سپیده پیری
 خبرنگار
آنقدر روی هم جمع شد تا از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسید. این رقم تغییرات نقدینگی کشور است. با شنیدنش به سرگیجه اقتصادی افتادید؟ قابل توجه‌تر آنکه ۸۰ درصد نقدینگی کشور طی 8 سال اخیر به وجود آمده است.
به تعبیر برخی این حجم از نقدینگی به مثابه یک بمب بزرگ اقتصادی است که عوامل متعددی چون استقراض بانک‌های خصولتی و دولت از بانک مرکزی، چاپ پول، افزایش نرخ ارز، فروش اموال دولتی در یک سال اخیر و مشکلات مؤسسات مالی اعتباری که دولت برای رفع آن مجبور به تزریق بیش از 30 هزار میلیارد تومان شد، در تولید آن دست داشته‌اند. کارشناسان در تحلیل این عارضه اقتصادی اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند این حجم از نقدینگی پیامد عدم تعادل در بازارهاست که دیر یا زود عواقب خود را نشان می‌دهد. آنها دولت را مسئول سیاستگذاری اقتصادی، نظارت و ایجاد تعادل در بازار می‌دانند. برخی دیگر معتقدند نمی‌توان برای مردم تعیین تکلیف کرد. مردم باید خودشان اختیار مدیریت دارایی‌شان را داشته باشند اما دولت وظیفه دارد به کمک ابزارهای مالیاتی راه را برای ورود رفتارهای سفته‌بازانه ببندد. با این تفاسیر آنچه مسلم است در حال حاضر بازار بورس تنها مسیری است که سیل نقدینگی‌ها به سمت آن جاری شده و دارد روی خوشش را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. برخی نگرانند شاید حبابی باشد که هر آن ممکن است بترکد و سرمایه‌های ناچیز گروه قابل توجهی که بازیگری در این میدان را بلد نیستند، از دست برود. شاید هم همان مسیری باشد که به گفته کارشناسان قرار است به تولید ختم شود.
مشروح این گفت‌و‌گو‌ها را در ادامه می‌خوانید.

به دنبال تعادل در همه بازار‌ها

حیدر مستخدمین حسینی
معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی
نقدینگی تنها در شرایطی می‌تواند به سمت تولید هدایت شود که بازار‌ها به تعادل برسند، اقتصاد یک سیستم است که از اجزایی به‌نام بازار‌های اقتصادی تشکیل شده است. بازارهایی شامل بازار پول با محوریت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر، بازار سرمایه، بازار بیمه و کالا و ارز و.... زمانی اقتصاد به تعادل می‌رسد که بازارها در تعادل قرار بگیرند. به عبارت دیگر هر کدام از بازارها اگر در تعادل قرار بگیرند سیستم اقتصاد کارکرد تعادلی خود را ایفا می‌کند اما در حال حاضر این تعادل وجود ندارد و نگرانی‌هایی به وجود آورده است. نگرانی از بابت هدایت نقدینگی به سمت بورس. الان باید این پرسش را مطرح کرد که مگر در حوزه اقتصاد چه اتفاقی رخ داده که در شرایط رکود اقتصادی و نرخ بیکاری بالا بازار سرمایه باید این‌طور سودهای کلان بدهد. الان افرادی با سرمایه اندکشان در حد چند میلیون تومان در بورس سهام خریده‌اند در حالی که هیچ شناختی از این بازار ندارند، پس بازار سرمایه در تعادل نیست و نگرانی کارشناسان از رها شدن سایر بازارهاست. از سوی دیگر بازار پول هم در تعادل قرار ندارد، با این توضیح که با تورم 40 درصد نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد کاهش یافته است. در واقع نظام بانکی دارد این پیام را به سپرده‌گذار می‌دهد که در صورت سرمایه‌گذاری در این بازار به میزان فاصله این دو عدد قدرت خریدتان کاهش می‌یابد. بازار مسکن هم درگیر شرایط رکود است در حالی که اگر در مسیر تولید حرکت می‌کرد می‌توانست حداقل برای 500 کارخانه اشتغال ایجاد کند. با این حال به نظر می‌رسد هدایت نقدینگی به سمت تولید از مسیر بازار سرمایه نمی‌گذرد چرا که با این شرایط منجر به اشتغال نمی‌شود، دولت وظیفه دارد در تمام بازارها تعادل ایجاد کند. راهکار برون رفت از این موضوع تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی است که می‌تواند نقدینگی را به بانک‌ها بر گرداند و تولید‌کنندگان هم می‌توانند تسهیلات دریافت کنند و اشتغال را به جریان بیندازند.در حالی که الان افرادی درهمین چند ماه اخیر از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند و به جای تولید سر از بازار سرمایه درمی‌آورند، اینها همه عارضه‌های عدم تعادل در بازارها و توجه دولت به یک بازار خاص است. اینجاست که ضرورت مداخله دولت احساس می‌شود. وظیفه دولت سیاستگذاری اقتصادی صحیح و نظارت است.

