مرجان اسلامی فر
خبرنگار
سایت‌های شرط ‌بندی و هرمی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند چگونه فعالیت می‌کنند؟ اینگونه سایت‌ها چگونه کالاهای ممنوعه را می‌فروشند؟ پوشاک قاچاق چگونه در سایت‌ها عرضه می‌شود؟ این سؤالات و ابهام‌هایی است که برخی از شاخ‌های مجازی برای مردم ایجاد کرده‌اند و از سوی برخی از بلاگرها که معلوم نیست چگونه هزاران نفر فالوئر گرفتند، سایت‌هایی را تبلیغ می‌کنند که اگر فردی به آن مراجعه کند جای هیچ شک و شبهه‌ای در مورد سلامت آن سایت برایش باقی نمی‌ماند چرا که تمام مفاد قانونی در آن سایت «غیرقانونی» رعایت شده است.
بعضاً این افراد با استفاده از خدماتی که سایت‌ها ارائه می‌دهند متضرر می‌شوند و زمانی که فرد زیان دیده می‌خواهد پیگیری‌های لازم را انجام دهد، متوجه می‌شود که آن سایت از ایران پشتیبانی نمی‌شود اما سایت نماد الکترونیکی از وزارت صمت دارد و به شبکه بانکی وصل است؛ البته برخی از سایت‌ها هم در ایران مدیریت می‌شود اما شناسایی هدایت کنندگان آن بسیار سخت است چرا که از سایت اول مردم به سایت دوم می‌رسند که به قول برخی‌ها سایت دوم مانند شبح فعالیت می‌کند.
«نماد اعتماد الکترونیکی داشت؛ به شاپرک وصل بود برای چی باید شک می‌کردم؟» این گفته یکی از کسانی است که حدود دو میلیون تومان از پول خود را در شرط‌ بندی باخته است. او به واسطه یک سایت رسمی به صفحه‌ای رفته که در آنجا شرط بندی انجام می‌شده، با 10 هزار تومان شرط‌ بندی را آغاز کرده و بعد از اینکه سه بار برنده شده، حجم پول شرط‌ بندی را افزایش داده، اما بعد از آن کل پول خود را از دست داده است.
اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان می‌گویند علت اصلی این مشکل ضعف نظارت است. اگر نظارت‌ها دقیق و مستمر بود شاهد فعالیت سایت‌های شرط ‌بندی، هرمی و... نبودیم.
محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردی مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صمت درباره اینکه آیا وزارت صمت بر عملکرد سایت‌ها نظارت می‌کند به «ایران»، گفت: «برای آنکه نماد اعتماد الکترونیکی (هولوگرامی است که در سایت‌ها درج می‌شود و نشان دهنده فعالیت قانونی است) به متقاضی داده شود در ابتدا هویت و صلاحیت فرد احراز می‌شود بعد از آن مجوزهای پیش نیاز از دستگاه، اتحادیه و انجمن تخصصی، مطالبه می‌شود. چرا که دستگاه تخصصی باید اعلام کند که فرد می‌تواند در فروش یا هر موضوعی درباره یک کالا و محصول اقدام کند یا خیر. اگر فردی نتواند پیش نیازها را تأمین و ارائه کند به طور قطع نماد اعتماد الکترونیکی به او داده نخواهد شد. بعد از آنکه نماد اعتماد الکترونیکی داده شود به سه صورت، نظارت و بازرسی از سایت‌های فعال انجام می‌شود.»
او ادامه داد: «اولین بخشی که بر فعالیت سایت‌ها نظارت دارد، مرکز تجارت الکترونیکی است. بعد از آن دستگاه تخصصی(فعالیتی که مربوط به آن باشد) است که با پنل نظارتی که مرکز ایجاد کرده، می‌تواند رصدهای لازم را انجام دهد و بخش دیگر که به‌صورت مستمر بر فعالیت سایت‌ها نظارت دارد، نیروی انتظامی است؛ این بخش هم پنل نظارتی دارد. از طرفی باید عنوان کرد ما سیستم پایشگر هوشمند داریم یعنی بر اساس کلید واژه‌هایی که داده می‌شود محتوی صفحات ارزیابی می‌شود؛ اگر فعالیت سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد به او اخطار داده می‌شود و اگر مورد توجه قرار نگیرد، نماد اعتماد تعلیق خواهد شد.»
