ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» نحوه مدیریت بحران کووید19 از سوی دولت سیزدهم را در گفتوگو با کارشناسان بررسی میکند رشد 45 درصدی رضایت مردم از مدیریت کرونا طی 6 ماه
فریبا خان احمدی
خبرنگار
سومین بهار کرونایی برای ما ایرانی‌ها بی‌دردسرتر از دو بهار گذشته آغاز شده و حالا ما اولین بهار کرونایی را تجربه میکنیم که نزدیک به 70 درصد مردم به‌طور کامل واکسینه شده‌اند، تخت‌های بیمارستان‌ها تقریباً خالی است، بیماران دغدغه‌ای برای دسترسی به داروهای کرونایی ندارند و از طرفی واکسن کرونا نیز به تعداد زیاد و متنوع قابل دسترس است، هرچند که ذات اپیدمی بی‌ثباتی آن است و ممکن است پیک بعدی بیماری با گردش زیر سویه‌های جدید اُمیکرون در کشور طغیان کند اما همین وضعیت نسبتاً آرام اپیدمی کرونا تصمیمات ستاد ملی کرونا را به سمت و سوی به گردش انداختن چرخ اقتصاد کشور و تأمین معاش مردم، بازگشایی مدارس و دانشگاهها پس از دو سال آموزش مجازی و رونق کسب و کار مردم هدایت کرده است. دولت سیزدهم در چند ماه گذشته برای کاستن از شدت بحران در کنار پوشش گسترده واکسیناسیون همچنین با ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد واکسینه نشده جهت حضور در وسایل حمل‌ونقل عمومی و ادارات و برخی امکان عمومی به میزان قابل توجهی توانسته بر گردش اُمیکرون در سطح جامعه غلبه کند. گرچه که به‌دلیل کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات ابتدای سال، پیش‌بینی‌ها درست از آب در آمد، به‌طوری که به استناد آمار شیوع نشانه‌هایی از بالا رفتن موارد بستری و ابتلا در پایتخت و برخی استان‌ها آغاز شده است. میزان مراجعه بیماران سرپایی در حال افزایش است، آمار بیماران بدحال نوسان دارد و موارد بستری نیز در روزهای اخیر بالا رفته است. حالا در همین شرایط با وجود دسترسی به سبد متنوع واکسیناسیون و تأکید مکرر ستاد ملی مقابله با کرونا، هنوز بیش از نیمی از افراد مشمول دریافت واکسن، دوز سوم را دریافت نکرده‌اند و در کنار آن میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی براساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت در هفته منتهی به 20 فروردین همچنان پایین و حول و حوش 50 درصد است. با وجود روند صعودی آمار شیوع در هفته منتهی به آخر فروردین ماه هنوز دلایل متقن و محکمی برای ورود به پیک هفتم کرونا وجود ندارد.
طبق اعلام اپیدمیولوژیست‌ها، مهمترین شاخص برای ورود به پیک هفتم افزایش موارد مراجعه سرپایی است و چنانچه این آمار از این هفته به‌طور مرتب صعود پیدا کند و بعد از آن موارد بستری و در نهایت مرگ بالا برود می‌توان ورود کشور به پیک هفتم بیماری را یحتمل دانست. این خلاصه‌ای از روند اپیدمی کووید19 در شرایط فعلی است یعنی به استناد همین عدد و رقم‌های فعلی مرتبط با شاخص‌های کرونا و آمار واکسیناسیون کامل که رقم آن 67.2 درصد است (درصد واکسیناسیون براساس جمعیت 85 میلیونی محاسبه شده است) می‌توان این‌طور تعبیر کرد که آتش زیر خاکستر بحران کووید19 به‌دلیل پوشش گسترده واکسیناسیون هنوز در ایران شعله ور نشده است اما این شرایط به‌دلیل کاهش درصد ایمنی حاصل از واکسن و عفونت قبلی و برداشتن محدودیت‌ها به‌شدت شکننده است. با همه این اوصاف، آرامش به دل جامعه بحران زده ناشی از شیوع گسترده کرونا برگشته و در شرایط فعلی شاهد روزهای دلهره آور و مرگ و میرهای چندصدتایی در روز نیستیم. گفتوگوی ما با برخی از شهروندان و نیز بررسی نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بیانگر این واقعیت است که بازگشت مردم به کسب و کارشان به مدد واکسیناسیون گسترده نوعی رضایت‌مندی عمومی را ایجاد کرده است. برآیند نظرسنجی‌های مردمی مرکز تحلیل اجتماعی (متا) نیز بر این نکته تأکید دارد که دولت سیزدهم در مواجهه با کرونا عملکردی قابل دفاع داشته است. به گمان بیش از نیمی از ایرانی‌ها تعداد وعده‌های بی‌عمل دکتر رئیسی در حوزه مدیریت کرونا بویژه دسترسی به واکسن تقریباً صفر بوده است.
رضایت نزدیک به 60 درصد مردم از نحوه مدیریت بحران کرونا در چند ماه گذشته
نوید عمیدی مظاهری پژوهشگر هسته افکار عمومی و تغییرات اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) درباره جزئیات نظرسنجی ملی «متا» از میزان رضایت مندی مردم از نحوه مدیریت دولت سیزدهم در مدیریت بحران کووید19 به «ایران» میگوید: مجموعه متا مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک مجموعه تحلیلی روی موضوعات اجتماعی تحقیق و پژوهش انجام میدهد. یکی از حوزه‌‌هایی که در حوزه تحلیل اجتماعی بسیار قابل توجه است سنجش و تحلیل رابطه میان دولت و مردم و همچنین نگرش‌های مردم نسبت به اقدامات، عملکرد و وضعیت کلی دولت‌ها است. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت و میزان رضایت مردم از عملکرد دولت در بخش‌های مختلف طی سال‌های گذشته مسیری نزولی را طی کرده است. در دو سال اخیر و به‌دلیل افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی و همچنین وقوع بیماری کرونا در کشور این روند ادامه یافت و شاخص‌ها نشان‌دهنده کاهش رضایت مردم از عملکرد دولت بود. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم دادهها نشان‌دهنده بهبود نگرش مردم در برخی حوزه‌ها در قبال دولت بود. یکی از مسائل مهم نگرش مردم نسبت به مدیریت بحران کرونا توسط دولت سیزدهم است.
براساس نظرسنجی ملی «مِتا» که به‌صورت تلفنی و با حجم نمونه 1597 نفر از کل کشور و در بازه زمانی اول تا سوم اسفند ماه 1400 انجام شد، بیش از نیمی از مردم از مدیریت بحران کرونا توسط دولت سیزدهم رضایت دارند. طبق اعلام این پژوهشگر، 57.4 درصد از مردم به میزان زیاد و خیلی زیاد 10.1 درصد تا حدودی، 17درصد کم و12.3 درصد خیلی کم رضایت داشته‌اند. از سویی دیگر داده‌های مجموعه افکارسنجی ایسپا در تیرماه 1400 در رابطه با رضایت مردم از وضعیت واکسیناسیون گویای آن است که حدود 11.9 درصد کاملاً و زیاد راضی، 23.3 درصد تا حدودی و نزدیک به 61.2 درصد نیز کم و اصلاً از عملکرد دولت قبل رضایت نداشتند؛ هرچند که میان سؤال مرکز متا و مرکز افکارسنجی ایسپا تفاوت‌هایی وجود دارد اما به‌صورت کلی می‌توان گفت که مردم به‌طور تقریبی رضایت بیشتری در قبال این دولت نسبت به دولت گذشته دارند. طبیعتاً خرید واکسن و واکسیناسیون سراسری کشور در عرض چندماه نتیجه اصلی این اتفاق بوده است. این پژوهشگر حوزه اجتماعی میگوید: تحلیل‌های اجتماعی نشان میدهد واکسیناسیون مطالبه خیلی جدی مردم در این ماه‌ها بود که این مطالبه اکنون به نقطهای رسیده که دولت از مردم درخواست میکند که دوز سوم واکسن را دریافت کنند.
عمیدی با اشاره به وضعیت اقتصادی به‌عنوان دومین مسأله و چالش مهم دولت طی این سال‌ها، میگوید: به‌طور کلی داده‌های حاصل از پژوهش‌های انجام شده نشان میدهد؛ میزان رضایت مندی مردم از دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل بهبود پیدا کرده است. البته این میزان رضایت نیز در برخی حوزه‌ها بیشتر و در مواردی نیز کمتر گزارش شده است. به‌عنوان مثال می‌توان از امید به بهبود شرایط اقتصادی کشور در 4 سال آینده از نظر مردم اشاره کرد. در نظرسنجی متا در اسفند 1400 از مردم پرسیده شده است «به نظر شما در مقایسه با الان وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده چگونه خواهد بود؟». 34.1 درصد از مردم اعتقاد داشتند وضعیت بهتر میشود، 20 درصد اعلام کردند تغییری نمی‌کند و 38.4 درصد نیز اظهار داشتند وضعیت بدتر خواهد شد، در صورتی که پاسخ مردم به این سؤال را در سال‌های گذشته در نظر بگیریم نشان‌دهنده بهبود شرایط و نگاه مردم نسبت به گذشته است. در نظرسنجی‌ای که زمستان 1399 توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به اجرا درآمد، همین سؤال از مردم به‌صورت ملی پرسیده شده است. طبق این نظرسنجی 62.6 درصد از مردم اعتقاد داشتند شرایط بدتر خواهد شد، 13.5 درصدشان نیز معتقد بودند وضعیت تفاوتی نخواهد کرد و 23.9 درصدشان نیز اعلام کردند وضعیت بهتر میشود. با این تفاسیر می‌توان گفت که حدود 25 درصد از افرادی که اعتقاد داشتند وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده بدتر خواهد شد نظرشان تعدیل شده است. 7 درصد به افرادی که معتقد به عدم تغییر در وضعیت اقتصادی بودند اضافه شده و همچنین 10 درصد نیز به میزان افرادی که معتقدند وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد اضافه شده است. نکته قابل توجه از مقایسه میان این دو نظرسنجی کاهش حدود 25 درصدی از افرادی است که اعلام کرده بودند وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد. در واقع می‌توان گفت که میزان امید به بهبود شرایط اقتصادی در بین مردم در فاصله یکسال افزایش محسوسی داشته است.
عمیدی مظاهری معتقد است؛ از سویی دیگر در مقایسه با وضعیت و عملکرد این دولت دادهها نشان‌دهنده آن است که گذر زمان می تواند به ضرر دولت در این حوزه تمام شود. البته این مسأله در صورتی رخ میدهد که تغییر محسوسی در شرایط معیشتی و اقتصادی مردم در یک سال ابتدایی دولت رخ ندهد. مقایسه میان نگرش مردم در ابتدای دولت و گذشت حدود 7 ماه از استقرار دولت سیزدهم این مسأله را تأیید میکند. طبق نظرسنجی مؤسسه «ایران پل» که در شهریور 1400 انجام شده است، نشان میدهد 54 درصد از افراد اعتقاد داشته‌اند شرایط اقتصادی کشور در آینده بهتر میشود که با مقایسه با نظرسنجی اسفندماه 1400 متا شاهد کاهش 16 درصدی در بین این افراد و افزایش جمعیت افرادی که قائل به عدم تغییر بودهاند، هستیم، البته این کاهش مربوط به ابتدای استقرار دولت سیزدهم است و گویای انتظار بالای جامعه از این دولت تازه نفس برای بهبود شرایط بوده است. به این ترتیب باید گفت که دولت کار سختی را در پیش دارد. با وجود آنکه در حال حاضر رئیس‌جمهور و مجموعه دولت از سرمایه اجتماعی قابل توجهی نسبت به قبل در بین مردم برخوردار هستند، نباید انتظار داشت که این میزان رضایت همچنان پابرجا بماند، بلکه این مسأله ارتباط تنگاتنگی با میزان کارآمدی دولت و تحقق وعده‌ها مخصوصاً در حوزه اقتصادی و معیشتی دارد.
به گفته عمیدی مظاهری، مردم همچنان در تحقق وعده‌های دولت دچار نوعی ابهام هستند. اما نکته اصلی این است دولت در این 8 ماه تاحدودی توانسته است سرمایه اجتماعی خود را در جامعه تثبیت کند. طبق نظرسنجی‌ها مردم به میزان قابل توجهی معتقدند دولت پرتلاش است و توجه ویژه‌ای به محرومین دارد اما همچنان در بخش اقتصاد و میزان کارآمدی دچار ضعف است که البته تحقق وعده‌ها نیز نیاز به زمان دارد.
ایجاد هماهنگی بین بخشی نقطه قوت مدیریت بحران کووید19 است
دکتر بابک عشرتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اپیدمیولوژیست معتقد است؛ ما در مدیریت بحران کووید19 نقاط قوت و ضعف‌هایی داریم. ایجاد عملیات بین بخشی برای ارائه خدمات از جمله نقطه قوت مدیریت بحران کووید19 بود.
او با بیان اینکه ایجاد هم‌افزایی و مشارکت بین بخشی در بحران کرونا یکی دیگر از نقاط قوت دولت سیزدهم تلقی میشود به «ایران» میگوید: ایجاد هماهنگی بین بخشی بخصوص پای کار آمدن بسیج و سپاه نقطه قوتی در مدیریت بحران کرونا بود و از این نظر پتانسیل خوبی برای مقابله با بحران‌های بعدی در بدنه کشور به‌وجود آمده است.
به گفته دکتر عشرتی، یکی از نقاط قوتی که در عملکرد دولت سیزدهم قابل توجه است تحویل میلیون‌ها دوز واکسن به معاونت بهداشت وزارت بهداشت در شهریور ماه بود که به‌دلیل تحریم‌ها امید را برای مردم بازگرداند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر اینکه حوزه اطلاع‌رسانی کرونا همواره با ضعف‌هایی مواجه است، می‌افزاید: هنوز نیز ضعف اطلاع‌رسانی وجود دارد برای مثال در شرایط فعلی که مدارس باز شده است مردم بدرستی توجیه نشده‌اند که چرا بازگشایی مدارس مهم است و باید آموزش‌ها حضوری شوند. از سوی دیگر ما همچنان در مدیریت خطر شامل ارزیابی واقدامات کاهش خطر ضعف‌هایی داریم البته این ضعف‌ها در حوزه بحران کووید19 عمدتاً مربوط به بروز نبودن اطلاعات و دستورالعمل‌های مرتبط با تغییرات اپیدمی است.
خبرنگار
سومین بهار کرونایی برای ما ایرانی‌ها بی‌دردسرتر از دو بهار گذشته آغاز شده و حالا ما اولین بهار کرونایی را تجربه میکنیم که نزدیک به 70 درصد مردم به‌طور کامل واکسینه شده‌اند، تخت‌های بیمارستان‌ها تقریباً خالی است، بیماران دغدغه‌ای برای دسترسی به داروهای کرونایی ندارند و از طرفی واکسن کرونا نیز به تعداد زیاد و متنوع قابل دسترس است، هرچند که ذات اپیدمی بی‌ثباتی آن است و ممکن است پیک بعدی بیماری با گردش زیر سویه‌های جدید اُمیکرون در کشور طغیان کند اما همین وضعیت نسبتاً آرام اپیدمی کرونا تصمیمات ستاد ملی کرونا را به سمت و سوی به گردش انداختن چرخ اقتصاد کشور و تأمین معاش مردم، بازگشایی مدارس و دانشگاهها پس از دو سال آموزش مجازی و رونق کسب و کار مردم هدایت کرده است. دولت سیزدهم در چند ماه گذشته برای کاستن از شدت بحران در کنار پوشش گسترده واکسیناسیون همچنین با ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد واکسینه نشده جهت حضور در وسایل حمل‌ونقل عمومی و ادارات و برخی امکان عمومی به میزان قابل توجهی توانسته بر گردش اُمیکرون در سطح جامعه غلبه کند. گرچه که به‌دلیل کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات ابتدای سال، پیش‌بینی‌ها درست از آب در آمد، به‌طوری که به استناد آمار شیوع نشانه‌هایی از بالا رفتن موارد بستری و ابتلا در پایتخت و برخی استان‌ها آغاز شده است. میزان مراجعه بیماران سرپایی در حال افزایش است، آمار بیماران بدحال نوسان دارد و موارد بستری نیز در روزهای اخیر بالا رفته است. حالا در همین شرایط با وجود دسترسی به سبد متنوع واکسیناسیون و تأکید مکرر ستاد ملی مقابله با کرونا، هنوز بیش از نیمی از افراد مشمول دریافت واکسن، دوز سوم را دریافت نکرده‌اند و در کنار آن میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی براساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت در هفته منتهی به 20 فروردین همچنان پایین و حول و حوش 50 درصد است. با وجود روند صعودی آمار شیوع در هفته منتهی به آخر فروردین ماه هنوز دلایل متقن و محکمی برای ورود به پیک هفتم کرونا وجود ندارد.
طبق اعلام اپیدمیولوژیست‌ها، مهمترین شاخص برای ورود به پیک هفتم افزایش موارد مراجعه سرپایی است و چنانچه این آمار از این هفته به‌طور مرتب صعود پیدا کند و بعد از آن موارد بستری و در نهایت مرگ بالا برود می‌توان ورود کشور به پیک هفتم بیماری را یحتمل دانست. این خلاصه‌ای از روند اپیدمی کووید19 در شرایط فعلی است یعنی به استناد همین عدد و رقم‌های فعلی مرتبط با شاخص‌های کرونا و آمار واکسیناسیون کامل که رقم آن 67.2 درصد است (درصد واکسیناسیون براساس جمعیت 85 میلیونی محاسبه شده است) می‌توان این‌طور تعبیر کرد که آتش زیر خاکستر بحران کووید19 به‌دلیل پوشش گسترده واکسیناسیون هنوز در ایران شعله ور نشده است اما این شرایط به‌دلیل کاهش درصد ایمنی حاصل از واکسن و عفونت قبلی و برداشتن محدودیت‌ها به‌شدت شکننده است. با همه این اوصاف، آرامش به دل جامعه بحران زده ناشی از شیوع گسترده کرونا برگشته و در شرایط فعلی شاهد روزهای دلهره آور و مرگ و میرهای چندصدتایی در روز نیستیم. گفتوگوی ما با برخی از شهروندان و نیز بررسی نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بیانگر این واقعیت است که بازگشت مردم به کسب و کارشان به مدد واکسیناسیون گسترده نوعی رضایت‌مندی عمومی را ایجاد کرده است. برآیند نظرسنجی‌های مردمی مرکز تحلیل اجتماعی (متا) نیز بر این نکته تأکید دارد که دولت سیزدهم در مواجهه با کرونا عملکردی قابل دفاع داشته است. به گمان بیش از نیمی از ایرانی‌ها تعداد وعده‌های بی‌عمل دکتر رئیسی در حوزه مدیریت کرونا بویژه دسترسی به واکسن تقریباً صفر بوده است.
رضایت نزدیک به 60 درصد مردم از نحوه مدیریت بحران کرونا در چند ماه گذشته
نوید عمیدی مظاهری پژوهشگر هسته افکار عمومی و تغییرات اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) درباره جزئیات نظرسنجی ملی «متا» از میزان رضایت مندی مردم از نحوه مدیریت دولت سیزدهم در مدیریت بحران کووید19 به «ایران» میگوید: مجموعه متا مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک مجموعه تحلیلی روی موضوعات اجتماعی تحقیق و پژوهش انجام میدهد. یکی از حوزه‌‌هایی که در حوزه تحلیل اجتماعی بسیار قابل توجه است سنجش و تحلیل رابطه میان دولت و مردم و همچنین نگرش‌های مردم نسبت به اقدامات، عملکرد و وضعیت کلی دولت‌ها است. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت و میزان رضایت مردم از عملکرد دولت در بخش‌های مختلف طی سال‌های گذشته مسیری نزولی را طی کرده است. در دو سال اخیر و به‌دلیل افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی و همچنین وقوع بیماری کرونا در کشور این روند ادامه یافت و شاخص‌ها نشان‌دهنده کاهش رضایت مردم از عملکرد دولت بود. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم دادهها نشان‌دهنده بهبود نگرش مردم در برخی حوزه‌ها در قبال دولت بود. یکی از مسائل مهم نگرش مردم نسبت به مدیریت بحران کرونا توسط دولت سیزدهم است.
براساس نظرسنجی ملی «مِتا» که به‌صورت تلفنی و با حجم نمونه 1597 نفر از کل کشور و در بازه زمانی اول تا سوم اسفند ماه 1400 انجام شد، بیش از نیمی از مردم از مدیریت بحران کرونا توسط دولت سیزدهم رضایت دارند. طبق اعلام این پژوهشگر، 57.4 درصد از مردم به میزان زیاد و خیلی زیاد 10.1 درصد تا حدودی، 17درصد کم و12.3 درصد خیلی کم رضایت داشته‌اند. از سویی دیگر داده‌های مجموعه افکارسنجی ایسپا در تیرماه 1400 در رابطه با رضایت مردم از وضعیت واکسیناسیون گویای آن است که حدود 11.9 درصد کاملاً و زیاد راضی، 23.3 درصد تا حدودی و نزدیک به 61.2 درصد نیز کم و اصلاً از عملکرد دولت قبل رضایت نداشتند؛ هرچند که میان سؤال مرکز متا و مرکز افکارسنجی ایسپا تفاوت‌هایی وجود دارد اما به‌صورت کلی می‌توان گفت که مردم به‌طور تقریبی رضایت بیشتری در قبال این دولت نسبت به دولت گذشته دارند. طبیعتاً خرید واکسن و واکسیناسیون سراسری کشور در عرض چندماه نتیجه اصلی این اتفاق بوده است. این پژوهشگر حوزه اجتماعی میگوید: تحلیل‌های اجتماعی نشان میدهد واکسیناسیون مطالبه خیلی جدی مردم در این ماه‌ها بود که این مطالبه اکنون به نقطهای رسیده که دولت از مردم درخواست میکند که دوز سوم واکسن را دریافت کنند.
عمیدی با اشاره به وضعیت اقتصادی به‌عنوان دومین مسأله و چالش مهم دولت طی این سال‌ها، میگوید: به‌طور کلی داده‌های حاصل از پژوهش‌های انجام شده نشان میدهد؛ میزان رضایت مندی مردم از دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل بهبود پیدا کرده است. البته این میزان رضایت نیز در برخی حوزه‌ها بیشتر و در مواردی نیز کمتر گزارش شده است. به‌عنوان مثال می‌توان از امید به بهبود شرایط اقتصادی کشور در 4 سال آینده از نظر مردم اشاره کرد. در نظرسنجی متا در اسفند 1400 از مردم پرسیده شده است «به نظر شما در مقایسه با الان وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده چگونه خواهد بود؟». 34.1 درصد از مردم اعتقاد داشتند وضعیت بهتر میشود، 20 درصد اعلام کردند تغییری نمی‌کند و 38.4 درصد نیز اظهار داشتند وضعیت بدتر خواهد شد، در صورتی که پاسخ مردم به این سؤال را در سال‌های گذشته در نظر بگیریم نشان‌دهنده بهبود شرایط و نگاه مردم نسبت به گذشته است. در نظرسنجی‌ای که زمستان 1399 توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به اجرا درآمد، همین سؤال از مردم به‌صورت ملی پرسیده شده است. طبق این نظرسنجی 62.6 درصد از مردم اعتقاد داشتند شرایط بدتر خواهد شد، 13.5 درصدشان نیز معتقد بودند وضعیت تفاوتی نخواهد کرد و 23.9 درصدشان نیز اعلام کردند وضعیت بهتر میشود. با این تفاسیر می‌توان گفت که حدود 25 درصد از افرادی که اعتقاد داشتند وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده بدتر خواهد شد نظرشان تعدیل شده است. 7 درصد به افرادی که معتقد به عدم تغییر در وضعیت اقتصادی بودند اضافه شده و همچنین 10 درصد نیز به میزان افرادی که معتقدند وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد اضافه شده است. نکته قابل توجه از مقایسه میان این دو نظرسنجی کاهش حدود 25 درصدی از افرادی است که اعلام کرده بودند وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد. در واقع می‌توان گفت که میزان امید به بهبود شرایط اقتصادی در بین مردم در فاصله یکسال افزایش محسوسی داشته است.
عمیدی مظاهری معتقد است؛ از سویی دیگر در مقایسه با وضعیت و عملکرد این دولت دادهها نشان‌دهنده آن است که گذر زمان می تواند به ضرر دولت در این حوزه تمام شود. البته این مسأله در صورتی رخ میدهد که تغییر محسوسی در شرایط معیشتی و اقتصادی مردم در یک سال ابتدایی دولت رخ ندهد. مقایسه میان نگرش مردم در ابتدای دولت و گذشت حدود 7 ماه از استقرار دولت سیزدهم این مسأله را تأیید میکند. طبق نظرسنجی مؤسسه «ایران پل» که در شهریور 1400 انجام شده است، نشان میدهد 54 درصد از افراد اعتقاد داشته‌اند شرایط اقتصادی کشور در آینده بهتر میشود که با مقایسه با نظرسنجی اسفندماه 1400 متا شاهد کاهش 16 درصدی در بین این افراد و افزایش جمعیت افرادی که قائل به عدم تغییر بودهاند، هستیم، البته این کاهش مربوط به ابتدای استقرار دولت سیزدهم است و گویای انتظار بالای جامعه از این دولت تازه نفس برای بهبود شرایط بوده است. به این ترتیب باید گفت که دولت کار سختی را در پیش دارد. با وجود آنکه در حال حاضر رئیس‌جمهور و مجموعه دولت از سرمایه اجتماعی قابل توجهی نسبت به قبل در بین مردم برخوردار هستند، نباید انتظار داشت که این میزان رضایت همچنان پابرجا بماند، بلکه این مسأله ارتباط تنگاتنگی با میزان کارآمدی دولت و تحقق وعده‌ها مخصوصاً در حوزه اقتصادی و معیشتی دارد.
به گفته عمیدی مظاهری، مردم همچنان در تحقق وعده‌های دولت دچار نوعی ابهام هستند. اما نکته اصلی این است دولت در این 8 ماه تاحدودی توانسته است سرمایه اجتماعی خود را در جامعه تثبیت کند. طبق نظرسنجی‌ها مردم به میزان قابل توجهی معتقدند دولت پرتلاش است و توجه ویژه‌ای به محرومین دارد اما همچنان در بخش اقتصاد و میزان کارآمدی دچار ضعف است که البته تحقق وعده‌ها نیز نیاز به زمان دارد.
ایجاد هماهنگی بین بخشی نقطه قوت مدیریت بحران کووید19 است
دکتر بابک عشرتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اپیدمیولوژیست معتقد است؛ ما در مدیریت بحران کووید19 نقاط قوت و ضعف‌هایی داریم. ایجاد عملیات بین بخشی برای ارائه خدمات از جمله نقطه قوت مدیریت بحران کووید19 بود.
او با بیان اینکه ایجاد هم‌افزایی و مشارکت بین بخشی در بحران کرونا یکی دیگر از نقاط قوت دولت سیزدهم تلقی میشود به «ایران» میگوید: ایجاد هماهنگی بین بخشی بخصوص پای کار آمدن بسیج و سپاه نقطه قوتی در مدیریت بحران کرونا بود و از این نظر پتانسیل خوبی برای مقابله با بحران‌های بعدی در بدنه کشور به‌وجود آمده است.
به گفته دکتر عشرتی، یکی از نقاط قوتی که در عملکرد دولت سیزدهم قابل توجه است تحویل میلیون‌ها دوز واکسن به معاونت بهداشت وزارت بهداشت در شهریور ماه بود که به‌دلیل تحریم‌ها امید را برای مردم بازگرداند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر اینکه حوزه اطلاع‌رسانی کرونا همواره با ضعف‌هایی مواجه است، می‌افزاید: هنوز نیز ضعف اطلاع‌رسانی وجود دارد برای مثال در شرایط فعلی که مدارس باز شده است مردم بدرستی توجیه نشده‌اند که چرا بازگشایی مدارس مهم است و باید آموزش‌ها حضوری شوند. از سوی دیگر ما همچنان در مدیریت خطر شامل ارزیابی واقدامات کاهش خطر ضعف‌هایی داریم البته این ضعف‌ها در حوزه بحران کووید19 عمدتاً مربوط به بروز نبودن اطلاعات و دستورالعمل‌های مرتبط با تغییرات اپیدمی است.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
جدال حساس شیمیدر و شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال به دیدار چهارم کشید جذابیت در نیمه نهایی
پریسا غفاری/ جدال حساس و نفسگیر تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و شیمیدرقم با شکست نماینده گرگان همراه شد تا کار دو تیم به دیدار چهارم کشیده شود.
تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران سه‌شنبه‌شب میزبان دو تیم شهرداری‌گرگان و شیمیدرقم بود؛ تیم‌هایی که برای حضور در فینال رقابت‌های لیگ‌برتر بسکتبال به مصاف هم رفتند و بازهم دیداری تماشایی و جذاب را به نمایش گذاشتند.
شاگردان مهران شاهین‌طبع بهرغم دو بازی قبلی که با شکست زمین بازی را ترک کرده بودند، در بازی سوم موفق به اولین پیروزی خود با نتیجه ۷۵ -۷۱ شدند و کار را به دیدار چهارم کشاندند؛ مسابقه‌ای که گرگانی‌ها بواسطه اینکه خود را از پیش برنده می‌دانستند، حریف را دست‌کم گرفته و به‌راحتی میدان و اختیار عمل را به قمی‌ها واگذار کردند. در این میان شیمیدری‌ها هم با انگیزه‌ای دوچندان ظاهر شدند و جای هیچ حرف‌وحدیثی را برای برد خود نگذاشتند. حالا مهران شاهین‌طبع و مهران حاتمی برای چهارمین‌بار شاگردان خود را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند تا آخرین تلاش‌های خود را انجام دهند. شاهین‌طبع برای اینکه بتواند در رقابت بماند و حاتمی برای اینکه به فینال برسد!
فارغ از مباحثی که در زمین بسکتبال اتفاق افتاد و تکنیکال‌هایی که بازیکنان دو طرف دریافت کردند، اما گرگانی‌ها که با شهردار، نمایندگان مجلس ... و مسئولان باشگاه به سالن بسکتبال آمده بودند از نحوه قضاوت داوران میدان شاکی بودند و اعتراض خود را به سرپرستان کمیته‌های داوران و مسابقات اعلام کردند. نکته جالب در این اعتراض این است که سه داور میدان همان سه قضاوت‌کننده بازی اول این دو تیم بودند که شاگردان مهران حاتمی در آن به برد رسیدند. البته شبکه‌های اجتماعی گرگانی‌ها از اهانت به یکی از داوران میدان کوتاهی نکردند و او را با کلمات ناهنجار مورد لطف قرار دادند.
فریدون سلیمیان، سرپرست کمیته داوران فدراسیون بسکتبال درخصوص اتهاماتی که گرگانی‌ها مبنی براینکه قائم مقام باشگاه شیمیدر چینش داوران را انجام می دهد، می گوید: «داورانی انتخاب میکنیم که حساسیت روی آنها نباشد و این‌طور نیست که به دلخواه باشگاه‌ها داور انتخاب کنیم. داوران ما با باشگاه‌ها مشکل ندارند، اما وقتی داوری را انتخاب کنیم، دیگر آن را تغییر نمی‌دهیم.»
او در ادامه تأکید میکند: «هر روزی که مسابقه برگزار میشود کوبل داوری ما مسابقه قبلی را آنالیز میکند و آن چیزی که برای سلامت داوری است، انجام میدهد تا اشتباه کمتری در مسابقات ایجاد شود و سعی میکند مسابقه با سلامت برگزار شود. داوران حدود 30ساعت یا دو روز قبل از روزی که بازی داریم، از دیدار بعدی خود خبر دارند. با توجه به تعداد داوران محدودیت‌هایی داریم و دو الی سه داور هم به‌صورت استندبای هستند.»
سرپرست کمیته داوران فدراسیون بسکتبال گفت: بعد از هر بازی کلیپ‌های آن آماده شده و با حضور داوران، قضاوت‌ها آنالیز میشود تا بتوانیم اشتباهات احتمالی بازی را گوشزد کنیم.»
به هر حال این مسابقه دور از هر هیاهو و هیجانی که توسط تماشاگران در سالن به‌وجود آمده بود، دیدنی شد و جذابیت ویژه‌ای داشت. بعد از دو سال سالن بسکتبال رنگ 200تماشاگر را به خود دید تا مشخص شود نه تنها بسکتبال بلکه هر رشته دیگری نیاز به هوادار دارد تا در میان مردم جا باز کند. فدراسیون بسکتبال برای مسابقه چهارم نیمه‌نهایی هم مجوز 150تماشاگر را صادر کرده تا هواداران بیشتری فرصت حضور در کنار تیم‌های مورد علاقه خود را داشته باشند.
نیم نگاه
نوید رضایی فر، بازیکن تیم شیمیدر که عملکردی قابل دفاع را در این سه بازی نیمه نهایی داشته است، در خصوص این مرحله میگوید: «دو تیم شهرداری گرگان و شیمیدر از تیم‌های خوب لیگ هستند و خود من فصل گذشته را در گرگان توپ زده‌ام و با این تیم جام قهرمانی را کسب کردم. می دانم که در گرگان مسئولان و هواداران طرفدار پروپاقرص تیم‌شان هستند و لحظه‌ای تیم را رها نمی‌کنند. اما آنها باید بدانند در این مرحله با شیمیدر بازی دارند و ما هم تمام توان خود را می‌گذاریم تا به فینال برسیم.»
