از رفتارهای پرتکرار نتانیاهو همواره فرار به جلو بوده است. مثلاً خرداد 1400 در حالی که پایه صندلی نخست‌وزیریش لرزان بود، در کمال بی‌پروایی اعلام کرد «حداکثر تا پایان ماه آینده قسمتی دیگر از سرزمین فلسطین در کرانه غربی را به جغرافیای کشور اسرائیل ملحق و قوانین جاری حقوق بین‌الملل و اعتراضات جهانیان را پایمال خواهد کرد.» موضوعی که آرزوی بسیاری از صهیونیست‌های قبلی نیز بوده است اما از بیم پیامدهایش از بیان آن پرهیز داشتند. ریشه این سخنان رادیکال او اعتقاداتش نبود؛ بلکه این روش همیشگی او است که با استقبال از یک بحران بزرگ‌تر، از بحرانی که در آن قرار دارد به جلو فرار می‌کند. با این تفاوت که سعی می‌کند هزینه بحران جدید را دیگران بپردازند. او در این مقطع نیز درگیر یک بحران جدی بود. نتانیاهو پس از آن که مطمئن شد با روش‌های قبلی نتوانسته سه پرونده اقتصادی خود را ببندد، لایحه تغییرات در دستگاه قضایی را به کابینه برد که از آن به «کودتا» علیه دستگاه قضایی یاد شد که این امر موجب بروز نافرمانی در درون نیروهای مختلف ارتش رژیم صهیونیستی شد. معترضان می‌گویند، لایحه تغییرات قضایی موجب تفوق سیاست بر رسیدگی قضایی است زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان) اجازه می‌دهد که مصوبات آن را به تعویق بیندازند. همچنین به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد. حال در شرایطی که نتانیاهو ناگزیر به نرمش در برابر این اعتراضات شده بود، شرایط جنگ موجب شده است او بتواند از سایه پرونده خود رهایی یابد. او به خوبی می‌داند که شکست اطلاعاتی تحمیل شده در طوفان‌الاقصی کابینه او را به آخر خط خواهد رساند. از این رو، سعی دارد با افزایش کشتار خشونت‌آمیز از فلسطینیان،از رنگ شکست نزد افکار عمومی صهیونیست‌ها بکاهد تا بلکه این بار هم بتواند از فشار پرونده قضایی، اعتراضات گسترده خیابانی و نیز شکست اطلاعاتی و نظامی اخیر، به جلو فرار کند.