نجات نقدینگی با ابزارهای مالیاتی

مرتضی زمانیان
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
هدایت نقدینگی اقدام سهل و آسانی نیست و نمی‌توان به راحتی تعیین کرد که مردم پول خود را چگونه مدیریت کنند. به نظر می‌رسد در رابطه با این موضوع آنچه بیشتر باید مد نظر قرار بگیرد این است که این نقدینگی به هر سمت و سویی نرود.  به عبارتی هر چند وقت یکبار نقدینگی ابزار رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مختلف نشود و گاه و بیگاه توده‌ها به امید یافتن سودهای یک‌روزه به سمت بازار هجوم ببرند. ذکر این نکته اهمیت دارد که ممانعت از شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه و استفاده بهینه از نقدینگی موجود در گرو استفاده از ابزارهای تنظیمی است.  یکی از مهم‌ترین این ابزارها مالیات بر عایدی سرمایه است که از مدت‌ها قبل مطرح شده اما به دلایل گوناگون مورد مخالفت بوده و تاکنون هم به نتیجه نرسیده است. درحالی که اگر تنها همین یک ابزار را در اختیار داشتیم امروز یا با این حجم عظیم تغییرات در بورس مواجه نمی‌شدیم یا لااقل درآمد مشخصی از این منفعتی که اجازه دهید اسم بادآورده بر آن بگذاریم برای بخش عمومی ایجاد می‌شد. همانطور که عنوان شد مالیات بر عایدی سرمایه ابزار مهم کنترل اینگونه نوسانات ناشی از نقدینگی بالا است که در بازار بورس، مسکن و خودرو می‌توانست اثرات مفیدی بر جای بگذارد. ابزارهای دیگری هم مثل مالیات بر مبادلات و مالیات بر مجموع درآمد با ملاحظات خاصی می‌تواند تأثیر مشابهی داشته باشد. حتی می‌توان این تفکیک را هم قائل شد که نرخ مالیات درآمد ناشی از برخی فعالیت‌های تولیدی متفاوت معاف از درآمدهای به‌دست آمده از عایدی سرمایه باشد. پس اگر ابزارهای مالیاتی مناسب وجود داشت تبعات نقدینگی بهتر کنترل می‌شد.در نهایت مردم خودشان با بررسی بازارها تصمیم می‌گیرند که اگر تولید بستر مناسبی است آنجا سرمایه‌گذاری کنند که آن مهم هم مستلزم آماده سازی زیرساختی و تسهیل کسب وکارها مثل رفع موانع آنهاست.  در نهایت مسأله لزوماً این نیست که پول مردم را چگونه به سمت خاصی هدایت کنیم که آن هم امری بسیار دشوار است، بلکه اولویت این است که نقدینگی باعث رفتارهای سوداگرانه و مخرب در اقتصاد نشود.