او در ادامه تأکید میکند: «خدا را شکر بعد از دو باخت به خودمان آمدیم و توانستیم با همدلی به یک نتیجه خوب برسیم. حالا باید برای پیروزی در این دیدار امروز تمام توانمان را بگذاریم. آنها چیزی را برای از دست دادن ندارند و با یک برد فینالیست می‌شوند ولی کار ما برد در دو مسابقه است. پس با تمام انگیزه به میدان میرویم و به امید خدا پیروز خواهیم شد.»
تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران سه‌شنبه‌شب میزبان دو تیم شهرداری‌گرگان و شیمیدرقم بود؛ تیم‌هایی که برای حضور در فینال رقابت‌های لیگ‌برتر بسکتبال به مصاف هم رفتند و بازهم دیداری تماشایی و جذاب را به نمایش گذاشتند.
شاگردان مهران شاهین‌طبع بهرغم دو بازی قبلی که با شکست زمین بازی را ترک کرده بودند، در بازی سوم موفق به اولین پیروزی خود با نتیجه ۷۵ -۷۱ شدند و کار را به دیدار چهارم کشاندند؛ مسابقه‌ای که گرگانی‌ها بواسطه اینکه خود را از پیش برنده می‌دانستند، حریف را دست‌کم گرفته و به‌راحتی میدان و اختیار عمل را به قمی‌ها واگذار کردند. در این میان شیمیدری‌ها هم با انگیزه‌ای دوچندان ظاهر شدند و جای هیچ حرف‌وحدیثی را برای برد خود نگذاشتند. حالا مهران شاهین‌طبع و مهران حاتمی برای چهارمین‌بار شاگردان خود را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند تا آخرین تلاش‌های خود را انجام دهند. شاهین‌طبع برای اینکه بتواند در رقابت بماند و حاتمی برای اینکه به فینال برسد!
فارغ از مباحثی که در زمین بسکتبال اتفاق افتاد و تکنیکال‌هایی که بازیکنان دو طرف دریافت کردند، اما گرگانی‌ها که با شهردار، نمایندگان مجلس ... و مسئولان باشگاه به سالن بسکتبال آمده بودند از نحوه قضاوت داوران میدان شاکی بودند و اعتراض خود را به سرپرستان کمیته‌های داوران و مسابقات اعلام کردند. نکته جالب در این اعتراض این است که سه داور میدان همان سه قضاوت‌کننده بازی اول این دو تیم بودند که شاگردان مهران حاتمی در آن به برد رسیدند. البته شبکه‌های اجتماعی گرگانی‌ها از اهانت به یکی از داوران میدان کوتاهی نکردند و او را با کلمات ناهنجار مورد لطف قرار دادند.
فریدون سلیمیان، سرپرست کمیته داوران فدراسیون بسکتبال درخصوص اتهاماتی که گرگانی‌ها مبنی براینکه قائم مقام باشگاه شیمیدر چینش داوران را انجام می دهد، می گوید: «داورانی انتخاب میکنیم که حساسیت روی آنها نباشد و این‌طور نیست که به دلخواه باشگاه‌ها داور انتخاب کنیم. داوران ما با باشگاه‌ها مشکل ندارند، اما وقتی داوری را انتخاب کنیم، دیگر آن را تغییر نمی‌دهیم.»
او در ادامه تأکید میکند: «هر روزی که مسابقه برگزار میشود کوبل داوری ما مسابقه قبلی را آنالیز میکند و آن چیزی که برای سلامت داوری است، انجام میدهد تا اشتباه کمتری در مسابقات ایجاد شود و سعی میکند مسابقه با سلامت برگزار شود. داوران حدود 30ساعت یا دو روز قبل از روزی که بازی داریم، از دیدار بعدی خود خبر دارند. با توجه به تعداد داوران محدودیت‌هایی داریم و دو الی سه داور هم به‌صورت استندبای هستند.»
سرپرست کمیته داوران فدراسیون بسکتبال گفت: بعد از هر بازی کلیپ‌های آن آماده شده و با حضور داوران، قضاوت‌ها آنالیز میشود تا بتوانیم اشتباهات احتمالی بازی را گوشزد کنیم.»
به هر حال این مسابقه دور از هر هیاهو و هیجانی که توسط تماشاگران در سالن به‌وجود آمده بود، دیدنی شد و جذابیت ویژه‌ای داشت. بعد از دو سال سالن بسکتبال رنگ 200تماشاگر را به خود دید تا مشخص شود نه تنها بسکتبال بلکه هر رشته دیگری نیاز به هوادار دارد تا در میان مردم جا باز کند. فدراسیون بسکتبال برای مسابقه چهارم نیمه‌نهایی هم مجوز 150تماشاگر را صادر کرده تا هواداران بیشتری فرصت حضور در کنار تیم‌های مورد علاقه خود را داشته باشند.
نیم نگاه
نوید رضایی فر، بازیکن تیم شیمیدر که عملکردی قابل دفاع را در این سه بازی نیمه نهایی داشته است، در خصوص این مرحله میگوید: «دو تیم شهرداری گرگان و شیمیدر از تیم‌های خوب لیگ هستند و خود من فصل گذشته را در گرگان توپ زده‌ام و با این تیم جام قهرمانی را کسب کردم. می دانم که در گرگان مسئولان و هواداران طرفدار پروپاقرص تیم‌شان هستند و لحظه‌ای تیم را رها نمی‌کنند. اما آنها باید بدانند در این مرحله با شیمیدر بازی دارند و ما هم تمام توان خود را می‌گذاریم تا به فینال برسیم.»
او در ادامه تأکید میکند: «خدا را شکر بعد از دو باخت به خودمان آمدیم و توانستیم با همدلی به یک نتیجه خوب برسیم. حالا باید برای پیروزی در این دیدار امروز تمام توانمان را بگذاریم. آنها چیزی را برای از دست دادن ندارند و با یک برد فینالیست می‌شوند ولی کار ما برد در دو مسابقه است. پس با تمام انگیزه به میدان میرویم و به امید خدا پیروز خواهیم شد.»
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از مؤلفه‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم گزارش میدهد بازگشت دیپلماسی به ریل انقلاب
مقاومت در برابر زیاده خواهی امریکا در مذاکرات هسته‌ای، بیانگر رویکرد انقلابی تیم مذاکره کننده است
گروه سیاسی/ دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب همچون سال‌های گذشته حاوی نکات مهم و راهبردی بوده است که می‌تواند راهگشای آینده باشد؛ اما از قسمت‌های مهم این دیدار می‌توان به سخنان ایشان در خصوص جایگاه دیپلماسی در دولت سیزدهم و ویژگی‌های آن اشاره کرد.
تأیید روند دیپلماسی و مسأله هسته‌ای
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان این نکته که «بحمدالله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکند. آنچه حالا در مسائل دیپلماسی مورد توجه است، مسأله هسته‌ای است» به حوزه فعالیت‌های دولت در عرصه سیاست خارجی پرداختند. تأیید روند دیپلماسی کشور حاوی نکات مهمی است. این تأیید را می‌توان حمایت ایشان از راهبرد دولت در زمینه سیاست خارجی معرفی کرد.
دولت سیزدهم در چند ماه گذشته از آغاز به کار خود، دیپلماسی کشور را از انحصار در مذاکرات هسته‌ای خارج کرد و موفق شد دستاوردهای فراوانی را در این بازه زمانی کوتاه به‌دست آورد. تغییر جهت فرمان دیپلماسی و سرمشق جدید وزارت امور خارجه باعث شد تا موانع برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای از بین برود و بالاخره بعد از سال‌ها پیگیری، جمهوری اسلامی ایران به عضویت این سازمان مهم درآید. بهبود روابط با کشورهای متعدد و قدرت‌های نوظهور جهانی مانند چین منجر به آن شد تا دو کشور رسماً از اجرایی شدن توافق همکاری جامع راهبردی 25 ساله سخن بگویند. همچنین افزایش درآمد ارزی و افزایش فروش نفت کشور را می‌توان از ثمرات مهم این نگاه برشمرد. انعقاد قراردادهای متعدد منطقه‌ای، بهبود روابط با کشورهای شمالی، قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، افزایش سطح همکاری با سوریه و روسیه، انعقاد پیمان‌های متعدد تجاری با مسکو، فراهم شدن مقدمات فعال‌سازی ترانزیتی شمال-جنوب، تعمیق همکاری با قطر پس از سفر رئیس‌جمهور کشورمان به دوحه و ده‌ها اتفاق کم‌نظیر دیگر در این بازه زمانی، خود گویای جهتگیری صحیح در ماه‌های گذشته بوده است.
وابسته نشدن کشور به مذاکرات
علاوه بر آن، پیگیری مذاکرات وین با رویکردی جدید برای لغو مؤثر تحریم‌ها همزمان با این اتفاقات نشان داد، دولت سیزدهم در حوزه رفع تحریم نیز اهتمامی جدی دارد، با وجود این دولتمردان قائل به گره زدن حیات و حکمرانی کشور به وین و واشنگتن نیستند. دولت سیزدهم توجه و قدرت خود را در پی خنثی‌سازی تحریم‌ها گذاشته است، اما با وجود این در صورتی که رفع تحریم‌ها طی توافقی عزتمندانه و همراه با رعایت خطوط قرمز امکانپذیر باشد از آن استقبال خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب نیز با اشاره به موضوع هسته‌ای به رویکرد صحیح دولتمردان و بخصوص رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید داشته و فرمودند: «من همین‌طور که قبلاً هم گفته‌ام، مسئولین دولتی هم گفته‌اند، آقای رئیس‌جمهور هم مکرر این را تأکید کرده‌اند، شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتان مطلقاً معطل مذاکرات هسته‌ای نشوید، مطلقاً؛ کار خودتان را بکنید، وضع فعلی کشور را ببینید، براساس وضع فعلی برنامه‌ریزی کنید. ممکن است مذاکرات به جاهایی برسد، جاهای مثبتی، جاهای نیمه‌مثبتی، منفی‌ای، هر چه بشود شما کار خودتان را بکنید، متوقف نکنید کارتان را به آنها. خب خوشبختانه وزیر محترم خارجه و آن مسئولین هیأت مذاکره‌کننده گزارشات دقیق خودشان را به رئیس‌جمهور می‌دهند، به شورای عالی امنیت ملی می‌دهند، در جریان قرار دارند، تصمیم‌‌‌گیری می‌کنند، فکر می‌کنند، جوانب قضیه را می‌سنجند.» این سخنان نیز گویای همین نکته است که دولتمردان طبق توصیه‌های رهبر انقلاب تلاش دارند تا فارغ از نتایج مذاکرات و معطل نکردن ظرفیت‌های وسیع کشور به آنها، با جهتگیری خوب مسائل را پیگیری کنند.
بایدها و نبایدهای انتقادات دلسوزان
با وجود اینکه مسئولان مختلف و بخصوص نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس حمایت قابل‌توجهی از تیم مذاکره‌کننده داشته‌اند، در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان و تحلیلگران با انتشار انتقاداتی نگرانی‌های خود درخصوص رویه مذاکرات و توافق احتمالی را ابراز داشته‌اند. اما رهبر معظم انقلاب در خصوص بایدها و نبایدهای انتقادات نکاتی قابل تأمل را مطرح کردند.
ایشان فرمودند: «نقد کارهای این مسئولین هم اشکال ندارد، اظهارنظر اشکال ندارد، منتها اولاً مراقب باشید این اظهارنظرها و نقدها بدبینانه نباشد. البته بنده همیشه این را به این کسانی که مسئولند، در همه دولت‌ها تذکر داده‌ام که نگاه به کسی که در میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت است، نباید نگاه بدبینانه و از روی سوء‌ظن باشد. خب افراد مؤمن، افراد انقلابی، افراد پر جد و جهد، پرکار مشغول کارند، دارند در این زمینه کار می‌کنند؛ اگر نقدی هم میشود، خوشبینانه باشد، بدبینانه نباشد؛ ثانیاً موجب تضعیف این کسانی نشود که در این میدان مشغول تلاش و کار هستند؛ و امید مردم هم تضعیف نشود، یعنی جوری حرف زده نشود که اینها [ناامید بشوند]»
این سخنان چند نکته کلیدی را با خود به همراه دارد. با وجود اینکه نقد و اظهارنظر اشکالی ندارد و دلسوزان در این خصوص می‌توانند انتقادات خود را بیان کنند، اما باید به سه مهم توجه داشته باشند: اول آنکه انتقادات نباید بدبینانه و از روی سوء‌ظن باشد، بلکه باید انتقادات با حسن‌ظن و خوشبینانه طرح‌ریزی شود؛ چرا که افراد انقلابی و پر جد و جهد مشغول کارند. دوم اینکه انتقادات نباید کسانی را که در میدان مذاکرات مشغول هستند، تضعیف کند؛ چرا که تضعیف تیم مذاکره‌کننده می‌تواند منافع ملی را با خطر روبه رو کند. و نکته آخر آن است که مردم در ماه‌های اخیر و با تغییر گفتمان کشور نسبت به آینده امیدوار شده‌اند. طبیعی است هر گونه القای ناامیدی و تضعیف امیدواری مردم می‌تواند موتور محرک کشور را دچار اختلال کند. بنابراین بیان انتقاداتی که دولت و مذاکره‌کنندگان کنونی را با دولت و مذاکره‌کنندگان پیشین در یک مسیر تحلیل و تفسیر میکند نه تنها با واقعیات میدانی اعم از «تغییر ریل دولت» و «جهتگیری خوب دیپلماسی» فاصله دارد که در جهت خدمت به نظام و کشور تلقی نخواهد شد.
مقاومت تیم مذاکره‌کننده
از جمله مسائلی که پس از انتقادات مطرح شده در هفته‌های اخیر منجر به نگرانی دلسوزان شده بود، مسأله احتمال عدول تیم مذاکره‌کننده از خطوط قرمز و انتشار برخی خبرها و تحلیل‌ها از چرخش نشان دادن در مقابل فشارها و زیادهخواهیهای دشمن بود. اما صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در این خصوص آرامش را به افکار عمومی بازگرداند.
ایشان در این خصوص با حمایت از تیم مذاکره‌کننده فرمودند: «هیأت مذاکره[کننده]ی ما بحمدالله در مقابل زورگویی‌های طرف مقابل و زیاده‌خواهی‌ها مقاومت کرده و به توفیق الهی، بدون تردید مقاومت هم خواهد کرد. آنکه بدعهدی کرده، طرف مقابل است؛ خودشان هم الان در این بدعهدی گیر کرده‌اند، مانده‌اند؛ یعنی الان طرف مقابلی که بدعهدی کرد و به قول خودشان پاره کرد آن قرار را، خودش الان در آن گیر کرده و آنها بیشتر احساس بن‌بست می‌کنند. ما بحمدالله احساس بن‌بست [نمی‌کنیم]. ما توانسته‌ایم سختی‌ها را تحمل کنیم و عبور کنیم. از خیلی از مشکلات عبور کرده‌ایم، از مشکلات دیگر هم به توفیق الهی عبور میکنیم.»
این مسأله از جانب رهبر معظم انقلاب با عنوان «مقاومت در مقابل زورگویی‌ها و زیادهخواهیهای امریکا» نه به عنوان تحلیل که به عنوان خبر ایشان قابل ارزیابی است. این موضوع در کنار «جهتگیری خوب دیپلماسی کشور» نشان از تأیید راهبرد پیگیری شده توسط دولت سیزدهم قلمداد میشود. به نظر می‌رسد اکنون و با حمایت ویژه رهبر معظم انقلاب و در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده امریکایی دچار فروپاشی شده و «احساس بن‌بست» میکند و همچنین کارزار فشار حداکثری امریکایی‌ها شکست خورده است، تحلیلگران باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به امیدوار کردن مردم به مسیر کنونی و قرار گرفتن قطار انقلاب در ریل اصلی داشته باشند.
تأیید روند دیپلماسی و مسأله هسته‌ای
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان این نکته که «بحمدالله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکند. آنچه حالا در مسائل دیپلماسی مورد توجه است، مسأله هسته‌ای است» به حوزه فعالیت‌های دولت در عرصه سیاست خارجی پرداختند. تأیید روند دیپلماسی کشور حاوی نکات مهمی است. این تأیید را می‌توان حمایت ایشان از راهبرد دولت در زمینه سیاست خارجی معرفی کرد.
دولت سیزدهم در چند ماه گذشته از آغاز به کار خود، دیپلماسی کشور را از انحصار در مذاکرات هسته‌ای خارج کرد و موفق شد دستاوردهای فراوانی را در این بازه زمانی کوتاه به‌دست آورد. تغییر جهت فرمان دیپلماسی و سرمشق جدید وزارت امور خارجه باعث شد تا موانع برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای از بین برود و بالاخره بعد از سال‌ها پیگیری، جمهوری اسلامی ایران به عضویت این سازمان مهم درآید. بهبود روابط با کشورهای متعدد و قدرت‌های نوظهور جهانی مانند چین منجر به آن شد تا دو کشور رسماً از اجرایی شدن توافق همکاری جامع راهبردی 25 ساله سخن بگویند. همچنین افزایش درآمد ارزی و افزایش فروش نفت کشور را می‌توان از ثمرات مهم این نگاه برشمرد. انعقاد قراردادهای متعدد منطقه‌ای، بهبود روابط با کشورهای شمالی، قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، افزایش سطح همکاری با سوریه و روسیه، انعقاد پیمان‌های متعدد تجاری با مسکو، فراهم شدن مقدمات فعال‌سازی ترانزیتی شمال-جنوب، تعمیق همکاری با قطر پس از سفر رئیس‌جمهور کشورمان به دوحه و ده‌ها اتفاق کم‌نظیر دیگر در این بازه زمانی، خود گویای جهتگیری صحیح در ماه‌های گذشته بوده است.
وابسته نشدن کشور به مذاکرات
علاوه بر آن، پیگیری مذاکرات وین با رویکردی جدید برای لغو مؤثر تحریم‌ها همزمان با این اتفاقات نشان داد، دولت سیزدهم در حوزه رفع تحریم نیز اهتمامی جدی دارد، با وجود این دولتمردان قائل به گره زدن حیات و حکمرانی کشور به وین و واشنگتن نیستند. دولت سیزدهم توجه و قدرت خود را در پی خنثی‌سازی تحریم‌ها گذاشته است، اما با وجود این در صورتی که رفع تحریم‌ها طی توافقی عزتمندانه و همراه با رعایت خطوط قرمز امکانپذیر باشد از آن استقبال خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب نیز با اشاره به موضوع هسته‌ای به رویکرد صحیح دولتمردان و بخصوص رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید داشته و فرمودند: «من همین‌طور که قبلاً هم گفته‌ام، مسئولین دولتی هم گفته‌اند، آقای رئیس‌جمهور هم مکرر این را تأکید کرده‌اند، شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتان مطلقاً معطل مذاکرات هسته‌ای نشوید، مطلقاً؛ کار خودتان را بکنید، وضع فعلی کشور را ببینید، براساس وضع فعلی برنامه‌ریزی کنید. ممکن است مذاکرات به جاهایی برسد، جاهای مثبتی، جاهای نیمه‌مثبتی، منفی‌ای، هر چه بشود شما کار خودتان را بکنید، متوقف نکنید کارتان را به آنها. خب خوشبختانه وزیر محترم خارجه و آن مسئولین هیأت مذاکره‌کننده گزارشات دقیق خودشان را به رئیس‌جمهور می‌دهند، به شورای عالی امنیت ملی می‌دهند، در جریان قرار دارند، تصمیم‌‌‌گیری می‌کنند، فکر می‌کنند، جوانب قضیه را می‌سنجند.» این سخنان نیز گویای همین نکته است که دولتمردان طبق توصیه‌های رهبر انقلاب تلاش دارند تا فارغ از نتایج مذاکرات و معطل نکردن ظرفیت‌های وسیع کشور به آنها، با جهتگیری خوب مسائل را پیگیری کنند.
بایدها و نبایدهای انتقادات دلسوزان
با وجود اینکه مسئولان مختلف و بخصوص نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس حمایت قابل‌توجهی از تیم مذاکره‌کننده داشته‌اند، در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان و تحلیلگران با انتشار انتقاداتی نگرانی‌های خود درخصوص رویه مذاکرات و توافق احتمالی را ابراز داشته‌اند. اما رهبر معظم انقلاب در خصوص بایدها و نبایدهای انتقادات نکاتی قابل تأمل را مطرح کردند.
ایشان فرمودند: «نقد کارهای این مسئولین هم اشکال ندارد، اظهارنظر اشکال ندارد، منتها اولاً مراقب باشید این اظهارنظرها و نقدها بدبینانه نباشد. البته بنده همیشه این را به این کسانی که مسئولند، در همه دولت‌ها تذکر داده‌ام که نگاه به کسی که در میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت است، نباید نگاه بدبینانه و از روی سوء‌ظن باشد. خب افراد مؤمن، افراد انقلابی، افراد پر جد و جهد، پرکار مشغول کارند، دارند در این زمینه کار می‌کنند؛ اگر نقدی هم میشود، خوشبینانه باشد، بدبینانه نباشد؛ ثانیاً موجب تضعیف این کسانی نشود که در این میدان مشغول تلاش و کار هستند؛ و امید مردم هم تضعیف نشود، یعنی جوری حرف زده نشود که اینها [ناامید بشوند]»
این سخنان چند نکته کلیدی را با خود به همراه دارد. با وجود اینکه نقد و اظهارنظر اشکالی ندارد و دلسوزان در این خصوص می‌توانند انتقادات خود را بیان کنند، اما باید به سه مهم توجه داشته باشند: اول آنکه انتقادات نباید بدبینانه و از روی سوء‌ظن باشد، بلکه باید انتقادات با حسن‌ظن و خوشبینانه طرح‌ریزی شود؛ چرا که افراد انقلابی و پر جد و جهد مشغول کارند. دوم اینکه انتقادات نباید کسانی را که در میدان مذاکرات مشغول هستند، تضعیف کند؛ چرا که تضعیف تیم مذاکره‌کننده می‌تواند منافع ملی را با خطر روبه رو کند. و نکته آخر آن است که مردم در ماه‌های اخیر و با تغییر گفتمان کشور نسبت به آینده امیدوار شده‌اند. طبیعی است هر گونه القای ناامیدی و تضعیف امیدواری مردم می‌تواند موتور محرک کشور را دچار اختلال کند. بنابراین بیان انتقاداتی که دولت و مذاکره‌کنندگان کنونی را با دولت و مذاکره‌کنندگان پیشین در یک مسیر تحلیل و تفسیر میکند نه تنها با واقعیات میدانی اعم از «تغییر ریل دولت» و «جهتگیری خوب دیپلماسی» فاصله دارد که در جهت خدمت به نظام و کشور تلقی نخواهد شد.
مقاومت تیم مذاکره‌کننده
از جمله مسائلی که پس از انتقادات مطرح شده در هفته‌های اخیر منجر به نگرانی دلسوزان شده بود، مسأله احتمال عدول تیم مذاکره‌کننده از خطوط قرمز و انتشار برخی خبرها و تحلیل‌ها از چرخش نشان دادن در مقابل فشارها و زیادهخواهیهای دشمن بود. اما صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در این خصوص آرامش را به افکار عمومی بازگرداند.
ایشان در این خصوص با حمایت از تیم مذاکره‌کننده فرمودند: «هیأت مذاکره[کننده]ی ما بحمدالله در مقابل زورگویی‌های طرف مقابل و زیاده‌خواهی‌ها مقاومت کرده و به توفیق الهی، بدون تردید مقاومت هم خواهد کرد. آنکه بدعهدی کرده، طرف مقابل است؛ خودشان هم الان در این بدعهدی گیر کرده‌اند، مانده‌اند؛ یعنی الان طرف مقابلی که بدعهدی کرد و به قول خودشان پاره کرد آن قرار را، خودش الان در آن گیر کرده و آنها بیشتر احساس بن‌بست می‌کنند. ما بحمدالله احساس بن‌بست [نمی‌کنیم]. ما توانسته‌ایم سختی‌ها را تحمل کنیم و عبور کنیم. از خیلی از مشکلات عبور کرده‌ایم، از مشکلات دیگر هم به توفیق الهی عبور میکنیم.»
این مسأله از جانب رهبر معظم انقلاب با عنوان «مقاومت در مقابل زورگویی‌ها و زیادهخواهیهای امریکا» نه به عنوان تحلیل که به عنوان خبر ایشان قابل ارزیابی است. این موضوع در کنار «جهتگیری خوب دیپلماسی کشور» نشان از تأیید راهبرد پیگیری شده توسط دولت سیزدهم قلمداد میشود. به نظر می‌رسد اکنون و با حمایت ویژه رهبر معظم انقلاب و در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده امریکایی دچار فروپاشی شده و «احساس بن‌بست» میکند و همچنین کارزار فشار حداکثری امریکایی‌ها شکست خورده است، تحلیلگران باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به امیدوار کردن مردم به مسیر کنونی و قرار گرفتن قطار انقلاب در ریل اصلی داشته باشند.
|
|
|
|
|
|
|
پیمانکار به پشتوانه امضای چه کسانی ذخیره‌گاه زیست کره را تخریب میکند؟ همه مقصران «میانکاله»
زهرا کشوری
خبرنگار
نامه ارسال شده به روزنامه‌ایران نشان میدهد سنگ‌بنای قانون‌شکنی که به تخریب «میانکاله» منجر شد، در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت‌‌محیط‌زیست نهاده شد. چند معاون او بر خلاف قانون در دفتر نیکزاد نماینده اردبیل جمع‌شدند و مصوبه‌ای را به امضا رساندند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز زیست‌محیطی» کلید بزند.وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه 95 هکتار از اراضی ملی و مرتعی‌را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان میدهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار بدهند، آن‌را نادیده گرفته و اراضی ملی را غیرقانونی به پیمانکار واگذار کردند.
حمله شبانه به «میانکاله»
ورود دادستان کل کشور هم نتوانست به نجات میانکاله منجر شود. فیلم‌های منتشر شده از سوی منابع محلی نشان میدهد پیمانکار پس از اعلام رسمی لزوم توقف کار از سوی دادستانی، از تاریکی شب استفاده کرد تا بتواند طرح را با عبور از روی مواد قانونی محیط‌زیست و منابع طبیعی ادامه دهد. گزارش‌های تصویری ارسال شده هم نشان میدهد صبح دیروز نیز این فعالیت‌ها با بهانه آبیاری درختان و کاشت درخت جدید ادامه یافت که کاشت درختان مهاجم یکی از تخلفات پیمانکار است. با وجود این «محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین در گفتوگو با «ایران» کاشت درخت را راهی می‌داند که اجازه نمی‌دهد زمین به عرصه‌های ملی بازگردد. او در توضیح قراردادهای اجاره واگذاری زمین سازمان امور اراضی میگوید: «این قرارداد به شکلی است که اگر طرف قرارداد هزینه‌ای در عرصه واگذار شده انجام بدهد و هزینه هم در راستای اجرای طرح باشد، در زمان فسخ قرارداد، این اقدام توسط کارشناس رسمی صورت‌برداری و تأمین دلیل شده و هزینه انجام شده توسط پیمانکار باید از سوی دولت پرداخت شود.» او با توجه به اینکه دولت توان تأمین مالی این تأمین دلیل را ندارد، میگوید: «برای اجرای این بند قرارداد، دولت از محل «مجری جانشین» هزینه طرح را به مجری یا پیمانکار هزینه پرداخت میکند.» حرف‌های این کارشناس امور اراضی به معنای آن است که چون زمین بدهی دارد نمی‌تواند به عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی برگردد و مجری بعدی در اراضی ملی فعالیت دیگری را انجام خواهد داد. او میگوید: «اگر پیمانکار در راستای فعالیت خود اعیانی ایجاد نکرده باشد، می‌توان اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند.»
او غرس نهال و حصارکشی و... را احداث اعیانی می‌داند و درباره فعالیت شبانه روزی پیمانکار میگوید: «این شدت و حدت پیمانکار برای این است که عرصه قابل برگرداندن نباشد.»
آغاز این قانون‌شکنی در سال 99 در سازمان حفاظت محیط‌زیست در پردیسان تهران شروع میشود. تعدادی از مدیران سابق و اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست در دفتر نایب رئیس مجلس مصوبه‌ای را امضا می‌کنند که در آن برخلاف قانون به پیمانکار اجازه می‌دهند فعالیت در عرصه ملی را شروع کند و بعد مجوز زیست‌محیطی بگیرد. «مسعود تجریشی» معاون سابق محیط‌زیست انسانی، «اصغر دانشیان» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست، غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس، علی نیکزاد نماینده اردبیل و... پای این مصوبه را امضا می‌کنند.او واگذاری 95 هکتار از اراضی ملی – مرتعی حسین آباد را خارج از اراده مدیریت امور اراضی مازندران می‌داند و میگوید: «براساس قانون سازمان‌ها در استان نمی‌توانند بالای 5 هکتار را واگذار کنند.»براساس مصوبه امضا شده توسط مدیران محیط‌زیست و نمایندگان مجلس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل کشور اراضی را تخصیص میدهد و سازمان امور اراضی کل کشور هم اراضی را واگذار میکند. در بند اول و دوم صورتجلسه‌ای که در دفتر نایب رئیس مجلس امضا شده برخلاف قانون مصوب آمده است که اراضی ابتدا تحویل، عملیات احداث آغاز و بعد ارزیابی زیست محیطی انجام شود.
محمد رشید رستمی این روند را غیر قانونی می‌داند و میگوید: «ما هیچ قاعده و قانونی نداریم که مدیران و مجلسی‌ها ابتدا عرصه را واگذار و صدور مجوز زیست محیطی را به بعد از شروع کار منوط کنند.»حرف‌های اول، این سؤال را پیش می‌آورد که چطور نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند چنین روند غیرقانونی را در پی گرفته‌اند و معاونان سازمانی که مجوزهای زیست محیطی‌اش باید سنگ بنای یک طرح باشد، دست به چنین کاری زده‌اند؟
با وجود این تخلف‌های محرز، ساخت پتروشیمی میانکاله تأییدیه کمیسیون ماده 21 استان را به ریاست استانداری مازندران و با حضور تمامی اعضا از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهادکشاورزی هم می‌گیرد. وظیفه قانونی این سه دستگاه حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست است! در نهایت همه دستگاه‌ها برخلاف قانون به طرح مشروط به اینکه مجوز زیست محیطی بگیرد، اجازه کار می‌دهند.رستمی میگوید: «این در حالی است چیزی به اسم «موافقت مشروط» در روند واگذاری تعریف نشده است. جواب استعلام‌ها دو کلمه است؛ بله یا خیر. اما در واگذاری اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، کمیسیون ماده 21 و... موافقت مشروط کرده‌اند.»او این روند را یک بدعت ناروای غیرقانونی می‌داند و میگوید: «چرا باید چند نفر از مسئولان محیط‌زیست با نمایندگان جلسه بگذارند و یک صورتجلسه کاملاً خلاف قانون بنویسند و امضا کنند؟» این امضا تنها به نابودی اندک مراتع قشلاقی جلگه خزری و اولین تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر منجر نمی‌شود؛ ۲۰۰ کیلومتر از جنگل‌های باستانی را قربانی طرحی میکند که قرار است 700 خانوار بومی را از کار بیکار کند و 1560 نفر را از شهرهای بهشهر، ساری، نکا، سمنان و تهران جذب کند. موافقان سیاسی این طرح در ابتدا مدعی شده بودند که 75 هزار نفر مازندرانی در شرق این استان سبز با پتروشیمی میانکاله صاحب شغل می‌شوند در حالی که بررسی‌ها نشان میدهد برابر طرح این پتروشیمی فقط ۳۶۰ نفر نیروی دائمی و ۱۲۰۰ نفر پیمانکار در آن مشغول به کار خواهند شد.همچنین 60 پتروشیمی کشور در نهایت 160 هزار نفر را در کل کشور صاحب شغل کرده‌اند!
خبرنگار
نامه ارسال شده به روزنامه‌ایران نشان میدهد سنگ‌بنای قانون‌شکنی که به تخریب «میانکاله» منجر شد، در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت‌‌محیط‌زیست نهاده شد. چند معاون او بر خلاف قانون در دفتر نیکزاد نماینده اردبیل جمع‌شدند و مصوبه‌ای را به امضا رساندند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز زیست‌محیطی» کلید بزند.وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه 95 هکتار از اراضی ملی و مرتعی‌را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان میدهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار بدهند، آن‌را نادیده گرفته و اراضی ملی را غیرقانونی به پیمانکار واگذار کردند.
