دکتر حسام‌الدین شریف‌نیا دکترای داروسازی از ظرفیت تولید دارو در کشور می‌گوید
دارویی نیست که نتوانیم در داخل تولید کنیم
امیرحسین بهنام
خبرنگار
اگر به فارماکوپه دارویی ایران نگاهی بیندازیم به جرأت می‌توان گفت کمتر دارویی است که صنعت دارویی ایران ظرفیت تولید آن را نداشته باشد. مصداق عینی این ادعا را می‌توان در راه‌اندازی خط تولید داروهای رمدسیویر و واکسن کرونا مشاهده کرد. گذشته از حوزه تولید داروهای شیمیایی، صنعت تولید داروهای بایوتک نیز هم اینک جزو صنایع پیش رو در کشور به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که با پیشرفت فناوری‌های بیوتکنولوژی در کشور، این صنعت پا در مسیر رقابت تولید داروهای نوترکیب گذاشته و به گواه متخصصان این حوزه از جایگاه مناسبی نیز برخوردار است، به‌طوری‌که با پیشرفت صنعت بایوتک بسیاری از نیازهای زنجیره دارویی کشور متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت داخلی است. دکتر حسام‌الدین شریف‌نیا دکترای حرفه‌ای داروسازی درباره جزئیات ظرفیت تولید داروهای بایوتک در کشور و اینکه استفاده از روش‌های بیوتکنولوژی چه نقشی در تأمین نیازهای دارویی کشور دارد به «ایران» گفت: از اواخر دهه ۷۰ و در دهه ۸۰ تولید داروهای بایوتک را در کشور توسط بخش خصوصی راه‌اندازی کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی داشته است. به دلیل اینکه تولید داروهای بایوتک از پایه در حال انجام است بنابراین هم در حوزه مواد اولیه و هم در حوزه تأمین مواد نهایی کمتر به بقیه کشورها وابستگی داریم و از طرفی توانسته‌ایم با قیمت‌های بسیار پایین‌تر تولید داروهای بایوتک را پیش ببریم. اگر این اتفاق نمی‌افتاد مجبور بودیم داروهای وابسته به این صنعت را با قیمت‌های بسیار بالا از کشورهای خارجی تأمین کنیم. هرچند در این حوزه هم مانند بقیه حوزه‌های دارویی دچار مشکلاتی هستیم که می‌تواند صنعت قدرتمند را در بخش دارو در کشور دچار چالش کند. از جمله تأمین نشدن بعضی از مواد اولیه به‌دلیل مشکلات نقدینگی که بر سر راه واردات وجود دارد.
وی درباره وضعیت کنونی صنعت دارو بیان کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از جمله دارو که در دولت قبل رایج بود، مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان دارو ایجاد کرده بود اگرچه ارز ترجیحی از قیمت پایینی برخوردار بود اما در آن سوی ماجرا تأمین ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان مواد اولیه دارو و محصول نهایی با محدودیت‌های زیادی مواجه بود. غالباً مکانیسم‌هایی که از طریق آنها نقل و انتقال ارز انجام می‌شد توسط کشورهای خارجی تحریم می‌شد؛ حتی درصورتی که شرکت‌ها ارز ترجیحی را برای تأمین مواد اولیه و تأمین داروی نهایی دریافت می‌کردند، مجبور بودند تا ۹ درصد قیمت محموله‌شان را به شرکای خارجی‌شان پرداخت کنند البته گاهی در برخی از کشورها اصلاً نمی‌توانستند پول را به دلیل تحریم دریافت کنند. از سوی دیگر در بحث قاچاق معکوس تنها در سال ۱۳۹۹ میزان واردات قلم‌های انسولین در کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود؛ اما به دلیل تفاوت قیمت انسولین در کشور دچار کمبود شدید قلم‌های انسولین بودیم.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم هوشمندی به خرج داد و تصمیم بر این شد که ارز ترجیحی را حذف کنند و آن را با ارز نیمایی جایگزین کرد، درباره ارزیابی اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در دولت سیزدهم گفت: تأمین میزان نقدینگی لازم برای صنعت دارویی کشور در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نبود. همان‌طور که در طرح دارویار پیش‌بینی شده بود بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید به صنعت دارو نقدینگی تخصیص می‌دادند. این یکی از مواردی بود که متأسفانه در اختیار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم نبود و انجام نشد و همین امر باعث مشکلاتی در موضوع صنعت و کمبودهای دارویی شد که الان با آن مواجه هستیم. صنعت بایوتک هم از این قضیه مستثنی نیست چون بخشی از مواد موردنیاز خود را همچنان از راه واردات انجام می‌دهد. بحث دیگر این بود که اواخر سال 1400 مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طبق این مصوبه قیمت دارو باید با قیمت دارو در شهریور ۱۴۰۰ متناسب می‌شد. این مصوبه باعث شد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جلوی افزایش نرخ دارو را در یک بازه طولانی ۹ ماهه بگیرند. در کنار این موضوع در نظر بگیرید تنها موردی که شرکت‌های دارویی از ارز ترجیحی با قیمت ثابت استفاده می‌کردند در واقع فقط مربوط به مواد اولیه‌شان بود و هزینه‌های دیگر از جمله بهای انرژی به‌شدت افزایش پیدا کرده بود؛ ضمن اینکه حقوق نیروی انسانی از سوی وزارت کار ۵۸ درصد افزایش نرخ داشت و پایه حقوق را افزایش داد. بنابراین طبیعی است که این هزینه‌ها که منجربه افزایش هزینه‌ها در صنعت و در قیمت‌گذاری دارو شده بود باید لحاظ شود. در هر حال خروجی این مصوبه عجیب نمایندگان مجلس و اجرای آن و پیگیری آن از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به کمبود دارو منجر شد. بطوری که بسیاری از داروها به دلیل اینکه تولیدشان به‌صرفه نبود توسط صنعت تولید نشدند.