هدایت نقدینگی در گرو سه‌گانه «نظام بانکی، بازار سرمایه و بودجه»

سید علی روحانی
کارشناس ارشد اقتصاد
با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمام مردم اعم از مردم عادی و سرمایه‌گذاران به‌دنبال بازار‌های سودآور هستند. از سوی دیگر در شرایط کنونی بازار سرمایه به‌صورت جدی سود انتظاری بالاتری دارد به همین جهت هم عمده منابع کشور دارد به سمت این بازار هدایت می‌شود. خوشبختانه به‌دلیل اعمال نظارت‌های جدی بانک مرکزی در حوزه ارز، که عمدتاً با ابزارهایی که در حوزه نظام پرداخت ریالی ایجاد کرده، سفته بازی در بازار ارز و خروج سرمایه کمتر شده و به تبع آن بازار طلا هم کمابیش قابل کنترل است. در رابطه با بازار مسکن هم می‌توان گفت با روند باثباتی در حال رشد است، البته میزان رشد آن در یک سال اخیر کمتر از بازار سرمایه بوده و احتمالاً در ادامه هم همین‌طور خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت با شرایط و روندی که بازار سرمایه سپری می‌کند، الان بهترین فرصت برای استفاده از این بازار در جهت ایجاد رونق تولید است. ابزارهای تحقق این مهم هم متفاوت است. تا زمانی که منابع زیادی در بازار ثانویه گردش می‌کند لزوماً اثر مستقیمی بر تولید نمی‌گذارد. در حالی که باید تأمین مالی شرکت‌ها را در بازار سرمایه تسهیل کنیم هم با افزایش عرضه اولیه، هم با رفع موانع انتشار صکوک شرکت‌ها در بازار سرمایه و هم تسهیل و تشویق افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه.

نیما بصیری
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
بورس اوراق بهادار تهران بعد از ثبت بازدهی 180 درصدی در سال 1398، از ابتدای سال‌جاری نیز روند صعودی خود را با شیب بسیار تندتری نسبت به سال قبل ادامه داده و شاهد ثبت رکوردهای پی‌درپی در رشد شاخص کل و نیز حجم معاملات روزانه در این بازار هستیم. کارشناسان بازار سرمایه بخش عمده‌ای از این رشد چشمگیر را به کاهش جذابیت بازارهای رقیب نظیر مسکن، طلا و سکه، ارز و سپرده بانکی و بازدهی کمتر این بازارها در برابر نرخ تورم نسبت می‌دهند که باعث هجوم سرمایه‌های خرد و کلان به سمت سرمایه‌گذاری در بورس شده است. از ابتدای سال‌جاری نیز عالی‌ترین مقام‌های اجرایی کشور بارها حمایت حاکمیت از بورس را اعلام کرده‌اند.
اگرچه مجموعه تحولاتی که در سال گذشته و امسال در بورس تهران اتفاق افتاده و نیز برنامه‌هایی که دولت برای حمایت از این بازار و جذب سرمایه‌های مردم در نظر گرفته، فی‌نفسه مثبت قلمداد می‌شود و شاهد ایجاد ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد کشور هستیم، اما در عین حال، باید توجه داشت که رشد ارزش سهام شرکت‌های بورسی، لزوماً ناشی از رشد و بهبود عملکرد و کارآیی این شرکت‌ها نبوده و نیست چراکه در طی یکی دو سال گذشته، تغییر چشمگیری در متغیرهای محیط کسب‌وکار کشور صورت نگرفته و حتی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید قیمت نفت، بحران کرونا و متعاقباً کاهش تولید، فروش و صادرات واحدهای تولیدی، چه بسا شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اکثر بنگاه‌ها بدتر شده است. همچنین بازار سرمایه ایران در شرایطی رشدهای چشمگیر را تجربه کرده که اکثر بورس‌های مطرح و مهم بین‌المللی به جز دو یا سه کشور، در پی بحران کرونا و سقوط قیمت نفت، روند نزولی شدیدی را شاهد بوده‌اند. مجموعه این موارد باعث شده که بسیاری از کارشناسان، رشد فعلی شاخص بورس و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها را حباب قلمداد کرده و نسبت به ترکیدن احتمالی این حباب هشدار دهند.