حمله شبانه به «میانکاله»
ورود دادستان کل کشور هم نتوانست به نجات میانکاله منجر شود. فیلم‌های منتشر شده از سوی منابع محلی نشان میدهد پیمانکار پس از اعلام رسمی لزوم توقف کار از سوی دادستانی، از تاریکی شب استفاده کرد تا بتواند طرح را با عبور از روی مواد قانونی محیط‌زیست و منابع طبیعی ادامه دهد. گزارش‌های تصویری ارسال شده هم نشان میدهد صبح دیروز نیز این فعالیت‌ها با بهانه آبیاری درختان و کاشت درخت جدید ادامه یافت که کاشت درختان مهاجم یکی از تخلفات پیمانکار است. با وجود این «محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین در گفتوگو با «ایران» کاشت درخت را راهی می‌داند که اجازه نمی‌دهد زمین به عرصه‌های ملی بازگردد. او در توضیح قراردادهای اجاره واگذاری زمین سازمان امور اراضی میگوید: «این قرارداد به شکلی است که اگر طرف قرارداد هزینه‌ای در عرصه واگذار شده انجام بدهد و هزینه هم در راستای اجرای طرح باشد، در زمان فسخ قرارداد، این اقدام توسط کارشناس رسمی صورت‌برداری و تأمین دلیل شده و هزینه انجام شده توسط پیمانکار باید از سوی دولت پرداخت شود.» او با توجه به اینکه دولت توان تأمین مالی این تأمین دلیل را ندارد، میگوید: «برای اجرای این بند قرارداد، دولت از محل «مجری جانشین» هزینه طرح را به مجری یا پیمانکار هزینه پرداخت میکند.» حرف‌های این کارشناس امور اراضی به معنای آن است که چون زمین بدهی دارد نمی‌تواند به عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی برگردد و مجری بعدی در اراضی ملی فعالیت دیگری را انجام خواهد داد. او میگوید: «اگر پیمانکار در راستای فعالیت خود اعیانی ایجاد نکرده باشد، می‌توان اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند.»
او غرس نهال و حصارکشی و... را احداث اعیانی می‌داند و درباره فعالیت شبانه روزی پیمانکار میگوید: «این شدت و حدت پیمانکار برای این است که عرصه قابل برگرداندن نباشد.»
آغاز این قانون‌شکنی در سال 99 در سازمان حفاظت محیط‌زیست در پردیسان تهران شروع میشود. تعدادی از مدیران سابق و اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست در دفتر نایب رئیس مجلس مصوبه‌ای را امضا می‌کنند که در آن برخلاف قانون به پیمانکار اجازه می‌دهند فعالیت در عرصه ملی را شروع کند و بعد مجوز زیست‌محیطی بگیرد. «مسعود تجریشی» معاون سابق محیط‌زیست انسانی، «اصغر دانشیان» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست، غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس، علی نیکزاد نماینده اردبیل و... پای این مصوبه را امضا می‌کنند.او واگذاری 95 هکتار از اراضی ملی – مرتعی حسین آباد را خارج از اراده مدیریت امور اراضی مازندران می‌داند و میگوید: «براساس قانون سازمان‌ها در استان نمی‌توانند بالای 5 هکتار را واگذار کنند.»براساس مصوبه امضا شده توسط مدیران محیط‌زیست و نمایندگان مجلس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل کشور اراضی را تخصیص میدهد و سازمان امور اراضی کل کشور هم اراضی را واگذار میکند. در بند اول و دوم صورتجلسه‌ای که در دفتر نایب رئیس مجلس امضا شده برخلاف قانون مصوب آمده است که اراضی ابتدا تحویل، عملیات احداث آغاز و بعد ارزیابی زیست محیطی انجام شود.
محمد رشید رستمی این روند را غیر قانونی می‌داند و میگوید: «ما هیچ قاعده و قانونی نداریم که مدیران و مجلسی‌ها ابتدا عرصه را واگذار و صدور مجوز زیست محیطی را به بعد از شروع کار منوط کنند.»حرف‌های اول، این سؤال را پیش می‌آورد که چطور نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند چنین روند غیرقانونی را در پی گرفته‌اند و معاونان سازمانی که مجوزهای زیست محیطی‌اش باید سنگ بنای یک طرح باشد، دست به چنین کاری زده‌اند؟
با وجود این تخلف‌های محرز، ساخت پتروشیمی میانکاله تأییدیه کمیسیون ماده 21 استان را به ریاست استانداری مازندران و با حضور تمامی اعضا از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهادکشاورزی هم می‌گیرد. وظیفه قانونی این سه دستگاه حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست است! در نهایت همه دستگاه‌ها برخلاف قانون به طرح مشروط به اینکه مجوز زیست محیطی بگیرد، اجازه کار می‌دهند.رستمی میگوید: «این در حالی است چیزی به اسم «موافقت مشروط» در روند واگذاری تعریف نشده است. جواب استعلام‌ها دو کلمه است؛ بله یا خیر. اما در واگذاری اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، کمیسیون ماده 21 و... موافقت مشروط کرده‌اند.»او این روند را یک بدعت ناروای غیرقانونی می‌داند و میگوید: «چرا باید چند نفر از مسئولان محیط‌زیست با نمایندگان جلسه بگذارند و یک صورتجلسه کاملاً خلاف قانون بنویسند و امضا کنند؟» این امضا تنها به نابودی اندک مراتع قشلاقی جلگه خزری و اولین تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر منجر نمی‌شود؛ ۲۰۰ کیلومتر از جنگل‌های باستانی را قربانی طرحی میکند که قرار است 700 خانوار بومی را از کار بیکار کند و 1560 نفر را از شهرهای بهشهر، ساری، نکا، سمنان و تهران جذب کند. موافقان سیاسی این طرح در ابتدا مدعی شده بودند که 75 هزار نفر مازندرانی در شرق این استان سبز با پتروشیمی میانکاله صاحب شغل می‌شوند در حالی که بررسی‌ها نشان میدهد برابر طرح این پتروشیمی فقط ۳۶۰ نفر نیروی دائمی و ۱۲۰۰ نفر پیمانکار در آن مشغول به کار خواهند شد.همچنین 60 پتروشیمی کشور در نهایت 160 هزار نفر را در کل کشور صاحب شغل کرده‌اند!
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از بحران بدهی در جهان و بدهکارترین کشورها گزارش میدهد پشت پای ایران به استقراض خارجی
گروه اقتصادی / درحالی که بدهی کشورهای مختلف به یک معضل و بحران جهانی تبدیل شده است، آمارها نشان میدهد که کشورمان درمیان کشورهای دنیا یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را دارد که نسبت به اندازه و بزرگی اقتصاد ایران، فاصله بسیار زیادی با سایرین دارد. موضوعی که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام نیز مورد تأکید قرارگرفت. به گفته معظم له، بدهی خارجی ایران نزدیک به صفراست که این موضوع از جمله موفقیت‌های نظام محسوب میشود.
درواقع این شاخص خوداتکایی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد تا به جای استفاده و دریافت وام‌های خارجی که باید با اصل و سود بازپرداخت شود، با اتکا به منابع داخلی توانسته است ضمن اداره کشور، طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز اجرا کند.
بدهی جهانی بحرانی شد
مؤسسه انگلیسی مدیریت دارایی جینس هندرسون در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی با 9،5 درصد افزایش به رکورد 71،6 تریلیون دلار خواهد رسید که علت این افزایش بدهی در درجه اول عملکرد ایالات متحده، ژاپن و چین خواهد بود.
بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده است، دولت‌ها در سراسر جهان از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 اقدامات خود را برای گرفتن وام افزایش داده‌اند، چرا که تلاش می‌کنند از اقتصاد خود در برابر پیامدهای این بیماری محافظت کنند.
داده‌های این مؤسسه نشان میدهد که بدهی چین در سال گذشته با یک پنجم یا 650 میلیارد دلار افزایش، سریع‌ترین و بیشترین افزایش نقدی را داشته است.
در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، آلمان بیشترین افزایش درصدی را داشته است و بدهی‌هایش 15 درصد افزایش یافته است، تقریباً دو برابر میانگین سرعت جهانی. این تحقیق نشان میدهد که بدهی‌های جهانی در دو دهه گذشته سه برابر شده است، اما یک عامل کاهش‌دهنده، هزینه‌های پایین خدمات بدهی بود. با این حال، اکنون قرار است این هزینه‌ها بشدت افزایش یابد و درسال 2022 حدود 14،5 درصد رشد کند و درصورت ثابت بودن ارزش دلار به 1،16 تریلیون دلار برسد.
اما در شرایطی که ایران نیز همانند سایرکشورهای جهان با اپیدمی کووید19 دست و پنجه نرم میکند، ولی تأثیر منفی بر افزایش بدهی‌های خارجی این کشور نداشته است. به‌طوری که تازه‌ترین آمارهای جهانی نشان میدهد که از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.
جایگاه ایران درمیان بدهکاران جهان
طبق آمارهای نهادهای معتبر جهانی، براساس شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، دانمارک و جزایر ویرجین به ترتیب کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار بوده که سرانه بدهی هر ایرانی ۹۰ دلار میشود. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن نیز فقط ۲ درصد است.
این درحالی است که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.
کشورهایی که بدهی آنها از تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر است
در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است مثل امریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد، یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد.
نکته مهم‌تر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.
بدهی خارجی ایران به روایت آمار
آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان‌دهنده روند نزولی بدهی‌های خارجی کشور طی سال‌های اخیر است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران درسال 1396 برابر با 12 میلیارد و 270 میلیون دلار بوده که این رقم درسال 1397 به 10 میلیارد و 623 میلیون دلار کاهش یافته است. درسال 1398 نیز با تداوم روند کاهشی، بدهی خارجی کشور به 9 میلیارد و 213 میلیون دلار رسیده و درسال 1399 هم عدد 9 میلیارد و 142 میلیون دلار را نشان میدهد.
گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال گذشته نیز حاکی از کمتر شدن حجم بدهی‌هاست. طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال گذشته بدهی‌های خارجی ایران 8 میلیارد و 744 میلیون دلار بوده که در شش‌ماهه اول این سال به 9 میلیارد و 31 میلیون دلار رسیده است. طبق توضیحات بانک مرکزی با احتساب معوقه یک میلیارد و 569 میلیون دلاری، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان شهریورماه سال گذشته به رقم 10 میلیارد و 599 میلیون دلار رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نیز رقم بدهی خارجی ایران به حدود 5/8 میلیارد دلار رسید.
این درحالی است که برای مثال بدهی خارجی ترکیه به عنوان همسایه ایران بیش از 450 میلیارد دلار است که این عدد برای امریکا 19 هزار میلیارد دلار و انگلیس 8 هزار میلیارد دلار است.
با این حال همان‌گونه که اشاره شد، در شاخص بدهی‌های خارجی نکته مهم نسبت رقم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است که در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای هم اندازه با اقتصاد ایران، همان درحد صفر است به‌طوری که این نسبت از سوی مراجع بین‌المللی حدود 2 درصد اعلام شده است که در مقایسه با نسبت‌های به مراتب بالاتر سایر کشورها بسیار پایین و قابل قبول محسوب میشود.
آمار نشان میدهد که ایران درمیان 30 اقتصاد اول جهان کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. از سوی دیگر، بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی نیز به کشور ما تعلق دارد که حاکی از توانمندی اقتصاد ایران در این بخش است.
اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی
طی دهه‌های گذشته برخی از کشورها بخصوص توسعه‌یافته از استقراض خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی استفاده کرده‌اند، روشی که تجارب تلخی به همراه داشته است چرا که بسیاری از کشورها به‌دلیل عدم توانایی بازپرداخت بدهی خود پس از مدتی با انباشت بدهی به همراه سود آن مواجه می‌شوند تا حدی که سود وام‌های خارجی از اصل آن نیز بیشتر میشود. برهمین اساس نمونه‌های زیادی درمیان کشورها وجود دارد که نشان میدهد استقراض خارجی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آنها شده است. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض خارجی شده است. در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.
ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید میکند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید میکند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بودند.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود
۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این در حالی است که آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران را ۷,۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.
تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. به‌علاوه، تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلندمدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.
درواقع این شاخص خوداتکایی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد تا به جای استفاده و دریافت وام‌های خارجی که باید با اصل و سود بازپرداخت شود، با اتکا به منابع داخلی توانسته است ضمن اداره کشور، طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز اجرا کند.
بدهی جهانی بحرانی شد
مؤسسه انگلیسی مدیریت دارایی جینس هندرسون در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی با 9،5 درصد افزایش به رکورد 71،6 تریلیون دلار خواهد رسید که علت این افزایش بدهی در درجه اول عملکرد ایالات متحده، ژاپن و چین خواهد بود.
بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده است، دولت‌ها در سراسر جهان از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 اقدامات خود را برای گرفتن وام افزایش داده‌اند، چرا که تلاش می‌کنند از اقتصاد خود در برابر پیامدهای این بیماری محافظت کنند.
داده‌های این مؤسسه نشان میدهد که بدهی چین در سال گذشته با یک پنجم یا 650 میلیارد دلار افزایش، سریع‌ترین و بیشترین افزایش نقدی را داشته است.
در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، آلمان بیشترین افزایش درصدی را داشته است و بدهی‌هایش 15 درصد افزایش یافته است، تقریباً دو برابر میانگین سرعت جهانی. این تحقیق نشان میدهد که بدهی‌های جهانی در دو دهه گذشته سه برابر شده است، اما یک عامل کاهش‌دهنده، هزینه‌های پایین خدمات بدهی بود. با این حال، اکنون قرار است این هزینه‌ها بشدت افزایش یابد و درسال 2022 حدود 14،5 درصد رشد کند و درصورت ثابت بودن ارزش دلار به 1،16 تریلیون دلار برسد.
اما در شرایطی که ایران نیز همانند سایرکشورهای جهان با اپیدمی کووید19 دست و پنجه نرم میکند، ولی تأثیر منفی بر افزایش بدهی‌های خارجی این کشور نداشته است. به‌طوری که تازه‌ترین آمارهای جهانی نشان میدهد که از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.
جایگاه ایران درمیان بدهکاران جهان
طبق آمارهای نهادهای معتبر جهانی، براساس شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، دانمارک و جزایر ویرجین به ترتیب کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار بوده که سرانه بدهی هر ایرانی ۹۰ دلار میشود. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن نیز فقط ۲ درصد است.
این درحالی است که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.
کشورهایی که بدهی آنها از تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر است
در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است مثل امریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد، یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد.
نکته مهم‌تر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.
بدهی خارجی ایران به روایت آمار
آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان‌دهنده روند نزولی بدهی‌های خارجی کشور طی سال‌های اخیر است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران درسال 1396 برابر با 12 میلیارد و 270 میلیون دلار بوده که این رقم درسال 1397 به 10 میلیارد و 623 میلیون دلار کاهش یافته است. درسال 1398 نیز با تداوم روند کاهشی، بدهی خارجی کشور به 9 میلیارد و 213 میلیون دلار رسیده و درسال 1399 هم عدد 9 میلیارد و 142 میلیون دلار را نشان میدهد.
گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال گذشته نیز حاکی از کمتر شدن حجم بدهی‌هاست. طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال گذشته بدهی‌های خارجی ایران 8 میلیارد و 744 میلیون دلار بوده که در شش‌ماهه اول این سال به 9 میلیارد و 31 میلیون دلار رسیده است. طبق توضیحات بانک مرکزی با احتساب معوقه یک میلیارد و 569 میلیون دلاری، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان شهریورماه سال گذشته به رقم 10 میلیارد و 599 میلیون دلار رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نیز رقم بدهی خارجی ایران به حدود 5/8 میلیارد دلار رسید.
این درحالی است که برای مثال بدهی خارجی ترکیه به عنوان همسایه ایران بیش از 450 میلیارد دلار است که این عدد برای امریکا 19 هزار میلیارد دلار و انگلیس 8 هزار میلیارد دلار است.
با این حال همان‌گونه که اشاره شد، در شاخص بدهی‌های خارجی نکته مهم نسبت رقم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است که در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای هم اندازه با اقتصاد ایران، همان درحد صفر است به‌طوری که این نسبت از سوی مراجع بین‌المللی حدود 2 درصد اعلام شده است که در مقایسه با نسبت‌های به مراتب بالاتر سایر کشورها بسیار پایین و قابل قبول محسوب میشود.
آمار نشان میدهد که ایران درمیان 30 اقتصاد اول جهان کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. از سوی دیگر، بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی نیز به کشور ما تعلق دارد که حاکی از توانمندی اقتصاد ایران در این بخش است.
اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی
طی دهه‌های گذشته برخی از کشورها بخصوص توسعه‌یافته از استقراض خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی استفاده کرده‌اند، روشی که تجارب تلخی به همراه داشته است چرا که بسیاری از کشورها به‌دلیل عدم توانایی بازپرداخت بدهی خود پس از مدتی با انباشت بدهی به همراه سود آن مواجه می‌شوند تا حدی که سود وام‌های خارجی از اصل آن نیز بیشتر میشود. برهمین اساس نمونه‌های زیادی درمیان کشورها وجود دارد که نشان میدهد استقراض خارجی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آنها شده است. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض خارجی شده است. در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.
ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید میکند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید میکند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بودند.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود
۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این در حالی است که آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران را ۷,۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.
تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. به‌علاوه، تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلندمدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
روز گذشته صورت گرفت دیدار و ضیافت افطار فعالان دانشجویی با رئیس‌جمهور
مشروح این خبر در شماره آینده منتشر میشود
|
|
|
|
|
|
|
رئیس جمهور خطاب به دستگاه‌های نظارتی: عوامل گرانی‌های اخیر شناسایی شود
رئیس‌جمهور روز گذشته در هیأت دولت، با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت‌پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنان را ناامید کنند.
رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
دولت ملزم به اجرای فرامین رهبرانقلاب است
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تأکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات بموقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسأله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
تضعیف اقتصاد ملی با واردات بی‌رویه
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، اظهار کرد: واردات بی‌رویه قطعاً به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف میکند.
رئیس جمهور در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی اکیداً دستور داد که تحت هیچ شرایطی کالایی را که مشابه داخلی دارد وارد نکنند.
وی، حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
آیت‌الله رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری اظهار کرد: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغالزایی است که باید با اقدامات مؤثر تکمیل شود.
تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱
در جلسه روز گذشته اعضای دولت پس از بررسی مواد باقی‌مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند. هیأت دولت در ادامه بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون مذکور درخصوص «نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی» را تصویب کرد.
ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، از جمله اهداف آیین‌نامه اجرایی یاد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنان را ناامید کنند.
رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
دولت ملزم به اجرای فرامین رهبرانقلاب است
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تأکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات بموقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسأله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
تضعیف اقتصاد ملی با واردات بی‌رویه
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، اظهار کرد: واردات بی‌رویه قطعاً به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف میکند.
رئیس جمهور در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی اکیداً دستور داد که تحت هیچ شرایطی کالایی را که مشابه داخلی دارد وارد نکنند.
وی، حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
آیت‌الله رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری اظهار کرد: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغالزایی است که باید با اقدامات مؤثر تکمیل شود.
تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱
در جلسه روز گذشته اعضای دولت پس از بررسی مواد باقی‌مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند. هیأت دولت در ادامه بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون مذکور درخصوص «نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی» را تصویب کرد.
ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، از جمله اهداف آیین‌نامه اجرایی یاد شده است.
|
|
|
|
|
|
|
چگونه دولت سیزدهم توانست ملت را با نهاد دولت آشتی دهد؟ شأن ریاست «خدمتگزاری» است
ایلیا داوودی
روزنامه نگار
مسأله اصلی دولت در ایران در مقاطع مختلف متفاوت بوده است. اگرچه متفکران و نظریه‌پردازان علوم سیاسی همواره درباره دولت مدرن کارکردهای ثابت و مشخصی را در نظر گرفته اند، اما این بدان معنا نیست که ماهیت دولت در هر مقطع و اولویت اهداف اصلی آن تغییر ناپذیر است. دولت نهادی ثابت و مکانیکی نیست که از شرایط اجتماعی تأثیر نپذیرد، اتفاقاً دولت های مختلف در جمهوری اسلامی کمابیش از شرایط اجتماعی تأثیر پذیرفته‌اند و نشان روشن این موضوع شعارها و دال های گفتمانی آنها است که قبل از روی کار آمدن طرح کرده‌اند. انتخاب این شعارها و دال ها عمدتاً بر مبنای تشخیصی بوده که از مسائل روز و مطالبات و دغدغه های جامعه داشته‌اند. این دولت ها بعد از روی کار آمدن نیز سعی کرده اند برساخت رسانه ای خود را بر مبنای همین شعارها طراحی کنند و گزافه نیست اگر گفته شود که حتی سیاستگذاری دولت ها نیز بر مبنای آنها صورت گرفته است. شاید بتوان گفت که دولت ها در ایران بیشتر از دولت ها در سایر کشورها از جامعه تأثیر می پذیرند. این در عین حال که می تواند آسیب هایی را برای ثبات و انسجام نهاد دولت به دنبال داشته باشد، اما به طور کلی نشان دهنده پیوندهای عمیق این نهاد با جامعه است. البته در شرایط زمانی و در دولت‌های مختلف، این پیوندها کمابیش کمرنگ یا پررنگ شده‌اند و اینکه این پیوندها در کدام دولت ها کمرنگ و در کدام دولت ها پررنگ بوده است، ارتباط زیادی به شخص رئیس جمهور و دایره اطرافیان وی داشته است که البته پرداختن مفصل به این موضوع، هدف یادداشت حاضر نیست. احتمالاً خود مخاطب بخوبی می تواند برای این موضوع مصداق یابی کند.
ماهیت دولت ها را از مردمانشان باید شناخت
به نظر می‌رسد که برای درک دقیق‌تر از موقعیت دولت سیزدهم نسبت به شرایط اجتماعی، باید موقعیت آن را با موقعیت و شرایط اجتماعی دولت پیش از آن مقایسه کرد و این مقایسه نتایج بهتری از مقایسه با هر دولت دیگری را به دست میدهد، زیرا از جهت زمانی این دو دولت به هم نزدیک هستند و ترسیم روابط علّی میان اجزای نظرات بحث حاضر منطقی‌تر و روشن تر است. حافظه تاریخی نزدیک، مخاطب را درباره وقایع دولت قبل و عملکرد آن بخوبی یاری می کند تا بتواند به مقایسه نسبی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم بپردازد. درعنوان یادداشت، عبارت «آشتی ملت با نهاد دولت» آمده است، برای توضیح بهتر این عبارت باید این سؤال را طرح کرد که اساساً قهر و آشتی مردم با نهاد دولت به چه معناست؟ وقتی از قهر میان دو چیز صحبت می کنیم، یعنی قبلاً ارتباطی میان آنها وجود داشته و برای مدتی این ارتباط کمرنگ شده یا از بین رفته است. متقابلاً آشتی نیز بدان معناست که ارتباطی که قبلاً وجود داشته و در مقطعی کمرنگ شده یا از بین رفته است، دوباره ترمیم شده، به وجود آمده یا تقویت شده است. دولت به واسطه ماهیت مردم سالاری در ایران و شیوه مشارکت مستقیم در انتخابات، همواره نهادی مردمی به حساب آمده است. اگرچه به شیوه مشارکت مستقیم در جای خود نقدهایی وارد است و از جنبه های مختلف در جای خود قابل بررسی است، اما یکی از مزایای این نوع مشارکت آن است که دولت برآمده از آن دولتی اصیل و کاملاً مردمی است. به این معنا که ماهیت دولت را ماهیت رأی دهندگان شکل میدهد و دولت، برآمده از دیدگاه‌های آنها است. دولت‌ها در ایران در مقاطع مختلف آیینه‌ای تمام و کمال از ماهیت جامعه و شرایط اجتماعی روز بودهاند. هرگاه مردم از شعارهای نامزدی استقبال کرده اند و به او رأی داده اند تا دولت خود را روی کار بیاورد، این معنا را دارد که آن شعارها و اهداف مرتبط با آن، در دولت قبل مورد توجه قرار نداشته اند. اقبال و ادبار جامعه نسبت به دولت ها در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد که اولاً افکار عمومی درک درست و دقیقی از آنچه در گذر دوران اتفاق می افتد، دارد. ثانیاً نهاد دولت بیشتر از هر کشور دیگری نهادی مردمی است و حیات سیاسی خود را از حیات اجتماعی می گیرد. مردمی بودن نهاد دولت لزوماً به این معنا نیست که دولت ها توانسته اند انتظارات مردم را به طور کامل برآورده کنند، بلکه این معنا را می دهد که دولت نهادی کاملاً مستقل از جامعه نیست که در حصار رویه ها و چهارچوب ها محصور شده باشد و حوادث دوران و نگرش های اجتماعی بر آن تأثیر نگذارد.
سوء تفاهم دولتِ قبل از واژه «رئیس»
با نگاهی به گذشته می توان دریافت که در دولت های یازدهم و دوازدهم که رئیس آن با شعار اعتدال روی کار آمد، ارتباط دوسویه نهاد دولت با مردم چندان پررنگ نبوده است و این موضوع به ویژه در دولت دوازدهم به اوج خود رسید. افزایش برخی نارضایتی ها و اعتراضات، افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی و ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر و درست با جامعه از جمله نشانه هایی هستند که می‌توانند این نتیجه‌گیری را پررنگ کنند. تا جایی که حتی رئیس جمهور وقت از برقراری ادبیات گفت وگویی که در شأن مردم باشد و کرامت و ولی نعمت بودن آنها را ارج نهد نیز ناتوان بود. اگرچه کارکرد اصلی دولت سیزدهم همانند تمام دولت های دیگر کارکرد حل مشکلات اصلی جامعه است، اما آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور، در ابتدای کار خود با چالشی بسیار بزرگتر روبه رو بود و آن ترمیم پیوندهای از هم گسسته میان نهاد دولت و جامعه بوده است. در حقیقت برای آنکه دولت بتواند زمینه ای برای حل مشکلات جامعه فراهم کند، لازم بود تا اعتماد بخش هایی از مردم به دولت را که طی فعالیت دولت گذشته در سالیان گذشته از دست رفته، بازگردانده و ترمیم سازد. پس از این مرحله است که حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در چهارچوب مأموریت های کلی و اصلی تعریف شده برای نهاد دولت دنبال شود. در حالی که رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم خود را چندان به جامعه پاسخگو نمی دانست و با مردم ارتباط نزدیکی نداشت، رئیس دولت سیزدهم در همین مدت زمان کمی که از آغاز کارش گذشته، دیدارها و سفرهای مردمی متعددی داشته است. رئیس دولت قبل که عمدتاً از جایگاه بالا به پایین به مردم می نگریست و آنها را خطاب قرار می داد، احتمالاً درک دقیقی از مفهوم ریاست جمهوری و شأنیت «رئیس» نداشته است و آن را در رأس بودن به معنای برتری بر مردم تلقی کرده است. اما شأنیت واقعی این کلمه متفاوت است. در رأس بودن به معنای مسئول مردم بودن است و این مسئولیت نه تنها چیزی بر برتری شخص رئیس جمهور نسبت به مردم اضافه نمی کند، بلکه بار گران‌تری را نیز بر دوش او می نهد. انعکاس این مفهوم و اعتقاد به آن در بدنه دولت سیزدهم و در مشی رئیس جمهور آن بسیار برجسته است.میزان گسست اجتماعی از دولت دوازدهم به قدری بوده که گاه حتی بخشی از جامعه صرفاً از دیدن یا شنیدن صحبت‌های رئیس جمهور وقت در رسانه‌ها عصبانی می شدند. به این دلیل که میان او و خود فاصله بسیاری می دیدند و دغدغه های دولت از دغدغه های مردم بسیار دور بود. گزاره رایج در دولت دوازدهم به ویژه در سال های پایانی آن در میان مردم آن بود که اگر این دولت کاری نمی کند، لااقل مدیران آن سکوت کنند و بیشتر به زخم ما نمک نپاشند.
دستاورد؛ بازگرداندن اعتماد از دست رفته
اگرچه کارآمدی و اثربخشی یک مسأله کلی و اصلی نهاد دولت در تمام زمان‌ها است، اما تا زمانی که دولتی نماینده واقعی مردمی نباشد، نمی تواند به این مسأله اصلی فکر کند و کاری را از پیش ببرد. با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی از روی کار آمدن دولت جدید نگذشته، هنوز قضاوت درباره میزان کارآمدی کلی دولت کاری ساده و منطقی نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که مسأله اصلی که دولت سیزدهم در چند ماه گذشته با آن مواجه بوده، تقویت پیوندهای اجتماعی از هم گسسته میان مردم و نهاد دولت بوده است. درباره اقدامات سیاسی و اقتصادی صاحبنظران می توانند با در نظر گرفتن استدلال های منطقی و واقعیت های موجود، عملکرد دولت را ارزیابی کنند. این ارزیابی البته برای مردم که از نزدیک با مشکلات و مسائل در تماس هستند، بسیار ساده تر و محسوس‌تر است. اما احساسی که میان مردم و رئیس‌جمهور جدید وجود دارد، با احساسی که میان مردم و رئیس‌جمهور قبلی وجود داشته، بسیار متفاوت است. این موضوع آنقدر ملموس است که حتی برخی منتقدان و فعالان سیاسی ناهمسو با دولت و نظام هم در صحبت های خود گاه به آن اشاره می‌کنند. آیت الله رئیسی توانسته احساس خوبی را در مردم نسبت به نهاد دولت به وجود آورد و در چنین بزنگاه تاریخی برای کشور که با عقبه ای از مشکلات برجای مانده از قبل روبه رو است، چنین دستاوردی بسیار ارزشمند است و چیز کمی نیست. مردم دیگر از دیدن رئیس جمهور در تلویزیون عصبی نمی‌شوند و هر روز انتظار ندارند که دروغ ها و حرف های غیرواقعی جدیدی بشنوند و این خود می‌تواند مسکنی بر مشکلات باشد. این مسأله بسیار مهم است که بدانیم باید از هر دولتی در چه زمانی چه مطالبه ای داشته باشیم. مهم ترین دستاورد یک سالگی دولت که هنوز هم موعد آن سر نرسیده، نه اقدامات اقتصادی انجام شده است و نه میزان تورمی که کاهش یافته و نه ثباتی که به بازار برگشته، بلکه آشتی میان دولت و نهاد ملت مهم ترین دستاورد دولت سیزدهم در این مدت بوده است. دستاوردی که می‌تواند در سال‌های پیش رو پشتوانه خوبی برای آن محسوب شود.
جمع بندی
صاحبنظران و دست‌اندرکاران می‌دانند که هنوز بسیار زود است که بتوان بر مبنای همین چند ماه که دولت سیزدهم روی کار بوده، نتایج کلی گرفت و قضاوت کلی ترتیب داد. اما روندی که از ابتدای روی کار آمدن رئیس جمهور این دولت وجود داشته و در رسانه‌ها نیز پررنگ بوده است، نوعی دولت هراسی و دولت ستیزی بوده است. بسیار مهم است که بدانیم در یکسالگی دولت باید از آن چه بخواهیم و چه نخواهیم. عدم حضور درصد قابل توجهی از افراد در انتخابات، نتیجه طبیعی ناکارآمدی ها و مشکلاتی بود که دولت قبل برای مردم باقی گذاشت. دولت دوازدهم با عملکرد غیرقابل دفاع خود نوعی بدبینی را در جامعه نه تنها نسبت به خودش که نسبت به ساخت کلی دولت به وجود آورد. این بدبینی و سرخوردگی به حدی شدید بود که به نظر نمی رسید قابل ترمیم باشد یا حداقل در این مدت زمان کم قابل ترمیم باشد. اما ترمیم پیوندهای میان جامعه و دولت که از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته و تا حدی تحقق پیدا کرده است، به اندازه ای قابل توجه بوده که توانسته حتی دیدگاه بخش‌هایی از مخالفان دولت و کسانی را که در انتخابات شرکت نکرده بودند، تغییر دهد. این تغییر دیدگاه لزوماً به این معنا نیست که آنها به حامیان دولت تبدیل شدند که البته چنین انتظاری هم چندان منطقی نیست، بلکه ایجاد نوعی تعدیل در دیدگاه بدبینانه آنها نسبت به دولت بوده است. بدبینی که ریشه در ناکارآمدی های دولت قبل و واقعیت‌های آن مقطع داشت، اکنون تعدیل و تبدیل به نوعی کنجکاوی و انتظار برای نتایج بهتر شده است. به این معنا که این دسته افراد، حداقل قضاوت زودهنگامی درباره دولت ندارند و منتظرند ببینند که دولت جدید با مشکلات کهنه چگونه دست و پنجه نرم خواهد کرد. این کنجکاوی و این انتظار خود بهترین پاسخ برای این سؤال است که چرا و چگونه دولت جدید توانسته پیوندهای اجتماعی نهاد دولت با مردم را
ترمیم کند.