دکتر شریف‌نیا همچنین درباره اینکه کمبود داروهای آنتی‌بیوتیک در چند ماه اخیر به این مسأله که اشاره کردید، مربوط می‌شود نیز گفت: تمام موارد کمبود حاصل همین نکاتی است که عرض می‌کنم. یک مورد دیگر هم در مورد مسائل گمرکی هست. در بودجه 1۴۰۱ پیش‌بینی‌شده بود که میزان تعاریف ارزش‌افزوده دارو و مواد اولیه باتوجه به تغییر شرایط نرخ ارز تغییر کند. یعنی گمرک قبلاً یک درصد مالیات روی کالا و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت می‌کرد که با توجه به تغییر نرخ ارز قرار بود این عدد تغییر کند. پیش‌بینی دولت این بود که بر مبنای این، مالیات و ارزش‌افزوده را کاهش دهد برای اینکه صنعت حداقل بتواند دچار مشکل نقدینگی مضاعف نشود. نکته جالب این است که این طرح در مجلس تا انتهای مهر ماه 1401 یعنی ۷ ماه پس از گذشت سال مصوب نشد و صنعت ۷ ماه بلاتکلیف بود و نمی‌دانست با چه نرخی می‌تواند کالایش را ترخیص کند. این مورد که ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها بود به صنعت ضربه زد. مورد آخر در واقع مربوط به مشکلاتی بود که برای طرح دارویار ایجاد شد. یکی از مواردی که البته مجریان این طرح از ابتدا به آن اشاره داشتند این بود که گردش نقدینگی موردنیاز صنعت باتوجه به بدهی زیاد مراکز و بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش و همچنین به همان نسبت بدهی شرکت‌های پخش به تأمین‌کنندگان و واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو باید توسط بیمه‌ها با سرعت بیشتری پرداخت می‌شد. در حالی‌که در چند ماه اول این اتفاق افتاد و بعد از آن خیر. یعنی در شرایط فعلی مراکز دولتی حجم بالایی طلب از بیمه‌ها دارند. بنابراین مشکل نقدینگی صنعت دارویی که افزایش 5 برابری داشته و نیز هزینه‌های گمرک و عدم توفیری قیمت‌گذاری دارو موجب شد در تولید بخشی از داروهای معمولی دچار کمبود شویم. البته اینها مسائل فرابخشی هستند. مثلاً در مورد قیمت‌گذاری، سازمان غذا و دارو قیمت را می‌گذارد، اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بر اساس همان مصوبه مجلس جلوی تغییر قیمت‌ها را گرفت. در بحث گمرک سازمان غذا و دارو و صنعت همه ۷ ماه بلاتکلیف شده بودند. در مورد بحث نقدینگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید مجوز می‌داد. در مورد اینکه در واقع نقدینگی مورد نیاز برای واردات صنعت ۵ برابر شده، بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید عمل می‌کردند. همین الان بانک مرکزی مصوبه داده که بانک‌های عامل به صنعت داروسازی کمک بکند؛ اما هیچ بانک عاملی به این مصوبه عمل نمی‌کند. این ناهماهنگی‌های فرابخشی که وجود دارد در نهایت ممکن است منجر به آسیب‌زدن به سلامت مردم و دسترسی آنها به دارو بشود.
این دکتر داروساز همچنین درباره وضعیت شرکت‌های داروسازی دانش‌بنیان بیان کرد: تقریباً دارویی در دنیا وجود ندارد که صنعتگران داخلی نتوانند در کوتاه‌ترین زمان آن را تولید کنند. این را در مورد داروی رمدسیویر و واکسن کرونا دیدیم. جالب است که در مورد واکسن کرونا ما چندین پلتفرم تولید واکسن در ایران داشتیم (نورا، فخرا، برکت) اینها مواردی بودند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد بازار شدند. یا در حوزه تولید داروی رمدسیویر اتفاق بسیار مهمی در ایران افتاد. بنابراین در حوزه دانش فنی مشکلی نداریم. هرچند در مواردی ما حق پتنت (گواهی ثبت اختراع)را در تولید داروها رعایت نمی‌کنیم. همه کشورهای دنیا شاید بتوانند دارویی که پتنت هست را تولید کنند اما درگیر مسائل حقوقی می‌شوند و این کار را نمی‌کنند. ما پتنت را رعایت نمی‌کنیم و زودتر می‌توانیم دارویی را وارد بازار داخلی کشور کنیم و نیاز دارویی‌مان را از طریق تولید داخل برطرف کنیم. از نظر میزان دانش فنی هیچ مشکلی نداریم. حتی در بحث زیرساخت هم مشکلی نداریم. مشکلی که در صنعت دارو وجود دارد همین مواردی است که اشاره کردم. شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر مبتلا به این مشکلات هستند؛ زیرا شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌هایی هستند که در همه جای دنیا نیاز به حمایت دولت برای توسعه دارند.