از طرف دیگر، آنچه تاکنون تحت عنوان رویکرد حمایتی دولت از بورس از زبان مسئولان مربوطه مطرح شده، عمدتاً منحصر و معطوف به شرکت‌های بزرگ دولتی است و کمتر اشاره‌ای به بنگاه‌های تولیدی وابسته به بخش خصوصی شده است. این در حالی است که بیش از 90 درصد از شرکت‌های ثبت‌شده در کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی تشکیل می‌دهند که تأمین مالی آنها عمدتاً از طریق نظام بانکی و با نرخ بهره بالای
18 درصد انجام می‌گیرد و این بنگاه‌ها با شدیدترین سختگیری‌ها در زمینه بازپرداخت اصل و جرایم تسهیلات دریافتی مواجه هستند.
البته مدتی است که بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران راه‌اندازی شده اما به دلایل مختلف مورد اقبال بنگاه‌های تولیدی کشور قرار نگرفته است. در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی دلایل عدم موفقیت بازار شرکت‌های کوچک و متوسط را به دو عامل «مشکلات ساختاری شرکت‌ها» و «مشکلات بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط» نسبت داده است. بر اساس این گزارش، از جمله مشکلات ساختاری شرکت‌ها می‌توان به مواردی همچون «عدم تمایل شرکت‌ها به شفافیت اطلاعات»، «تردید صاحبان شرکت‌ها در تأمین مالی از بازار سرمایه به‌دلیل هزینه بالای این نوع تأمین مالی و محدودیت‌های فرابورس»، «الزام به رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه» و «اطلاعات ضعیف و آشنایی نداشتن صاحبان شرکت از مفاهیم و روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه» اشاره کرد. از مشکلات بازار نیز می‌توان مواردی چون «عدم وجود مشوق در بازار»، «ممنوعیت ورود سرمایه‌گذاران حقیقی»، «هزینه‌های مبادلاتی مانند طولانی بودن فرآیند پذیرش تا عرضه شرکت‌ها» و «هزینه‌های بالای پذیرش و مشاوره» را نام برد.
بنابراین، با توجه به مجموع مطالب ذکر شده و نیز عزم جدی دولت و مسئولان برای حمایت از بازار سرمایه و بورس در مقطع فعلی، لازم است در کنار تلاش‌هایی که برای حمایت از بنگاه‌های بزرگ دولتی و عرضه سهام آنها به مردم انجام می‌گیرد، مسئولان در سالی که به‌عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده، بخشی از توجهات خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی که در بورس حضور ندارند، معطوف کنند و در کنار کاهش محدودیت‌ها، سختگیری‌ها و بوروکراسی‌های غیرضرور برای پذیرش SMEها در بورس، ابزارهای مالی جدیدی را برای هدایت بخشی از سرمایه‌های جذب‌شده از طریق بورس به سمت بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی، معرفی کند.
متأسفانه امروز شاهد هستیم که ارزش سهام یک سری از شرکت‌های زیانده و نیمه‌تعطیل و حتی شرکت‌هایی که هنوز راه‌اندازی نشده‌اند، به چندین برابر ارزش ذاتی آن رسیده و سرمایه‌هایی که از روی ناآگاهی یا انگیزه‌های سوداگرایانه به سمت سهام این شرکت‌ها رفته، در معرض تهدید جدی قرار گرفته و چه بسا در صورت عدم نظارت مسئولان بورس و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه، شرایطی مشابه با بحران مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز و نیز کلاهبرداری صرافی‌ها در جریان افزایش نرخ دلار به حدود 20 هزار تومان پیش بیاید و صرفاً گروهی از مردم ناآگاه، متضرر شوند.
بر همین اساس، چه بهتر است که دولت و مسئولان که قصد حمایت از بازار سرمایه را دارند، هرچه سریع‌تر مکانیزمی را در نظر بگیرند که نقدینگی سرگردان به جای شرکت‌های زیانده یا نیمه‌تعطیل، به سمت ده‌ها هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط که بار اصلی تولید و اشتغال کشور را به دوش می‌کشند، سوق پیدا کند.