روزنامه نگار
مسأله اصلی دولت در ایران در مقاطع مختلف متفاوت بوده است. اگرچه متفکران و نظریه‌پردازان علوم سیاسی همواره درباره دولت مدرن کارکردهای ثابت و مشخصی را در نظر گرفته اند، اما این بدان معنا نیست که ماهیت دولت در هر مقطع و اولویت اهداف اصلی آن تغییر ناپذیر است. دولت نهادی ثابت و مکانیکی نیست که از شرایط اجتماعی تأثیر نپذیرد، اتفاقاً دولت های مختلف در جمهوری اسلامی کمابیش از شرایط اجتماعی تأثیر پذیرفته‌اند و نشان روشن این موضوع شعارها و دال های گفتمانی آنها است که قبل از روی کار آمدن طرح کرده‌اند. انتخاب این شعارها و دال ها عمدتاً بر مبنای تشخیصی بوده که از مسائل روز و مطالبات و دغدغه های جامعه داشته‌اند. این دولت ها بعد از روی کار آمدن نیز سعی کرده اند برساخت رسانه ای خود را بر مبنای همین شعارها طراحی کنند و گزافه نیست اگر گفته شود که حتی سیاستگذاری دولت ها نیز بر مبنای آنها صورت گرفته است. شاید بتوان گفت که دولت ها در ایران بیشتر از دولت ها در سایر کشورها از جامعه تأثیر می پذیرند. این در عین حال که می تواند آسیب هایی را برای ثبات و انسجام نهاد دولت به دنبال داشته باشد، اما به طور کلی نشان دهنده پیوندهای عمیق این نهاد با جامعه است. البته در شرایط زمانی و در دولت‌های مختلف، این پیوندها کمابیش کمرنگ یا پررنگ شده‌اند و اینکه این پیوندها در کدام دولت ها کمرنگ و در کدام دولت ها پررنگ بوده است، ارتباط زیادی به شخص رئیس جمهور و دایره اطرافیان وی داشته است که البته پرداختن مفصل به این موضوع، هدف یادداشت حاضر نیست. احتمالاً خود مخاطب بخوبی می تواند برای این موضوع مصداق یابی کند.
ماهیت دولت ها را از مردمانشان باید شناخت
به نظر می‌رسد که برای درک دقیق‌تر از موقعیت دولت سیزدهم نسبت به شرایط اجتماعی، باید موقعیت آن را با موقعیت و شرایط اجتماعی دولت پیش از آن مقایسه کرد و این مقایسه نتایج بهتری از مقایسه با هر دولت دیگری را به دست میدهد، زیرا از جهت زمانی این دو دولت به هم نزدیک هستند و ترسیم روابط علّی میان اجزای نظرات بحث حاضر منطقی‌تر و روشن تر است. حافظه تاریخی نزدیک، مخاطب را درباره وقایع دولت قبل و عملکرد آن بخوبی یاری می کند تا بتواند به مقایسه نسبی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم بپردازد. درعنوان یادداشت، عبارت «آشتی ملت با نهاد دولت» آمده است، برای توضیح بهتر این عبارت باید این سؤال را طرح کرد که اساساً قهر و آشتی مردم با نهاد دولت به چه معناست؟ وقتی از قهر میان دو چیز صحبت می کنیم، یعنی قبلاً ارتباطی میان آنها وجود داشته و برای مدتی این ارتباط کمرنگ شده یا از بین رفته است. متقابلاً آشتی نیز بدان معناست که ارتباطی که قبلاً وجود داشته و در مقطعی کمرنگ شده یا از بین رفته است، دوباره ترمیم شده، به وجود آمده یا تقویت شده است. دولت به واسطه ماهیت مردم سالاری در ایران و شیوه مشارکت مستقیم در انتخابات، همواره نهادی مردمی به حساب آمده است. اگرچه به شیوه مشارکت مستقیم در جای خود نقدهایی وارد است و از جنبه های مختلف در جای خود قابل بررسی است، اما یکی از مزایای این نوع مشارکت آن است که دولت برآمده از آن دولتی اصیل و کاملاً مردمی است. به این معنا که ماهیت دولت را ماهیت رأی دهندگان شکل میدهد و دولت، برآمده از دیدگاه‌های آنها است. دولت‌ها در ایران در مقاطع مختلف آیینه‌ای تمام و کمال از ماهیت جامعه و شرایط اجتماعی روز بودهاند. هرگاه مردم از شعارهای نامزدی استقبال کرده اند و به او رأی داده اند تا دولت خود را روی کار بیاورد، این معنا را دارد که آن شعارها و اهداف مرتبط با آن، در دولت قبل مورد توجه قرار نداشته اند. اقبال و ادبار جامعه نسبت به دولت ها در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد که اولاً افکار عمومی درک درست و دقیقی از آنچه در گذر دوران اتفاق می افتد، دارد. ثانیاً نهاد دولت بیشتر از هر کشور دیگری نهادی مردمی است و حیات سیاسی خود را از حیات اجتماعی می گیرد. مردمی بودن نهاد دولت لزوماً به این معنا نیست که دولت ها توانسته اند انتظارات مردم را به طور کامل برآورده کنند، بلکه این معنا را می دهد که دولت نهادی کاملاً مستقل از جامعه نیست که در حصار رویه ها و چهارچوب ها محصور شده باشد و حوادث دوران و نگرش های اجتماعی بر آن تأثیر نگذارد.
سوء تفاهم دولتِ قبل از واژه «رئیس»
با نگاهی به گذشته می توان دریافت که در دولت های یازدهم و دوازدهم که رئیس آن با شعار اعتدال روی کار آمد، ارتباط دوسویه نهاد دولت با مردم چندان پررنگ نبوده است و این موضوع به ویژه در دولت دوازدهم به اوج خود رسید. افزایش برخی نارضایتی ها و اعتراضات، افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی و ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر و درست با جامعه از جمله نشانه هایی هستند که می‌توانند این نتیجه‌گیری را پررنگ کنند. تا جایی که حتی رئیس جمهور وقت از برقراری ادبیات گفت وگویی که در شأن مردم باشد و کرامت و ولی نعمت بودن آنها را ارج نهد نیز ناتوان بود. اگرچه کارکرد اصلی دولت سیزدهم همانند تمام دولت های دیگر کارکرد حل مشکلات اصلی جامعه است، اما آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور، در ابتدای کار خود با چالشی بسیار بزرگتر روبه رو بود و آن ترمیم پیوندهای از هم گسسته میان نهاد دولت و جامعه بوده است. در حقیقت برای آنکه دولت بتواند زمینه ای برای حل مشکلات جامعه فراهم کند، لازم بود تا اعتماد بخش هایی از مردم به دولت را که طی فعالیت دولت گذشته در سالیان گذشته از دست رفته، بازگردانده و ترمیم سازد. پس از این مرحله است که حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در چهارچوب مأموریت های کلی و اصلی تعریف شده برای نهاد دولت دنبال شود. در حالی که رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم خود را چندان به جامعه پاسخگو نمی دانست و با مردم ارتباط نزدیکی نداشت، رئیس دولت سیزدهم در همین مدت زمان کمی که از آغاز کارش گذشته، دیدارها و سفرهای مردمی متعددی داشته است. رئیس دولت قبل که عمدتاً از جایگاه بالا به پایین به مردم می نگریست و آنها را خطاب قرار می داد، احتمالاً درک دقیقی از مفهوم ریاست جمهوری و شأنیت «رئیس» نداشته است و آن را در رأس بودن به معنای برتری بر مردم تلقی کرده است. اما شأنیت واقعی این کلمه متفاوت است. در رأس بودن به معنای مسئول مردم بودن است و این مسئولیت نه تنها چیزی بر برتری شخص رئیس جمهور نسبت به مردم اضافه نمی کند، بلکه بار گران‌تری را نیز بر دوش او می نهد. انعکاس این مفهوم و اعتقاد به آن در بدنه دولت سیزدهم و در مشی رئیس جمهور آن بسیار برجسته است.میزان گسست اجتماعی از دولت دوازدهم به قدری بوده که گاه حتی بخشی از جامعه صرفاً از دیدن یا شنیدن صحبت‌های رئیس جمهور وقت در رسانه‌ها عصبانی می شدند. به این دلیل که میان او و خود فاصله بسیاری می دیدند و دغدغه های دولت از دغدغه های مردم بسیار دور بود. گزاره رایج در دولت دوازدهم به ویژه در سال های پایانی آن در میان مردم آن بود که اگر این دولت کاری نمی کند، لااقل مدیران آن سکوت کنند و بیشتر به زخم ما نمک نپاشند.
دستاورد؛ بازگرداندن اعتماد از دست رفته
اگرچه کارآمدی و اثربخشی یک مسأله کلی و اصلی نهاد دولت در تمام زمان‌ها است، اما تا زمانی که دولتی نماینده واقعی مردمی نباشد، نمی تواند به این مسأله اصلی فکر کند و کاری را از پیش ببرد. با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی از روی کار آمدن دولت جدید نگذشته، هنوز قضاوت درباره میزان کارآمدی کلی دولت کاری ساده و منطقی نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که مسأله اصلی که دولت سیزدهم در چند ماه گذشته با آن مواجه بوده، تقویت پیوندهای اجتماعی از هم گسسته میان مردم و نهاد دولت بوده است. درباره اقدامات سیاسی و اقتصادی صاحبنظران می توانند با در نظر گرفتن استدلال های منطقی و واقعیت های موجود، عملکرد دولت را ارزیابی کنند. این ارزیابی البته برای مردم که از نزدیک با مشکلات و مسائل در تماس هستند، بسیار ساده تر و محسوس‌تر است. اما احساسی که میان مردم و رئیس‌جمهور جدید وجود دارد، با احساسی که میان مردم و رئیس‌جمهور قبلی وجود داشته، بسیار متفاوت است. این موضوع آنقدر ملموس است که حتی برخی منتقدان و فعالان سیاسی ناهمسو با دولت و نظام هم در صحبت های خود گاه به آن اشاره می‌کنند. آیت الله رئیسی توانسته احساس خوبی را در مردم نسبت به نهاد دولت به وجود آورد و در چنین بزنگاه تاریخی برای کشور که با عقبه ای از مشکلات برجای مانده از قبل روبه رو است، چنین دستاوردی بسیار ارزشمند است و چیز کمی نیست. مردم دیگر از دیدن رئیس جمهور در تلویزیون عصبی نمی‌شوند و هر روز انتظار ندارند که دروغ ها و حرف های غیرواقعی جدیدی بشنوند و این خود می‌تواند مسکنی بر مشکلات باشد. این مسأله بسیار مهم است که بدانیم باید از هر دولتی در چه زمانی چه مطالبه ای داشته باشیم. مهم ترین دستاورد یک سالگی دولت که هنوز هم موعد آن سر نرسیده، نه اقدامات اقتصادی انجام شده است و نه میزان تورمی که کاهش یافته و نه ثباتی که به بازار برگشته، بلکه آشتی میان دولت و نهاد ملت مهم ترین دستاورد دولت سیزدهم در این مدت بوده است. دستاوردی که می‌تواند در سال‌های پیش رو پشتوانه خوبی برای آن محسوب شود.
جمع بندی
صاحبنظران و دست‌اندرکاران می‌دانند که هنوز بسیار زود است که بتوان بر مبنای همین چند ماه که دولت سیزدهم روی کار بوده، نتایج کلی گرفت و قضاوت کلی ترتیب داد. اما روندی که از ابتدای روی کار آمدن رئیس جمهور این دولت وجود داشته و در رسانه‌ها نیز پررنگ بوده است، نوعی دولت هراسی و دولت ستیزی بوده است. بسیار مهم است که بدانیم در یکسالگی دولت باید از آن چه بخواهیم و چه نخواهیم. عدم حضور درصد قابل توجهی از افراد در انتخابات، نتیجه طبیعی ناکارآمدی ها و مشکلاتی بود که دولت قبل برای مردم باقی گذاشت. دولت دوازدهم با عملکرد غیرقابل دفاع خود نوعی بدبینی را در جامعه نه تنها نسبت به خودش که نسبت به ساخت کلی دولت به وجود آورد. این بدبینی و سرخوردگی به حدی شدید بود که به نظر نمی رسید قابل ترمیم باشد یا حداقل در این مدت زمان کم قابل ترمیم باشد. اما ترمیم پیوندهای میان جامعه و دولت که از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته و تا حدی تحقق پیدا کرده است، به اندازه ای قابل توجه بوده که توانسته حتی دیدگاه بخش‌هایی از مخالفان دولت و کسانی را که در انتخابات شرکت نکرده بودند، تغییر دهد. این تغییر دیدگاه لزوماً به این معنا نیست که آنها به حامیان دولت تبدیل شدند که البته چنین انتظاری هم چندان منطقی نیست، بلکه ایجاد نوعی تعدیل در دیدگاه بدبینانه آنها نسبت به دولت بوده است. بدبینی که ریشه در ناکارآمدی های دولت قبل و واقعیت‌های آن مقطع داشت، اکنون تعدیل و تبدیل به نوعی کنجکاوی و انتظار برای نتایج بهتر شده است. به این معنا که این دسته افراد، حداقل قضاوت زودهنگامی درباره دولت ندارند و منتظرند ببینند که دولت جدید با مشکلات کهنه چگونه دست و پنجه نرم خواهد کرد. این کنجکاوی و این انتظار خود بهترین پاسخ برای این سؤال است که چرا و چگونه دولت جدید توانسته پیوندهای اجتماعی نهاد دولت با مردم را
ترمیم کند.
|
|
|
|
|
|
|
به دنبال اقدام هوشمندانه وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری در میدان گازی آرش صورت گرفت درخواست عربستان از ایران برای مذاکره گازی
عربستان و کویت از جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره درباره بهره‌برداری از میدان گازی مشترک بین سه کشور موسوم به «آرش» دعوت کردند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی (واس)، وزارت امور خارجه این کشور روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزرای نفت عربستان و برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده در شهر کویت به تاریخ ۲۷ ربیع‌الاول سال ۱۴۴۱ هجری قمری مطابق با ۲۴ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی و طی صورتجلسه امضا شده بین آنها در تاریخ ۱۸ شعبان ۱۴۴۳ هجری قمری مطابق با ۲۱ مارس ۲۰۲۲ میلادی برای تسریع در بهره‌برداری از میدان گازی «آرش» (الدره) واقع در منطقه آبی تقسیم شده موافقت کردند. وزارت خارجه عربستان اضافه کرد: هم این کشور (عربستان) و هم کویت بر حق بهره‌برداری از منابع طبیعی در این منطقه و ادامه کار برای آنچه در صورتجلسه توافق امضا شده بین آنها در تاریخ ۲۱ مارس تأکید دارند. در این بیانیه وزارت خارجه عربستان ادعا کرد که در این پیوند، پیش از این عربستان و کویت از جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره جهت تعیین مرز شرقی منطقه آبی تقسیم شده دعوت کرده بودند که به این درخواست‌ها پاسخی داده نشد. این وزارتخانه اضافه کرد: عربستان و کویت به عنوان یکی از طرف‌های مذاکره کننده بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این مذاکرات دعوت می‌کنند.
مسأله اختلافی بر سر «آرش» چیست؟
میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک کشورمان است که مشترک با ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان است. امتداد ساختمان میدان آرش در آب‌های ایران و ناحیه بی‌طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می‌رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره‌برداری است. طبق این مرز حدود 40 درصد ساختمان نفتی و گازی موجود میدان آرش در آب‌های ایران قرار دارد. سال‌ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخایر درجا اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) نمود که موقعیت این چاه نزدیک به خط مرزی مورد قبول کشورمان است. طی ۱۱ سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزه‌نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید کرده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار می‌گیرد، اما این مرز هیچ گاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.
در دولت‌های نهم و دهم تعیین تکلیف تمامی میادین مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اقدام برای تولید از میدان آرش به شرکت نفت فلات قاره ایران سپرده شد که برداشت لرزه‌نگاری سه‌بعدی از بخش ایرانی میدان آرش (بر اساس مرز قدیمی) یکی از کارهای مثبت انجام شده توسط این شرکت به شمار میرود. در ادامه، طرح توسعه میدان نهایی شد و عملیات ساخت پایه میدان آرش کلید خورد. به موازات فعالیت‌های انجام شده تلاش‌ها برای رفع مناقشه مرزی و امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت آغاز شد.
قرارداد عربستان و کویت بدون حضور ایران
آخرین تحول درخصوص میدان نفتی – گازی آرش به تاریخ پنجم فروردین سال جاری (۱۴۰۱) بازمی‌گردد؛ پیش از این قرار بود که با تعیین حدود مرزی در این میدان گازی مشترک، استحصال گاز از آن هم به شکل مشترک میان سه کشور پیش برود، ولی عربستان و کویت در تاریخ یاد شده و بدون حضور ایران، قراردادی برای توسعه این میدان امضا کردند و به دنبال این اقدام، در تاریخ ۶ فروردین خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان طی سخنانی این توافق را غیرقانونی خواند. خطیب‌زاده اعلام کرد: بر اساس مذاکرات پیشین، هرگونه اقدام برای بهره‌برداری و توسعه میدان آرش باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. متعاقب این سخنان، وزارت نفت هم از آغاز اقدامات ایران برای حفاری در این میدان خبر داد. جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هشتم فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۱) در حساب شخصی خود در توئیتر درخصوص میدان مشترک آرش نوشت: «عملیات حفاری در میدان آرش بزودی آغاز میشود.» وی افزود: مطالعات جامع میدان مشترک آرش با حفاری چاه اکتشافی و انجام لرزه‌نگاری تکمیل شده و بزودی با نصب پایه (جکت)، عملیات حفاری در این میدان آغاز خواهد شد؛ گرچه ما مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میادین مشترک هستیم و اقدامات یکجانبه، مانع اجرای طرح مذکور نخواهد گردید.
محکی برای صداقت در حسن همجواری
در تاریخ نهم فروردین دو اتفاق دیگر نیز روی داد؛ ابتدا «احمد ناصر الاحمد الصباح» وزیر خارجه کویت در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ژان ایو لودریان» همتای فرانسوی‌اش اعلام کرد که «میدان گازی الدوره یک موضع سه‌جانبه میان این کشور، عربستان و ایران است»، اما با گذشت ساعاتی وی با تغییر سخنانش که معلوم بود تحت فشار آنها را بیان کرده، مدعی شد، میدان نفتی- گازی آرش (الدورا) صرفاً کویتی - سعودی است و ایران در این زمینه، طرف ما نیست و آنچه در نشست خبری مطرح شد درخصوص مدارات فلات قاره است.» اتفاقات روی داده در موضوع میدان نفتی- گازی آرش (الدورا) و باوجود توافقات و اسناد موجود نشان می دهد که کویت تحت فشار عوامل خارجی اقدام به تغییر نگرش خود در این موضوع کرده است؛ نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس حق طبیعی و قانونی خود اقدامات اکتشافی در این میدان نفتی - گازی را همچون ۲۷ میدان مشترک با دیگر همسایگان پیگیری و از حقوق ملت ایران کوتاه نیاید و از آن چشم پوشی نکند. نکته مهم دیگر هم اینجاست که پرونده میدان آرش می‌تواند محکی بر شعارهای دوستی و حسن همجواری همسایگان جنوبی باشد؛ همان‌ها که قاعدتاً نباید حمایت‌های ایران را زمان هجوم صدام در آغاز دهه میلادی قرن گذشته، از یاد برده باشند.
مسأله اختلافی بر سر «آرش» چیست؟
میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک کشورمان است که مشترک با ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان است. امتداد ساختمان میدان آرش در آب‌های ایران و ناحیه بی‌طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوراء کویت می‌رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره‌برداری است. طبق این مرز حدود 40 درصد ساختمان نفتی و گازی موجود میدان آرش در آب‌های ایران قرار دارد. سال‌ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخایر درجا اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) نمود که موقعیت این چاه نزدیک به خط مرزی مورد قبول کشورمان است. طی ۱۱ سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزه‌نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید کرده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار می‌گیرد، اما این مرز هیچ گاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.
در دولت‌های نهم و دهم تعیین تکلیف تمامی میادین مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اقدام برای تولید از میدان آرش به شرکت نفت فلات قاره ایران سپرده شد که برداشت لرزه‌نگاری سه‌بعدی از بخش ایرانی میدان آرش (بر اساس مرز قدیمی) یکی از کارهای مثبت انجام شده توسط این شرکت به شمار میرود. در ادامه، طرح توسعه میدان نهایی شد و عملیات ساخت پایه میدان آرش کلید خورد. به موازات فعالیت‌های انجام شده تلاش‌ها برای رفع مناقشه مرزی و امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت آغاز شد.
قرارداد عربستان و کویت بدون حضور ایران
آخرین تحول درخصوص میدان نفتی – گازی آرش به تاریخ پنجم فروردین سال جاری (۱۴۰۱) بازمی‌گردد؛ پیش از این قرار بود که با تعیین حدود مرزی در این میدان گازی مشترک، استحصال گاز از آن هم به شکل مشترک میان سه کشور پیش برود، ولی عربستان و کویت در تاریخ یاد شده و بدون حضور ایران، قراردادی برای توسعه این میدان امضا کردند و به دنبال این اقدام، در تاریخ ۶ فروردین خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان طی سخنانی این توافق را غیرقانونی خواند. خطیب‌زاده اعلام کرد: بر اساس مذاکرات پیشین، هرگونه اقدام برای بهره‌برداری و توسعه میدان آرش باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. متعاقب این سخنان، وزارت نفت هم از آغاز اقدامات ایران برای حفاری در این میدان خبر داد. جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هشتم فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۱) در حساب شخصی خود در توئیتر درخصوص میدان مشترک آرش نوشت: «عملیات حفاری در میدان آرش بزودی آغاز میشود.» وی افزود: مطالعات جامع میدان مشترک آرش با حفاری چاه اکتشافی و انجام لرزه‌نگاری تکمیل شده و بزودی با نصب پایه (جکت)، عملیات حفاری در این میدان آغاز خواهد شد؛ گرچه ما مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میادین مشترک هستیم و اقدامات یکجانبه، مانع اجرای طرح مذکور نخواهد گردید.
محکی برای صداقت در حسن همجواری
در تاریخ نهم فروردین دو اتفاق دیگر نیز روی داد؛ ابتدا «احمد ناصر الاحمد الصباح» وزیر خارجه کویت در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ژان ایو لودریان» همتای فرانسوی‌اش اعلام کرد که «میدان گازی الدوره یک موضع سه‌جانبه میان این کشور، عربستان و ایران است»، اما با گذشت ساعاتی وی با تغییر سخنانش که معلوم بود تحت فشار آنها را بیان کرده، مدعی شد، میدان نفتی- گازی آرش (الدورا) صرفاً کویتی - سعودی است و ایران در این زمینه، طرف ما نیست و آنچه در نشست خبری مطرح شد درخصوص مدارات فلات قاره است.» اتفاقات روی داده در موضوع میدان نفتی- گازی آرش (الدورا) و باوجود توافقات و اسناد موجود نشان می دهد که کویت تحت فشار عوامل خارجی اقدام به تغییر نگرش خود در این موضوع کرده است؛ نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس حق طبیعی و قانونی خود اقدامات اکتشافی در این میدان نفتی - گازی را همچون ۲۷ میدان مشترک با دیگر همسایگان پیگیری و از حقوق ملت ایران کوتاه نیاید و از آن چشم پوشی نکند. نکته مهم دیگر هم اینجاست که پرونده میدان آرش می‌تواند محکی بر شعارهای دوستی و حسن همجواری همسایگان جنوبی باشد؛ همان‌ها که قاعدتاً نباید حمایت‌های ایران را زمان هجوم صدام در آغاز دهه میلادی قرن گذشته، از یاد برده باشند.
|
|
|
|
|
|
|
ساعتی با مبتکر سامانه آب‌سوز این اتومبیل‌ها با آب راه می‌روند
یوسف حیدری
گزارش‌نویس
ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی البرز پیچ پارکینگ طبقاتی را پشت سر می‌گذارد و بالا می‌آید. قرار ما طبقه یازدهم پارکینگ است. تکنیسین سامانه آب سوز در گوشه‌ای از پارکینگ منتظر است. بعد از آخرین پیچ، ماشین وارد طبقه یازدهم میشود و گوشه‌ای توقف میکند. قرار است سامانه آب‌سوز خودرو که یک سال قبل نصب شده بازبینی شود. چندی پیش بود که سردار هادیان‌فر رئیس راهنمایی و رانندگی کشور از آب‌سوزشدن چند خودرو و موتورسیکلت راهنمایی و رانندگی خبر داد که این خبر به سرعت در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد. اغلب کاربران پرسیده بودند چگونه ممکن است آب بسوزد و تولید حرکت کند؟ حالا یکی از این خودروها برای بررسی فنی و به‌روزرسانی سامانه آب سوز توسط تکنیسین‌ها و علاءالدین جاسمی زرگانی مبتکر و سازنده این سامانه به پارکینگ طبقاتی آمده است. برای بررسی این موضوع حضور پیدا کردم تا از نزدیک نحوه کار این سامانه و تأثیر آن بر کاهش مصرف بنزین و آلاینده‌ها را ببینم.
سروان مرادی یکی از افسران راهنمایی و رانندگی استان البرز که رانندگی این خودرو را برعهده دارد از تأثیر این سامانه روی مصرف سوخت و قدرت موتور میگوید: «بیشتر از یک سال است که این خودرو را آب‌سوز کرده‌ایم و در این مدت هیچ وقت قدرت موتور کم نشده است. با توجه به این که خودرو تویوتا لندکروز مدل سال 2000 است و 6 سیلندر دارد، مصرف سوختش خیلی بالا بود. برای هر بار رفت و برگشت به آبیک قزوین باید باک بنزین را پر می‌کردیم. یعنی هر 100 کیلومتر، 27 لیتر بنزین مصرف می‌کرد اما بعد از نصب سامانه آب سوز، مصرف بنزین در هر 100 کیلومتر به 13 لیتر کاهش پیدا کرد. فرمانده وقت راهنمایی و رانندگی استان البرز دستور داده بود تا از این سامانه که تولید محققان داخلی است در این خودرو استفاده کنیم و دکتر جاسمی زرگانی با نصب این سامانه باعث شد علاوه بر کاهش مصرف بنزین، آلایندگی این خودرو هم کاهش چشمگیری داشته باشد.»
سروان مرادی برگه معاینه فنی خودرو را نشان میدهد و میگوید: «این خودرو با سامانه‌ای که روی آن نصب شده به صورت ترکیبی با آب و بنزین کار میکند و در معاینه فنی هم مشخص شد میزان آلایندگی این ماشین پایین‌تر از حد نرمال است. از اگزوز بوی بنزین یا گاز بیرون نمی‌آید و تا امروز هم مشکل فنی پیدا نکرده. همه این موارد را به سردار هادیان فر رئیس راهنمایی و رانندگی کشور گزارش کردیم و ایشان از تولید این سامانه توسط محققان ایرانی و نصب آن روی خودروهای راهنمایی و رانندگی حمایت کردند.»
نوبت به آزمایش سامانه نصب شده روی خودروی پلیس راهور می‌رسد. علاءالدین جاسمی زرگانی مبتکر سامانه آب سوز شیلنگی را که از سامانه نصب شده در عقب خودرو به موتور آمده است، داخل ظرف حاوی آب و مایع ظرفشویی قرار میدهد. گاز از شیلنگ وارد ظرف میشود و چند لحظه بعد ظرف پر از کف شده و با آتش فندک کف‌ها با صدای مهیبی منفجر می‌شوند. آزمایش دوباره تکرار و بعد از تأیید نهایی، خودرو آماده حرکت میشود.
جاسمی مایع ظرفشویی و آب داخل ظرف را نشان میدهد و میگوید: «برخلاف تصور خیلی‌ها که اطلاعی از این سامانه ندارند، آب وارد موتور نمی‌شود و راکتور یا همان سامانه‌ای که در صندوق عقب خودرو نصب میشود، آب را به گاز تبدیل میکند. این گاز وارد موتور ماشین شده و در کنار بنزین باعث احتراق و حرکت پیستون‌های موتور میشود. به بیان ساده‌تر آب تبدیل به سوخت میشود و با عبور از فیلترها نم آن گرفته شده و توسط این شیلنگ به قسمت جلو منتقل میشود.
برای احتراق به یک مثلث آتش یعنی اکسیژن، آتش و جرقه نیاز داریم. وقتی اکسیژن را به سوخت تبدیل و آن را به دهنه ورودی هوا تزریق میکنیم، این سوخت با بنزینی که پشت انژکتور است ترکیب میشود. در این لحظه چه اتفاقی می‌افتد؟ ماشین ecu دارد و هوشمند است. وقتی سوخت دیگری همراه بنزین وارد میشود، ecu دستور میدهد پاشش پایین بیاید و به این ترتیب ماشینی که 27 لیتر بنزین می‌سوزاند، 13 لیتر می‌سوزاند یعنی بالای 50 درصد کاهش مصرف سوخت. این برای خودرویی که 3 تن وزن دارد و موتور آن 4500 ، ایده آل است. بیش از 20 سال از عمر این ماشین می‌گذرد و در خودروهایی با عمر کمتر میزان مصرف بنزین تا 60 درصد هم کاهش پیدا میکند. علاوه بر آن خروجی آلایندگی این خودرو هم از 8/3 به 38 صدم درصد کاهش پیدا کرده است. سال گذشته راهنمایی و رانندگی تهران خودروی سمند مدل 86 را که روغن‌سوزی هم داشت برای نصب سامانه آب سوز در اختیار ما قرار داد. این هم برگه معاینه فنی این ماشین بعد از نصب سامانه. همان طور که می‌بینید عدد آلایندگی این ماشین بعد از نصب سامانه به 3 دهم درصد کاهش پیدا کرده است. این میزان آلایندگی با خودروهای خارجی مانند تویوتا و هیوندا برابری دارد. این هم برگه معاینه فنی خودرو تویوتا لندکروز راهنمایی و رانندگی استان البرز که میزان آلایندگی آن از حد نرمال خیلی پایین‌تر است.»
جاسمی که اصالتاً خوزستانی است از روزهایی میگوید که برای اولین بار در نمایشگاه محیط زیست، بازدید کننده‌ها با سوختی به نام آب آشنا شدند: «برای اولین بار سال 94 در نمایشگاه محیط زیست البرز بود که سامانه آب‌سوز توسط استاندار رونمایی شد. آن روزها باور این موضوع برای خیلی‌ها عجیب بود. این که یک خودرو با سوخت آب بتواند حرکت کند برای کمتر کسی قابل باور بود.اما بعد از مدتی کار را پیش بردم و جلوی دوربین خبرنگاران و رسانه‌ها نشان دادم ماشین با آب هم می‌تواند حرکت کند. منتظر حمایت کننده مالی بودم اما خبری از افراد خیر یا بانک و مؤسسه‌ای نشد. طرح را به یکی از شرکت‌های تولید کننده خودروی داخلی بردم ولی رئیس مرکز پژوهش و تحقیقات و خدمات موتور این شرکت طرح را کنار گذاشت اما من به همه آنها توضیح دادم که با آب می‌سوزد. البته مواد داخل آن که تبدیل به گاز می‌شوند نیز قابلیت سوختن دارند. بارها این ادعا را به شکل عملی نشان دادم. من به خوبی با قوانین ترمودینامیک آشنایی دارم و می‌دانم قانون بقای فیزیک یعنی چی. اما همه قوانین مطلق نیستند و ممکن است در آینده نقض شوند. معتقدم می‌توانیم این قوانین را تکمیل کنیم. دوست داشتم شرکت‌های خودروسازی کنار ما باشند و کمک کنند تا بتوانیم سامانه آب‌سوز را تکمیل‌تر کنیم. این اختراع در کشور انگلیس هم به ثبت رسیده است. با وجود اینکه کشورهای زیادی از من دعوت کرده‌اند ولی جایی نمی‌روم و میخواهم به کشورم خدمت کنم. در هر صورت با سرمایه شخصی خط تولید سامانه آب سوز را راه‌اندازی کردم. 600 میلیون تومان برای ساخت قالب راکتور این سامانه هزینه کردم درحالی که اگر این پول را وارد بیت کوین می‌کردم تا الان میلیاردها تومان سود کرده بودم. امروز 90 نفر در تولید و نصب این سامانه مشغول کار هستند.
