در حافظه موقت ذخیره شد...
پیشتازی وزارت صمت بر شفاف‌سازی
حذف ویژه‌خواران خودرویی کلید خورد
بازرسی ریاست جمهوری به تخلف فروش خودروی خارج از ضوابط به برخی دستگاه‌ها ورود می‌کند
حرکت در مسیر دستور رئیس‌جمهور
به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها خارج از ضوابط تعیین شده، اوایل هفته جاری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نظارت بر فرایند فروش خودرو در چهارچوب دستورالعمل هشت بندی را که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعلام شده بود، امری لازم الاجرا دانسته و تأکید کردند هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه در نظر گیرد. همچنین وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مأمور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کردند.
جلوگیری از واگذاری رانتی خودرو
بعد از موضعگیری قاطعانه رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در گفت‌وگویی اعلام داشت: بازرسی ویژه به محض اطلاع از واگذاری‌های خارج از ضوابط خودرو، موضوع را پیگیری کرد. درویشیان با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی «هایما» به مدیران ایران خودرو افزود: با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه میزان بوده و براساس چه ضوابطی انجام شده است. همچنین ضمن جلوگیری از واگذاری رانتی خودرو به مدیران ایران خودرو، از مدیران این شرکت خواسته‌ایم تا درباره واگذاری‌ها توضیح دهند.
صمت وارد میدان شد
براساس این گزارش، از آنجا که وزارت صمت ملزم به پیگیری پروژه واگذاری رانتی خودرو شده بود، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی دستگاه‌ها برخلاف ضوابط تعیین شده خودرو دریافت کرده‌اند و وزارت صمت به محض کشف تخلف، طی گزارشی موارد را به رئیس جمهوری ارائه کرد. فاطمی امین افزود: آیت‌الله رئیسی نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری مأموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها، با متخلفان برخورد کنند.وی بیان داشت: وزارت صمت بررسی‌های جامعی در این زمینه را شروع کرده و پس از گردآوری همه اطلاعات فروش شرکت‌های خودروساز، گزارش کاملی به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.
اقدام براساس مستندات و سوابق
این مسائل در حالی مطرح است که چندی پیش برخی رسانه‌ها مدعی شدند منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت، به مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده نسبت به تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند. در واکنش به این موضوع وزارت صمت صراحتاً اعلام کرد دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده است. البته موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به شرط اسقاط بودن برخی خودروهای سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود. در ادامه شفاف سازی وزارت صمت بیان شده که متن نامه معاون حمل و نقل وزیر صمت، هیچ گونه ابهامی نداشته و کاملاً براساس مستندات و سوابق مستدل است اما برخی رسانه‌ها این تصور اشتباه را ایجاد کرده‌اند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو با شرایط خاص خریداری کرده‌اند که کاملاً این ادعا کذب است.