از آنجا که تاکنون بیش از 90 درصد تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کشور از طریق نظام بانکی انجام گرفته، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های نظام بانکی کشور برای جذب نقدینگی بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ابزارهای مالی دیگر استفاده شده و بانک‌ها ملزم شوند این منابع را در قالب مکانیزم‌ها و قوانین حاکم بر بازار سرمایه، مستقیماً در اختیار بنگاه‌های تولیدی متقاضی قرار دهند و متناسب با رقم پرداختی، ضمانت‌های لازم را نیز از واحدهای تولیدی اخذ کنند.
البته نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت آن است که اگرچه رونق فعلی بورس فرصت بی‌بدیلی را برای جذب نقدینگی سرگردان و سرمایه‌های مردم و متعاقباً استفاده از این سرمایه‌ها برای تأمین منابع مالی کشور و بنگاه‌های اقتصادی در بحبوحه کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و بحران کرونا ایجاد کرده، اما این خطر نیز وجود دارد که در صورت شکست سناریوهای دولت در حمایت از بورس و ترکیدن احتمالی حباب بازار در آینده، شاهد زیان سنگین مردم و سرمایه‌گذاران امروز بورس باشیم و بار دیگر، سیل خروشان نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه، مسکن و... سوق پیدا کرده و افزایش شدید نرخ ارز و متعاقباً افزایش قیمت سایر دارایی‌ها و کالاها و رکود تورمی سنگین در کل اقتصاد کشور به وقوع بپیوندد؛ که قطعاً بازنده اصلی بروز چنین شرایطی، عموم مردم و تولیدکنندگان خواهند بود. بر همین اساس، لازم است مسئولان کشور از هم‌اکنون تمام جوانب را در نظر گرفته و خود را برای تمام سناریوهای احتمالی بعد از پایان رونق بورس آماده کنند. سناریوی بدبینانه در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت اما سناریوی خوش‌بینانه می‌تواند ایجاد گشایش‌های سیاسی، کاهش تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و بهبود روابط اقتصادی کشور با دنیا باشد که امیدواریم چنین شود.
در پایان و جهت تکمیل مباحث مطرح‌شده، مرور اجمالی چند تجربه تاریخی در ارتباط با مداخلات دولتی در بازار و نیز تبعات ایجاد حباب‌های قیمتی بر اقتصاد کشورها می‌تواند عبرت‌آموز باشد. مورد اول مربوط به ژانویه سال 1991 است که رهبر اتحاد جماهیر شوروی به مداخله گسترده در بازار اوراق روبل که دو سال قبل در بازار جهانی عرضه کرده بود، مبادرت ورزید. این مداخلات در کنار بازی قیمتی کشورهای دارنده اوراق نظیر امریکا در بازار باعث شد در اوایل دسامبر 1991 ارزش هر دلار به 100 روبل افزایش پیدا کند (کاهش ارزش روبل). مداخلات دولتی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز ادامه یافت به طوری که در ژانویه 1998 و قبل از حذف سه صفر از پول ملی روسیه، ارزش هر دلار به 6000 روبل رسید. نهایتاً در آگوست 1998 در پی بحران بدهی و کاهش شدید ارزش روبل در برابر دلار، بانک‌های روسیه سقوط کردند و بسیاری از شهروندان این کشور پس‌اندازهای خود را از دست دادند.
مورد دوم، مربوط به بحران اقتصادی کشورهای آسیایی در سال 1997 است که در پی ایجاد یک سری حباب‌های قیمتی در بورس، مسکن و دیگر دارایی‌ها اتفاق افتاد. این بحران از تایلند آغاز شد و سپس به کشورهای اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز کشیده شد و در نهایت به افزایش شدید تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی این کشورها در برابر دلار امریکا منجر شد.
