دولتی که مسکن نساخت
قیمت مسکن تابعی از میزان تولید مسکن است. آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال 1399 تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیلشده شهری نسبت به سال 1392 که ساختمانهای شروعشده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال 1399 نسبت به سال 1392 تقریباً 39 درصد کمتر شد.
درنتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه 1392 کمتر از 3٫7 میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه 1400 به بالای 30 میلیون تومان رسید یعنی بیش از 700 درصد گران شد.
در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از 8 برابری قیمت مسکن بود. در پایان دولت احمدینژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از 3٫7 میلیون تومان بود اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از 8 برابر افزایش از 30 میلیون تومان عبور کرد و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیونها خانواده مستأجر ایرانی است.
حسن روحانی در حالی مدعی شده بود که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم 30 درصد کمتر شده است.
دولت دهم در سالهای 1389 و 1390 و 1391 هر سال نزدیک به 900 هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود 600 هزار فقره وام رسید. نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش 8 برابری قیمت مسکن بوده است.
در دولت دهم مستأجران میتوانستند با تهیه 20 تا 30 میلیون تومان در طرح مسکن مهر ثبتنام کنند و یک واحد مسکن مهر 60 تا 90 متری دریافت کنند که اقساط وام آن هم بین 200 تا 300 هزار تومان بود. اما نتیجه عملکرد دولت گذشته این شد که مردم برای خرید یک متر خانه باید 20 تا 30 میلیون تومان پرداخت میکردند. طبیعی است اقشار مستأجر کشور فاقد چنین توان مالی هستند و اگر دولت گذشته یک دوره دیگر ادامه پیدا میکرد، خانهدار شدن محالتر هم میشد.
دولت گذشته ضعیفترین عملکرد را در بخش مسکن داشت. توقف طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین و رها گذاشتن دلالبازی در بازار مسکن، سبب کاهش شدید تولید و عرضه مسکن و افزایش چند برابری قیمت آن شده بود.
مسئولان دولت گذشته با پیروی از برخی تفکرات اشتباه که آن را اقتصاد آزاد میخوانند، مدعی بودند دولت نباید در بازار مسکن دخالت کند که البته در هیچ کشور غربی چنین سیاستی حاکم نیست. نتیجه این سیاست اشتباه که مشخص نیست عامدانه بود یا جاهلانه، سبب افزایش شدید قیمت مسکن شد.
در دولت گذشته قیمت مسکن 710 درصد افزایش یافت تا بالاترین فشار تاریخی به اقشار مستأجر و کمدرآمد جامعه وارد آید.
حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند.
نتیجه هجمه سیاسی دولت گذشته به طرح مسکن مهر، عقبماندگی عجیب کشور از لحاظ تولید مسکن بود، چراکه روحانی نه تنها مسکن مهر را ادامه نداد بلکه با تمرکز بر مذاکره با غرب، هیچ تدبیری برای وضعیت مسکن در کشور نداشت، گو اینکه روحانی تصور میکرد مسکن را هم اروپاییها به ایران هدیه میدهند!
عاقبت کوتاهی دولت گذشته در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن است که خانهدار شدن میلیونها ایرانی را محال کرده است.
در تیرماه سال 1392 قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران کمتر از 3٫7 میلیون تومان بود، اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن به بیش از 30 میلیون تومان رسید که هیچ دلیلی ندارد جز اهمال دولت گذشته در بخش مسکن.
بدین ترتیب، دولت مردمی سیزدهم در حالی بر سر کار آمد که قیمت مسکن شدیدترین افزایش تاریخ خود را سپری کرده است.
دولت مردمی و رئیسجمهور در برنامهها و وعدههای انتخاباتی خود به موضوع تأمین مسکن ورود جدی داشتهاند و مشخصاً وعده تأمین 4 میلیون مسکن در 4 سال جزو شعارهای اصلی دولت مردمی بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه این موضوع با پیگیری و جدیت رئیسجمهور محترم و اراده وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و هماکنون در حال پیشرفت است.
شش راهبرد وزرت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) شامل: ارتقاء ساختوساز مسکن توسط بخش خصوصی که سالانه بین 320 تا 350 هزار واحد است، تحریک تقاضا در بافتهای فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی برای دهکهای اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت (نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن)، ساخت مسکن برای دهکهای متوسط با حمایت نسبی دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی و تأمین مسکن اجارهای است.