هادی با بیان اینکه همانگونه که در کسب و کارهای سنتی شاهد تخلف هستیم در سایت‌های اینترنتی هم تخلف‌هایی رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: «ما تلاش می‌کنیم تا هیچ تخلفی صورت نگیرد و رصد سایت‌ها متناوب باشد. در حال حاضر 70 هزار سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارند که در صورت تخلف به آنها اخطار داده می‌شود. زمانی که نماد تعلیق شود، به‌صورت برخط تمام مجموعه‌های نظارتی و حتی بانک مرکزی مطلع می‌شوند.»
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردی مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صمت درباره اینکه چگونه برخی از سایت‌ها با وجود نماد و وصل بودن به شاپرک فعالیت مربوط به شرط‌ بندی انجام می‌دهند، گفت: «زمانی که نماد اعتماد الکترونیکی صادر می‌شود، متقاضی می‌تواند برای اتصال به درگاه بانکی اقدام کند، اما وقتی فرد می‌خواهد از این فضا سوء‌استفاده کند به سایت دیگر وصل می‌شود یعنی از سایت قانونی ای که دارد به غیرقانونی وصل می‌شود و می‌تواند از درگاه بانکی هم بهره ببرد. لذا برای جلوگیری از چنین امری باید بانک مرکزی پایش‌های خود را افزایش دهد. هر چند که باید گفت پیدا کردن سایت دوم راحت نیست اما قطعاً شدنی است.»

مانند سایر کشورها عمل کنیم!

عبدالرضا نوروزی
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران
در اتاق بازرگانی در مورد نحوه اخذ مجوزها برای شروع یک فعالیت اقتصادی بارها صحبت شده است اما با‌وجود نظرات کارشناسی هنوز نتوانسته‌ایم به این سمت حرکت کنیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته، برای شروع یک فعالیت اقتصادی در خارج از کشور نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد نیست، فعالان اقتصادی موظف هستند بر اساس الگو (آنها با ارائه مجوز مخالف هستند) و قوانین کلی آن کشور فعالیت خود را شروع  کنند و آن را ادامه دهند و اگر غیر از آن عمل شد ابتدا اخطار می‌گیرند و اگر تکرار شد جریمه‌های بسیار سنگین لحاظ می‌شود.  ولی در ایران چنین موضوعی دنبال نمی‌شود و همواره برای شروع یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... باید مجوزهای متعدد گرفت. گرفتن مجوز باعث رانت و فساد می‌شود از این‌رو فعالان اقتصادی برای شروع کار زمان زیادی را از دست می‌دهند که این امر برای شروع یک فعالیت بسیار مشکل ساز است؛ در این مدت بارها تلاش شده است که سیاستگذاران به سمت کاهش مجوزها و موانع حرکت کنند. صدور مجوز مانع بسیار بزرگی برای فعالیت اقتصادی است. نماد اعتماد الکترونیکی که وزارت صمت می‌دهد موضوع بدی نیست چرا که آن نماد برای افرادی که می‌خواهند از آن استفاده کنند اطمینان بخش است؛ در زمان صدور نماد به فعال اقتصادی پروتکل‌هایی که باید مد نظر قرار گیرد ابلاغ می‌شود اما در تمام مشاغل و فعالیت‌ها امکان سوء‌استفاده و تخلف وجود دارد. مشکل اصلی در این حوزه نظارت است، اگر نظارت نباشد احتمال دارد هر فعالیتی به سمت خطا و فساد کشیده شود و حتی بین برخی از مجموعه‌ها تبانی صورت گیرد؛ در حقیقت گرفتن مجوز یا تمدید آن می‌تواند برای برخی‌ها ایجاد پول کند چرا که به‌صورت غیر مستقیم افرادی که صادرکننده مجوز هستند برای کسب پول با متقاضی مذاکره کنند. دولت بسیار حجیم است و نمی‌تواند در عرصه‌های مختلف پویایی لازم را داشته باشد، بدین جهت بخش خصوصی می‌تواند نظارت‌های لازم را داشته باشد تا سایت‌ها از قوانین سر باز نزنند. اتفاق دیگری که باید دنبال شود این است که سیستم‌ها اتوماتیک وار فعالیت کنند تا مزاحمت از سوی دستگاه‌های دولتی برای فعالان بخش خصوصی ایحاد نشود. نظارت بر فعالیت سایت‌ها به جهت تکنولوژی که وجود دارد زمان بر نیست و بسرعت می‌توان غربالگری مورد نیاز را انجام داد. توصیه می‌شود که این مهم را بخش خصوصی دنبال کند تا باگ‌هایی که وجود دارد شناسایی شوند و تخلف تقلیل پیدا کند.