مورد سوم نیز مربوط به شرکت امریکایی Enron است که اگرچه در سال 2001 به رتبه هفتم در بین 500 شرکت بزرگ امریکایی (رتبه‌بندی فورچون) رسید اما در دوم دسامبر همین سال اعلام ورشکستگی کرد. این اتفاق بزرگترین ورشکستگی ثبت‌شده در تاریخ امریکا به شمار می‌رود و موجب از دست رفتن سرمایه هزاران نفر شد و پیامدهای مهمی برای ذینفعان آن ازجمله سهامداران، کارکنان، طلبکاران و... در پی داشت. تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف‌سازی و پنهان‌کاری، حساب‌سازی، بی‌توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.

یعقوب اندایش
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
در سه ماه گذشته دولت انرژی زیادی بر کنترل انتشار کرونا و درمان بیماران مبتلا به این ویروس گذاشته و بر آن تمرکز کرده است. همچنین سیاست‌های اقتصادی‌ای نیز در این زمینه اجرا کرده است که وام یک میلیون تومانی برای خانوارهای یارانه بگیر از بارزترین آن بوده است. کارشناسان این سیاست‌ها را کافی نمی‌دانند. سیاست‌های مالی نیازمند بودجه هستند و در ایران محدودیت بودجه‌ای بیشتری وجود دارد. در کشورهایی تزریقی‌های دولت تا حد 50 درصد بودجه سالانه نیز می‌رسد. سیاست‌های مالی مسکن کرونا در ایران حدود 6 تا 7 درصد بودجه سالانه را تشکیل می‌دهند. سیاست‌های پولی که مربوط به تزریق اعتبارات است هم حدود 3 درصد نقدینگی است که در کل می‌توان انتظار داشت این سیاست‌ها 10 درصد به نقدینگی بیفزاید.
از آنجایی که کشور در رکود تورمی به سر می‌برد، نسبت به کشورهایی که حالت عادی دارند، شرایط مشکل تری در استفاده از سیاست‌های اقتصادی دارد اما باید راه حل‌هایی انتخاب کند که کمترین عارضه را داشته باشند. سیاست‌های پولی با سازوکار عملیات بازار باز و فروش اوراق می‌تواند کمترین عارضه را داشته باشد. عجله برای فروش دارایی‌های دولت، آزاد‌سازی سهام عدالت و واگذاری املاک و مستغلات برای تأمین منابع بودجه جاری یعنی چوب حراج به دارایی‌ها و در اصطلاح عامیانه یعنی از سرمایه خوردن. می‌باید الزاماتی تعیین می‌شد که درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای فقط در امور زیربنایی، زیرساختی و عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شد. چرا که ضریب فزاینده تولید بالاتری داشته باشند تا باعث رشد و خصوصاً توسعه اقتصادی شوند در غیراینصورت فروش دارایی و خرج جاری نمی‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و سرمایه‌های بیت المال از دست می‌رود. شیوه واگذاری‌ها و سازو کار آن هم که جای خود دارد. خصوصی‌سازی در اصل زمانی می‌تواند عامل جهش تولید شود که ابتدا درآمدهای حاصله دولت در جهت زیرساخت‌ها و سهولت در تولید و رشد خرج گردد و پس از واگذاری بخش خصوصی به‌دلیل کارایی که دارد موجب سوددهی بیشتر شرکت‌ها شود که لازمه آن مدیریت بهینه بخش خصوصی و کاهش فساد است.
با توجه به ادامه بیماری کرونا در ماه‌های آینده دولت باید همچنان بر فاصله‌های فیزیکی تأکید کند و در اماکن عمومی، وسایل حمل‌ونقل عمومی و ادارات، استفاده از ماسک و دستکش را اجباری کند و مرتب سلامت افراد رصد و در بازارها بر مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی تأکید و برای آنها جرایمی در نظر گیرد. کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها هم مجازی برگزار شود چون که جمعیت دانش‌آموزان و دانشجویان کشور آنقدر زیاد است که خطرات جدی ایجاد می‌کند. کسب و کارها را نمی‌توان بیش از دو ماه تعطیل کرد.
