در یادداشت جواد اوجی، وزیر نفت درباره عملکرد دوساله دولت مطرح شد:
عمل به وعده‌ها
ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به 42.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با رقم 25.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و 7.9 میلیارد دلار سال قبل‌تر و 19.4 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری نشان می‌دهد
این روزها وقتی برنامه خود برای تصدی وزارت نفت را مرور می‌کنم، سرشار از افتخار و امید به آینده می‌شوم. هرچند به مشکلات و تنگناها واقفم و هرگز در مقام انکار کاستی‌ها نبوده‌ام اما خوشحالم که بعد از این چند ده ماه در این سمت، تمام تلاش خود را برای اجرای آن برنامه به کار بسته‌ام و صد البته این خوشحالی را مدیون همکارانم هستم که در تمام این مدت، خالصانه با تمام مشکلات و سختی‌ها در کنارم ایستاده‌اند و یاری‌ام رساندند.
مجال مرور تمامی بخش‌های آن برنامه وجود ندارد که ذکر آن بسیار مطول خواهد شد.
به همین خاطر صرفاً به چند فراز بسنده می‌کنم.
در برنامه‌ای که ارائه کرده بودم، ذیل بخش «بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی» به مواردی همچون ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و فرآوردههای نفت و گاز، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت خام، توجه ویژه به تجارت گاز بالاخص سوآپ و واردات و تعیین تکلیف قرارداد واردات گاز از کشور ترکمنستان و پیگیری تمدید قراردادهای گازی که در 4 سال آتی منقضی می‌شوند و چند مورد دیگر اشاره کرده بودم.
قطعاً این اقدامات بدون پشتوانه مستحکم در قالب برنامه‌ریزی و اجرا حول دیپلماسی جدید انرژی در دولت سیزدهم قابل‌حصول نمی‌بودند.
به همین خاطر در چهارچوب توسعه دیپلماسی انرژی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و گاز، برنامه‌هایی همچون امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان، فروش نفت در حیاط خلوت امریکا و صادرات حجم قابل توجهی از میعانات گازی و نفت خام سنگین ایران به ونزوئلا، توسعه همکاری با کشورهای امریکای لاتین با امضای قراردادها و تفاهمنامه‌های متعدد، صادرات خدمات فنی و مهندسی به عمان، تقویت روابط دوستانه ایران و روسیه در حوزه صنعت نفت با امضای تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم، همچنین تبادل دانش فنی و همکاری‌های دانش‌بنیان بین دو کشور، افزایش حدود ۲۰ درصدی صادرات گاز به کشورهای همسایه و تمدید قرارداد تهاتر گاز ایران با برق ارمنستان تا 1409 دنبال شد (نخستین سفرهای من به کشورهای همسایه بازیگر انرژی منطقه از جمله ترکمنستان، روسیه و عمان بود).
توجه به دیپلماسی انرژی یکی از وجوه عملگرایانه در راهبردهای کلان دولت سیزدهم و وزارت نفت آن است. رسانه‌ها در همدلی با وزارت نفت، این عبارت کلیدی تحت عنوان «همکاری سازنده به‌جای رقابت بازدارنده» را به کار می‌بردند. این بدان معنی بود که تغییر ریل در راهبرد دیپلماسی انرژی ایران به‌وضوح رخ داده و رسانه‌ها و همگان نیز آن را به‌درستی دریافته‌اند. به طور مشخص، دستاوردهای عدیده‌ای نیز حاصل آمد.
خبرگزاری رویترز در پایان سال ۲۰۲۲ اعلام کرد، صادرات نفت ایران در دو ماه آخر سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و با وجود تحریم‌های امریکا عملاً صادرات نفت ایران، سال ۲۰۲۳ را با قدرت آغاز می‌کند؛ همچنان‌که چنین هم شد.
پارسال با ثبت بالاترین رکورد صادرات نفت از سال ۱۳۹۷ (یعنی از آغاز مجدد تحریم‌های امریکا علیه ایران تاکنون)، درآمدهای نفتی دو برابر شد.
سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر احیا شد، صادرات گاز افزایش یافت، امنیت انرژی کشور تأمین شد، ایران برای نخستین بار توانست به آرزوی پالایشگاه‌داری فراسرزمینی دست یابد، صادرات خدمات فنی و مهندسی را افزایش دهد و سرانجام اقدام‌های دیگری مانند وصول مطالبات معوق را رقم بزند.
طبق آمارهای اوپک، ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به 42.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با رقم 25.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و 7.9 میلیارد دلار سال قبل‌تر و 19.4 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.
دولت سیزدهم هنگامی کار را تحویل گرفت که بالغ بر ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت. این میزان دارایی در واقع ریسک فروش در شرایط تحریمی را (خصوصاً از حیث بازاریابی) بسیار دشوار می‌سازد؛ خاصه آنکه به طور میانگین روزانه بیش از 800 هزار بشکه میعانات در کشور تولید می‌شود.
اما همکاران پرتلاش من با ایجاد تنوع در قراردادهای فروش نفت و بازاریابی‌های بسیار دقیق توانستند فروش نفت و میعانات گازی را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به‌تدریج تمامی این میزان با قیمت مناسب فروش رفت و اکنون حتی یک قطره میعانات ذخیره‌شده روی آب نداریم.
از سوی دیگر، در بخش دیگری از برنامه‌ام به توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز در جهت جلوگیری از خام فروشی پرداخته بودم.
