‌گروه اقتصادی/ در حالی که بازار ارز این روزها شاهد تحولات زیادی است و هر روز شاهد افزایش قیمت بی‌محابای دلار در بازار آزاد هستیم، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخورد با متخلفان ارزی از دیروز آغاز شده است. از یک سو رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که متخلفان ارزی اعم از صادر‌کننده و واردکننده معرفی شوند و از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم در یادداشتی نوشته است که اخبار خوبی از آزاد شدن منابع مسدود شده ارزی در پیش است.
به‌گزارش «ایران» روز گذشته بازار آزاد ارز تهران شاهد کاهش اندکی از قیمت دلار بود، به نظر می‌آید که در روزهای آینده با توجه به اخبار بالا این بازار شاهد کاهش مداوم قیمت ارز باشد. دیروز قیمت هر دلار در ابتدای معاملات حدود 22 هزار تومان بود که در پایان معاملات به 21 هزار تومان رسید. همچنین قیمت سکه طلا که در ابتدای معاملات بازار بالای 10 میلیون تومان در هر قطعه بود در پایان معاملات به 9 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت.
به‌گفته کارشناسان یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در بازار عدم تسویه و تعهدات صادرکنندگان بوده است. بنا به گفته این کارشناسان، صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت دارند که تعهدات خود را در خصوص بازگشت ارز ایفا کنند. همین امر باعث شده است که برخی از صادرکنندگان در جهت ایفای ارزی خود با دستکاری در بازار بخواهند حداکثر سود را نصیب خود گردانند. از سوی دیگر برخی از صادرکنندگان هم به دلایلی هنوز نتوانسته‌اند که ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
همچنین از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که از امروز (دیروز) با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می‌شوند.
در همین حال به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تا پایان تیرماه به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند و در غیر این صورت، محدودیت‌های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان اجرا می‌شود.
از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و نابسامانی این بازار در روزهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی دانسته شده، عدم رفع تعهدات ارزی با دو نوع واکنش یا برخورد مواجه می‌شود که اولین مورد از سمت بانک مرکزی در جهت انتشار اسامی متخلفان در رسانه‌ها و دیگری تعلیق دارندگان کارت‌های بازرگانی است که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند.
با افزایش مجدد نرخ دلار که در معاملات روز گذشته به مرز ۲۳ هزار تومان نیز رسید، دوباره از سوی مسئولان چه رئیس جمهوری و چه رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و نقش مهم صادرکنندگان در ارزآوری برای کشور تأکید شد.
از آنجا که به گفته مسئولان بازگشت ارزهای صادراتی می‌تواند نابسامانی‌ها و مشکل عرضه در بازار ارز را حل کند، همتی در جدیدترین اظهارات خود دوباره به صادرکنندگان زمان پایانی رفع تعهدات ارزی راکه تا پایان تیرماه است  گوشزد و تأکید کرده که این فرصت در دو هفته آتی تمام و به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود.‌

برش
اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدود شده بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره نوسانات اخیر نرخ ارز ارائه کرد.
به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصرهمتی در صحفه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
قبلاً هم تأکید کرده‌ام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به‌خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه های قبل و افزایش عرضه درنیما تعدیل خواهد شد.
گزارشات خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده‌ام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.
صادرکنندگان تکیه‌گاه اصلی ارز‌آوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد. این فرصت به هیچوجه تمدید نخواهد شد. از فردا(دیروز)، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادر کنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های 10 نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات
دعوت می‌شوند.
مجدداً تأکید می‌کنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با درنظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک‌بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دوسال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه‌گذاری بشدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.

مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
 بازار خودرو در ماه‌های اخیر یکی از پرنوسان‌ترین روزهای کاری خود را تجربه می‌کند. افزایش قیمت ارز، کاهش تولید خودرو، شیوع ویروس کرونا، افزایش تقاضای کاذب و واسطه گری، عوامل 5 گانه گرانی قیمت خودرو است.
این بازار به خاطر افزایش قیمت ارز، ساعتی گران می‌شود و هیچ حساب و کتابی در قیمت‌گذاری خودروها در بازار وجود ندارد. فعالان بازار بعضاً از فروش خودرو امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند، تماشاگر باشند؛ هر چند که برخی‌ها با یکدیگر معامله می‌کنند. از روزی که بازار خودرو متأثر از قیمت ارز شده، مردم عادی کمتر به بازار خودرو می‌روند چرا که نوسان قیمت امانش را بریده است.
‌نمایشگاه داران با خودشان معامله می‌کنند
برای آنکه بازار خودرو از جنب و جوش نیفتد و رشد قیمت‌ها برای کسانی که خودرو را گران خریدند حفظ شود، برخی از نمایشگاه‌داران سراغ سایر نمایشگاه داران و حتی دلالان بازار می‌روند تا ضمن خریداری خودرو و انبار کردن آن در پارکینگ‌ها بتوانند در آینده سود بیشتری ببرند.
‌دلار، همه کاره بازار خودرو
اتفاق دیگری که این روزها در بازار خودرو رخ داده و برای اولین بار است که تجربه می‌شود هماهنگی دلالان بازار ارز و خودرو است. اکثر فعالان بازار به جای آنکه از یکدیگر قیمت خودرو را پرس و جو کنند سراغ دلالان ارز می‌روند و هر قیمتی که آنها بگویند مبنای قیمت‌گذاری خودرو در بازار می‌شود. اگر قیمت دلار ثابت باشد نمایشگاه داران با آخرین قیمت ارائه شده از سوی برخی از صرافی‌ها خودرو را به فروش می‌رسانند اما اگر سیگنال‌ها به گونه‌ای باشد که قیمت ارز روند صعودی داشته باشد، دو راهکار را نمایشگاه داران دنبال می‌کنند که اول، جلوگیری از فروش تا ثابت ماندن نرخ ارز است و دیگری معامله به شرط آخرین قیمت دلار است.
‌تشویق برای خرید خودروی کارکرده
روز گذشته با چند نمایشگاه دار خودرو تماس گرفتیم تا از آنها در مورد وضعیت بازار و پیش‌بینی از آینده سؤال کنیم. اولین نمایشگاه دار گفت که ما هیچ خودرویی فعلاً برای فروش نداریم و تنها خودروی کارکرده موجود است و البته در مکالمه‌ای که داشتیم بارها ما را تشویق به خرید خودروی کارکرده کرد.
‌کارکرده از صفر کمیاب تر و گران تر!
نکته تأمل برانگیز در خودروهای کارکرده، فاصله کم قیمتی آن با خودروهای صفر کیلومتر است. در حالی که خودروی صفر رانا بین 147 تا 149 میلیون تومان است، کارکرده آن مدل سال 98 در حدود 145 میلیون تومان قیمت دارد. سایر خودروها هم با چنین شرایطی به فروش می‌رسد و البته چند مدل خودرو کارکرده هم وجود داشت که به‌دلیل کمبود صفر آن، حداقل 3 الی 5 میلیون تومان بالا‌تر از صفر آن قیمت خورده است؛ نمونه آن‌ اچ‌سی کراس است.
‌بازار، دلبخواهی شده است
آن چیزی که در بازار خودرو مشخص است نبود یک فرمول قیمت‌گذاری است. هر فردی هر قیمتی که بگوید همان ملاک است ودیگر مانند گذشته قیمت‌ها در قالب یک فرمول شفاف تعیین نمی‌شود. در گذشته به ازای آنکه خودرو کارکرده باشد یک میلیون تومان کاسته و با توجه به کیلومتر و سال تولید 500 هزار تومان از آن کاسته می‌شد. اما اکنون قیمت‌ها دلبخواهی شده و هر چه تیغ فروشنده ببرد، او برنده بازار بی‌سر وسامان خودرو می‌شود. البته شرایط بی‌ثبات تنها در مورد خرید خودرو نیست، افرادی هم که قصد فروش خودرو دارند(فروشندگان مردمی) با گفته‌های متضادی روبه‌رو می‌شوند. اگر فروشنده خودرو باشید مرتب این صحبت را می‌شنوید که قیمت خودرو در حال ریزش است و اگر تعلل کنید پول کمتری عایدتان می‌شود.
‌ارز، تعادل بازار خودرو را بهم ریخت
اما اگر فرد بخواهد خودرو خریداری کند، نمایشگاه داران حرف از جهش قیمت می‌زنند و می‌گویند قیمت خودرو به نرخ ارز وابستگی صددرصدی دارد و هر زمان که ارز بالا رود قیمت خودرو در بازار بین 3 تا 7 میلیون تومان بیشتر می‌شود. اگر قیمت خودرو روز گذشته را با هفته پیش مقایسه کنید می‌بینید که این گفته‌ها به‌صورت واقعی در بازار پیاده‌سازی شده است. چهارشنبه دو هفته پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی وعده داد قیمت ارز در هفته آینده (هفته گذشته( کاهش خواهد یافت. همین جمله باعث شد که از روز شنبه و با کاهش قیمت ارز (دلار در کانال 19 هزار تومان قرار گرفت) قیمت خودرو در بازار روند نزولی بگیرد. ولی این امر از هفته جاری برعکس شد و از روزی که قیمت ارز نرخ 20 هزار تومان را رد کرد، قیمت خودرو با روند صعودی در مسیر افزایش قرار گرفته است. این امر باعث شد که در این روزها تعادل بازار ارز به‌صورت کلی بهم بریزد.
‌دستگاه‌های نظارتی وارد بازار خودرو شوند
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو که خود از گلایه‌کنندگان وضعیت بازار خودرو هم شده است به «ایران»، می‌گوید: ما بارها از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستیم که سقف قیمتی خودرو در بازار را مشخص کند تا همه بر اساس آن بتوانند خرید و فروش خودرو را انجام دهند؛ نمایشگاه داران واقعی و اصیل از وضعیت به وجود آمده در بازار خودرو بشدت ناراضی هستند چرا که می‌بینند بازار خودرو به دست سودجویان افتاده است و مردم برای خرید خودرو وارد بازار نمی‌شوند.
او با بیان اینکه بازار خودرو بشدت در رکود است و تعداد مشتریان بشدت کاهش یافته است، افزود: بخش قابل توجهی از افراد که وارد بازار خودرو می‌شوند تنها برای قیمت گرفتن، می‌آیند و اگر نه اکثریت پول خرید خودروها را ندارند.
مؤتمنی اظهارداشت: بازار خودرو بشدت تحت تأثیر قیمت ارز و دلالان است بدین جهت برای آرامش بازار سیاست‌گذاران بایستی تصمیم قاطع بگیرند؛ ما مخالف نوسان قیمت خودرو هستیم. دستگاه‌های نظارتی وارد بازار خودرو شوند تا مشکلات این حوزه کاسته شود.
او افزود: بازار خودرو باید از هیاهوها فاصله بگیرد و به‌صورت منطقی به آن نگاه شود از این‌رو از شرکت‌های خودروسازی هم می‌خواهیم میزان تولید خود را بالا ببرند تا قیمت‌ها به‌صورت واقعی کاهش پیدا کند؛ درمان‌های موقت و مُسکن نمی‌تواند باعث ثبات قیمت خودرو در بازار شود.
‌امیدوار به کاهش قیمت هستیم
یکی دیگر از فعالان بازار خودرو به «ایران» می‌گوید: از هفته پیش و همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو افزایشی شده است و اگر بخواهم به خریدارانی که مراجعه می‌کنند توصیه‌ای داشته باشم می‌گویم اگر امروز خودرو بخرید بهتر از فردا است؛ اما خودمان هر روز امیدوار هستیم که قیمت‌ها ریزش کند. البته اگر قیمت ارز پایین بیاید شاهد ریزش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. او ادامه داد: در حال حاضر ما شاهد افزایش تقاضای واقعی برای خرید خودرو نیستیم؛ بلکه تقاضای کاذب است که قیمت‌ها را بالا می‌برد.‌

عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز عملیات اجرایی برای پذیرش شرکت‌های استانی در بورس و کشف قیمت دارایی آنها در آینده نزدیک خبر داد.
محمدرضا معتمد گفت: بعد از تعیین فرآیندهای قانونی و مصوبات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و اعلام آن، با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و اداره ثبت شرکت‌ها اقدامات لازم را برای پذیرش شرکت‌های استانی انجام خواهیم داد.
 وی توضیح داد: الزامات قانونی برای افزایش سرمایه شرکت‌های استانی سهام عدالت، از سوی شورای عالی بورس تعیین خواهد شد. به‌گفته معتمد، دارندگان سهام عدالت (روش غیرمستقیم) از طریق افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استانی با انتقال مالکیت سهام خود در شرکت‌های سرمایه پذیر به شرکت سرمایه‌گذاری استانی متناسب با ارزش سهام، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی خواهند شد؛ همچنین سرمایه‌گذاران (دارندگان سهام عدالت) می‌توانند از طریق بورس‌ها و براساس درخواست خرید و فروش ارائه شده برای معامله سهام خود در بورس‌ها اقدام کنند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس افزود: با توجه به اینکه صددرصد دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر بورسی است، لذا پذیرش و کشف قیمت آنها در بورس بسرعت امکان‌پذیر بوده و متناسب با تغییر قیمت شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی، قیمت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز تغییر خواهد کرد.
معتمد اظهار داشت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، همچنین به منظور مدیریت نقدینگی سهام خود می‌توانند صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ایجاد کنند تا نسبت به بازارگردانی سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی اقدام کنند./ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران‌‌