روزانه تقریباً 100 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود و تهران جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا است. حالا تصور کنید این میزان مصرف نصف شود که هم از نظر اقتصادی به نفع کشور است و هم اینکه آلودگی کم میشود. جاسمی برگه نتایج دیاگ خودروهایی را که سامانه آب‌سوز نصب کرده‌اند، نشان میدهد و میگوید: «اگر با آب سوز کردن خودروها بتوانیم میزان مصرف بنزین را تا 50 میلیون لیتر کاهش دهیم چند صد میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی کرده‌ایم. پس چرا از این دستاورد که با تحقیق کاملاً علمی ساخته شده و تا امروز روی بیش از 3 هزار خودرو نصب شده است، حمایت نمی‌شود؟ بسیاری از کشورهای دنیا بجز امریکا عضو معاهده کیوتو شده‌اند. این پیمان بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای منعقد شده است که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه‌های اخیر بوده و ایران یکی از 10 کشور اول تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا است. بر اساس آمارها ایران سالانه 471 میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن تولید میکند و بر اساس دستورالعمل‌های معاهده کیوتو هر کشور به ازای هر مترمکعب کاهش گاز گلخانه‌ای، 4 دلار و 10 سنت پاداش می‌گیرد. خب حالا حساب کنید با کاهش مصرف بنزین و آلاینده‌ها سالانه چقدر می‌توانیم از سازمان کیوتو پاداش بگیریم. به نظر شما این اتفاق کوچکی است؟»
سامانه آب‌سوز باک آبی ظرفیت 2 لیتر دارد که برای 2 هزار کیلومتر کافی است. بدین ترتیب راکتور زیر این سامانه قرار دارد و آب را به گاز تبدیل میکند. بنابراین هیچ تغییری در موتور ماشین صورت نمی گیرد و در کمتر از یک ساعت سامانه آب سوز روی خودرو نصب میشود. سامانه آب سوز قابلیت نصب روی تمامی خودروهای موجود در کشور و کلیه خودروهای روز دنیا با هر نوع سوخت مورد استفاده را بدون تغییر در زیرساخت موتور دارد. جاسمی اگزوز ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی را نشان میدهد و میگوید: «هیچ آلاینده‌ای از این ماشین خارج نمی‌شود. با همین سامانه علاوه بر کاهش سوخت می‌توانیم هوای کلانشهر تهران را پاک کنیم. اگر از سامانه آب‌سوز حمایت شود، حداقل برای 3 هزار نفر هم اشتغالزایی میشود. هر ماشین برای نصب سامانه آب سوز نیاز به دو نصاب دارد و در کنار آن افراد زیادی هم می‌توانند در خط تولید مشغول کار شوند. تا امروز بیش از 3 هزار خودرو که در نوبت سامانه آب سوز بودهاند، مجهز به این سامانه شده‌اند. از اردیبهشت سال گذشته تا اواخر دی ماه 1080 خودرو آب‌سوز شده‌اند. دراین میان شاید 50 نفر هم ناراضی نباشند که آن هم به ecu خودرو آنها مربوط میشود ولی همه از کیفیت آن و کاهش مصرف بنزین و آلایندگی رضایت دارند. متأسفانه شرکت‌های خودروساز روی ecu قفل می‌گذارند که ما نتوانیم وارد شده و با کاهش مصرف بنزین آلایندگی را نیز کم کنیم.»
سؤال مهمی که در ذهن بسیاری شکل می‌گیرد، این است که چرا خودروسازهای خارجی به سمت آب سوز کردن ماشین نمی‌روند؟ پاسخ مبتکر سامانه آب سوز جالب است: «اتفاقاً خودروسازهای خارجی به سمت تولید خودروهایی رفته‌اند که برخلاف ما که اکسیژن و هیدروژن را جدا میکنیم، با ترکیب این دو عنصر تولید انرژی می‌کنند و این انرژی در یک راکتور ذخیره میشود و مولدی را روشن میکند. این مولد که موتور برقی است می‌تواند خودروهای برقی را تا سقف 40 کیلومتر در ساعت به حرکت دربیاورد. نمونه این خودروها هم امروز به نام خودروهای سبز در کشور وجود دارند. اما باتری این خودروها بسیار پرهزینه و گرانقیمت است و برای تعویض باتری آن باید 300 میلیون تومان هزینه کنید.
قبول کنیم تکنولوژی هر روز در حال پیشرفت است اما تکنولوژی سامانه آب سوز شاید 10 سال بعد توسط خودروسازان خارجی وارد بازار شود. به هرحال آنها نمی‌خواهند این تکنولوژی در اختیار کشورهای جهان سوم قرار گیرد تا همیشه مصرف کننده دائمی محصولات آنها باشند. ما این مسیر را زودتر از آنها طی کردیم و اگر حمایت شویم می‌توانیم در فازهای بعدی میزان سوخت ترکیبی خودروها را به 75 درصد آب و 25 درصد بنزین و درنهایت به 100 درصد آب برسانیم.»
گزارش‌نویس
ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی البرز پیچ پارکینگ طبقاتی را پشت سر می‌گذارد و بالا می‌آید. قرار ما طبقه یازدهم پارکینگ است. تکنیسین سامانه آب سوز در گوشه‌ای از پارکینگ منتظر است. بعد از آخرین پیچ، ماشین وارد طبقه یازدهم میشود و گوشه‌ای توقف میکند. قرار است سامانه آب‌سوز خودرو که یک سال قبل نصب شده بازبینی شود. چندی پیش بود که سردار هادیان‌فر رئیس راهنمایی و رانندگی کشور از آب‌سوزشدن چند خودرو و موتورسیکلت راهنمایی و رانندگی خبر داد که این خبر به سرعت در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد. اغلب کاربران پرسیده بودند چگونه ممکن است آب بسوزد و تولید حرکت کند؟ حالا یکی از این خودروها برای بررسی فنی و به‌روزرسانی سامانه آب سوز توسط تکنیسین‌ها و علاءالدین جاسمی زرگانی مبتکر و سازنده این سامانه به پارکینگ طبقاتی آمده است. برای بررسی این موضوع حضور پیدا کردم تا از نزدیک نحوه کار این سامانه و تأثیر آن بر کاهش مصرف بنزین و آلاینده‌ها را ببینم.
سروان مرادی یکی از افسران راهنمایی و رانندگی استان البرز که رانندگی این خودرو را برعهده دارد از تأثیر این سامانه روی مصرف سوخت و قدرت موتور میگوید: «بیشتر از یک سال است که این خودرو را آب‌سوز کرده‌ایم و در این مدت هیچ وقت قدرت موتور کم نشده است. با توجه به این که خودرو تویوتا لندکروز مدل سال 2000 است و 6 سیلندر دارد، مصرف سوختش خیلی بالا بود. برای هر بار رفت و برگشت به آبیک قزوین باید باک بنزین را پر می‌کردیم. یعنی هر 100 کیلومتر، 27 لیتر بنزین مصرف می‌کرد اما بعد از نصب سامانه آب سوز، مصرف بنزین در هر 100 کیلومتر به 13 لیتر کاهش پیدا کرد. فرمانده وقت راهنمایی و رانندگی استان البرز دستور داده بود تا از این سامانه که تولید محققان داخلی است در این خودرو استفاده کنیم و دکتر جاسمی زرگانی با نصب این سامانه باعث شد علاوه بر کاهش مصرف بنزین، آلایندگی این خودرو هم کاهش چشمگیری داشته باشد.»
سروان مرادی برگه معاینه فنی خودرو را نشان میدهد و میگوید: «این خودرو با سامانه‌ای که روی آن نصب شده به صورت ترکیبی با آب و بنزین کار میکند و در معاینه فنی هم مشخص شد میزان آلایندگی این ماشین پایین‌تر از حد نرمال است. از اگزوز بوی بنزین یا گاز بیرون نمی‌آید و تا امروز هم مشکل فنی پیدا نکرده. همه این موارد را به سردار هادیان فر رئیس راهنمایی و رانندگی کشور گزارش کردیم و ایشان از تولید این سامانه توسط محققان ایرانی و نصب آن روی خودروهای راهنمایی و رانندگی حمایت کردند.»
نوبت به آزمایش سامانه نصب شده روی خودروی پلیس راهور می‌رسد. علاءالدین جاسمی زرگانی مبتکر سامانه آب سوز شیلنگی را که از سامانه نصب شده در عقب خودرو به موتور آمده است، داخل ظرف حاوی آب و مایع ظرفشویی قرار میدهد. گاز از شیلنگ وارد ظرف میشود و چند لحظه بعد ظرف پر از کف شده و با آتش فندک کف‌ها با صدای مهیبی منفجر می‌شوند. آزمایش دوباره تکرار و بعد از تأیید نهایی، خودرو آماده حرکت میشود.
جاسمی مایع ظرفشویی و آب داخل ظرف را نشان میدهد و میگوید: «برخلاف تصور خیلی‌ها که اطلاعی از این سامانه ندارند، آب وارد موتور نمی‌شود و راکتور یا همان سامانه‌ای که در صندوق عقب خودرو نصب میشود، آب را به گاز تبدیل میکند. این گاز وارد موتور ماشین شده و در کنار بنزین باعث احتراق و حرکت پیستون‌های موتور میشود. به بیان ساده‌تر آب تبدیل به سوخت میشود و با عبور از فیلترها نم آن گرفته شده و توسط این شیلنگ به قسمت جلو منتقل میشود.
برای احتراق به یک مثلث آتش یعنی اکسیژن، آتش و جرقه نیاز داریم. وقتی اکسیژن را به سوخت تبدیل و آن را به دهنه ورودی هوا تزریق میکنیم، این سوخت با بنزینی که پشت انژکتور است ترکیب میشود. در این لحظه چه اتفاقی می‌افتد؟ ماشین ecu دارد و هوشمند است. وقتی سوخت دیگری همراه بنزین وارد میشود، ecu دستور میدهد پاشش پایین بیاید و به این ترتیب ماشینی که 27 لیتر بنزین می‌سوزاند، 13 لیتر می‌سوزاند یعنی بالای 50 درصد کاهش مصرف سوخت. این برای خودرویی که 3 تن وزن دارد و موتور آن 4500 ، ایده آل است. بیش از 20 سال از عمر این ماشین می‌گذرد و در خودروهایی با عمر کمتر میزان مصرف بنزین تا 60 درصد هم کاهش پیدا میکند. علاوه بر آن خروجی آلایندگی این خودرو هم از 8/3 به 38 صدم درصد کاهش پیدا کرده است. سال گذشته راهنمایی و رانندگی تهران خودروی سمند مدل 86 را که روغن‌سوزی هم داشت برای نصب سامانه آب سوز در اختیار ما قرار داد. این هم برگه معاینه فنی این ماشین بعد از نصب سامانه. همان طور که می‌بینید عدد آلایندگی این ماشین بعد از نصب سامانه به 3 دهم درصد کاهش پیدا کرده است. این میزان آلایندگی با خودروهای خارجی مانند تویوتا و هیوندا برابری دارد. این هم برگه معاینه فنی خودرو تویوتا لندکروز راهنمایی و رانندگی استان البرز که میزان آلایندگی آن از حد نرمال خیلی پایین‌تر است.»
جاسمی که اصالتاً خوزستانی است از روزهایی میگوید که برای اولین بار در نمایشگاه محیط زیست، بازدید کننده‌ها با سوختی به نام آب آشنا شدند: «برای اولین بار سال 94 در نمایشگاه محیط زیست البرز بود که سامانه آب‌سوز توسط استاندار رونمایی شد. آن روزها باور این موضوع برای خیلی‌ها عجیب بود. این که یک خودرو با سوخت آب بتواند حرکت کند برای کمتر کسی قابل باور بود.اما بعد از مدتی کار را پیش بردم و جلوی دوربین خبرنگاران و رسانه‌ها نشان دادم ماشین با آب هم می‌تواند حرکت کند. منتظر حمایت کننده مالی بودم اما خبری از افراد خیر یا بانک و مؤسسه‌ای نشد. طرح را به یکی از شرکت‌های تولید کننده خودروی داخلی بردم ولی رئیس مرکز پژوهش و تحقیقات و خدمات موتور این شرکت طرح را کنار گذاشت اما من به همه آنها توضیح دادم که با آب می‌سوزد. البته مواد داخل آن که تبدیل به گاز می‌شوند نیز قابلیت سوختن دارند. بارها این ادعا را به شکل عملی نشان دادم. من به خوبی با قوانین ترمودینامیک آشنایی دارم و می‌دانم قانون بقای فیزیک یعنی چی. اما همه قوانین مطلق نیستند و ممکن است در آینده نقض شوند. معتقدم می‌توانیم این قوانین را تکمیل کنیم. دوست داشتم شرکت‌های خودروسازی کنار ما باشند و کمک کنند تا بتوانیم سامانه آب‌سوز را تکمیل‌تر کنیم. این اختراع در کشور انگلیس هم به ثبت رسیده است. با وجود اینکه کشورهای زیادی از من دعوت کرده‌اند ولی جایی نمی‌روم و میخواهم به کشورم خدمت کنم. در هر صورت با سرمایه شخصی خط تولید سامانه آب سوز را راه‌اندازی کردم. 600 میلیون تومان برای ساخت قالب راکتور این سامانه هزینه کردم درحالی که اگر این پول را وارد بیت کوین می‌کردم تا الان میلیاردها تومان سود کرده بودم. امروز 90 نفر در تولید و نصب این سامانه مشغول کار هستند.
روزانه تقریباً 100 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود و تهران جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا است. حالا تصور کنید این میزان مصرف نصف شود که هم از نظر اقتصادی به نفع کشور است و هم اینکه آلودگی کم میشود. جاسمی برگه نتایج دیاگ خودروهایی را که سامانه آب‌سوز نصب کرده‌اند، نشان میدهد و میگوید: «اگر با آب سوز کردن خودروها بتوانیم میزان مصرف بنزین را تا 50 میلیون لیتر کاهش دهیم چند صد میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی کرده‌ایم. پس چرا از این دستاورد که با تحقیق کاملاً علمی ساخته شده و تا امروز روی بیش از 3 هزار خودرو نصب شده است، حمایت نمی‌شود؟ بسیاری از کشورهای دنیا بجز امریکا عضو معاهده کیوتو شده‌اند. این پیمان بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای منعقد شده است که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه‌های اخیر بوده و ایران یکی از 10 کشور اول تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا است. بر اساس آمارها ایران سالانه 471 میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن تولید میکند و بر اساس دستورالعمل‌های معاهده کیوتو هر کشور به ازای هر مترمکعب کاهش گاز گلخانه‌ای، 4 دلار و 10 سنت پاداش می‌گیرد. خب حالا حساب کنید با کاهش مصرف بنزین و آلاینده‌ها سالانه چقدر می‌توانیم از سازمان کیوتو پاداش بگیریم. به نظر شما این اتفاق کوچکی است؟»
سامانه آب‌سوز باک آبی ظرفیت 2 لیتر دارد که برای 2 هزار کیلومتر کافی است. بدین ترتیب راکتور زیر این سامانه قرار دارد و آب را به گاز تبدیل میکند. بنابراین هیچ تغییری در موتور ماشین صورت نمی گیرد و در کمتر از یک ساعت سامانه آب سوز روی خودرو نصب میشود. سامانه آب سوز قابلیت نصب روی تمامی خودروهای موجود در کشور و کلیه خودروهای روز دنیا با هر نوع سوخت مورد استفاده را بدون تغییر در زیرساخت موتور دارد. جاسمی اگزوز ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی را نشان میدهد و میگوید: «هیچ آلاینده‌ای از این ماشین خارج نمی‌شود. با همین سامانه علاوه بر کاهش سوخت می‌توانیم هوای کلانشهر تهران را پاک کنیم. اگر از سامانه آب‌سوز حمایت شود، حداقل برای 3 هزار نفر هم اشتغالزایی میشود. هر ماشین برای نصب سامانه آب سوز نیاز به دو نصاب دارد و در کنار آن افراد زیادی هم می‌توانند در خط تولید مشغول کار شوند. تا امروز بیش از 3 هزار خودرو که در نوبت سامانه آب سوز بودهاند، مجهز به این سامانه شده‌اند. از اردیبهشت سال گذشته تا اواخر دی ماه 1080 خودرو آب‌سوز شده‌اند. دراین میان شاید 50 نفر هم ناراضی نباشند که آن هم به ecu خودرو آنها مربوط میشود ولی همه از کیفیت آن و کاهش مصرف بنزین و آلایندگی رضایت دارند. متأسفانه شرکت‌های خودروساز روی ecu قفل می‌گذارند که ما نتوانیم وارد شده و با کاهش مصرف بنزین آلایندگی را نیز کم کنیم.»
سؤال مهمی که در ذهن بسیاری شکل می‌گیرد، این است که چرا خودروسازهای خارجی به سمت آب سوز کردن ماشین نمی‌روند؟ پاسخ مبتکر سامانه آب سوز جالب است: «اتفاقاً خودروسازهای خارجی به سمت تولید خودروهایی رفته‌اند که برخلاف ما که اکسیژن و هیدروژن را جدا میکنیم، با ترکیب این دو عنصر تولید انرژی می‌کنند و این انرژی در یک راکتور ذخیره میشود و مولدی را روشن میکند. این مولد که موتور برقی است می‌تواند خودروهای برقی را تا سقف 40 کیلومتر در ساعت به حرکت دربیاورد. نمونه این خودروها هم امروز به نام خودروهای سبز در کشور وجود دارند. اما باتری این خودروها بسیار پرهزینه و گرانقیمت است و برای تعویض باتری آن باید 300 میلیون تومان هزینه کنید.
قبول کنیم تکنولوژی هر روز در حال پیشرفت است اما تکنولوژی سامانه آب سوز شاید 10 سال بعد توسط خودروسازان خارجی وارد بازار شود. به هرحال آنها نمی‌خواهند این تکنولوژی در اختیار کشورهای جهان سوم قرار گیرد تا همیشه مصرف کننده دائمی محصولات آنها باشند. ما این مسیر را زودتر از آنها طی کردیم و اگر حمایت شویم می‌توانیم در فازهای بعدی میزان سوخت ترکیبی خودروها را به 75 درصد آب و 25 درصد بنزین و درنهایت به 100 درصد آب برسانیم.»
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از معاملات بازارهای مالی گزارش میدهد آرامش بورس بعد از طوفان
شاخص کل، دیروز را با رشد هشت هزار واحدی به پایان برد
گروه اقتصادی/ معاملات روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 با فشار عرضه از طرف سهامداران خرد شروع شد اما طولی نکشید که این فشار عرضه ضعیف از بین رفت و قیمت سهام شروع به افزایش کرد. به طوری که در پایان، در مقابل 447 نمادی که با افزایش قیمت روبه‌رو شدند تنها 113 نماد کاهش قیمت داشت.
هر چند که در بازار دیروز شاهد افزایش قیمت‌ها و رشد شاخص‌ها بودیم اما حجم و ارزش معاملات نشان داد که در مجموع؛ بازار روز آرام و کم‌رمقی را پشت سر گذاشته است.
در جریان معاملات دیروز، تعداد 13 میلیارد و 495 میلیون برگ سهم، حق تقدم و انواع اوراق بهادار در 702 هزار نوبت و به ارزش 6 هزار و 800میلیارد تومان در بازار معامله شد که نسبت به روز قبل 20 درصد کاهش در ارزش را تجربه کرده است. در این روز تراکنش‌های حقوقی نیز با کاهش 22 درصدی به حدود یک هزارو 835 میلیارد تومان رسید که 50 درصد سهم خریداران و 50 درصد سهم فروشندگان بازار بود. همچنین ارزش معاملات خرد 11درصد کاهش یافت و با رسیدن به میزان 5 هزار و 651 میلیارد تومانی به کمترین میزان خود در 2 هفته اخیر رسید.
آمارهای مربوط به ورود و خروج پول حقیقی نیز نشان میدهد که خالص ورود پول حقیقی‌ها تغییر چندانی نداشته و در حدود عدد 200 میلیون تومان بوده است.
بازدهی هفتگی بازار منفی ماند
در پایان معاملات روز چهارشنبه شاخص کل بورس با 8100 (معادل 0،56 درصد) افزایش به ارتفاع یک میلیون و 454 هزار واحدی بازگشت. شاخص کل هم وزن نیز 1990 واحد افزایش را تجربه کرد تا به عدد 357 هزار واحد برسد.
شاخص فرابورس نیز در این روز 108 واحد افزایش یافت و به بالای 20 هزار واحد رسید.
با وجود افزایش شاخص‌ها در روز پایانی معاملات هفته، شاخص کل بورس درمجموع هفته با بازدهی منفی 0،66 درصدی روبه‌رو شد و مجموع بازار نیز بازدهی منفی 0،4 درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب فعالان بازار بدون عایدی از بازار به تعطیلات خواهند رفت تا برای مبارزات آتی در رینگ‌های معاملاتی خود را مهیا کنند.
ترین‌های بازار
طی معاملات دیروز گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. بیشترین نسبت خرید حقیقی‌ها در گروه‌های صندوق‌های سهامی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی صورت گرفت و حقوقی‌ها در بانک، کانه‌های فلزی و بیمه بیشترین تغییر مالکیت مثبت را به ثبت رساندند. در بورس، نمادهای خگستر، شستا و خودرو و نمادهای آریا، وسپهر و کرمان در فرابورس پرتراکنش‌ترین‌ها بودند. نمادهای فولاد، شبندرو فملی بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فخوز، خودرو و خساپا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس به ثبت رساندند.
نمادهای آریا زاگرس و وسپهر نیز تأثیر‌گذارترین‌ها بر فرابورس بودند.
بیشترین بازدهی مثبت در این روز به نمادهای ساروج، ولصنم و خاذین تعلق گرفت و نمادهای سیلام، کپارس و غشصفا بیشترین بازدهی منفی را داشته‌اند.
در این روز 139 نماد در صف خرید و 29 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.
عرضه 486 هزار تن انواع محصول در بورس کالا
روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 بورس کالای ایران میزبان عرضه بیش از 486 هزار و 53 تن انواع محصول در تالارهای خود بود. در این روز تالار محصولات صنعتی و معدنی میزبان 126 هزار تن خاک روی، 10 کیلوگرم شمش طلا، یک هزارو 425 تن شمش آلیاژی آلومینیوم، یک هزار و 720 تن نبشی و ناودانی، 7 هزار و 715 تن تیرآهن، 220 هزار و 848 تن میلگرد و 8 هزار و 300 تن ورق گرم بود.
۱۲ هزار تن سیمان صادراتی از سوی شرکت‌های بین‌المللی ساروج بوشهر و سیمان مازندران در تالار صادراتی عرضه شد. همچنین برای نخستین بار شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر ۱۰ هزار تن کلینکر تیپ ۱ را از مسیر بورس کالا به بازارهای هدف صادر کرد. در این روز، عرضه ۲۰ هزار و ۹۵۰ تن قیر و ۶۱۶ تن نبشی نیز در تالار صادراتی انجام شد.
۱۵ هزار تن وکیوم باتوم، 4 هزار و ۴۸۸ تن استایرن منومر، یک هزار و ۱۰۰ تن دی اتیل هگزانول، ۱۲۶ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص و ۳۲۰ تن تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)در تالار حراج باز عرضه شد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز عرضه ۱۰ هزار و ۷۲۹ تن قیر، مواد پلیمری و مواد شیمیایی را تجربه کردند.
بازار فرعی بورس کالا نیز میزبان عرضه ۴۴ هزار و ۷۱۶ تن تسمه فولادی، کلوخه باریت، بوتادین، کنسانتره فسفات و نرمال پارافین بود.
هر چند که در بازار دیروز شاهد افزایش قیمت‌ها و رشد شاخص‌ها بودیم اما حجم و ارزش معاملات نشان داد که در مجموع؛ بازار روز آرام و کم‌رمقی را پشت سر گذاشته است.
در جریان معاملات دیروز، تعداد 13 میلیارد و 495 میلیون برگ سهم، حق تقدم و انواع اوراق بهادار در 702 هزار نوبت و به ارزش 6 هزار و 800میلیارد تومان در بازار معامله شد که نسبت به روز قبل 20 درصد کاهش در ارزش را تجربه کرده است. در این روز تراکنش‌های حقوقی نیز با کاهش 22 درصدی به حدود یک هزارو 835 میلیارد تومان رسید که 50 درصد سهم خریداران و 50 درصد سهم فروشندگان بازار بود. همچنین ارزش معاملات خرد 11درصد کاهش یافت و با رسیدن به میزان 5 هزار و 651 میلیارد تومانی به کمترین میزان خود در 2 هفته اخیر رسید.
آمارهای مربوط به ورود و خروج پول حقیقی نیز نشان میدهد که خالص ورود پول حقیقی‌ها تغییر چندانی نداشته و در حدود عدد 200 میلیون تومان بوده است.
بازدهی هفتگی بازار منفی ماند
در پایان معاملات روز چهارشنبه شاخص کل بورس با 8100 (معادل 0،56 درصد) افزایش به ارتفاع یک میلیون و 454 هزار واحدی بازگشت. شاخص کل هم وزن نیز 1990 واحد افزایش را تجربه کرد تا به عدد 357 هزار واحد برسد.
شاخص فرابورس نیز در این روز 108 واحد افزایش یافت و به بالای 20 هزار واحد رسید.
با وجود افزایش شاخص‌ها در روز پایانی معاملات هفته، شاخص کل بورس درمجموع هفته با بازدهی منفی 0،66 درصدی روبه‌رو شد و مجموع بازار نیز بازدهی منفی 0،4 درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب فعالان بازار بدون عایدی از بازار به تعطیلات خواهند رفت تا برای مبارزات آتی در رینگ‌های معاملاتی خود را مهیا کنند.
ترین‌های بازار
طی معاملات دیروز گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. بیشترین نسبت خرید حقیقی‌ها در گروه‌های صندوق‌های سهامی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی صورت گرفت و حقوقی‌ها در بانک، کانه‌های فلزی و بیمه بیشترین تغییر مالکیت مثبت را به ثبت رساندند. در بورس، نمادهای خگستر، شستا و خودرو و نمادهای آریا، وسپهر و کرمان در فرابورس پرتراکنش‌ترین‌ها بودند. نمادهای فولاد، شبندرو فملی بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فخوز، خودرو و خساپا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس به ثبت رساندند.
نمادهای آریا زاگرس و وسپهر نیز تأثیر‌گذارترین‌ها بر فرابورس بودند.
بیشترین بازدهی مثبت در این روز به نمادهای ساروج، ولصنم و خاذین تعلق گرفت و نمادهای سیلام، کپارس و غشصفا بیشترین بازدهی منفی را داشته‌اند.
در این روز 139 نماد در صف خرید و 29 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.
عرضه 486 هزار تن انواع محصول در بورس کالا
روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 بورس کالای ایران میزبان عرضه بیش از 486 هزار و 53 تن انواع محصول در تالارهای خود بود. در این روز تالار محصولات صنعتی و معدنی میزبان 126 هزار تن خاک روی، 10 کیلوگرم شمش طلا، یک هزارو 425 تن شمش آلیاژی آلومینیوم، یک هزار و 720 تن نبشی و ناودانی، 7 هزار و 715 تن تیرآهن، 220 هزار و 848 تن میلگرد و 8 هزار و 300 تن ورق گرم بود.
۱۲ هزار تن سیمان صادراتی از سوی شرکت‌های بین‌المللی ساروج بوشهر و سیمان مازندران در تالار صادراتی عرضه شد. همچنین برای نخستین بار شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر ۱۰ هزار تن کلینکر تیپ ۱ را از مسیر بورس کالا به بازارهای هدف صادر کرد. در این روز، عرضه ۲۰ هزار و ۹۵۰ تن قیر و ۶۱۶ تن نبشی نیز در تالار صادراتی انجام شد.
۱۵ هزار تن وکیوم باتوم، 4 هزار و ۴۸۸ تن استایرن منومر، یک هزار و ۱۰۰ تن دی اتیل هگزانول، ۱۲۶ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص و ۳۲۰ تن تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)در تالار حراج باز عرضه شد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز عرضه ۱۰ هزار و ۷۲۹ تن قیر، مواد پلیمری و مواد شیمیایی را تجربه کردند.
بازار فرعی بورس کالا نیز میزبان عرضه ۴۴ هزار و ۷۱۶ تن تسمه فولادی، کلوخه باریت، بوتادین، کنسانتره فسفات و نرمال پارافین بود.
|
|
|
|
|
|
|
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از برنامه دولت برای تنظیم بازار خبر داد واردات روزانه 70 تن گوشت تا پایان ماه رمضان
گروه اقتصادی/ رضا سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتوگو با «ایران» گفت: متأسفانه اخیراً با اظهارات غیرکارشناسانه هرگونه افزایش قیمت گوشت قرمز را به مافیای دام مرتبط می‌کنند این در حالی است که با توجه به فصل چرای دام‌ها از فروردین تا اوایل خرداد ماه؛ عرضه (و نه تولید) دام در سراسر کشور کاهش یافته و به همین دلیل شاهد افزایش طبیعی قیمت گوشت قرمز در بازار هستیم.
وی افزود: این در حالی است که از شهریور تا آبان ماه هر سال نیز عرضه دام در بازار به‌شدت افزایش می‌یابد و شرکت پشتیبانی امور دام به خرید حمایتی دام از دامداران روی می‌آورد تا از زیان آنها جلوگیری شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در ادامه اظهار کرد: با کمبود فعلی عرضه دام در بازار شرکت پشتیبانی دو راهکار برای حل این مشکل اتخاذ کرد به طوری که ابتدا عرضه گوشت قرمز منجمد موجود در کشور که در فصول عرضه زیاد دام برای ذخایر استراتژیک خریداری شده بود را به بازار عرضه کند و به واردات گوشت قرمز منجمد روی آورد.
سالمی افزود: در حال حاضر به‌صورت متوسط روزانه 30 الی 40 تن دام سبک به کشور وارد میشود و بنا داریم تا انتهای ماه مبارک رمضان برای پوشش تقاضای موجود در بازار این میزان واردات را به 70 تن برسانیم بعد از ماه مبارک رمضان نیز که به اواسط اردیبهشت ماه ختم میشود شاهد افزایش عرضه دام در بازار هستیم و بازار گوشت قرمز متعادل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار مرغ نیز گفت: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ گرم در برابر تقاضا و کاهش قیمت، سیاست خرید حمایتی از هفته گذشته آغاز شده است. رضا سالمی گفت: با توجه به حجم جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری و نبود تقاضا با افزایش حجم عرضه مرغ گرم در بازار روبه‌رو هستیم که این امر منتج به کاهش قیمت کمتر از نرخ مصوب شده است.
به گفته مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با وجود انباشت مرغ در واحدهای مرغداری، برنامه‌ریزی برای خرید حمایتی گوشت مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان از هفته گذشته صورت گرفت و دستورالعمل خرید به استان‌ها ارسال شد.
بنابر آمار اعلامی روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه میشود که با وجود کاهش قدرت خرید و توزیع مرغ منجمد، بخشی از مرغ گرم موجود در بازار مازاد است.سالمی قیمت خرید حمایتی هر کیلو مرغ از مرغداران را ۳۰ هزار تومان و نژاد آرین را ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرد.
وی میگوید: روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار جمع‌آوری میشود که بتدریج این میزان در حال افزایش است و همواره تا متعادل شدن بازار و رسیدن مرغ به نرخ مصوب این سیاست ادامه دارد. طبق گفته مسئولان انجمن و تشکل‌های مرغداران، قیمت مرغ در برخی استان‌ها به کمتر از نرخ مصوب رسیده که برای کاهش زیان مرغداران پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره‌سازی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ از سطح بازار کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.
وی افزود: این در حالی است که از شهریور تا آبان ماه هر سال نیز عرضه دام در بازار به‌شدت افزایش می‌یابد و شرکت پشتیبانی امور دام به خرید حمایتی دام از دامداران روی می‌آورد تا از زیان آنها جلوگیری شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در ادامه اظهار کرد: با کمبود فعلی عرضه دام در بازار شرکت پشتیبانی دو راهکار برای حل این مشکل اتخاذ کرد به طوری که ابتدا عرضه گوشت قرمز منجمد موجود در کشور که در فصول عرضه زیاد دام برای ذخایر استراتژیک خریداری شده بود را به بازار عرضه کند و به واردات گوشت قرمز منجمد روی آورد.
سالمی افزود: در حال حاضر به‌صورت متوسط روزانه 30 الی 40 تن دام سبک به کشور وارد میشود و بنا داریم تا انتهای ماه مبارک رمضان برای پوشش تقاضای موجود در بازار این میزان واردات را به 70 تن برسانیم بعد از ماه مبارک رمضان نیز که به اواسط اردیبهشت ماه ختم میشود شاهد افزایش عرضه دام در بازار هستیم و بازار گوشت قرمز متعادل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار مرغ نیز گفت: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ گرم در برابر تقاضا و کاهش قیمت، سیاست خرید حمایتی از هفته گذشته آغاز شده است. رضا سالمی گفت: با توجه به حجم جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری و نبود تقاضا با افزایش حجم عرضه مرغ گرم در بازار روبه‌رو هستیم که این امر منتج به کاهش قیمت کمتر از نرخ مصوب شده است.
به گفته مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با وجود انباشت مرغ در واحدهای مرغداری، برنامه‌ریزی برای خرید حمایتی گوشت مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان از هفته گذشته صورت گرفت و دستورالعمل خرید به استان‌ها ارسال شد.
بنابر آمار اعلامی روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه میشود که با وجود کاهش قدرت خرید و توزیع مرغ منجمد، بخشی از مرغ گرم موجود در بازار مازاد است.سالمی قیمت خرید حمایتی هر کیلو مرغ از مرغداران را ۳۰ هزار تومان و نژاد آرین را ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرد.