از 5 سال پیش هشدار دادیم

ویدا سینا
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
سال‌های متمادی است که فعالان اقتصادی خواستار تسهیل قوانین برای آغاز کسب و کارها شده‌اند، بدین جهت وزارت صمت برای آنکه بتواند شرایط مناسبی را ایجاد کند، نسبت به صدور نماد اعتماد الکترونیکی بسیار سهل گرفت و بدون آنکه از نظر اعتباری و امنیتی وضعیت درخواست کننده نماد بررسی شود، به متقاضیان نماد اعتماد داده شده است. این در حالی است که از حدود 5 سال پیش اتاق بازرگانی، به این موضوع پرداخته بود که ضرورت دارد بر عملکرد فعالیت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند به‌ صورت دائمی نظارت شود. اما در جواب به چنین تقاضایی عنوان شد که بررسی و کنترل سایت‌ها هزینه بر است و از آنجا که فعال اقتصادی نمی‌تواند از پس هزینه‌ها بر بیاید نمی‌توان طرح نظارتی را که اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌کند  اجرایی کرد. اگر از همان سالی که هشدار و پیشنهاد داده شد کنترل بر فرآیند کاری سایت‌ها صورت می‌گرفت، اکنون دیگر با هیچ تخلفی روبه‌رو نبودیم و حتی امکان سوء به کمترین حد می‌رسید. تمام سایت‌ها مکلف هستند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کنند، لذا هر گونه فعالیت که منتهی به انجام پولشویی، شرط‌بندی و فعالیت هرمی شود، غیرقانونی است. متأسفانه شاهد این موضوع هستیم که برخی‌ها فعالیت خود را به‌صورت صوری اعلام و بعد از آنکه نماد اعتماد و شاپرک برای نقل و انتقال پول گرفتند، فعالیتی  راکه مد نظر داشتند  آغاز می‌کنند. همین امر باعث می‌شود که برخی تخلف‌ها در فعالیت‌های اقتصادی ظاهر شود. در کل کشور کمتر از 50 مجموعه وجود دارد که سایت طراحی می‌کنند و هزاران شرکت به این مجموعه‌ها سفارش کار می‌دهند که در نهایت منو سایت‌ها باهم متفاوت است اما در عمل می‌بینیم که همه یکسان هستند. لذا با همکاری آنها می‌توان جلوی تخلف‌ها را گرفت. بدین جهت ما در حوزه سایت و قانونی بودن فعالیت سایت داران به نظم و انضباط نیاز داریم و باید کنترل و پایش به جهت نوع کار سایت، امنیت و مابقی موارد در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. وزارت صمت با کارگزارانی که دارد می‌تواند این مهم را با جدیت پیگیری کند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: برخی از دوستان احساس می‌کنند که FATF حالت گروکشی دارد یعنی ما باید FATF را قبول ‌کنیم به شرط اینکه طرف مقابل به برجام برگردد یا موضوع دیگری را قبول کند. در صورتی که اصلاً این گونه نیست و اینها تصورات داخلی است. نپذیرفتن FATF فقط کار بازرگانان و دولت ایران و حتی‌ ایرانی‌های کل دنیا را سخت‌تر می‌کند. افشین کلاهی در مورد تأثیرات پذیرش FATF اظهار داشت: بخشی از مشکلات ما در پرداخت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و بخشی از آن مربوط به شناسایی منشأ و مبدأ است. کشورهایی که در لیست سیاه FATF هستند برای تمام تراکنش‌های کسانی که مربوط به شرکت‌های آنها هستند باید مبدأ و منشأ پول و علت واریز مشخص شود. FATF موضوع سیاسی نیست و فقط باعث می‌شود کار ما با بانک‌ها راحت‌تر شود. قبول کردن FATF فقط باعث می‌شود که فضای کسب و کار برای ایرانیان راحت‌تر شود، این برگی نیست که ما با آن بازی سیاسی انجام دهیم. وی در ادامه افزود: از نپذیرفتن FATF همه حوزه‌ها به یک اندازه متضرر شدند. در حوزه دارو مشکل تحریم نداریم اما مشکل FATF داریم، مبدأ و منشأ باید مشخص و سند باید وجود داشته باشد و باز باید در مورد تراکنش تحقیق انجام شود تا بپذیرند که تراکنش سالم است. در غیر اینصورت روال کاری سخت‌تر و بازه زمانی مورد نیاز طولانی‌تر می‌شود./ایلنا

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از حدود سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که بر آنها نظارت می‌شود، حدود ۱۴ هزار واحد در زمان اعمال محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در نیمه نخست آذرماه مرتکب تخلفاتی شدند و دستور پلمب آنها صادر شد. «سعید ممبینی» اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های میدانی و آماری وزارت بهداشت، وزارت کشور و اتاق اصناف ایران و بررسی آن در جلسات رسمی کمیته‌های مرتبط با ستاد ملی مقابله با کرونا، بیش از ۹۰ درصد از اصناف در دو هفته نیمه نخست آذرماه دستورالعمل‌ها را رعایت کرده‌اند و در مناطق قرمز فقط مشاغل گروه یک و در مناطق نارنجی اصناف گروه ۱ و ۲ فعال بودند.