در آنجا وعده داده بودم برنامه‌ها و اقداماتی همچون تدوین و پیاده‌سازی طرح جامع ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌های موجود کشور با هدف کاهش میزان تولید نفت کوره و افزایش تولید محصولات با ارزش بالاتر؛ توسعه ظرفیت پالایشی کشور برای تأمین نیاز داخل و صادرات فرآورده با اولویت افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود؛ ضرورت توجه به توسعه پتروپالایشگاه‌ها با هدف تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی و صادرات فرآورده؛ کمک و حمایت هدفمند در راستای تولید محصولات راهبردی پتروشیمی با هدف تأمین پایدار مواد اولیه صنایع داخلی؛ حمایت از توسعه زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی و پیگیری برای احداث پارک‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی؛ تأمین پایدار خوراک واحدهای بالادستی و نیز مدیریت تأمین خوراک بین‌مجتمعی در صنایع پتروشیمی و چند مورد دیگر را در دستور‌‌کار قرار دهم.
به همین خاطر از ابتدا برنامه‌هایی در حوزه افزایش ظرفیت پالایش نفت‌خام و میعانات گازی و افزایش تولید بنزین و گازوئیل و افزایش تولید فرآوردههای با ارزش افزوده بالاتر، همچنین افزایش ظرفیت، تولید و صادرات صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم را به پیش بردم.
البته اینها در دامنه بزرگی از دو بخش بزرگ صنعت نفت (یعنی صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش و پخش) قرار می‌‌گیرند و پرداختن به هر دو جنبه موجب مطول شدن این نوشتار می‌شود.
لذا به اختصار به حوزه تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی و آنگاه تولید فرآورده می‌پردازم.
به طور کلی وزارت نفت دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود همواره به موضوع تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی توجه داشته و در کنار آن نیز دغدغه تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره را داشته است.
طی فعالیت این دولت طرح‌های متعدد پتروشیمی در اقصی نقاط کشور به بهره‌برداری رسیده است. این صنعت یکی از مهم‌ترین (و چه‌بسا مهم‌ترین) ستون صنعت کشور محسوب می‌شود. قطعاً به لحاظ ارزآوری هیچ رقیبی در کشور ندارد و از حیث فعال‌سازی صنایع جانبی نیز در شمار برترین‌ها قرار می‌گیرد. طبق آمار در سال گذشته حدود 26 میلیارد دلار درآمد نهایی از سوی این صنعت محقق شده که 16 میلیارد دلار صادرات و 14 میلیارد دلار عرضه ارز به سامانه نیما داشته است (به لحاظ تناژ چیزی حدود 27 میلیون تن صادرات از جمع حدود 70 میلیون تن کل تولید این صنعت).
از همان ابتدای انتصاب به عنوان وزیر وعده دادم که همه کاتالیست‌های این صنعت در همین دولت بومی‌سازی خواهد شد. همکاران من در مجموعه پتروشیمی در کنار سایر دانشمندان و متخصصان این حوزه در بخش‌های خصوصی، پژوهشی و دانش‌بنیان دست‌به‌دست یکدیگر دادند و سند بومی‌سازی کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی را روزآمد کردند. حدود ۹۹ نوع کاتالیست، جاذب و آغازگر در صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار دارند و فعالین این صنعت تاکنون 88 قلم از این تعداد را بومی‌سازی و تولید کرده‌اند؛ بقیه این تعداد نیز به‌تدریج تا پایان دولت سیزدهم بومی‌سازی خواهد شد.
کیفیت این کاتالیست‌ها به‌گونه‌ای است که به کشورهای همسایه و منطقه از جمله روسیه صادر شده و هم اکنون مورد مصرف آن مجتمع‌ها هستند.
به موازات آن، در راستای پیگیری وعده‌ها در حوزه صنعت پالایش و پخش، اقدامات وسیعی را آغاز کردم. اجرای طرح‌های احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌های جدید به ظرفیت 1.49 میلیون بشکه در روز به همراه ۱۱ طرح بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود کشور، پیگیری مشارکت‌نامه و تأمین مالی برای پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران (مجموع سرمایه‌گذاری آنها حدود ۱۸ میلیارد دلار است که از طریق بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ داخلی به پیش خواهد رفت) فقط بخشی از این اقدامات است.
در صنعت پالایش و توزیع فرآورده نیز طی مدت فعالیت دولت کنونی، رشد حدود ۶ درصدی پالایش روزانه نفت و تولید فرآورده نفت و فرآورده کشور ثبت شده است. روزانه 2.286 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در ۱۰ پالایشگاه کشور پالایش شده که ۱۱۵میلیون لیتر بنزین باکیفیت و همچنین ۱۱۲ میلیون لیتر گازوئیل باکیفیت را تولید می‌کند.
هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن هست که متأسفانه در این مقال نمی‌گنجد. قصد من از این نوشتار صرفاً بازخوانی بخش کوچکی از عملکرد وزارت نفت با کلیدواژه عمل به تعهدات و قول‌ها بود. هنوز معتقدم که باید تلاش‌ها را افزون‌تر کنیم و جای کار بسیار زیادی همچنان وجود دارد. من به آینده امیدوارم و با پشتوانه همکارانم در تمامی بخش‌های عملیاتی و ستادی وزارت نفت، با قاطعیت اعلام می‌کنیم که هنوز بر سر عهدمان با مردم هستیم و تمام تلاشمان را به کار می‌بندیم تا به وعده‌ها رخت عمل بپوشانیم.