وی میگوید: روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار جمع‌آوری میشود که بتدریج این میزان در حال افزایش است و همواره تا متعادل شدن بازار و رسیدن مرغ به نرخ مصوب این سیاست ادامه دارد. طبق گفته مسئولان انجمن و تشکل‌های مرغداران، قیمت مرغ در برخی استان‌ها به کمتر از نرخ مصوب رسیده که برای کاهش زیان مرغداران پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره‌سازی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ از سطح بازار کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» در گزارشی ویژه بررسی کرد پشت پرده ادامه ممنوعیت واردات خودرو چیست؟
گروه اقتصادی / مجلس، مدیران وزارت صمت، کارشناسان و نمایشگاه‌داران خودرو می‌گویند گره بازار خودرو با تصمیم سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت باز میشود. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد، وزیر صمت هم مخالف واردات خودرو نیست و اعتقاد دارد در شرایط موجود کشور، می‌توان واردات خودرو را دنبال کرد. در این میان فاطمی امین در روزهای پایانی سال گذشته در نشست خبری و همچنین در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد میشود چرا که ممنوعیت واردات خودرو از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی از اواخر اردیبهشت سال 1401 لغو میشود. برای تنظیم بازار خودرو فاصله بین تولید و تقاضا بسیار زیاد است و حدود ۵۰۰ هزار خودرو کاهش تولید داریم، بدین جهت با افزایش تولید که هدفگذاری شده و همچنین تأمین نیاز خودرو از طریق واردات می‌توان بازار این محصول را تنظیم کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز اعلام کرده که واردات خودرو انجام و خودرو از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی خارج شود و حتی این موضوع در فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور که 11 اسفندماه ابلاغ شده، تأکید شده است.
زمانی که واردات خودرو (سال 97)، ممنوع شد، کشور با محدودیت ارزی شدیدی مواجه بود و حتی امکان تأمین کالاهای اساسی نبود. اما در سالی که گذشت 122 میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48 میلیارد دلار، به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان با 14 میلیارد دلار بیشتر نسبت به سال99، رشد 41درصدی را ثبت کرد.
عدد صادراتی کشور نشان میدهد که اوضاع ارزی کشور در دولت سیزدهم بهبود یافته است از همین‌رو می‌توان به سمت واردات خودرو حرکت کرد. اصرار و پافشاری بر واردات خودرو که کارشناسان بر آن تأکید دارند، به جهت کنترل بازار خودرو است. از سال 1400، شرکت‌های خودروسازی می‌خواستند رشد تولید داشته باشند به گونه‌ای که عرضه و تقاضا هماهنگ شود، اما هیچ‌کدام از شرکت‌های خودروسازی نتوانستند کاهش گذشته را جبران کنند و همچنان میزان تقاضا از عرضه بسیار بیشتر است، همین امر باعث شده که صف برای خرید کارخانه‌ای خودرو (با مدل‌های پیش فروش یک‌ساله و فروش فوق‌العاده) و فاصله قیمت کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شود. از آنجا که تولید خودرو کاهشی بوده و هر دو خودروساز نتوانستند تولید خودرو را حتی به یک میلیون دستگاه در سال (نیاز سالانه کشور 1،5 میلیون دستگاه) برسانند، برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات خودرو نیست.
مردم به خاطر کاهش تولید خودرو، با چالش‌های جدی در بازار خودرو مواجه شدند که مهمترین آن افزایش هزینه و ناتوانی مالی در تعویض خودروهای قدیمی است. بر این اساس به جای آنکه برخی گروه‌ها مانند خودروسازان و قطعه‌سازان روبه‌روی واردات خودرو بایستند بهتر است که فضایی را فراهم کنند که واردات خودرو تسهیل شود.
بر اساس 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، خودروسازان در سال‌جاری باید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید کنند که شاید بازار به سمت آرامش حرکت کند، اما آن‌گونه که از بهار خودروسازی‌ها پیدا است این امر اجرایی نخواهد شد و ما همچنان عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را خواهیم داشت.
دلالان؛ در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کنند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو و اینکه آیا این مهم در سال‌جاری عملیاتی میشود یا خیر، به «ایران» گفت: «با توجه به شرایط موجود تصور می‌کنم که امسال واردات خودرو آزاد نشود، وقتی نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند تحت فشار نتوانستند واردات 70 تا 100 هزار خودرو را تصویب کنند، چگونه می‌توان امیدوار بود که واردات خودرو انجام شود؟»
وی با اشاره به صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو که سال 97، مصوب شد و اردیبهشت 1401 به پایان می‌رسید، افزود: «از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد و در ممنوعیت سال 97، زمان قید شده است، تصویر آن مصوبه را رسانه‌ای کند تا تمام بخش‌ها از بلاتکلیفی خارج شوند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه برخی گروه‌ها و اشخاص نسبت به واردات خودرو مقاومت می‌کنند و ریشه آن در بین دلالان است، گفت: «4 سال است که ما واردات خودرو را دنبال میکنیم و حتی پیشنهاد داده‌ایم که واردات خودرو بدون منشأ ارز داخلی باشد، اما هنوز این امر نتیجه بخش نبوده است.»
واردکنندگان خودرو بارها تأکید کردند بدون آنکه ارزی از کشور خارج شود، می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند لذا دولت بدون نگرانی از منشأ ارز می‌تواند مهر تأیید بر واردات خودرو بزند. نمایندگان مجلس سال گذشته مصوب کردند که وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات 70 تا 100 هزار دستگاه خودرو را بدهد اما این امر برخلاف پیش‌بینی‌ها به یکباره کنار گذاشته شد و هنوز هم مشخص نشده است موضوعی که تصویب شده بود چرا کنار گذاشته شد. واردکنندگان خودرو امیدوار هستند در سال‌جاری و با توجه به منابع خوب ارزی کشور واردات اتفاق بیفتد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: «به جرأت می‌گویم که دلالان در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کنند، این گروه با رسانه و تریبونی که در اختیار دارند بر دیدگاه و تصمیم مدیران اثر می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند این امر روال طبیعی خود را دنبال کند، حتی اگر خواسته مردم باشد.»
نباید دسترسی مردم به خودروهای مناسب را قطع کرد
دادفر اظهار داشت: «دلالان، خودروها را گران خریداری کردند و به همین جهت حاضر نیستند با واردات خودرو ضرر و زیان ببینند به همین جهت از هر ابزاری برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو استفاده می‌کنند؛ نباید دسترسی مردم به خودروهای مناسب و با کیفیت را قطع کرد.»
وی با بیان اینکه واردات خودرو بسرعت بر قیمت خودروها در بازار اثر می‌گذارد و این امر قابل کتمان نیست، گفت: «با واردات خودرو، قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا میکند و مردم با شرایط بهتری می‌توانند خودرو خریداری کنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره قیمت خودروهای وارداتی، تصریح کرد: «ارزان‌ترین خودروی وارداتی که تمام استانداردهای 85 گانه را داشته باشد، بین 10 تا 11 هزار دلار (حدود 300 میلیون تومان)، و گران‌ترین 30 هزار دلار (900 میلیون تومان) است. این در حالی است که اکنون برخی خودروهای چینی وارداتی 14 هزار دلار تمام میشود اما مونتاژکاران آن را با قیمت 40 هزار دلار به مردم می‌فروشند.»
نظر ممتنع برای واردات خودرو
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن نیز درباره اینکه قطعه‌سازان نسبت به واردات خودرو چه نگاهی دارند و آیا دولت را در این خصوص همراهی خواهند کرد، به «ایران» گفت: «ما نسبت به واردات خودرو نظر ممتنع داریم، اگر قیمت خودروهای داخلی به‌درستی محاسبه شود به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، با واردات خودرو موافق هستیم. در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و این امر رانت میلیونی برای برخی‌ها ایجاد کرده است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد بسیار بزرگی است که بخش قابل توجهی از آن به واقعی نبودن قیمت خودرو بر‌می‌گردد. برای آنکه واردات خودرو اتفاق بیفتد ابتدا بهتر است که عرضه و تقاضا هماهنگ شود.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن تصریح کرد: «مهمترین دلیلی که واردات خودرو انجام نشده، کمبود منابع ارزی کشور است، اگر منابع ارزی تقویت شود به‌طور قطع دولت واردات خودرو را آغاز خواهد کرد. برای این مشکل اتاق بازرگانی به مجلس و دولت راهکار ارائه کرد که خوشبختانه تصویب هم شده است. بدین جهت گفته شده در برابر صادرات خودرو و قطعه، واردات خودرو دنبال شود.»
نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره واردات خودرو و تأثیر آن بر قیمت خودرو به «ایران» گفت: «ما با واردات خودرو کاملاً موافق هستیم، چرا که این امر بسرعت باعث کاهش قیمت خودروهای بازار خواهد شد؛ طی سال‌های اخیر و بخصوص از سال 97 به بعد با افزایش قیمت ارز، قیمت خودرو سیر صعودی به خود گرفت و طی هفته‌های اخیر هم با کاهش عرضه خودرو، قیمت انواع خودروها 10 تا 20 میلیون تومان گران‌تر شد.»
وی با بیان اینکه مقاومت در برابر واردات خودرو وجود دارد، اظهار داشت: «نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو هستند، چرا که این امر به نفع آنها است. طی سال‌های اخیر این صنف به جهت رکود و نبود خودروهای وارداتی بشدت صدمه دید و خیلی از فعالان این حوزه مجبور شدند خودروهای داخلی یا کارکرده خارجی را بفروشند. در این میان برخی دیگر از نمایشگاه‌ها تعطیل شدند.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: «دولت نباید در برابر هجمه‌ها و فشار برخی گروه‌ها، واردات خودرو را لغو کند، اگر می‌خواهیم بازار خودرو آرام شود و هزینه‌های مردم بیشتر نشود باید نسبت به واردات خودروهای ارزان قیمت اقدامات لازم انجام شود در غیر این‌صورت التهاب بازار خودرو بیشتر خواهد شد.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی به دلایل مختلف تا چند ماه آینده نمی‌توانند عرضه و تقاضا را هماهنگ کنند و ادامه این روند سبب فاصله بیشتر قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهد شد، گفت: «امیدوارم دولت برای واردات خودرو تعلل نکند و با هدف آرامش بازار خودرو، تصمیم‌های مناسبی اتخاذ کند.»
چاهی که دولت روحانی برای صنعت خودروسازی کند
سال 97 و با ممنوعیت وارداتی که ابتدای همان سال تصویب شد، 15 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و بعد از آن تنها خودروهایی مجوز ورود به کشور گرفتند که ممنوعیت واردات (قبل از مصوبه ممنوعیت واردات) شامل آنها نمی‌شد. در این میان روند واردات خودرو نشان میدهد که دولت روحانی رکورددار واردات خودرو بوده و همین امر بشدت منابع ارزی کشور را کاهش داده است و از طرفی شرکت‌های خودروسازی هم در این دوره ضعیف‌تر شدند چرا که آنها نیز به سمت واردات رفتند و بیش از هر زمان دیگر به واردات قطعات خودرو وابسته شدند. همین اتفاق‌ها سبب شد که سال 97 و با شروع سخت‌ترین تحریم‌ها صنعت خودرو صدمه ببیند و کاهش تولید فراتر از 50 درصد شود. روند یاد شده سبب شد به مرور زمان وضعیت عرضه و تقاضا به‌هم بریزد و اکنون در سال 1401، همچنان معضل عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را شاهد باشیم. این چاهی است که دولت روحانی برای صنعت خودروسازی کند و بهرغم تمام تصمیم‌هایی که اتخاذ شده هنوز صنعت خودرو نتوانسته از اتکا به واردات خارج شود چرا که در آن برهه سرمایه‌گذاری مناسبی در تولید قطعات صورت نگرفت. نمونه بارز در بحث واردات، تولید خودروهای ناقص بود که سال گذشته تعداد آن به بیش از 200 هزار خودرو رسید. خودروهایی که به علت نقص یک الی سه قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک خوردند و در نیمه دوم سال گذشته روند تکمیل کاری و رفع نواقص آن شروع شد.
مخالفان واردات خودرو چه گروه‌هایی هستند؟
احمدرضا محمدی، کارشناس بازار خودرو درباره واردات خودرو و اینکه چه کسانی با واردات خودرو، مخالف هستند به «ایران» گفت: «گروه‌های زیادی مخالف واردات خودرو نیستند، اما گروهی که مخالف است، قدرت زیادی دارد. این افراد قدرت رسانه‌ای و قدرت اثر‌گذاری بر تصمیم‌ها را دارند. لذا به راحتی می‌توانند نظر دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیر را تغییر دهند.»
وی افزود: «یک بخش از مخالفان واردات خودرو به خودروسازان بر‌می‌گردد، با آنکه خودروسازان به‌صورت علنی مخالفت خود را اعلام نکردند و حتی در مصاحبه‌هایشان گفتند که موافق واردات خودرو هستند اما در عمل می‌بینیم که خودروسازان و قطعه‌سازان مخالف جدی واردات خودرو هستند. خودروسازان نگرانی دارند که مردم سراغ خودروهای خارجی بروند و قطعه‌سازان هم هراس دارند که قطعاتشان فروش نرود.»
محمدی اظهار داشت: «با وجود تمام این فشارها ضرورت دارد که واردات خودرو اتفاق بیفتد چرا که دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید بدانند که نظر و خواسته مردم اهمیت دارد و باید با هدف آرامش بازار چنین امری در سال‌جاری محقق شود. در این میان امیدواریم این امر در ماه‌های ابتدای سال دنبال شود که رشد قیمت خودرو در بازار ادامه پیدا نکند.»
نیم نگاه
خودروسازان و قطعه سازان مخالف جدی واردات خودرو هستند. خودروسازان نگرانی دارند که مردم سراغ خودروهای خارجی بروند و قطعه سازان هم هراس دارند که قطعاتشان فروش نرود
نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو هستند، چرا که این امر به نفع آنها است. طی سال‌های اخیر این صنف به جهت رکود و نبود خودروهای وارداتی به‌شدت صدمه دید
انجمن قطعه سازان نسبت به واردات خودرو نظر ممتنع دارند، اگر قیمت خودروهای داخلی به‌درستی محاسبه شود به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، با واردات خودرو موافق هستیم
ارزان‌ترین خودروی وارداتی که تمام استانداردهای 85 گانه را داشته باشد، بین 10 تا 11 هزار دلار (حدود 300 میلیون تومان)، و گران‌ترین 30 هزار دلار(900 میلیون تومان) است
اکنون برخی از خودروهای چینی وارداتی 14 هزار دلار تمام میشود اما مونتاژکاران آن را با قیمت 40 هزار دلار به مردم می‌فروشند
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز اعلام کرده که واردات خودرو انجام و خودرو از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی خارج شود و حتی این موضوع در فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور که 11 اسفندماه ابلاغ شده، تأکید شده است.
زمانی که واردات خودرو (سال 97)، ممنوع شد، کشور با محدودیت ارزی شدیدی مواجه بود و حتی امکان تأمین کالاهای اساسی نبود. اما در سالی که گذشت 122 میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48 میلیارد دلار، به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان با 14 میلیارد دلار بیشتر نسبت به سال99، رشد 41درصدی را ثبت کرد.
عدد صادراتی کشور نشان میدهد که اوضاع ارزی کشور در دولت سیزدهم بهبود یافته است از همین‌رو می‌توان به سمت واردات خودرو حرکت کرد. اصرار و پافشاری بر واردات خودرو که کارشناسان بر آن تأکید دارند، به جهت کنترل بازار خودرو است. از سال 1400، شرکت‌های خودروسازی می‌خواستند رشد تولید داشته باشند به گونه‌ای که عرضه و تقاضا هماهنگ شود، اما هیچ‌کدام از شرکت‌های خودروسازی نتوانستند کاهش گذشته را جبران کنند و همچنان میزان تقاضا از عرضه بسیار بیشتر است، همین امر باعث شده که صف برای خرید کارخانه‌ای خودرو (با مدل‌های پیش فروش یک‌ساله و فروش فوق‌العاده) و فاصله قیمت کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شود. از آنجا که تولید خودرو کاهشی بوده و هر دو خودروساز نتوانستند تولید خودرو را حتی به یک میلیون دستگاه در سال (نیاز سالانه کشور 1،5 میلیون دستگاه) برسانند، برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات خودرو نیست.
مردم به خاطر کاهش تولید خودرو، با چالش‌های جدی در بازار خودرو مواجه شدند که مهمترین آن افزایش هزینه و ناتوانی مالی در تعویض خودروهای قدیمی است. بر این اساس به جای آنکه برخی گروه‌ها مانند خودروسازان و قطعه‌سازان روبه‌روی واردات خودرو بایستند بهتر است که فضایی را فراهم کنند که واردات خودرو تسهیل شود.
بر اساس 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، خودروسازان در سال‌جاری باید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید کنند که شاید بازار به سمت آرامش حرکت کند، اما آن‌گونه که از بهار خودروسازی‌ها پیدا است این امر اجرایی نخواهد شد و ما همچنان عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را خواهیم داشت.
دلالان؛ در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کنند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو و اینکه آیا این مهم در سال‌جاری عملیاتی میشود یا خیر، به «ایران» گفت: «با توجه به شرایط موجود تصور می‌کنم که امسال واردات خودرو آزاد نشود، وقتی نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند تحت فشار نتوانستند واردات 70 تا 100 هزار خودرو را تصویب کنند، چگونه می‌توان امیدوار بود که واردات خودرو انجام شود؟»
وی با اشاره به صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو که سال 97، مصوب شد و اردیبهشت 1401 به پایان می‌رسید، افزود: «از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد و در ممنوعیت سال 97، زمان قید شده است، تصویر آن مصوبه را رسانه‌ای کند تا تمام بخش‌ها از بلاتکلیفی خارج شوند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه برخی گروه‌ها و اشخاص نسبت به واردات خودرو مقاومت می‌کنند و ریشه آن در بین دلالان است، گفت: «4 سال است که ما واردات خودرو را دنبال میکنیم و حتی پیشنهاد داده‌ایم که واردات خودرو بدون منشأ ارز داخلی باشد، اما هنوز این امر نتیجه بخش نبوده است.»
واردکنندگان خودرو بارها تأکید کردند بدون آنکه ارزی از کشور خارج شود، می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند لذا دولت بدون نگرانی از منشأ ارز می‌تواند مهر تأیید بر واردات خودرو بزند. نمایندگان مجلس سال گذشته مصوب کردند که وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات 70 تا 100 هزار دستگاه خودرو را بدهد اما این امر برخلاف پیش‌بینی‌ها به یکباره کنار گذاشته شد و هنوز هم مشخص نشده است موضوعی که تصویب شده بود چرا کنار گذاشته شد. واردکنندگان خودرو امیدوار هستند در سال‌جاری و با توجه به منابع خوب ارزی کشور واردات اتفاق بیفتد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: «به جرأت می‌گویم که دلالان در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کنند، این گروه با رسانه و تریبونی که در اختیار دارند بر دیدگاه و تصمیم مدیران اثر می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند این امر روال طبیعی خود را دنبال کند، حتی اگر خواسته مردم باشد.»
نباید دسترسی مردم به خودروهای مناسب را قطع کرد
دادفر اظهار داشت: «دلالان، خودروها را گران خریداری کردند و به همین جهت حاضر نیستند با واردات خودرو ضرر و زیان ببینند به همین جهت از هر ابزاری برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو استفاده می‌کنند؛ نباید دسترسی مردم به خودروهای مناسب و با کیفیت را قطع کرد.»
وی با بیان اینکه واردات خودرو بسرعت بر قیمت خودروها در بازار اثر می‌گذارد و این امر قابل کتمان نیست، گفت: «با واردات خودرو، قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا میکند و مردم با شرایط بهتری می‌توانند خودرو خریداری کنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره قیمت خودروهای وارداتی، تصریح کرد: «ارزان‌ترین خودروی وارداتی که تمام استانداردهای 85 گانه را داشته باشد، بین 10 تا 11 هزار دلار (حدود 300 میلیون تومان)، و گران‌ترین 30 هزار دلار (900 میلیون تومان) است. این در حالی است که اکنون برخی خودروهای چینی وارداتی 14 هزار دلار تمام میشود اما مونتاژکاران آن را با قیمت 40 هزار دلار به مردم می‌فروشند.»
نظر ممتنع برای واردات خودرو
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن نیز درباره اینکه قطعه‌سازان نسبت به واردات خودرو چه نگاهی دارند و آیا دولت را در این خصوص همراهی خواهند کرد، به «ایران» گفت: «ما نسبت به واردات خودرو نظر ممتنع داریم، اگر قیمت خودروهای داخلی به‌درستی محاسبه شود به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، با واردات خودرو موافق هستیم. در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و این امر رانت میلیونی برای برخی‌ها ایجاد کرده است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد بسیار بزرگی است که بخش قابل توجهی از آن به واقعی نبودن قیمت خودرو بر‌می‌گردد. برای آنکه واردات خودرو اتفاق بیفتد ابتدا بهتر است که عرضه و تقاضا هماهنگ شود.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن تصریح کرد: «مهمترین دلیلی که واردات خودرو انجام نشده، کمبود منابع ارزی کشور است، اگر منابع ارزی تقویت شود به‌طور قطع دولت واردات خودرو را آغاز خواهد کرد. برای این مشکل اتاق بازرگانی به مجلس و دولت راهکار ارائه کرد که خوشبختانه تصویب هم شده است. بدین جهت گفته شده در برابر صادرات خودرو و قطعه، واردات خودرو دنبال شود.»
نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره واردات خودرو و تأثیر آن بر قیمت خودرو به «ایران» گفت: «ما با واردات خودرو کاملاً موافق هستیم، چرا که این امر بسرعت باعث کاهش قیمت خودروهای بازار خواهد شد؛ طی سال‌های اخیر و بخصوص از سال 97 به بعد با افزایش قیمت ارز، قیمت خودرو سیر صعودی به خود گرفت و طی هفته‌های اخیر هم با کاهش عرضه خودرو، قیمت انواع خودروها 10 تا 20 میلیون تومان گران‌تر شد.»
وی با بیان اینکه مقاومت در برابر واردات خودرو وجود دارد، اظهار داشت: «نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو هستند، چرا که این امر به نفع آنها است. طی سال‌های اخیر این صنف به جهت رکود و نبود خودروهای وارداتی بشدت صدمه دید و خیلی از فعالان این حوزه مجبور شدند خودروهای داخلی یا کارکرده خارجی را بفروشند. در این میان برخی دیگر از نمایشگاه‌ها تعطیل شدند.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: «دولت نباید در برابر هجمه‌ها و فشار برخی گروه‌ها، واردات خودرو را لغو کند، اگر می‌خواهیم بازار خودرو آرام شود و هزینه‌های مردم بیشتر نشود باید نسبت به واردات خودروهای ارزان قیمت اقدامات لازم انجام شود در غیر این‌صورت التهاب بازار خودرو بیشتر خواهد شد.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی به دلایل مختلف تا چند ماه آینده نمی‌توانند عرضه و تقاضا را هماهنگ کنند و ادامه این روند سبب فاصله بیشتر قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهد شد، گفت: «امیدوارم دولت برای واردات خودرو تعلل نکند و با هدف آرامش بازار خودرو، تصمیم‌های مناسبی اتخاذ کند.»
چاهی که دولت روحانی برای صنعت خودروسازی کند
سال 97 و با ممنوعیت وارداتی که ابتدای همان سال تصویب شد، 15 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و بعد از آن تنها خودروهایی مجوز ورود به کشور گرفتند که ممنوعیت واردات (قبل از مصوبه ممنوعیت واردات) شامل آنها نمی‌شد. در این میان روند واردات خودرو نشان میدهد که دولت روحانی رکورددار واردات خودرو بوده و همین امر بشدت منابع ارزی کشور را کاهش داده است و از طرفی شرکت‌های خودروسازی هم در این دوره ضعیف‌تر شدند چرا که آنها نیز به سمت واردات رفتند و بیش از هر زمان دیگر به واردات قطعات خودرو وابسته شدند. همین اتفاق‌ها سبب شد که سال 97 و با شروع سخت‌ترین تحریم‌ها صنعت خودرو صدمه ببیند و کاهش تولید فراتر از 50 درصد شود. روند یاد شده سبب شد به مرور زمان وضعیت عرضه و تقاضا به‌هم بریزد و اکنون در سال 1401، همچنان معضل عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را شاهد باشیم. این چاهی است که دولت روحانی برای صنعت خودروسازی کند و بهرغم تمام تصمیم‌هایی که اتخاذ شده هنوز صنعت خودرو نتوانسته از اتکا به واردات خارج شود چرا که در آن برهه سرمایه‌گذاری مناسبی در تولید قطعات صورت نگرفت. نمونه بارز در بحث واردات، تولید خودروهای ناقص بود که سال گذشته تعداد آن به بیش از 200 هزار خودرو رسید. خودروهایی که به علت نقص یک الی سه قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک خوردند و در نیمه دوم سال گذشته روند تکمیل کاری و رفع نواقص آن شروع شد.
مخالفان واردات خودرو چه گروه‌هایی هستند؟
احمدرضا محمدی، کارشناس بازار خودرو درباره واردات خودرو و اینکه چه کسانی با واردات خودرو، مخالف هستند به «ایران» گفت: «گروه‌های زیادی مخالف واردات خودرو نیستند، اما گروهی که مخالف است، قدرت زیادی دارد. این افراد قدرت رسانه‌ای و قدرت اثر‌گذاری بر تصمیم‌ها را دارند. لذا به راحتی می‌توانند نظر دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیر را تغییر دهند.»
وی افزود: «یک بخش از مخالفان واردات خودرو به خودروسازان بر‌می‌گردد، با آنکه خودروسازان به‌صورت علنی مخالفت خود را اعلام نکردند و حتی در مصاحبه‌هایشان گفتند که موافق واردات خودرو هستند اما در عمل می‌بینیم که خودروسازان و قطعه‌سازان مخالف جدی واردات خودرو هستند. خودروسازان نگرانی دارند که مردم سراغ خودروهای خارجی بروند و قطعه‌سازان هم هراس دارند که قطعاتشان فروش نرود.»
محمدی اظهار داشت: «با وجود تمام این فشارها ضرورت دارد که واردات خودرو اتفاق بیفتد چرا که دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید بدانند که نظر و خواسته مردم اهمیت دارد و باید با هدف آرامش بازار چنین امری در سال‌جاری محقق شود. در این میان امیدواریم این امر در ماه‌های ابتدای سال دنبال شود که رشد قیمت خودرو در بازار ادامه پیدا نکند.»
نیم نگاه
خودروسازان و قطعه سازان مخالف جدی واردات خودرو هستند. خودروسازان نگرانی دارند که مردم سراغ خودروهای خارجی بروند و قطعه سازان هم هراس دارند که قطعاتشان فروش نرود
نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو هستند، چرا که این امر به نفع آنها است. طی سال‌های اخیر این صنف به جهت رکود و نبود خودروهای وارداتی به‌شدت صدمه دید
انجمن قطعه سازان نسبت به واردات خودرو نظر ممتنع دارند، اگر قیمت خودروهای داخلی به‌درستی محاسبه شود به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، با واردات خودرو موافق هستیم
ارزان‌ترین خودروی وارداتی که تمام استانداردهای 85 گانه را داشته باشد، بین 10 تا 11 هزار دلار (حدود 300 میلیون تومان)، و گران‌ترین 30 هزار دلار(900 میلیون تومان) است
اکنون برخی از خودروهای چینی وارداتی 14 هزار دلار تمام میشود اما مونتاژکاران آن را با قیمت 40 هزار دلار به مردم می‌فروشند
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از چگونگی هزینه کرد افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت گزارش میدهد فاکتور هزینه های دولت دوازدهم روی میز رئیسی
مرتضی عبدالحسینی
خبرنگار
بررسی اخبار و گزارش‌های رسمی طی هفت ماهه گذشته حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای دولت چه نفتی و چه غیرنفتی است. براساس گفته‌های مدیرعامل نفت ایران، صادرات میعانات گازی در مقایسه با آغاز به کار دولت 2.5 برابرشده است و در زمینه صادرات نفت‌خام نیز درمجموع بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.
براساس آمارها، صادرات نفت‌خام در دولت سیزدهم از نظرحجمی ۴۰ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته به طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه درسال گذشته محقق شده است که با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت نفت درسال گذشته تأثیر زیادی در درآمدزایی دولت داشته است. از طرف دیگر صادرات میعانات گازی نیز به رقمی در حدود 5 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده که این رقم در کنار صادرات 49 میلیارد و 619 میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی، پازل درآمد دلاری دولت درسال گذشته را تکمیل میکند.
پرسشی که مطرح میشود این است که افزایش درآمدهای دولت سیزدهم درشش ماهه دوم سال 1400 که درشاخص‌های اقتصادی نمود چندانی نداشته، صرف چه اموری چه شده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان درتسویه بدهی‌های متعدد و کلانی که از دولت قبل به ارث مانده است، جست‌و‌جو کرد. بدهی‌هایی که ازنگاه اقتصاددان‌ها به‌عنوان متغیر انباره یاد میشود و از یک دولت به دولت بعد منتقل میشود و دولت قبل هیچ مسئولیتی درقبال این بدهی‌های باقی مانده ندارد.این درحالی است که دولت سیزدهم، وارث انواع و اقسام بدهی‌های کوتاه مدت، بلندت مدت و میان مدت دولت قبل است که باید به طور کامل تسویه شود.
90 هزارمیلیارد تومان بدهی قبلی که تسویه شد
براساس آمارهای اعلامی از سوی مسئولان و همچنین ارقام منتشر شده از سوی نهادهای ذی ربط سه مورد بدهی را که احتمالاً دولت سیزدهم با استفاده از همین افزایش درآمدهای نفتی آن را جبران کرده است:
مورد اول به انتشار اوراق مربوط میشود. دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار انتشار اوراق بهادار و فروش آن است که در سال 99 متجاوز از 125 هزارمیلیارد تومان و در سال 98 نیز درحدود 55 هزارمیلیارد تومان بوده است. البته فروش اوراق از سوی دولت برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) نه قبیح است و نه غیرعلمی اما خرج درآمد حاصل از فروش اوراق به‌عنوان هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت) هم قبیح است و هم غیرعلمی، بررسی اعلان‌های «حراج اوراق مالی اسلامی» در سال‌های 98 و 99 نشان میدهد که سررسید بیش از 20 هزار میلیارد تومان از این اوراق تا اسفند ماه 1400 بوده و بنابراین یا با پرداخت پول یا با انتشار اوراق مالی جدید تسویه شده است.
مورد دوم بدهی دولت قبل تنخواهی است که از بانک مرکزی دریافت کرده بود. بررسی ترازنامه شهریور 1400 بانک مرکزی نشان میدهد که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (حدودا 54 هزارمیلیارد تومان) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 26خرداد سال گذشته هیأت وزیران) بوده است. با این حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگوی اوایل سال جاری خود اعلام کرد که دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، نقدا تسویه کرده است.
سومین موردی که بدهی کلانی باقی گذاشته به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد. برهمین اساس افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان که از اواخر دولت قبل آغاز شد در شش ماهه دوم سال 1400 نیز ادامه پیدا کرده و ظاهراً درسال 1401 بر اساس مصوبات جدی‌تر پیگیری خواهد شد. همین موضوع احتمالاً یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم با اتکا به درآمدهای نفتی و دلاری آن را محقق کرده وگرنه برای دیگر درآمدها از قبل هزینه دیگری تعریف شده بود. بیش از 15 هزار میلیارد تومان در ماه‌های دی، بهمن و اسفند برای ادامه طرح همسان‌سازی حقوق‌ها هزینه شده است. ارقام حاضر در سه مورد نشان میدهد که احتمالاً دولت سیزدهم تمام یا بخشی از 90 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی‌های فعال در سه مورد بالا) را با استفاده از دلارهای نفتی و افزایش درآمدهای گازی تسویه کرده است.
مراقب پیک جدید بیماری هلندی باشیم
طبیعتا افزایش فروش نفت و گاز و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز مانند سال‌های 1386 و 1396 باعث افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و رشد اقتصادی در سال 1401 و 1402 خواهد شد. معمولاً با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به‌صورت سنتی بعد از حدود یک سال وارد پیک بیماری هلندی شده و رشد اقتصادی بعد از مدتی افت میکند و تولید و صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر ارزپاشی‌های بی‌مورد رو به افول میرود. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را در صورت افزایش درآمدهای نفتی و احتمالاً آزاد شدن برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تهدید میکند. ازهمین رو برای افزایش ایمنی در برابر بیماری هلندی باید راهکارهای دقیقی تدوین و اجرا شود.
برای جلوگیری از بیماری هلندی یکی از راهکارها این است که سنگ بنای جدا کردن بودجه نفتی و از بودجه ریالی در سال‌جاری گذاشته شود و اگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، آن میزان از افزایش را به جای هزینه در بخش‌های جاری به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های قبلی بخصوص بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده کند. این اقدام تا حدودی درسال گذشته انجام شد اما با جدیت و عمق بیشتری باید ادامه پیدا کند، اولویت بعدی منابع ارزی جدید بعد از تسویه بدهی‌ها به جهت جبران افت 50 درصدی بودجه عمرانی در سال‌های اخیر باید مگاپروژه‌ها، ابرپروژه‌ها، احداث بیمارستان‌ها، خطوط ترانزیتی، تقویت سواحل مکران و... باشد.
همچنین از درآمدهای ارزی برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد استفاده شود و در نهایت واردات اقلام اساسی و افزایش ذخایر استراتژیک کشور است که تأثیر بسیاری در این بخش دارد.
خبرنگار
بررسی اخبار و گزارش‌های رسمی طی هفت ماهه گذشته حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای دولت چه نفتی و چه غیرنفتی است. براساس گفته‌های مدیرعامل نفت ایران، صادرات میعانات گازی در مقایسه با آغاز به کار دولت 2.5 برابرشده است و در زمینه صادرات نفت‌خام نیز درمجموع بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.