وی با بیان اینکه اصناف در طرح جامع مدیریت هوشمند مقابله با کرونا همراهی لازم را داشته و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کردند، خاطرنشان کرد: در این مدت برای افزایش خدمات‌رسانی برخی از مشاغل را که مورد نیاز مردم بودند به گروه شغلی یک اضافه کردیم تا از این طریق به پیکره اصناف صدمه کمتری وارد شود. وی با اشاره به اینکه از شنبه هفته جاری برخی از مناطق قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده‌اند، تأکید کرد: در این شهرها فعالیت صنوف گروه ۲ مجاز اعلام شده و این صنف‌ها با وجود خسارت‌هایی که دیده‌اند همچنان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای کنترل این ویروس همراهی می‌کنند./ایرنا

محمدرضا رسولی
کارشناس بازار
مفهوم دولت الکترونیک در سال‌های اخیر به‌طور جدی در دستور کار دولت‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد بر‌آمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.
دولت الکترونیک در ایران نیز با وجود آنکه هنوز متولی مستقلی ندارد اما در بعضی حوزه‌ها فعالیت خود را آغاز کرده است. وجود دفاتر الکترونیک دولتی، انتظامی، ثبتی و قضایی از اقدامات دیگری است که در راستای تحقق این هدف پا به عرصه گذاشته‌اند. اما یکی از خلأهای اصلی در این زمینه، فقدان بانک اطلاعاتی جامع از مردم کشور است. در‌حال‌حاضر پایگاه‌های اطلاعاتی زیادی به شکل جزیره‌ای در کشور وجود دارند که بر اساس نیازهای خود، اطلا عات مورد نیازشان را تجمیع می‌کنند تا اهداف سازمانی خود را پیش ببرند، مانند آنچه از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح غربالگری مردم در ابتلا به ویروس کرونا شاهد آن بودیم اما هنوز هیچ دستگاهی مکلف به ارائه اطلاعات برای تجمیع در یک بانک اطلاعاتی سراسری نشده است. در این روزها با حمایت دولت از بازار سرمایه و جذابیت آن در شرایط کنونی، شاهد موج استقبال روزافزون سرمایه‌گذاران در این بازار هستیم. فعالیت در این بازار مستلزم اخذ کد معاملاتی است که پیش‌شرط آن احراز هویت در سامانه‌ای خاص به‌نام سجام است. سجام مخفف سامانه جامع اطلاعات مشتریان است که زیر نظر سازمان بورس در جهت ایجاد سامانه یکپارچه و فراگیر اطلاعات و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. این سامانه با دریافت اطلاعاتی نسبتاً کامل از مشخصات هویتی، مالی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی و... از افراد می‌تواند علاوه بر تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، بستری مناسب در جهت تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از آحاد مردم باشد. با وجود چنین سامانه جامعی در کشور با وجود تسهیل فرآیند خدمت‌رسانی دولت به مردم می‌توان مانع بسیاری از اشتباهات احتمالی در حوزه اقتصادی شد. تخصیص یارانه به افراد فوت‌شده، فعال‌بودن حساب‌های بانکی اشخاصی که وجود خارجی ندارند، پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد جامعه که نیازی به دریافت یارانه ندارند، حذف‌شدن یارانه دهک‌های کم‌درآمد جامعه که استحقاق دریافت یارانه را دارند، می‌تواند نمونه‌ای از این دست اشتباهات باشد. همچنین از دیگر فواید وجود چنین سازوکاری در حوزه سیاست می‌توان به شفاف‌سازی انتخابات و اجرای الکترونیکی این فرآیند زمانبر و هزینه‌ساز برای دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره کرد. آنچه مسلم است زیرساخت‌های اجرای چنین سامانه جامعی در کشور وجود دارد و به لحاظ فناوری کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود، بااین‌حال به نظر می‌رسد شاید یکی از دلایلی که تاکنون اراده‌ای برای تشکیل چنین بانک اطلاعاتی جامعی وجود نداشته، مصلحت‌اندیشی در مورد ارائه آمار و مسدود‌شدن راه برخی رانت‌ها در کشور باشد که امیدواریم هرچه زودتر این ابهام برطرف شود.