على قنبرى
‌استاداقتصاد دانشگاه تربیت مدرس‌
شاخص هاى عمده اقتصادى مانند نرخ رشد اقتصادى، درآمد سرانه، نرخ بیکارى، نرخ تورم، ضریب جینى، شاخص رفاه عمومى، شــــاخص فلاکت وشاخص‌هاى اجتماعى و فرهنگى درشرایط کنونى کشور که با اعمال تحریم‌ها و شیوع گسترده ویروس کرونا مصادف شده، درحال نزول و بدترشدن است. از آن بدتر آنکه دورنماى روشنى هم از بهبودى اوضاع به چشم نمى آید. در چنین شرایطى که درآمدهاى نفتى، مالیاتى وگمرکى به حداقل میزان خود رسیده است نیاز به همدلى سیاسى- اجتماعى همه دلسوزان کشور اعم از ارکان نظام، گروه‌ها، احزاب سیاسى و فرهنگى کشور احساس می‌شود. این حس همدلانه باید حول منافع ملى و رفاه اجتماعى حداقلى برمحور دغدغه‌هاى اساسى و خواست عمومى مردم استوار باشد.
آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد این است که براى نجات و برون رفت از شرایط نامطلوب موجود و عرصه ناهموار اقتصادى منافع فردى، گروهى و باندى خود را قربانى منافع و رفاه ملى کرده واختلاف سلیقه هاى شخصى را به همدلى، هماهنگى وآشتى ملى تبدیل کنیم. این هم افزایى کمک می‌کند بر مشکلاتی که در مقابل دشمنان قسم خورده کشور و اوضاع نابسامان اقتصادى- اجتماعی کشورحاصل می آید فایق بیاییم. از سوی دیگر شرایط نامطلوب اقتصادى کشور مانند افزایش روزانه قیمت‌ها بویژه در بازار ارز، طلا، مسکن وکالاهاى سرمایه‌اى بشدت تحت تأثیر التهابات و بحران‌هاى داخلى، تشنج هاى سیاسى و فشارهاى منطقه اى است. غلبه برمشکلات اقتصادى و ثبات اجتماعى بشدت محتاج افزایش سرمایه اجتماعى است. کسانى که سربلندى ایران و ایرانى را مى خواهند و رفاه حداقلى مردم رشیدمان را طالبند باید به نداى وحدت طلبى دلسوزان کشور به نوبه خود لبیک بگویند. باید بدانیم که توقف روند نزولى شاخص‌ها و تثبیت اوضاع اقتصادى - اجتماعى کشور درگرو اتحاد وانسجام عمومى است. در نهایت امیدوارم همه گروه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ارکان دلسوز نظام به این فراخوان حیات بخش بپیوندند. چراکه راه پیشرفت و سربلندی کشور با وحدت، انسجام، هماهنگی و همدلی محقق شده و موجب ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. همچنین با پرهیز و دوری از تخریب، تشنج و تمامیت خواهی و ایجاد التهابات سیاسی که نتیجه‌اش ادامه روند ناکارآمدی اقتصاد و نزول شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی است، به وظیفه انسانی خود عمل کنند. قطعاً افرادی که به توسعه و پیشرفت کشور باور دارند و دلشان برای احیای ایران بزرگ بیشتر می‌سوزد، در این فراخوان نجات بخش مسئولیت و رسالت بزرگتری خواهند داشت.‌‌

