاز و برق متناسب با ظرفیت کشور و نیاز جامعه انجام نگرفته است.»
معاون اول دولت سابق در حالی با چهره‌ای حق به جانب مدعی شده است، امکان سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم وجود ندارد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور در دولت سیزدهم چندین برابر بیش از سرمایه‌گذاری دوران برجام بوده است. به طوری که در سال اول دولت سیزدهم بیش از ۳ برابر سال اول برجام سرمایه خارجی جذب شده است. در حالی عملکرد یک سال اول دولت سیزدهم در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حدود ۵ میلیارد دلار بوده که این عدد در سال ۹۵ در حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. همچنین عملکرد سال ۱۳۹۶ نیز در حدود ۲.۶ میلیارد دلار است و در سال ۹۷ که سال خروج امریکا از برجام است این عدد به زیر یک میلیارد دلار رسیده بود. این آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد که چه کسانی اصحاب شعارهای بی‌پایه و اساس بوده‌ و هستند!