براساس آمارها، صادرات نفت‌خام در دولت سیزدهم از نظرحجمی ۴۰ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته به طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه درسال گذشته محقق شده است که با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت نفت درسال گذشته تأثیر زیادی در درآمدزایی دولت داشته است. از طرف دیگر صادرات میعانات گازی نیز به رقمی در حدود 5 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده که این رقم در کنار صادرات 49 میلیارد و 619 میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی، پازل درآمد دلاری دولت درسال گذشته را تکمیل میکند.
پرسشی که مطرح میشود این است که افزایش درآمدهای دولت سیزدهم درشش ماهه دوم سال 1400 که درشاخص‌های اقتصادی نمود چندانی نداشته، صرف چه اموری چه شده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان درتسویه بدهی‌های متعدد و کلانی که از دولت قبل به ارث مانده است، جست‌و‌جو کرد. بدهی‌هایی که ازنگاه اقتصاددان‌ها به‌عنوان متغیر انباره یاد میشود و از یک دولت به دولت بعد منتقل میشود و دولت قبل هیچ مسئولیتی درقبال این بدهی‌های باقی مانده ندارد.این درحالی است که دولت سیزدهم، وارث انواع و اقسام بدهی‌های کوتاه مدت، بلندت مدت و میان مدت دولت قبل است که باید به طور کامل تسویه شود.
90 هزارمیلیارد تومان بدهی قبلی که تسویه شد
براساس آمارهای اعلامی از سوی مسئولان و همچنین ارقام منتشر شده از سوی نهادهای ذی ربط سه مورد بدهی را که احتمالاً دولت سیزدهم با استفاده از همین افزایش درآمدهای نفتی آن را جبران کرده است:
مورد اول به انتشار اوراق مربوط میشود. دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار انتشار اوراق بهادار و فروش آن است که در سال 99 متجاوز از 125 هزارمیلیارد تومان و در سال 98 نیز درحدود 55 هزارمیلیارد تومان بوده است. البته فروش اوراق از سوی دولت برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) نه قبیح است و نه غیرعلمی اما خرج درآمد حاصل از فروش اوراق به‌عنوان هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت) هم قبیح است و هم غیرعلمی، بررسی اعلان‌های «حراج اوراق مالی اسلامی» در سال‌های 98 و 99 نشان میدهد که سررسید بیش از 20 هزار میلیارد تومان از این اوراق تا اسفند ماه 1400 بوده و بنابراین یا با پرداخت پول یا با انتشار اوراق مالی جدید تسویه شده است.
مورد دوم بدهی دولت قبل تنخواهی است که از بانک مرکزی دریافت کرده بود. بررسی ترازنامه شهریور 1400 بانک مرکزی نشان میدهد که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (حدودا 54 هزارمیلیارد تومان) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 26خرداد سال گذشته هیأت وزیران) بوده است. با این حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگوی اوایل سال جاری خود اعلام کرد که دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، نقدا تسویه کرده است.
سومین موردی که بدهی کلانی باقی گذاشته به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد. برهمین اساس افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان که از اواخر دولت قبل آغاز شد در شش ماهه دوم سال 1400 نیز ادامه پیدا کرده و ظاهراً درسال 1401 بر اساس مصوبات جدی‌تر پیگیری خواهد شد. همین موضوع احتمالاً یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم با اتکا به درآمدهای نفتی و دلاری آن را محقق کرده وگرنه برای دیگر درآمدها از قبل هزینه دیگری تعریف شده بود. بیش از 15 هزار میلیارد تومان در ماه‌های دی، بهمن و اسفند برای ادامه طرح همسان‌سازی حقوق‌ها هزینه شده است. ارقام حاضر در سه مورد نشان میدهد که احتمالاً دولت سیزدهم تمام یا بخشی از 90 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی‌های فعال در سه مورد بالا) را با استفاده از دلارهای نفتی و افزایش درآمدهای گازی تسویه کرده است.
مراقب پیک جدید بیماری هلندی باشیم
طبیعتا افزایش فروش نفت و گاز و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز مانند سال‌های 1386 و 1396 باعث افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و رشد اقتصادی در سال 1401 و 1402 خواهد شد. معمولاً با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به‌صورت سنتی بعد از حدود یک سال وارد پیک بیماری هلندی شده و رشد اقتصادی بعد از مدتی افت میکند و تولید و صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر ارزپاشی‌های بی‌مورد رو به افول میرود. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را در صورت افزایش درآمدهای نفتی و احتمالاً آزاد شدن برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تهدید میکند. ازهمین رو برای افزایش ایمنی در برابر بیماری هلندی باید راهکارهای دقیقی تدوین و اجرا شود.
برای جلوگیری از بیماری هلندی یکی از راهکارها این است که سنگ بنای جدا کردن بودجه نفتی و از بودجه ریالی در سال‌جاری گذاشته شود و اگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، آن میزان از افزایش را به جای هزینه در بخش‌های جاری به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های قبلی بخصوص بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده کند. این اقدام تا حدودی درسال گذشته انجام شد اما با جدیت و عمق بیشتری باید ادامه پیدا کند، اولویت بعدی منابع ارزی جدید بعد از تسویه بدهی‌ها به جهت جبران افت 50 درصدی بودجه عمرانی در سال‌های اخیر باید مگاپروژه‌ها، ابرپروژه‌ها، احداث بیمارستان‌ها، خطوط ترانزیتی، تقویت سواحل مکران و... باشد.
همچنین از درآمدهای ارزی برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد استفاده شود و در نهایت واردات اقلام اساسی و افزایش ذخایر استراتژیک کشور است که تأثیر بسیاری در این بخش دارد.
|
|
|
|
|
|
|
گزارش مرکز آمار از مقایسه قیمت مسکن در سال 1400 نسبت به سال 99 نشان میدهد کاهش 46 درصدی تورم مسکن
گروه اقتصادی / نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به عدد 33.01 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل (79.04 درصد)، 46.03 درصد کاهش را نشان میدهد.
همان‌طور که گزارش‌های میدانی «ایران» از سطح شهر و بنگاه‌های معاملات املاک، که در اسفند سال قبل و در هفته گذشته منتشر شد، حاکی از کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال 1400 بود، اکنون گزارش رسمی مرکز آمار افت قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته را تأیید میکند. بنابر اطلاعات آماری مرکز آمار، تورم نقطهای، ماهانه و سالانه مسکن در شهر تهران در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن کاهشی است. نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد 19.85 درصد رسیده است. تورم نقطهای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطهای بهمن ماه (٢٣.٠١ درصد) ٣.١٥ واحد درصد کاهش داشته است. بیشترین و کمترین تورم نقطهای در سال 1400، به ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (82.57 درصد) و آبان (19.62 درصد) است.
بیشترین کاهش تورم
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است که در اسفند ماه ١٤٠٠ این اعدد به عدد 10.56 درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با ماه قبل ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ١٤٠٠ است. در سال گذشته بیشترین و کمترین تورم ماهانه به ترتیب مربوط به ماه‌های بهمن (3.25 درصد) و فروردین (0.11 درصد) است.
همچنین مجموع نرخ تورم مسکن در 12 ماه منتهی به اسفند 1400 در شهر تهران به 33.01 رسیده است که نسبت به سال قبل (79.04 درصد)، 46.03 واحد کاهش را نشان میدهد. بیشترین نرخ تورم مربوط به اردیبهشت (84.6 درصد) و کمترین نرخ تورم در بین ماه‌های سال گذشته مربوط به اسفند ماه (0.33 درصد) است.
گزارش سالانه مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ١٤٠٠ نیز نشان میدهد نرخ تورم مسکن از 27.4 درصد در سال 99 به 27.1 درصد در سال 1400 کاهش یافته است.
مشاوران املاک نیز با استناد به فایل‌های معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، به کاهش قیمت مسکن اذعان می‌کنند. بنابراین اظهارات، قیمت فایل‌های عرضه مسکن بویژه در ماه‌های پایانی سال 1400 با قیمت کمتر از 6 ماه نخست سال قبل برای فروش پیشنهاد شده است و فروشندگان از قیمت‌های قبلی عقب‌نشینی کرده‌اند. هفته گذشته که بانک مرکزی افزایش 6 درصدی قیمت مسکن در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن را منتشر کرد، فعالان بازار با تردید به آن نگاه کردند. به‌نظر مشاوران املاک و فعالان و کارشناسان بازار مسکن، گزارش بانک مرکزی متأثر از قیمت املاک در چند منطقه در تهران است، درحالی که در دیگر مناطق، قیمت‌های آپارتمان، ثابت، کاهشی یا با افزایش خیلی اندک همراه است.
قیمت مسکن در شهر تهران و در کشور در دهه 90 روند افزایشی داشت و در این دهه بارها جهش قیمت رخ داد که جهش قیمت در سال‌های 97 تا 99 پیاپی بود. اما برنامه ساخت و عرضه مسکن که دولت سیزدهم از زمان شروع به کار، اجرای آن را در دستور کار قرار دارد، موجب ثبات نسبی قیمت مسکن و جلوگیری از جهش دوباره قیمت در سال گذشته شده است. با توجه به کمبود عرضه مسکن در بازار به‌خاطر کاهش ساخت در سال های گذشته، ساخت‌و‌ساز جدید جو روانی حاکم بر بازار را مثبت کرده است.
تحلیل روند قیمت مسکن که مرکز آمار آن را منتشر کرده است نشان میدهد از سال 91 تا 99، قیمت مسکن در تهران 12 برابر و در کل کشور 10 برابر شده است. بر این اساس میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در استان تهران از یک میلیون و 600 هزار تومان در سال 91 به 19 میلیون و 200 هزار تومان در سال 99 رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در استان‌‌‌های کشور از رقم ۷۷۵ هزار تومان در سال 91 به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.
بیشترین جهش قیمت
بیشترین رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور، طی نیمه اول سال 91 تا نیمه دوم سال 99، در نیمه دوم سال 99 بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 44.7 درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، در مقابل رشد قیمت مسکن از سال 91 تا 99 تعداد معاملات مسکن کاهش یافته است که کاهش توان مالی متقاضیان نسبت به رشد قیمت مسکن مهمترین دلیل آن است. به این ترتیب در طول 8 سال به‌صورت مداوم برتعداد خانوار فاقد مسکن افزوده شده است. در حالی تعداد خانوار متقاضی مسکن بیشتر شده که از طرف دیگر علاوه بر افزایش قیمت، تعداد ساخت واحد مسکونی نیز در این سال‌ها کم شده است.
اجاره مسکن 5 برابر شد
علاوه بر رشد قیمت مسکن، گزارش مرکز آمار نشان میدهد از سال 91 تا 99 اجاره‌‌‌بها نیز 5 برابر شده است. در حالی که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه در سال 90 به ازای هر متر واحد مسکونی برابر با 3 هزار و 900 تومان بوده است. این میزان در سال 99 به 20 هزار و 200 تومان رسیده که نشان میدهد اجارهبهای مسکن در 8 سال در کشور 5 برابر شده است.
میزان رشد اجارهبهای مسکن در استان تهران از اجارهبهای کشوری بیشتر و معادل 6 برابر بوده است. از سال 91 تا 99 متوسط اجاره‌‌‌بها از مترمربعی 8 هزار و 400 تومان در سال 90 به مترمربعی 50 هزار تومان در سال 99 افزایش یافته است.
افزایش بیش از 1000درصدی قیمت زمین
قیمت زمین نیز در دهه گذشته رشد مستمر دارد و این قیمت در سال 99 نسبت به سال 91 جهش 1322 درصدی را نشان میدهد. جهش‌های قیمتی که رکورد افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌های معاملات، اجاره و فروش زمین را در یک دهه شکسته است باعث شده تا بازار مسکن با شرایط وخیمی مواجه شود. کارنامه بخش مسکن در سال‌های اخیر به‌صورت مداوم با شکست همراه است. به همین دلیل هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوار بیش از 40 درصد افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار شهری در سال 99 حاکی از آن است که در این سال 50 درصد هزینه کالاهای غیرخوراکی خانوار مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی است. 32 درصد از هزینه غیر خوراکی خانوار روستایی نیز مربوط به همین کالاها است.
با توجه به روند باثبات و کاهشی قیمت مسکن که از سال گذشته شروع شده است، کارشناسان بازار مسکن انتظار دارند روند کاهشی قیمت مسکن با توجه به افزایش عرضه مسکن و انتظار برای خانه دار شدن حداقل 4 میلیون خانوار براساس برنامه جهش تولید مسکن، ادامه داشته باشد. به اعتقاد این کارشناسان، جهش قیمتی در بازار مسکن با توجه به روندی که این بازار در پیش گرفته است، دور از انتظار است.
شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران از سال 96 تا 1400
سال تورم 12ماهه (درصد)
96 12.6
97 68.2
98 62.3
99 79
1400 33
همان‌طور که گزارش‌های میدانی «ایران» از سطح شهر و بنگاه‌های معاملات املاک، که در اسفند سال قبل و در هفته گذشته منتشر شد، حاکی از کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال 1400 بود، اکنون گزارش رسمی مرکز آمار افت قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته را تأیید میکند. بنابر اطلاعات آماری مرکز آمار، تورم نقطهای، ماهانه و سالانه مسکن در شهر تهران در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن کاهشی است. نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد 19.85 درصد رسیده است. تورم نقطهای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطهای بهمن ماه (٢٣.٠١ درصد) ٣.١٥ واحد درصد کاهش داشته است. بیشترین و کمترین تورم نقطهای در سال 1400، به ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (82.57 درصد) و آبان (19.62 درصد) است.
بیشترین کاهش تورم
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است که در اسفند ماه ١٤٠٠ این اعدد به عدد 10.56 درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با ماه قبل ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ١٤٠٠ است. در سال گذشته بیشترین و کمترین تورم ماهانه به ترتیب مربوط به ماه‌های بهمن (3.25 درصد) و فروردین (0.11 درصد) است.
همچنین مجموع نرخ تورم مسکن در 12 ماه منتهی به اسفند 1400 در شهر تهران به 33.01 رسیده است که نسبت به سال قبل (79.04 درصد)، 46.03 واحد کاهش را نشان میدهد. بیشترین نرخ تورم مربوط به اردیبهشت (84.6 درصد) و کمترین نرخ تورم در بین ماه‌های سال گذشته مربوط به اسفند ماه (0.33 درصد) است.
گزارش سالانه مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ١٤٠٠ نیز نشان میدهد نرخ تورم مسکن از 27.4 درصد در سال 99 به 27.1 درصد در سال 1400 کاهش یافته است.
مشاوران املاک نیز با استناد به فایل‌های معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، به کاهش قیمت مسکن اذعان می‌کنند. بنابراین اظهارات، قیمت فایل‌های عرضه مسکن بویژه در ماه‌های پایانی سال 1400 با قیمت کمتر از 6 ماه نخست سال قبل برای فروش پیشنهاد شده است و فروشندگان از قیمت‌های قبلی عقب‌نشینی کرده‌اند. هفته گذشته که بانک مرکزی افزایش 6 درصدی قیمت مسکن در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن را منتشر کرد، فعالان بازار با تردید به آن نگاه کردند. به‌نظر مشاوران املاک و فعالان و کارشناسان بازار مسکن، گزارش بانک مرکزی متأثر از قیمت املاک در چند منطقه در تهران است، درحالی که در دیگر مناطق، قیمت‌های آپارتمان، ثابت، کاهشی یا با افزایش خیلی اندک همراه است.
قیمت مسکن در شهر تهران و در کشور در دهه 90 روند افزایشی داشت و در این دهه بارها جهش قیمت رخ داد که جهش قیمت در سال‌های 97 تا 99 پیاپی بود. اما برنامه ساخت و عرضه مسکن که دولت سیزدهم از زمان شروع به کار، اجرای آن را در دستور کار قرار دارد، موجب ثبات نسبی قیمت مسکن و جلوگیری از جهش دوباره قیمت در سال گذشته شده است. با توجه به کمبود عرضه مسکن در بازار به‌خاطر کاهش ساخت در سال های گذشته، ساخت‌و‌ساز جدید جو روانی حاکم بر بازار را مثبت کرده است.
تحلیل روند قیمت مسکن که مرکز آمار آن را منتشر کرده است نشان میدهد از سال 91 تا 99، قیمت مسکن در تهران 12 برابر و در کل کشور 10 برابر شده است. بر این اساس میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در استان تهران از یک میلیون و 600 هزار تومان در سال 91 به 19 میلیون و 200 هزار تومان در سال 99 رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در استان‌‌‌های کشور از رقم ۷۷۵ هزار تومان در سال 91 به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.
بیشترین جهش قیمت
بیشترین رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور، طی نیمه اول سال 91 تا نیمه دوم سال 99، در نیمه دوم سال 99 بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 44.7 درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، در مقابل رشد قیمت مسکن از سال 91 تا 99 تعداد معاملات مسکن کاهش یافته است که کاهش توان مالی متقاضیان نسبت به رشد قیمت مسکن مهمترین دلیل آن است. به این ترتیب در طول 8 سال به‌صورت مداوم برتعداد خانوار فاقد مسکن افزوده شده است. در حالی تعداد خانوار متقاضی مسکن بیشتر شده که از طرف دیگر علاوه بر افزایش قیمت، تعداد ساخت واحد مسکونی نیز در این سال‌ها کم شده است.
اجاره مسکن 5 برابر شد
علاوه بر رشد قیمت مسکن، گزارش مرکز آمار نشان میدهد از سال 91 تا 99 اجاره‌‌‌بها نیز 5 برابر شده است. در حالی که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه در سال 90 به ازای هر متر واحد مسکونی برابر با 3 هزار و 900 تومان بوده است. این میزان در سال 99 به 20 هزار و 200 تومان رسیده که نشان میدهد اجارهبهای مسکن در 8 سال در کشور 5 برابر شده است.
میزان رشد اجارهبهای مسکن در استان تهران از اجارهبهای کشوری بیشتر و معادل 6 برابر بوده است. از سال 91 تا 99 متوسط اجاره‌‌‌بها از مترمربعی 8 هزار و 400 تومان در سال 90 به مترمربعی 50 هزار تومان در سال 99 افزایش یافته است.
افزایش بیش از 1000درصدی قیمت زمین
قیمت زمین نیز در دهه گذشته رشد مستمر دارد و این قیمت در سال 99 نسبت به سال 91 جهش 1322 درصدی را نشان میدهد. جهش‌های قیمتی که رکورد افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌های معاملات، اجاره و فروش زمین را در یک دهه شکسته است باعث شده تا بازار مسکن با شرایط وخیمی مواجه شود. کارنامه بخش مسکن در سال‌های اخیر به‌صورت مداوم با شکست همراه است. به همین دلیل هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوار بیش از 40 درصد افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار شهری در سال 99 حاکی از آن است که در این سال 50 درصد هزینه کالاهای غیرخوراکی خانوار مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی است. 32 درصد از هزینه غیر خوراکی خانوار روستایی نیز مربوط به همین کالاها است.
با توجه به روند باثبات و کاهشی قیمت مسکن که از سال گذشته شروع شده است، کارشناسان بازار مسکن انتظار دارند روند کاهشی قیمت مسکن با توجه به افزایش عرضه مسکن و انتظار برای خانه دار شدن حداقل 4 میلیون خانوار براساس برنامه جهش تولید مسکن، ادامه داشته باشد. به اعتقاد این کارشناسان، جهش قیمتی در بازار مسکن با توجه به روندی که این بازار در پیش گرفته است، دور از انتظار است.
شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران از سال 96 تا 1400
سال تورم 12ماهه (درصد)
96 12.6
97 68.2
98 62.3
99 79
1400 33
|
|
|
|
|
|
|
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با «ایران» خبر داد 150 شرکت دانش بنیان آماده ورود به صنعت نفت
خجسته مهر با اشاره به اینکه خیلی مهم است که ما بدانیم به شرکت‌های فناور و دانشگاه‌هایمان باید چه کاری را بسپاریم، اظهار میکند: «در بخش نفت، حتی دانشگاه‌های ایران، بویژه دانشگاه‌های تراز اول ما الحمدلله امروز ...
گروه اقتصادی - یکی از اقدامات وزارت نفت در 7 ماه گذشته توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاهها بوده است. به طوری که از ابتدای سال قراردادها و تفاهم نامه‌های متعددی با این بخش به امضا رسیده است. اما در روزهای اخیر توجه به این بخش به شکل ویژه‌ای افزایش داشت. به طوری که این هفته، وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همسو با منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم با هدف تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه دانش‌بنیان صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تفاهمنامه همکاری امضا کردند و «جواد اوجی» وزیر نفت نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «بالغ بر ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان در گام نخست فراخوان وزارت نفت برای دانش‌بنیان کردن صنعت نفت در زمینه‌های اولویت‌دار و اشتغال‌آفرین چون بهینه‌سازی، احیای چاه‌ها و زنجیره ارزش مشارکت کرده‌اند. پس از تأیید نهایی، در اردیبهشت‌ماه، انعقاد قرارداد و ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها آغاز میشود.»
هدف از شکل‌دهی این همکاری میان صنعت نفت و دانش بنیان‌ها، توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کنار توسعه صنعت نفت عنوان میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با «ایران» از اهمیت همکاری این دو بخش با یکدیگر میگوید و بیان میکند: «می‌توانم بگویم بخش عمده نیازهای صنعت نفت، فناورمحور است. اگر شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاهها هم آمادگی، امکانات و سازوکار لازم را داشته باشند و به بخش تقاضا که صنعت است، اطمینان کافی بدهند، بخش عمده نیازهای صنعت نفت از همین محل قابل تأمین است. موفقیت صنعت هم در گرو موفقیت این بخش است.»
محسن خجسته مهر ادامه میدهد: «مقام معظم رهبری وقتی که در سال 1390 به عسلویه تشریف‌فرما شدند، فرمودند که صنعت نفت چند ویژگی دارد. یک؛ تولیدی است، دو؛ اقتصادی است، سه؛ علمی است و چهار؛ جهادی است. یعنی اگر می‌خواهید تولید کنید، اگر می‌خواهید یک اقتصاد خوب داشته باشید، این حرکت باید علمی باشد و داشتن این سه باهم، با روش معمولی، متداول و عادی نمی‌شود، باید جهادی کار کرد. بنابراین ظرفیت ویژه‌ای در همکاری میان صنعت نفت و شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاهها وجود دارد.»
رویکرد دولت سیزدهم، بسط استفاده از شرکت‌های فناور است
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در این مسیر طی دولت سیزدهم حرکت جدیدی را شروع کردیم، اذعان میکند: «امروز الحمدلله شرکت‌های فناور ، استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و مراکز علمی کشور دارند به بلوغ کامل می‌رسند و ما باید از این ظرفیت‌ها بهره ببریم. البته در این راستا حرکات اساسی که نشان دهنده رویکرد دولت سیزدهم است، نیز انجام شده است. اقداماتی در توسعه و بسط استفاده از شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده ایم و قرارداد مهمی را در این زمینه منعقد کرده‌ایم. چراکه اعتقاد داریم علم، دانش و فناوری، قدرت و اقتدار می‌آورد.»
نیازسنجی و امکان سنجی همکاری‌ها
خجسته مهر با اشاره به اینکه خیلی مهم است که ما بدانیم به شرکت‌های فناور و دانشگاه‌هایمان باید چه کاری را بسپاریم، اظهار میکند: « در بخش نفت، حتی دانشگاه‌های ایران، بویژه دانشگاه‌های تراز اول ما الحمدلله امروز در عرصه‌های مربوط به رفع مشکلات مخازن و چاه‌های نفت و گاز توانمندی پیدا کرده‌اند. سیاست ما این است که بتوانیم مسائل و مشکلات چاه‌ها و مخازن را مشخص کنیم و متناسب با توان و ظرفیت هر دانشگاه، آن مسائل و مشکلات را با آنها مطرح کنیم و از آنها پیشنهاد فنی و فناورانه بگیریم. در نهایت متناسب با اینکه چه دانشگاهی، چه پیشنهادی میدهد، برای رفع آن مسائل و مشکلات در قالب تعریف پروژه‌هایی کار را به دانشگاهها می‌‌دهیم. خیلی امیدوارم که دانشگاهها در این زمینه می‌توانند به ما کمک کنند. اما آیا این کافی است؟ خیر، ما باید در مرز دانش حرکت کنیم. لذا در این راستا با شرکت‌های دانش بنیان نیز همکاری‌ها را دنبال میکنیم.»
او ادامه میدهد: «یکی دیگر ازموضوع‌ها این است که بتوانیم در زمینه ساخت داخل به ویژه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت اقدام کنیم. بخش مهمی از فناوری مربوط میشود به ساخت کالاها و تجهیزاتی که در داخل انجام میشود که بدون فناوری مربوطه ممکن نیست. بنابراین این بخش می‌تواند در بحث توسعه فناوری به ما کمک کند.»
شکل‌گیری تقاضا برای فناوری
در بحث فناوری دو بخش داریم؛ یک طرف تقاضا و طرف دیگر عرضه است. در این باره معاون وزیر نفت میگوید: «بخش تقاضای فناوری در اینجا صنعت نفت است. باید بتوانیم با ارتباط خوبی که صنعت نفت با دانشگاهها و شرکت‌های دانش بنیان برقرار کرده است، مسائل و مشکلات مربوط به میادین نفت و گاز را به‌عنوان متقاضی در اختیار این بخش‌ها قرار دهیم. باید به‌عنوان متقاضی بتوانیم پروژه‌های متعدد و پیشنهادهای متعدد را به دانشگاهها عرضه کنیم. موفقیت دانشگاه و دانش بنیان فقط در گرو خودش نیست، در گرو تقاضای ما نیز هست. به همین خاطر مواردی مانند افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه‌های فعال را برای شکل دهی به این همکاری تعریف کرده ایم.»
گفتنی است، افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه‌های فعال، فلرینگ و بازیابی گازهای همراه، بهینه سازی مصرف انرژی، تحول دیجیتال در صنعت نفت، تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی و ساخت بار اول محصولات استراتژیک صنعت نفت از جمله مواردی است که صنعت نفت برای همکاری با دانش بنیان‌ها در نظر گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان میگوید: «برنامه صنعت نفت در طول دولت سیزدهم این است که از طریق شرکت‌های فناور و مراکز علمی و پژوهشی کشور هم نسبت به توسعه علم و دانش شرکت‌های فناور اقدام کنیم و هم به سمتی برویم که اقتصاد نفت را دانش‌بنیان کنیم و استفاده حداکثری از مجموعه دانش بنیان‌ها و دانشگاه‌هایمان را داشته باشیم.»
خبر روز
فراخوان استفاده از ایده‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت‌های دانش‌بنیان
در راستای اهدافی که برای همکاری صنعت نفت و شرکت‌های دانش بنیان تعریف شده است، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با انتشار فراخوانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشکده‌ها، دانشگاهها، پارک‌های علم و فناوری و سرمایه‌گذاران که در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت و کارایی انرژی در بخش‌های ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی فعالیت می‌کنند به‌منظور بهره‌مندی از طرح‌ها، ایده‌ها و پروژه‌های آنها دعوت کرد. در فراخوان این شرکت آمده است که این شرکت در نظر دارد نسبت به شناسایی و بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و طرح‌ها، ایده‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشکده‌ها، دانشگاهها، پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران خطرپذیری (VC) که در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت و کارایی انرژی در بخش‌های ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی فعالیت می‌کنند از طریق این فراخوان اقدام کند.
بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف
موارد پیشنهادی گسترده است اما بهینه‌سازی انرژی در بخش ساختمان و مسکن شامل موضوعاتی همچون، هوشمندسازی سامانه‌های گرمایش و سرمایش، هوشمندسازی و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز ساختمان‌های مسکونی و طراحی و توسعه ساختمان‌های نت زیرو انرژی (با مصرف انرژی خالص صفر) میشود.
بهینه‌سازی انرژی در بخش صنعت نیز شامل موضوعاتی همچون امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های مختلف صنعت (فولاد، سیمان، پتروشیمی و...)، مدل‌سازی بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت کشور و طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و کاربردی کاهش مصرف سوخت در چاه‌های کشاورزی است.
همچنین بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌ونقل شامل موضوعاتی نظیر تجهیزات حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت هوشمند حمل‌ونقل و سامانه‌های نرم‌افزاری حمل‌ونقل هوشمند (درون‌شهری، برون‌شهری، بار و مسافر)، حمل‌ونقل ریلی پرسرعت برون‌شهری (تجهیزات و زیرساخت‌ها) و تجهیزات مرتبط با کاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل‌ونقل (خودروهای سبک، خودروهای سنگین، موتورسیکلت، لکوموتیو، شناورها و...) و حمل‌ونقل برقی (خودروی سبک برقی، موتورسیکلت برقی، مترو و قطار برقی) و زیرساخت‌های مورد نیاز میشود.
به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توان به پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به آدرس www.ifco.ir مراجعه کرد یا با واحد روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی شرکت به شماره تلفن ۸۸۶۰۴۷۹۳-۰۲۱ تماس گرفت.
گروه اقتصادی - یکی از اقدامات وزارت نفت در 7 ماه گذشته توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاهها بوده است. به طوری که از ابتدای سال قراردادها و تفاهم نامه‌های متعددی با این بخش به امضا رسیده است. اما در روزهای اخیر توجه به این بخش به شکل ویژه‌ای افزایش داشت. به طوری که این هفته، وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همسو با منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم با هدف تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه دانش‌بنیان صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تفاهمنامه همکاری امضا کردند و «جواد اوجی» وزیر نفت نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «بالغ بر ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان در گام نخست فراخوان وزارت نفت برای دانش‌بنیان کردن صنعت نفت در زمینه‌های اولویت‌دار و اشتغال‌آفرین چون بهینه‌سازی، احیای چاه‌ها و زنجیره ارزش مشارکت کرده‌اند. پس از تأیید نهایی، در اردیبهشت‌ماه، انعقاد قرارداد و ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها آغاز میشود.»
هدف از شکل‌دهی این همکاری میان صنعت نفت و دانش بنیان‌ها، توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کنار توسعه صنعت نفت عنوان میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با «ایران» از اهمیت همکاری این دو بخش با یکدیگر میگوید و بیان میکند: «می‌توانم بگویم بخش عمده نیازهای صنعت نفت، فناورمحور است. اگر شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاهها هم آمادگی، امکانات و سازوکار لازم را داشته باشند و به بخش تقاضا که صنعت است، اطمینان کافی بدهند، بخش عمده نیازهای صنعت نفت از همین محل قابل تأمین است. موفقیت صنعت هم در گرو موفقیت این بخش است.»
محسن خجسته مهر ادامه میدهد: «مقام معظم رهبری وقتی که در سال 1390 به عسلویه تشریف‌فرما شدند، فرمودند که صنعت نفت چند ویژگی دارد. یک؛ تولیدی است، دو؛ اقتصادی است، سه؛ علمی است و چهار؛ جهادی است. یعنی اگر می‌خواهید تولید کنید، اگر می‌خواهید یک اقتصاد خوب داشته باشید، این حرکت باید علمی باشد و داشتن این سه باهم، با روش معمولی، متداول و عادی نمی‌شود، باید جهادی کار کرد. بنابراین ظرفیت ویژه‌ای در همکاری میان صنعت نفت و شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاهها وجود دارد.»
رویکرد دولت سیزدهم، بسط استفاده از شرکت‌های فناور است
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در این مسیر طی دولت سیزدهم حرکت جدیدی را شروع کردیم، اذعان میکند: «امروز الحمدلله شرکت‌های فناور ، استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و مراکز علمی کشور دارند به بلوغ کامل می‌رسند و ما باید از این ظرفیت‌ها بهره ببریم. البته در این راستا حرکات اساسی که نشان دهنده رویکرد دولت سیزدهم است، نیز انجام شده است. اقداماتی در توسعه و بسط استفاده از شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده ایم و قرارداد مهمی را در این زمینه منعقد کرده‌ایم. چراکه اعتقاد داریم علم، دانش و فناوری، قدرت و اقتدار می‌آورد.»
نیازسنجی و امکان سنجی همکاری‌ها
خجسته مهر با اشاره به اینکه خیلی مهم است که ما بدانیم به شرکت‌های فناور و دانشگاه‌هایمان باید چه کاری را بسپاریم، اظهار میکند: « در بخش نفت، حتی دانشگاه‌های ایران، بویژه دانشگاه‌های تراز اول ما الحمدلله امروز در عرصه‌های مربوط به رفع مشکلات مخازن و چاه‌های نفت و گاز توانمندی پیدا کرده‌اند. سیاست ما این است که بتوانیم مسائل و مشکلات چاه‌ها و مخازن را مشخص کنیم و متناسب با توان و ظرفیت هر دانشگاه، آن مسائل و مشکلات را با آنها مطرح کنیم و از آنها پیشنهاد فنی و فناورانه بگیریم. در نهایت متناسب با اینکه چه دانشگاهی، چه پیشنهادی میدهد، برای رفع آن مسائل و مشکلات در قالب تعریف پروژه‌هایی کار را به دانشگاهها می‌‌دهیم. خیلی امیدوارم که دانشگاهها در این زمینه می‌توانند به ما کمک کنند. اما آیا این کافی است؟ خیر، ما باید در مرز دانش حرکت کنیم. لذا در این راستا با شرکت‌های دانش بنیان نیز همکاری‌ها را دنبال میکنیم.»