جزئیات وام ۱۵ میلیون تومانی مسکن روستایی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد: با آورده ۳۰ میلیارد تومانی بنیاد و منابع ۶۰ میلیارد تومانی بانک مهر ایران، میزان تسهیلات تکمیلی مسکن روستایی به ۹۰ میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ در قالب وام ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به ۶۰۰۰ واحد مسکونی روستایی یا واحد کوچک شهری اختصاص می‌یابد.
صبح دیروز تفاهمنامه بین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به‌منظور کمک به احداث و تکمیل مسکن روستایی منعقد شد.
در این مراسم علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه این وام متعلق به کسانی است که نیازمند تسهیلات تکمیلی هستند، گفت: با آورده 30 میلیارد تومانی بنیاد و منابع 60 میلیارد تومانی بانک مهر ایران، میزان تسهیلات تکمیلی مسکن روستایی به 90 میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ در قالب وام 15 میلیون تومانی قرض‌الحسنه به 6000 واحد مسکونی روستایی یا واحد کوچک شهری اختصاص می‌یابد.وی افزود: نرخ سود این تسهیلات 4 درصد است و بازپرداخت آن بین 36 تا 60 ماه در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه نباید این مبلغ وام‌ها را دست‌کم گرفت، گفت: این وام حدود 100 میلیارد تومانی برای 6000 خانواری که منتظر منابع برای تکمیل واحدهای مسکونی خود هستند، بسیار ارزشمند است./ایلنا

‌صادرات ماسک ممنوع شد

دبیر کارگروه مقابله با کرونای وزارت صمت گفت: طبق مصوبه کارگروه، فعلاً صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع اعلام شد.
جمشید گلپور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، با اشاره به مصوبه الزام استفاده از ماسک در کشور و با توجه به شرایط قرمز در برخی استان‌ها، گفت: طبق مصوبه کارگروه، فعلاً صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع اعلام شد.
دبیر کارگروه مقابله با کرونای وزارت صمت میزان تولید ماسک در کشور را متناسب با شرایط فعلی کشور برشمرد و از حمایت وزارت صمت از کارگاه‌های تولید ماسک خبر داد و افزود: مواد اولیه و پارچه متبلون متناسب با خط تولید و توان کارگاه‌ها، به تولید‌کنندگان عرضه می‌شود و در این راستا کارگاه‌ها تحت نظارت فرآیند تولید تا توزیع قرار می‌گیرند.  وی با اشاره به لزوم مشارکت مردم، بخش خصوصی و دولت برای مهار کرونا گفت: وزارت صمت همه تلاش خود را برای رفع موانع تولید، خصوصاً در چرخه تولید ماسک به‌کار گرفته و انتظار از تولیدکنندگان است که مطابق نرخ مصوب، جهت رفاه عموم مردم ایران، ماسک استاندارد را در اختیار شبکه‌های توزیع در کشور قرار دهند.
دبیر کارگروه مقابله با کرونای وزارت صمت، با تجلیل از فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان، از راه‌اندازی وب سایت «با ماسک» جهت عرضه ماسک استاندارد با قیمت مصوب از طریق فضای مجازی و اینترنت در راستای توسعه شبکه مجازی با همکاری سازمان بسیج اصناف کشور و بخش خصوصی خبر داد و افزود: تقویت شبکه‌های فروش اینترنتی مجاز توسط اصناف کشور، می‌تواند در این برهه علاوه بر تسهیل خرید مردم، بخشی از مشکلات و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا برای اصناف را کاهش دهد./ وزارت صمت

‌صادرات تخم‌مرغ ممنوع شد

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ از ۱۴ تیرماه به گمرکات کشور ابلاغ شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه تخصصی در خصوص صادرات تخم‌مرغ تعلیق شد.
در بخشنامه مربوطه با اشاره به مکاتبه ۱۲ تیرماه معاون بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است که به تصمیم کارگروه تنظیم بازار، مجوزهای صادره قبلی توسط اتحادیه مرغداران میهن جهت صدور تخم مرغ از تاریخ ۱۴ تیر ماه ملغی و به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. به دلیل شیوع ویروس کرونا مصرف مرغ و تخم مرغ در ایران با نوسان تولید، مصرف و قیمت مواجه شده است که بر این اساس برای کنترل بازار، نیاز مصرف عمومی و کاهش قیمت‌ها صادرات این قلم خوراکی با ممنوعیت مواجه شده است./ گمرک‌‌