دولت باید از ظرفیت‌های استفاده نشده که تاکنون اراده قوی برای آنها وجود نداشته، استفاده کند. بهبود و تقویت فضای کسب و کار، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار، کاهش هزینه‌های دادرسی کسب و کارها، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، تسریع فرآیندهای گمرکی، تسهیل قانون کار و تأمین اجتماعی، شرایط برابر رقابتی برای همه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و برخورد جدی با سربارهای هزینه‌ای تولیدکنندگان و سد‌کنندگان راه تولید و از این قبیل که نه تنها بر تشدید تورم نمی‌افزایند بلکه موجب کاهش آن می‌شوند، باید از هم‌اکنون با اراده قوی دنبال شود.
دولت باید بداند که نقدینگی موجود اگر وارد بخش مولد نشود و آن را موقتاً در بازارهای سوداگری سوق دهد، در آینده نزدیک مانند آبی که پشت یک سد سست جمع شده بیشتر از اکنون ویرانگر خواهد شد. تا زمانی که نشانه‌هایی از رشد اقتصادی پیدا نشود، تقاضای سوداگری به تقاضای معاملاتی تبدیل نشود و همچنان دولت نقدینگی موجود را در قالب سوداگری سامان دهد، میراث تورمی سنگینی را برای دولت بعدی و کشور به‌جا خواهد گذاشت.

امکان ویرایش روش آزادسازی سهام عدالت فراهم می‌شود

علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: ما ستاد سهام عدالت را راه‌اندازی کردیم که احتمالاً امکان ویرایش روش آزادسازی تنها برای یکبار فراهم شود.
وی ادامه داد: ما در سال گذشته نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان دارایی عرضه کردیم که متأسفانه موفق به فروش آن نشدیم و حدود
3 هزار میلیارد تومان آن خریداری شد. /ایلنا

شرکت‌ها برای تأمین مالی، اوراق بورسی منتشر کنند

عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به منظور تشویق شرکت‌های خصوصی به حضور و پذیرش در بورس جلسات هیأت پذیرش بیشتر و منعطف شده است.
حسن امیری اعلام کرد: سرعت پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر می‌کنیم. یک مطالعه کامل در مورد فرآیند کامل پذیرش شرکت‌ها در بورس در کشورهای مختلف انجام شد که حاصل آن تغییر دستورالعمل پذیرش است که از خرداد ماه امسال این تغییرات اعمال خواهد شد.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: آمادگی داریم قبل از درخواست شرکت‌ها در هیأت پذیرش سازمان بورس یک نفر از سازمان به این شرکت‌ها مشاوره بدهد و فرآیندهای پذیرش علامت می‌خورد؛ یعنی مشخص می‌شود هر شرکت در چه مرحله‌ای از پذیرش قرار دارد. قبل از هیأت پذیرش افرادی به‌عنوان مشاور باید وجود داشته باشند و به شرکت‌ها مشاوره‌های فنی بدهند.
وی همچنین  با انتقاد از تیم مالی اکثر شرکت‌ها گفت: متأسفانه تیم مالی اکثر شرکت‌ها بشدت ضعیف است، اگر در هیأت پذیرش ایرادهایی به یک شرکت می‌گیریم، برای اصلاح آن دو سه ماه طول می‌کشد و بعد می‌گویند فرآیند پذیرش طولانی شده است، در حالی که باید یک تیم حرفه‌ای اصلاحات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سریع انجام دهد.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: برای تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه با انتشار اوراق مشارکت باید از بانک ضامن بیاورد و اگر سهام بورسی هم بیاورد به‌عنوان ضمانت می‌پذیریم و یک شرکت می‌تواند جهت تأمین مالی اوراق بورسی منتشر کند و پول جمع‌آوری کند و به پروژه‌های خود بپردازد.
امیری اضافه کرد: با همکاری سه شرکت رتبه‌بندی اوراق بدون ضامن هم منتشر می‌کنیم. اوراق بدون ضمانت در بازار با نرخ‌های
24 تا 26 درصد هم ارائه می‌شود./فارس