او ادامه میدهد: «یکی دیگر ازموضوع‌ها این است که بتوانیم در زمینه ساخت داخل به ویژه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت اقدام کنیم. بخش مهمی از فناوری مربوط میشود به ساخت کالاها و تجهیزاتی که در داخل انجام میشود که بدون فناوری مربوطه ممکن نیست. بنابراین این بخش می‌تواند در بحث توسعه فناوری به ما کمک کند.»
شکل‌گیری تقاضا برای فناوری
در بحث فناوری دو بخش داریم؛ یک طرف تقاضا و طرف دیگر عرضه است. در این باره معاون وزیر نفت میگوید: «بخش تقاضای فناوری در اینجا صنعت نفت است. باید بتوانیم با ارتباط خوبی که صنعت نفت با دانشگاهها و شرکت‌های دانش بنیان برقرار کرده است، مسائل و مشکلات مربوط به میادین نفت و گاز را به‌عنوان متقاضی در اختیار این بخش‌ها قرار دهیم. باید به‌عنوان متقاضی بتوانیم پروژه‌های متعدد و پیشنهادهای متعدد را به دانشگاهها عرضه کنیم. موفقیت دانشگاه و دانش بنیان فقط در گرو خودش نیست، در گرو تقاضای ما نیز هست. به همین خاطر مواردی مانند افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه‌های فعال را برای شکل دهی به این همکاری تعریف کرده ایم.»
گفتنی است، افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه‌های فعال، فلرینگ و بازیابی گازهای همراه، بهینه سازی مصرف انرژی، تحول دیجیتال در صنعت نفت، تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی و ساخت بار اول محصولات استراتژیک صنعت نفت از جمله مواردی است که صنعت نفت برای همکاری با دانش بنیان‌ها در نظر گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان میگوید: «برنامه صنعت نفت در طول دولت سیزدهم این است که از طریق شرکت‌های فناور و مراکز علمی و پژوهشی کشور هم نسبت به توسعه علم و دانش شرکت‌های فناور اقدام کنیم و هم به سمتی برویم که اقتصاد نفت را دانش‌بنیان کنیم و استفاده حداکثری از مجموعه دانش بنیان‌ها و دانشگاه‌هایمان را داشته باشیم.»
خبر روز
فراخوان استفاده از ایده‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت‌های دانش‌بنیان
در راستای اهدافی که برای همکاری صنعت نفت و شرکت‌های دانش بنیان تعریف شده است، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با انتشار فراخوانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشکده‌ها، دانشگاهها، پارک‌های علم و فناوری و سرمایه‌گذاران که در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت و کارایی انرژی در بخش‌های ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی فعالیت می‌کنند به‌منظور بهره‌مندی از طرح‌ها، ایده‌ها و پروژه‌های آنها دعوت کرد. در فراخوان این شرکت آمده است که این شرکت در نظر دارد نسبت به شناسایی و بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و طرح‌ها، ایده‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشکده‌ها، دانشگاهها، پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران خطرپذیری (VC) که در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت و کارایی انرژی در بخش‌های ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی فعالیت می‌کنند از طریق این فراخوان اقدام کند.
بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف
موارد پیشنهادی گسترده است اما بهینه‌سازی انرژی در بخش ساختمان و مسکن شامل موضوعاتی همچون، هوشمندسازی سامانه‌های گرمایش و سرمایش، هوشمندسازی و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز ساختمان‌های مسکونی و طراحی و توسعه ساختمان‌های نت زیرو انرژی (با مصرف انرژی خالص صفر) میشود.
بهینه‌سازی انرژی در بخش صنعت نیز شامل موضوعاتی همچون امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های مختلف صنعت (فولاد، سیمان، پتروشیمی و...)، مدل‌سازی بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت کشور و طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و کاربردی کاهش مصرف سوخت در چاه‌های کشاورزی است.
همچنین بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌ونقل شامل موضوعاتی نظیر تجهیزات حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت هوشمند حمل‌ونقل و سامانه‌های نرم‌افزاری حمل‌ونقل هوشمند (درون‌شهری، برون‌شهری، بار و مسافر)، حمل‌ونقل ریلی پرسرعت برون‌شهری (تجهیزات و زیرساخت‌ها) و تجهیزات مرتبط با کاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل‌ونقل (خودروهای سبک، خودروهای سنگین، موتورسیکلت، لکوموتیو، شناورها و...) و حمل‌ونقل برقی (خودروی سبک برقی، موتورسیکلت برقی، مترو و قطار برقی) و زیرساخت‌های مورد نیاز میشود.
به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توان به پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به آدرس www.ifco.ir مراجعه کرد یا با واحد روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی شرکت به شماره تلفن ۸۸۶۰۴۷۹۳-۰۲۱ تماس گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود بسترهای تأمین و تولید آرد در کشور تأکید کرد ایران قطب تولید غلات منطقه میشود
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد تا به داده‌های واقعی از موجودی کالاها دست یابیم.
ساداتی‌نژاد خواستار پرداخت به‌موقع پول کشاورزان و بویژه ...
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» در بازدید سرزده از شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تشکر از اقدامات این شرکت در بحث خرید تضمینی گندم، تغییر تفکر و نگاه نو به مقوله کشاورزی را یکی از ضرورت‌های کشاورزی کشور دانست و افزود: اگر این کار در سال‌های قبل انجام میشد به بهره‌وری مطلوب در تولید این محصول دست پیدا می‌کردیم.
وی تحولات بین‌المللی با وجود بسترهای تأمین و تولید آرد در کشور را فرصتی دانست که در زمینه غلات، ایران را به هاب غلات منطقه تبدیل خواهد کرد و در زمینه تأمین آرد می‌توانیم وارد بازار منطقه و بین‌المللی شویم.
به گفته ساداتی‌نژاد، شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله استان‌ها در کنار مأموریت خرید و انجام کشاورزی قراردادی وظیفه مهم تنظیم بازار را بر عهده دارند که در این زمینه باید با نظارت کامل بر بازار با همکاری واحدهای مربوطه و کنترل بر آن، نه تنها در زمینه توزیع، بلکه در زمینه تنظیم بازار نیز کمک کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر پایش به‌موقع بازار افزود: در مناسبت‌های سالانه باید مراقب بود که برای این کار ضروری است با پایش به‌موقع بازار، نیازها را پیش‌بینی و نسبت به توزیع کالاها بدون اینکه منتظر دستورات بالادستی باشند، اقدام کرد تا اتفاقی در زمینه توزیع کالاهای ضروری ایجاد نشود زیرا برگرداندن اتفاق به حالت قبل بسیار مشکل است.ساداتی‌نژاد اظهار کرد: هماهنگی با سایر بخش‌ها برای توزیع مناسب کالاهای تنظیم بازاری در سطح استان‌ها باید انجام شود و انتظار میرود با ظرفیتی که این شرکت‌ها دارند، بهتر بتوانند نقش خود را در سفره مردم انجام دهند.
وی تأمین، توزیع و تنظیم مناسب بازار را نیازمند پایش و برنامه‌ریزی مناسب دانست که این کار باید با آموزش نیروها انجام شود و در این زمینه اظهار کرد: معتقدم با توجه به نیروهای متخصصی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در واحد ستادی و استانی دارد این کار بدرستی انجام خواهد شد.
پول کشاورزان و بویژه گندمکاران به‌موقع پرداخت شود
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد تا به داده‌های واقعی از موجودی کالاها دست یابیم.
ساداتی‌نژاد خواستار پرداخت به‌موقع پول کشاورزان و بویژه گندمکاران شد و گفت: پرداخت به‌موقع پول گندمکاران با توجه به افزایش خوب قیمت خرید تضمینی در سال‌جاری حلاوت و شیرینی را برای کشاورزان دوچندان خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به تأمین منابع خرید رسالت شما باید پرداخت پول گندمکاران در کمترین زمان ممکن باشد که با این کار اتفاق خوبی برای کشاورزان رقم خواهد خورد.
ساداتی‌نژاد خواستار پرداخت به‌موقع پول کشاورزان و بویژه ...
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» در بازدید سرزده از شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تشکر از اقدامات این شرکت در بحث خرید تضمینی گندم، تغییر تفکر و نگاه نو به مقوله کشاورزی را یکی از ضرورت‌های کشاورزی کشور دانست و افزود: اگر این کار در سال‌های قبل انجام میشد به بهره‌وری مطلوب در تولید این محصول دست پیدا می‌کردیم.
وی تحولات بین‌المللی با وجود بسترهای تأمین و تولید آرد در کشور را فرصتی دانست که در زمینه غلات، ایران را به هاب غلات منطقه تبدیل خواهد کرد و در زمینه تأمین آرد می‌توانیم وارد بازار منطقه و بین‌المللی شویم.
به گفته ساداتی‌نژاد، شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله استان‌ها در کنار مأموریت خرید و انجام کشاورزی قراردادی وظیفه مهم تنظیم بازار را بر عهده دارند که در این زمینه باید با نظارت کامل بر بازار با همکاری واحدهای مربوطه و کنترل بر آن، نه تنها در زمینه توزیع، بلکه در زمینه تنظیم بازار نیز کمک کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر پایش به‌موقع بازار افزود: در مناسبت‌های سالانه باید مراقب بود که برای این کار ضروری است با پایش به‌موقع بازار، نیازها را پیش‌بینی و نسبت به توزیع کالاها بدون اینکه منتظر دستورات بالادستی باشند، اقدام کرد تا اتفاقی در زمینه توزیع کالاهای ضروری ایجاد نشود زیرا برگرداندن اتفاق به حالت قبل بسیار مشکل است.ساداتی‌نژاد اظهار کرد: هماهنگی با سایر بخش‌ها برای توزیع مناسب کالاهای تنظیم بازاری در سطح استان‌ها باید انجام شود و انتظار میرود با ظرفیتی که این شرکت‌ها دارند، بهتر بتوانند نقش خود را در سفره مردم انجام دهند.
وی تأمین، توزیع و تنظیم مناسب بازار را نیازمند پایش و برنامه‌ریزی مناسب دانست که این کار باید با آموزش نیروها انجام شود و در این زمینه اظهار کرد: معتقدم با توجه به نیروهای متخصصی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در واحد ستادی و استانی دارد این کار بدرستی انجام خواهد شد.
پول کشاورزان و بویژه گندمکاران به‌موقع پرداخت شود
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد تا به داده‌های واقعی از موجودی کالاها دست یابیم.
ساداتی‌نژاد خواستار پرداخت به‌موقع پول کشاورزان و بویژه گندمکاران شد و گفت: پرداخت به‌موقع پول گندمکاران با توجه به افزایش خوب قیمت خرید تضمینی در سال‌جاری حلاوت و شیرینی را برای کشاورزان دوچندان خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به تأمین منابع خرید رسالت شما باید پرداخت پول گندمکاران در کمترین زمان ممکن باشد که با این کار اتفاق خوبی برای کشاورزان رقم خواهد خورد.
|
|
|
|
|
|
|
رئیس‌جمهور روسیه در نخستین سخنرانی بعد از جنگ، اهداف مسکو را اعلام کرد خط و نشان‌پوتین برای غرب
بخش زیادی از سخنرانی سه‌شنبه شب «پوتین»، پیام‌هایی برای غربی‌ها داشت. به نوشته «تاس» وی با بیان اینکه روسیه هرگز از جهان عقب نمی‌ماند و برای همکاری با شرکای جدید آمادگی دارد، گفت: «ما قرار نیست خودمان را ایزوله کنیم...
زهره صفاری/ «ولادیمیر پوتین» در ششمین هفته ازآغاز عملیات نظامی ویژه‌اش در اوکراین، در نخستین سخنرانی خود طوفانی ظاهر شد و در حالی که درباره بن بست مذاکرات هشدار داد و پیروزی را از آن نیروهایش خواند، با کنایه‌ای به غربی‌ها اعلام کرد هرگز به زانو درآمدن روسیه را نخواهند دید.
به گزارش رویترز، رئیس جمهور روسیه که در طول چند هفته گذشته اتهام‌زنی‌های غربی و هجمه‌های سنگین علیه مسکو را بی جواب گذاشته بود، در شدیدترین موضع چند وقت اخیر خود از کشدار شدن جنگ تا تحقق اهداف مسکو خبر داد و در بازدید از تأسیسات فضایی «ووستوچنی» در حومه مسکو گفت: «مسکو انتخاب دیگری ندارد و نبرد را برای حفظ امنیت مردم بخش‌های شرقی اوکراین و تضمین امنیت روسیه باید ادامه دهد. ما در این مسیر آنقدر پیش میرویم تا به همه آنچه برنامه‌ریزی کرده بودیم دست یابیم.»
«پوتین» که از چانه‌زنی‌های بی‌حاصل در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین چندان خرسند به نظر نمی‌رسد، در هشداری خطرناک به اوکراین، خاطرنشان کرد: «کی‌یف مذاکرات صلح را به خاطر اتهامات بی اساس ارتکاب جرایم جنگی توسط روسیه کشدار کرده است و با بهانه کردن تأمین ضمانت امنیتی در سراسر اوکراین، شرایط گفت‌وگوها را به بن‌بست کشانده است. ما هر امکاناتی را برای تداوم مذاکرات ایجاد کردیم اما در پاسخ به این شرایط، با اتهامات بوچا روبه‌رو شدیم و مهم‌تر از آن طرف اوکراینی است که بعداز مذاکرات استانبول از مسیر اصلی منحرف شد. با این حال خواسته‌های ما روشن است، ضمانت امنیتی یکی از آنها است و موضوع بعدی اینکه، بحث درباره کریمه، سواستوپول و دونباس خارج از مفاد توافق است.»
اما به رغم همه فضاسازی‌های غرب درباره شکست روسیه در اوکراین، «پوتین» با قدرت این ادعا را تکذیب کرده و با طعنه‌ای به امریکا خاطرنشان کرد: «اهداف ما واضح و باشکوه است و من شک ندارم که به همه آنها می‌‌رسیم. روسیه با ضرباهنگ خاص و به آرامی عملیات خود را پیش خواهد برد اما در نهایت نتیجه آن، بنیان نظم تک قطبی بین‌المللی که امریکا پس از جنگ سرد ساخته بود، خواهد شکست.»
وی افزود: «عملیات نظامی در اوکراین طبق برنامه پیش میرود و اینکه آیا امکان دارد، سرعت این حملات بیشتر شود باید بگویم بله ممکن است اما بستگی به تشدید عملیات‌های نظامی دارد.»
پوتین اتهام‌زنی‌ها علیه روسیه درباره کشتار غیرنظامیان در بوچا را نیز جعلی خواند: «آنچه در بوچا اتفاق افتاد، دقیقاً مشابه سناریوی جعلی بود که در سوریه رخ داد.» و سپس خطاب به رهبران غربی گفت: «من از آنها میخواهم کمی به ویرانی‌های امریکا در شهر «رقه» سوریه فکر کنند. آیا آنها ندیدند که شهرهای سوریه چطور با جت‌های امریکایی تبدیل به ویرانه میشد؟ اجسادی را که ماه‌ها در ویرانه‌ها مانده بودند به یاد می‌‌آورند؟ آن زمان هیچ کس توجهی نداشت و حتی اشاره‌ای هم به آن نکرد. اما همزمان بحث استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه در بوق و کرنا رفت و خبر جعلی مداخله روسیه مطرح شد.» در همین حال به نوشته «فایننشال تایمز»، «جو بایدن» که حجم کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین را تا 750 میلیون دلار افزایش داده است، برای نخستین بار برخلاف گذشته شمشیر را برای همتای روسی‌اش از رو بست و حمله نظامی روسیه را قتل‌عام خواند و گفت: «بله، من از لفظ قتل عام استفاده کردم چراکه هر روز بیش از پیش آشکار میشود که پوتین در حال دور شدن از فرضیه تسلط بر اوکراین است.»
رؤیای دست نیافتنی غرب
بخش زیادی از سخنرانی سه‌شنبه شب «پوتین»، پیام‌هایی برای غربی‌ها داشت. به نوشته «تاس» وی با بیان اینکه روسیه هرگز از جهان عقب نمی‌ماند و برای همکاری با شرکای جدید آمادگی دارد، گفت: «ما قرار نیست خودمان را ایزوله کنیم. در واقع در دنیای امروز، منزوی کردن کامل هیچ کس، ممکن نیست، حالا اگر موضوع ابرکشوری مانند روسیه باشد که این فرضیه به کلی مطرود است و از همکاری‌های جدید استقبال میکنیم.»
مرد آهنین روسیه با رد این فرضیه که مقاومت اوکراین سبب عقب‌نشینی ارتش مسکو از شهرهای بزرگ این کشور شده است، ادامه داد: «اقدامات ما در برخی مناطق خاص اوکراین به منظور محدود کردن دشمن، نابودی زیرساخت‌های نظامی و ایجاد شرایطی برای عملیات‌های بیشتر در دونباس است.»
وی با تأکید بر اتحاد اوکراین و روسیه گفت: «اوکراین و روسیه باید یکدست شوند و در جنگ غیرقابل اجتناب علیه امریکا مشارکت کنند.»
وی گریزی نیز به نام «یوری گاگارین» اهل شوروی سابق به عنوان اولین فردی که به فضا رفت داشت و افزود: «شوروی تحت تحریم کامل بود و از هر سو منزوی شده بود اما دست آخر جماهیر شوروی همچنان در رکورد فضایی اول است. ما نیز قصد انزواگرایی نداریم چراکه در دنیای مدرن، این اقدام غیرممکن است بخصوص اگر صحبت بر سر روسیه باشد.»
اعتراض به هشدار هسته‌ای امریکا
سفارت روسیه در امریکا با محکومیت اظهارات «جن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید که خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین را داده است، با بی اساس خواندن ادعاهای امریکا گفت: «این اتهامات پوچ و توخالی است و هیچ سند و مدرکی ندارد.»
این در حالی است که علاوه بر امریکا، انگلیس نیز خواستار بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین شده اما همچنان قادر به اثبات آن نشده‌اند. در همین حال ایسنا به نقل از روسیه، این ادعا را نادرست خوانده و سند آن را نابود کردن تسلیحات شیمیایی مسکو در سال 2017 اعلام کرده است.
این در حالی است که «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس و حامی پوتین نیز بدون ارائه هرگونه سندی، آژانس سری بریتانیا را متهم به راه انداختن «عملیات ویژه روانی» علیه روسیه در حومه کی‌یف کرده است.
زهره صفاری/ «ولادیمیر پوتین» در ششمین هفته ازآغاز عملیات نظامی ویژه‌اش در اوکراین، در نخستین سخنرانی خود طوفانی ظاهر شد و در حالی که درباره بن بست مذاکرات هشدار داد و پیروزی را از آن نیروهایش خواند، با کنایه‌ای به غربی‌ها اعلام کرد هرگز به زانو درآمدن روسیه را نخواهند دید.
به گزارش رویترز، رئیس جمهور روسیه که در طول چند هفته گذشته اتهام‌زنی‌های غربی و هجمه‌های سنگین علیه مسکو را بی جواب گذاشته بود، در شدیدترین موضع چند وقت اخیر خود از کشدار شدن جنگ تا تحقق اهداف مسکو خبر داد و در بازدید از تأسیسات فضایی «ووستوچنی» در حومه مسکو گفت: «مسکو انتخاب دیگری ندارد و نبرد را برای حفظ امنیت مردم بخش‌های شرقی اوکراین و تضمین امنیت روسیه باید ادامه دهد. ما در این مسیر آنقدر پیش میرویم تا به همه آنچه برنامه‌ریزی کرده بودیم دست یابیم.»
«پوتین» که از چانه‌زنی‌های بی‌حاصل در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین چندان خرسند به نظر نمی‌رسد، در هشداری خطرناک به اوکراین، خاطرنشان کرد: «کی‌یف مذاکرات صلح را به خاطر اتهامات بی اساس ارتکاب جرایم جنگی توسط روسیه کشدار کرده است و با بهانه کردن تأمین ضمانت امنیتی در سراسر اوکراین، شرایط گفت‌وگوها را به بن‌بست کشانده است. ما هر امکاناتی را برای تداوم مذاکرات ایجاد کردیم اما در پاسخ به این شرایط، با اتهامات بوچا روبه‌رو شدیم و مهم‌تر از آن طرف اوکراینی است که بعداز مذاکرات استانبول از مسیر اصلی منحرف شد. با این حال خواسته‌های ما روشن است، ضمانت امنیتی یکی از آنها است و موضوع بعدی اینکه، بحث درباره کریمه، سواستوپول و دونباس خارج از مفاد توافق است.»
اما به رغم همه فضاسازی‌های غرب درباره شکست روسیه در اوکراین، «پوتین» با قدرت این ادعا را تکذیب کرده و با طعنه‌ای به امریکا خاطرنشان کرد: «اهداف ما واضح و باشکوه است و من شک ندارم که به همه آنها می‌‌رسیم. روسیه با ضرباهنگ خاص و به آرامی عملیات خود را پیش خواهد برد اما در نهایت نتیجه آن، بنیان نظم تک قطبی بین‌المللی که امریکا پس از جنگ سرد ساخته بود، خواهد شکست.»
وی افزود: «عملیات نظامی در اوکراین طبق برنامه پیش میرود و اینکه آیا امکان دارد، سرعت این حملات بیشتر شود باید بگویم بله ممکن است اما بستگی به تشدید عملیات‌های نظامی دارد.»
پوتین اتهام‌زنی‌ها علیه روسیه درباره کشتار غیرنظامیان در بوچا را نیز جعلی خواند: «آنچه در بوچا اتفاق افتاد، دقیقاً مشابه سناریوی جعلی بود که در سوریه رخ داد.» و سپس خطاب به رهبران غربی گفت: «من از آنها میخواهم کمی به ویرانی‌های امریکا در شهر «رقه» سوریه فکر کنند. آیا آنها ندیدند که شهرهای سوریه چطور با جت‌های امریکایی تبدیل به ویرانه میشد؟ اجسادی را که ماه‌ها در ویرانه‌ها مانده بودند به یاد می‌‌آورند؟ آن زمان هیچ کس توجهی نداشت و حتی اشاره‌ای هم به آن نکرد. اما همزمان بحث استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه در بوق و کرنا رفت و خبر جعلی مداخله روسیه مطرح شد.» در همین حال به نوشته «فایننشال تایمز»، «جو بایدن» که حجم کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین را تا 750 میلیون دلار افزایش داده است، برای نخستین بار برخلاف گذشته شمشیر را برای همتای روسی‌اش از رو بست و حمله نظامی روسیه را قتل‌عام خواند و گفت: «بله، من از لفظ قتل عام استفاده کردم چراکه هر روز بیش از پیش آشکار میشود که پوتین در حال دور شدن از فرضیه تسلط بر اوکراین است.»
رؤیای دست نیافتنی غرب
بخش زیادی از سخنرانی سه‌شنبه شب «پوتین»، پیام‌هایی برای غربی‌ها داشت. به نوشته «تاس» وی با بیان اینکه روسیه هرگز از جهان عقب نمی‌ماند و برای همکاری با شرکای جدید آمادگی دارد، گفت: «ما قرار نیست خودمان را ایزوله کنیم. در واقع در دنیای امروز، منزوی کردن کامل هیچ کس، ممکن نیست، حالا اگر موضوع ابرکشوری مانند روسیه باشد که این فرضیه به کلی مطرود است و از همکاری‌های جدید استقبال میکنیم.»
مرد آهنین روسیه با رد این فرضیه که مقاومت اوکراین سبب عقب‌نشینی ارتش مسکو از شهرهای بزرگ این کشور شده است، ادامه داد: «اقدامات ما در برخی مناطق خاص اوکراین به منظور محدود کردن دشمن، نابودی زیرساخت‌های نظامی و ایجاد شرایطی برای عملیات‌های بیشتر در دونباس است.»
وی با تأکید بر اتحاد اوکراین و روسیه گفت: «اوکراین و روسیه باید یکدست شوند و در جنگ غیرقابل اجتناب علیه امریکا مشارکت کنند.»
وی گریزی نیز به نام «یوری گاگارین» اهل شوروی سابق به عنوان اولین فردی که به فضا رفت داشت و افزود: «شوروی تحت تحریم کامل بود و از هر سو منزوی شده بود اما دست آخر جماهیر شوروی همچنان در رکورد فضایی اول است. ما نیز قصد انزواگرایی نداریم چراکه در دنیای مدرن، این اقدام غیرممکن است بخصوص اگر صحبت بر سر روسیه باشد.»
اعتراض به هشدار هسته‌ای امریکا
سفارت روسیه در امریکا با محکومیت اظهارات «جن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید که خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین را داده است، با بی اساس خواندن ادعاهای امریکا گفت: «این اتهامات پوچ و توخالی است و هیچ سند و مدرکی ندارد.»
این در حالی است که علاوه بر امریکا، انگلیس نیز خواستار بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین شده اما همچنان قادر به اثبات آن نشده‌اند. در همین حال ایسنا به نقل از روسیه، این ادعا را نادرست خوانده و سند آن را نابود کردن تسلیحات شیمیایی مسکو در سال 2017 اعلام کرده است.
این در حالی است که «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس و حامی پوتین نیز بدون ارائه هرگونه سندی، آژانس سری بریتانیا را متهم به راه انداختن «عملیات ویژه روانی» علیه روسیه در حومه کی‌یف کرده است.
|
|
|
|
|
|
|
حال و هوای افطار در میدان امام حسین(ع)
در ایام ماه مبارک رمضان هر روز پس از جزء‌خوانی قرآن کریم و اقامه نماز جماعت، روزه‌داران به افطاری ساده در میدان امام‌حسین (ع) تهران دعوت می‌شوند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران چند سالی است که با برگزاری برنامه ضیافت‌الحسین(ع) در میدان آیینی امام‌حسین(ع) سفره‌های افطاری ساده را برپا میکند؛ سفره‌هایی که اقلام آن با مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی و نیکوکاران تأمین میشود و هر عصر میزبان جمع کثیری از شهروندان روزه‌دار است. این برنامه امسال از ۱۴ فروردین ماه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه مبارک از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در میدان آیینی امام‌حسین(ع) میزبان روزه‌داران است.
عکس: علی محمدی / ایران
عکس: علی محمدی / ایران
|
|
|
|
|
|
|
موج تورم، اروپا و امریکا را درنوردید
افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان قابل توجه است. اکنون جهان شاهد پیامدهای منفی اقتصادی شیوع کرونا و همچنین عملیات نظامی روسیه در اوکراین نیز هست. در همین زمینه خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد: تورم و افزایش بهای مواد غذایی و بنزین صدای مردم امریکا را درآورده است.
بر اساس این گزارش، تورم در امریکا طی یک سال گذشته با بیشترین سرعت طی بیش از ۴۰ سال گذشته افزایش یافته، به طوری که هزینه‌های تأمین مواد غذایی، بنزین، مسکن و سایر نیازها، مصرف‌کنندگان امریکایی را تحت فشار قرار داده و افزایش حقوقی را که بسیاری از مردم دریافت کرده بودند، بی اثر کرده است.
وزارت کار امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به ۱۲ ماه قبل 5/8 درصد جهش داشته است که بیشترین افزایش سال به سال از دسامبر ۱۹۸۱ تاکنون محسوب میشود. قیمت‌ها به دلیل مشکلات زنجیره تأمین، تقاضای فزاینده مصرف کنندگان و اختلال در بازارهای انرژی و مواد غذایی دنیا به دلیل حمله روسیه علیه اوکراین افزایش یافته‌اند.
بر اساس گزارش انجمن حسابداری امریکا، میانگین بهای هر گالن بنزین - 10/4 دلار - در مقایسه با سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای انرژی منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل کالاها و قطعات در اقتصاد امریکا شده که این نیز به نوبه خود به افزایش قیمت‌های بالاتر برای مصرف کنندگان کمک کرده است. تازه‌ترین شواهد از شتاب گرفتن قیمت‌ها، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در ماه‌های آتی نرخ‌های بهره را بشدت افزایش خواهد داد تقویت میکند. فدرال رزرو سعی میکند با این کار، وام‌گیری و مخارج را کاهش دهد و ا ز این طریق تورم را مهار کند.
قاره سبز نیز وضعیت بهتری ندارد. به عنوان نمونه تورم در آلمان به بالاترین سطح خود در ۴۱ سال گذشته رسیده است. «استفان کوتس» رئیس اندیشکده «اقتصاد جهانی» دیروز (چهارشنبه) گفت: «تورم در آلمان از یک سال پیش شروع به افزایش سرعت کرد و اکنون این روند تشدید خواهد شد.» وی در این‌باره اظهار داشت: «افزایش جدی قیمت کالاها تورم را بالا نگه می‌دارد، زیرا تغییر قیمت هنوز به‌طور کامل به سطح مصرف‌کننده نرسیده است. در عین حال، شتاب تورم بیش از یک سال است که ادامه دارد.» علاوه بر آلمان، انگلیس نیز با این مشکلات دست و پنجه نرم میکند. بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار بریتانیا، نرخ تورم در ماه مارس در این کشور به ۷ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم از مارس سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون بوده است. این ارقام از بالا رفتن هزینه زندگی برای شهروندان بریتانیایی حکایت دارد که طی ماه‌های اخیر تشدید شده است. سرعت افزایش نرخ تورم از بعضی تخمین‌ها بیشتر بوده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند موج تورم در غرب تشدید خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213
جـوابیه
پاسخ به مطلب روزنامه ایران عنوان: خرابی پله برقی روگذر مترو علی‌آباد/ با سلام، احتراماً ضمن سپاس از مسافران گرامی، به اطلاع می‌رساند: تمام پله‌های برقی ایستگاه متروی علی‌آباد درحال حاضر سالم و فعال هستند و پله برقی موردنظر ایشان که در فضای بیرون از ایستگاه قرار دارد، مربوط به شهرداری منطقه شانزده ناحیه پنج می‌باشد.
احسان حامدمقدم/ سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه
نظــــــر مـــردم
تعریض بزرگراه بسیج/ خانم خامسی: بیش از 80 درصد ساختمان‌های حاشیه بزرگراه بسیج عقب نشینی کرده انداما هنوز تعریض این بزرگراه صورت نگرفته است.
جمع آوری خودروهای کاربراتوری/ خانم لقمان: ضروری است مسئولان محترم برای جمع‌آوری خودروهای کاربراتوری و تعویض آنها با خودروهای انژکتوری به صورت اقساطی اقدام نمایند. جا دارد مسئولان محترم اقدامات لازم را انجام دهند.
تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213
جـوابیه
پاسخ به مطلب روزنامه ایران عنوان: خرابی پله برقی روگذر مترو علی‌آباد/ با سلام، احتراماً ضمن سپاس از مسافران گرامی، به اطلاع می‌رساند: تمام پله‌های برقی ایستگاه متروی علی‌آباد درحال حاضر سالم و فعال هستند و پله برقی موردنظر ایشان که در فضای بیرون از ایستگاه قرار دارد، مربوط به شهرداری منطقه شانزده ناحیه پنج می‌باشد.
احسان حامدمقدم/ سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه
نظــــــر مـــردم
تعریض بزرگراه بسیج/ خانم خامسی: بیش از 80 درصد ساختمان‌های حاشیه بزرگراه بسیج عقب نشینی کرده انداما هنوز تعریض این بزرگراه صورت نگرفته است.
جمع آوری خودروهای کاربراتوری/ خانم لقمان: ضروری است مسئولان محترم برای جمع‌آوری خودروهای کاربراتوری و تعویض آنها با خودروهای انژکتوری به صورت اقساطی اقدام نمایند. جا دارد مسئولان محترم اقدامات لازم را انجام دهند.
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
رشد 45 درصدی رضایت مردم از مدیریت کرونا طی 6 ماه
-
جذابیت در نیمه نهایی
-
بازگشت دیپلماسی به ریل انقلاب
-
همه مقصران «میانکاله»
-
پشت پای ایران به استقراض خارجی
-
دیدار و ضیافت افطار فعالان دانشجویی با رئیس‌جمهور
-
عوامل گرانی‌های اخیر شناسایی شود
-
شأن ریاست «خدمتگزاری» است
-
درخواست عربستان از ایران برای مذاکره گازی
-
این اتومبیل‌ها با آب راه می‌روند
-
آرامش بورس بعد از طوفان
-
واردات روزانه 70 تن گوشت تا پایان ماه رمضان
-
پشت پرده ادامه ممنوعیت واردات خودرو چیست؟
-
فاکتور هزینه های دولت دوازدهم روی میز رئیسی
-
کاهش 46 درصدی تورم مسکن
-
150 شرکت دانش بنیان آماده ورود به صنعت نفت
-
ایران قطب تولید غلات منطقه میشود
-
خط و نشان‌پوتین برای غرب
-
حال و هوای افطار در میدان امام حسین(ع)
-
موج تورم، اروپا و امریکا را درنوردید
-
سلام ایران
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
